بزرگنمايي:

چه خبر - بازنشستگي 12مدير دولتي با پاداش نجومي بالاي 600ميليون در سال 96

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بهمن ماه سال 96 در قالب بودجه سنواتي مصوب کردند، سقف پاداش پايان خدمت در دستگاههاي اجرايي 7 برابر حداقل حقوق ميباشد. به اين ترتيب هر مدير يا کارمندي که در سال 97 بازنشست شود نمي‌تواند پاداش پايان خدمت بيش از 260 ميليون تومان دريافت کنند.
به همين دليل تعدادي از مديران ارشد دولتي براي استفاده از مزايا و پاداش پايان خدمت و دريافت ارقامي بيش از 260 ميليون تومان، در پايان سال 96 تصميم به بازنشستگي گرفتند. بر اين اساس 12 نفر از مديران ارشد در 2 وزارت خانه‌ و يک نهاد ارشد دولتي با پاداش پايان خدمت نزديک به 600 ميليون تومان بازنشست شده‌اند.
اين در حالي است که تعدادي از مديران در دستگاهها و وزارت خانه هاي ديگر نيز با حقوقهاي بالاي 300 ميليون و کمتر از 600 ميليون در پايان سال 96 بازنشست شده اند. بر اساس اطلاعات موجود و اعلام برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تعدادي از اين بازنشست شده ها بعد از شروع سال 97 مجددا به صورت قراردادي در دستگاههاي اجرايي مشغول به کار شده‌اند.
محمد حسيني، عضو کميسيون برنامه و بودجه در همين خصوص گفته بود، در پايان سال 96 و قبل از اجرايي شدن قانون بودجه سال 97، تعداد زيادي از افرادي که حقوق‌هاي آن‌چناني دريافت مي‌کردند درخواست بازنشستگي کردند، به ويژه در يک نهاد ارشد دولتي که متأسفانه معاونان آن از ارقام نجومي بالاي 800 ميليون تومان از پاداش پايان خدمت و مانده مرخصي خودشان را دريافت کردند و عجيب اين است که در ابتداي سال 97 اين افراد باز مجدد به کار خودشان ادامه دادند.
با توجه به حکم تبصره 12 قانون بودجه سال 97 که در رابطه با پرداخت پاداش پايان خدمت کارکنان است، دولت سقفي را مشخص کرده بود تا در ارتباط با بازنشستگي افرادي که حقوق‌ و پاداشهاي بالا مي‌گيرند تعادل برقرار شود.
گفتني است، بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شد تا اطلاعات کليه دريافتي‌هاي مديران دستگاههاي اجرايي را از ابتداي سال 97 در قالب يک سامانه در اختيار عموم مردم قرار دهد تاکنون خبري از بهره برداري از اين سامانه شنيده نشده است.
انتشار گزينشي آمار اقتصادي باب فساد را باز نگه‌مي‌دارد/ چرا دريافتي مديران را شفاف نمي‌کنيد؟
اين در حالي است که اخيرا خزانه داري کل کشور اقدام به انتشار گزارشي از پرداختي به دستگاههاي محتلف با دو سرفصل حقوق و هزينه هاي اجتناب ناپذير کرده است. برخي نمايندگان مجلس معتقدند انتشار گزينشي اطلاعات مالي و در يک کلام شفافيت گزينشي باب فساد را در کشور باز نگه مي‌دارد.

منبع: tasnimnews.com