بزرگنمايي:
چه خبر - انتقاد شديد مسيح مهاجري از «بدعت در قانونگذاري»
اصل 58 قانون اساسي، اِعمال قوه مقننه را از طريق مجلس شوراي اسلامي دانسته که مصوبات آن پس از طي مراحل قانوني براي اجرا به قوه مجريه و قوه قضائيه ابلاغ مي‌شوند.
به موجب اصول 91، 94، 95 و 96 قانون اساسي، مصوبات مجلس شوراي اسلامي بعد از تاييد شوراي نگهبان قابل اجرا مي‌شوند.
اصل 112 قانون اساسي نيز مي‌گويد: «در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تامين نکند» مصوبه مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌شود تا براساس مصلحت نظام نظر نهائي را درباره آن مصوبه اعلام نمايد.
با توجه به آنچه در اصول يادشده آمده، مسير قانونگزاري در نظام جمهوري اسلامي کاملاً مشخص است و فرد يا افراد و يا گروه‌هائي خارج از آنچه در اين اصول قانون اساسي آمده حق دخالت در قانونگزاري ندارند. اين روند، در طول 40 سال که از عمر نظام جمهوري اسلامي مي‌گذرد معمول بوده و حتي در سال‌هاي اول دهه 60 که مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود نداشت، امام خميني جمعي را براي حل اختلافات ميان مجلس و شوراي نگهبان مشخص نموده بودند که وظيفه مجمع تشخيص مصلحت نظام را برعهده داشت.
امام آنقدر براي رعايت قانون و ضرورت جلوگيري از اقدامات خارج از ضوابط قانوني اهميت قائل بودند که در اواخر عمر شريفشان با صراحت اعلام کردند اگر در مواردي به حکم ضرورت اقداماتي شده که در قانون اساسي نيامده (اشاره به داوري همان جمعي که عهده‌دار حل اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان بود) نبايد چنين کاري ادامه يابد و بايد همه به قانون اساسي برگرديم. به همين دليل بود که در قانون اساسي تجديدنظر شده در سال 1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام درنظر گرفته شد (اصل 112).
اين روزها متاسفانه افراد، گروه‌ها و حتي عناصري در پوشش زيرمجموعه مجمع تشخيص مصلحت نظام به خود اجازه مي‌دهند در روند قانونگزاري دخالت کنند و طبق ميل خود براي قانونگزاران تعيين تکليف نمايند!
اينکه لايحه پيوستن جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون مبارزه با پولشوئي و تامين مالي تروريسم در مجلس تصويب و توسط شوراي نگهبان تاييد شود يا نشود، داراي يک روند قانوني است که بايد بطور طبيعي طي شود. درست است که افراد، احزاب و گروه‌ها هم حق اظهارنظر دارند و بسيار خوب است که نقطه‌نظرهاي خود را از طريق رسانه‌ها يا به هر وسيله‌اي که قانون اجازه مي‌دهد مطرح کنند، اما توسل به شيوه‌هاي غيرقانوني براي تحميل نظر خود به مجلس يا شوراي نگهبان، با حقوق قانوني مجلس و شوراي نگهبان و اصول قانون اساسي در تضاد است.
عده‌اي آشکارا به پيامک‌هاي تهديدآميز متوسل مي‌شوند، عده‌اي تجمعات غيرقانوني تشکيل مي‌دهند و هرچه مي‌خواهند برخلاف ضوابط قانوني مي‌گويند و حتي رئيس‌جمهور و رئيس مجلس را خائن معرفي مي‌کنند، عده‌اي نيز تحت پوشش مجمع تشخيص مصلحت نظام و قبل از آنکه شوراي نگهبان نظر خود را بدهد عليه اين لايحه حکم صادر مي‌کنند. اين اقدامات، بدعت در قانونگزاري است و اگر چنين روشي به صورت يک فرهنگ درآيد، عملاً کشور دچار هرج و مرج مي‌شود، قانون اساسي مهجور و متروک مي‌ماند، اراده افراد و گروه‌ها جاي قانون را مي‌گيرد و جامعه به قهقرا مي‌رود.
مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را يکسره غيرقابل اعتماد دانستن و براي وادار کردن آنها به تسليم شدن در برابر اراده و خواست عده‌اي که به هر چيزي براي اعمال نظر خود متوسل مي‌شوند، با کدام اصل اخلاقي و شرعي و قانوني سازگار است؟
منظور اين نيست که بگوئيم لايحه مبارزه با پولشوئي و تامين مالي تروريسم حتماً بايد تصويب و تاييد شود. اين، برعهده نهادهاي قانوني کشور است که وظيفه قانونگزاري را برعهده دارند. منظور اينست که نبايد به افراد و گروه‌هاي خارج از نهادهاي قانونگزار اجازه دخالت و اِعمال نفوذ در قانونگزاري داده شود. اين وضعيت مي‌تواند به يک بدعت تبديل شود و بدعت در قانونگزاري يعني برگشت به استبداد و دوران شاهنشاهي.
منبع: jomhourieslami.net