بزرگنمايي:

چه خبر -

در تاريخ 23 فروردين‌‌‌‌‌‌‌ سال گذشته گزارشي مبني بر وقوع قتل يک دختر بچه 6 ساله افغانستاني در روستاي خيرآباد ورامين تحويل مراجع قضايي شد. گزارش ها حاکي از آن بود که ستايش قريشي که به گفته پدر او يک‌شنبه، 22 فروردين براي خريد از منزل خارج شده و ديگر به خانه بازنگشته است.
در تحقيقات اوليه مشخص شد که پسر 17 ساله همسايه که دچار وسوسه شيطاني شده بود، او را ربوده و پس از تجاوز به قتل رسانده است. با اعلام اين گزارش، دادستاني ورامين بر رسيدگي ويژه و خارج از نوبت پرونده تاکيد کرد و از نخستين لحظات وقوع اين جنايت، رسيدگي به اين پرونده به صورت ويژه و خارج از نوبت در دستور کار دستگاه قضايي قرار گرفت تا اينکه پس از صدور قرارمجرميت و کيفرخواست، شعبه هفتم دادگاه کيفري يک استان تهران، قاتل ستايش را بابت ارتکاب قتل به قصاص، تجاوز به‌عنف به اعدام و بابت جنايت بر ميت به ديه محکوم کرد و اين حکم در شعبه 32 ديوان عالي کشور تاييد شد.
آنچه در خصوص اين پرونده در اذهان جامعه مطرح و مطالبات عمومي را بالا مي‌برد، بحث تسريع در رسيدگي و اجراي سريع مجازات است. همچنين اعتراضاتي درباره اين موضوع مطرح شد که قاتل ستايش هنوز به ١٨ سال نرسيده ولي اعدام مي‌شود اما آنچه در اين خصوص در خبرها آمد، مشخص شد كه وي به ١٨ سال شمسي نرسيده ولي ١٨ سال شمسي ملاك نيست، سن اين نوجوان به ١٨ سال قمري رسيده كه ملاك مجازاتي مثل اعدام محسوب مي‌شود.

مخالفان ممنوعيت اعدام افراد زير18 سال معتقدند حکم قصاص کلي و شامل همه مکلفان است؛ پس کودکان و نوجوانان بالغ شده را نيز دربر مي گيرد. نکته بسيار مهم در اين خصوص، ملاک سن افراد در زمان ارتکاب جرم است. اگر فردي در زمان ارتکاب جرم سنش زير 18 سال بود، مشمول اين قانون شده و نبايد اعدام شود. اين‌گونه نيست که صبر کنيم تا فردي سنش بالاي 18 سال شود و بعد اعدامش کنيم اما سوال اساسي اي که به ذهن در اين خصوص متبادر مي شود، اين است که چگونه مي‌توان کسي را که هنوز اهليت و صلاحيت ازدواج، تشکيل خانواده و اداره يک زندگي را نيافته و رشد لازم براي پذيرش اين مسئوليت را به دست نياورده، از نظر عقلي، اجتماعي و رواني در حدي دانست که اهليت مسئوليت کيفري يافته و در جرايم و مجازات ها با او همان‌گونه رفتار کرد که با افراد بالغ و عاقل و رشيد رفتار مي شود؟ اين در حالي است که برخي علما و حقوقدانان اسلامي صرف بلوغ جنسي يا رسيدن به سن 13 سالگي براي دختر و 15 سالگي براي پسر را براي ازدواج و پذيرش مسئوليت خانوادگي کافي نمي دانند. به‌تازگي نيز طبق اخبار گزارش شده،تدوين قانون جديدي مبني بر تعيين سن 15 سالگي به عنوان سن ازدواج براي افراد در نظر گرفته شده است.

يکي از مباحث مهم در رسيدگي به مساله اعدام کودکان در ايران اين است که ساير کشورهاي اسلامي در اين زمينه چه کرده اند. از آنجا که نظام حقوقي بسياري از کشورهاي اسلامي بر مبناي شريعت و فقه اسلامي بوده و ايران يکي از مجموعه اين کشورهايي است که اکثريت مسلمانان را تشکيل مي دهد، بديهي است که رويه آن‌ها مي تواند دليل و مثالي براي توضيح ديدگاه اسلامي باشد. در علم اصول فقه مبحثي درباره حجيت سيره متشرعه يا عرف مسلمين وجود دارد و در مواضع زيادي از فقه مانند شناخت مفهوم اهانت يا مقدسات، اصل بر حجيت عرف است؛ بنابراين اگر اکثر مسلمين در مورد مساله اي ديدگاه مشترکي داشته باشند که در ميان آنان مجتهدين و مومنيني قرار دارند، مي توان آن را از مصاديق سيره متشرعه و حجيت عرف دانست.

شايد مجازات‌هاي اعدام براي كودكان زير 18 سال قانوني به نظر نرسدزيرا دولت ايران پيمان نامه جهاني حقوق کودک را در سال 70 امضا کرده و در پايان سال 72 اين تعهدنامه بين‌المللي به تصويب مجلس رسيده و در حکم قوانين داخلي قرار گرفته است. طبق ماده 37 اين تعهدنامه، اجراي مجازات اعدام و حبس‌هاي طولاني مدت و ابد بدون امکان آزادي براي کودکان زير 18 سال ممنوع است. دو ماده مهم کنوانسيون حقوق کودک که در ميان کشورهاي اسلامي بسيار مورد بحث و مناقشه قرار دارد، عبارتند از مواد يك و37. ماده يك اين کنوانسيون به تعريف کودک پرداخته و مي گويد منظور از کودک، افراد انساني زير 18سال است؛ مگر اينکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود. ماده (الف) 37 کنوانسيون نيز تصريح دارد حکم اعدام در مورد جرايم ارتکابي اشخاص کمتر از 18 سال صادر نمي شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست. کنوانسيون جهان‌شمول‌ترين معاهده بين‌المللي حقوق بشر محسوب مي شود و تمامي کشورهاي مسلمان به آن ملحق شده اند. از سوي ديگر درحالي که اين کنوانسيون تنها معاهده بين المللي است که در آن به صراحت به اسلام يا به عبارت دقيق تر به «حقوق اسلامي» اشاره شده است.

از مجموع 57 کشور مسلمان، 22 کشور آن را همراه با حق شرط يا اعلاميه تفسيري پذيرفته اند. اين حق شرط ها يا اعلاميه هاي تفسيري به صورت عمده با استناد به اسلام، شريعت و عبارات مشابه هستند. حق شرط هاي کشورهاي مسلمان به کنوانسيون حقوق کودک و اعلاميه‌هاي تفسيري مربوطه يا تنها بعضي از مواد کنوانسيون را مورد توجه قرار داده اند يا همچون6 کشور عربستان سعودي، قطر، برونئي دارالسلام، سوريه، عمان و ايران کليت کنوانسيون را پوشش داده‌اند. به عنوان نمونه حق شرط کلي قطر بر کنوانسيون با عبارات زير است:«دولت قطر يک حق‌شرط کلي را در ارتباط با مفادي که با حقوق اسلامي مطابقت ندارند، بر کنوانسيون وارد مي کند». در ميان 57 کشور مسلمان عضو کنوانسيون حقوق کودک، 44 کشور عضو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به اين کنوانسيون نيز متعهد هستند.

«پاکستان از جمله کشورهاي مسلمان بود که در ابتدا با حق شرط کلي بر اساس شريعت به کنوانسيون حقوق کودک ملحق شد اما بعد از آن حق شرط خود را باز پس گرفت». به جز سودان کشور مسلمان ديگري در گزارش هاي دوره‌اي خود در ارتباط با معيار تمييز کودکي از بزرگسالي به علايم بلوغ شرعي اشاره نکرده است و اکثريت اين کشورها در همگامي با ماده يك کنوانسيون به صراحت سن 18 سال را به عنوان سن تکليف قانوني مشخص کرده اند. همان گونه که در بررسي گزارشات دوره‌اي کشورهاي مسلمان مشاهده مي شود هيچ کدام از اين کشورها از اعدام اطفال با استناد به قوانين شرعي دفاعي به عمل نياورده اند. عمان، عربستان سعودي و قطر که از کشورهاي با حق شرط کلي به کنوانسيون هستند، به صراحت از ممنوعيت مجازات اعدام در قوانين خود خبر داده اند.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تغييرات قابل توجهي در حقوق کودکان صورت داده است، به گونه‌اي که مجازات اعدام در جرايم تعزيري براي اين دست از افراد سني به صورت کامل حذف شده است؛ به عنوان مثال به هيچ عنوان نمي‌توان اطفال زير 18 سال را به مجازات اعدام محکوم كرد.
ماده 89 اين قانون مقرر مي‌دارد: «درباره نوجواناني که مرتکب جرم تعزيري مي‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، بين 15 تا 18 سال تمام شمسي است، مجازات‌هاي زير اجرا مي‌شود:
الف- نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از دو تا پنج سال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن‌ها تعزير درجه يک تا سه است.
ب - نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از يک تا سه سال در مورد جرايمي که مجازات قانوني آن‌ها تعزير درجه چهار است.
پ - نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال يا پرداخت جزاي نقدي از 10 ميليون.

اما در رابطه با جرايم حدي و قصاص، اعدام اطفال زير 18 سال طبق شرايط خاصي حذف شده است. طبق قانون جديد، اصل بر عدم قصاص اطفال زير 18 سال است، مگر اينکه سه شرط اصلي که به دانش و اختيار مرتکب باز مي‌گردد، وجود داشته باشد.

تا اين قسمت نتيجه اين خواهد بود که حکم اعدام تمام افرادي که در زمان ارتکاب جرم سن‌شان زير 18 سال بوده است، بايد متوقف شود. اگر اين دست از افراد مرتکب جرايم تعزيري مانند حمل و فروش مواد مخدر باشند، به حبس محکوم خواهند شد و اگر مرتکب قتل شده باشند، پرونده آن‌ها دوباره مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. ديوان‌عالي کشور نيز در نظريه هيات عمومي خود اعلام کرده است که کودکان زير 18 سال مي‌توانند درخواست اعاده دادرسي دهند اما از آنجايي که بسياري از محکومان به اعدام به حقوق خود آشنا نيستند، بايد به آن‌ها اين موضوع تفهيم و آموزش داده شود تا در معرض اعدام قرار نگيرند. از طرفي اگر براي کودکان دادرسي منصفانه و عادلانه‌اي در نظر گرفته شود، بر اساس قانون جديد هيچ کودکي محکوم به اعدام نخواهد شد. البته در اکثر کشورهاي جهان مجازات اعدام رو به حذف است و اکثر کشورها مجازات اعدام را براي کودکان حذف کرده‌اند؛ اما ايران همچنان مجازات اعدام براي کودکان را به صورت کامل حذف نکرده است . با اين حال شرايطي وجود دارد که مي‌توان افراد زير 18 سال را از مرگ نجات داد.

تبصره 2 ماده 88 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: هرگاه نابالغ مرتکب يکي از جرايم موجب حد يا قصاص گردد، در صورتي که از 12 تا 15 سال قمري داشته باشد، به يکي از اقدامات مقرر در بندهاي (ت) و يا (ث) محکوم مي‌شود و در غير اين صورت يکي از اقدامات مقرر در بندهاي (الف) تا (پ) اين ماده در مورد آن‌ها اتخاذ مي‌گردد.
ت - اخطار ، تذکر و يا اخذ تعهد کتبي به عدم تکرار جرم.
ث -نگهداري در کانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يک سال در مورد جرايم تعزيري درجه يک تا پنج.
الف - تسليم به والدين يا اوليا يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان.
تبصره - هرگاه دادگاه مصلحت بداند، مي‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در اين بند تعهد به انجام اموري از قبيل موارد زير و اعلام نتيجه به دادگاه در مهلت مقرر را نيز اخذ كند:
1- معرفي طفل يا نوجوان به مددکار اجتماعي يا روان‌شناس و ديگر متخصصان و همکاري با آنان.
2- فرستادن طفل يا نوجوان به يک موسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه آموزي.
3- اقدام لازم براي درمان يا ترک اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشک.
4- جلوگيري از معاشرت و ارتباط مضر طفل يا نوجوان با اشخاص به تشخيص دادگاه.
5- جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل‌هاي معين .

طبق قانون اگر کودکان 12 تا 15 سال مرتکب جرايمي شوند که حد يا قصاص بر آن‌ها جاري است، به وي اخطار و تذکر داده شده و تعهد کتبي براي عدم انجام جرم گرفته مي‌شود و يا اينکه در جرايم درجه يک تا پنج، به سه ماه تا يک سال نگهداري در کانون اصلاح و تربيت محکوم مي‌شود. در جرايم ديگر به والدينش تحويل داده شده و تعهد کتبي اخذ مي‌ شود يا به مددکار و روان‌شناس معرفي شده يا به يک موسسه آموزشي معرفي مي‌شود و اگر معتاد باشد، درمان شده يا توسط دادگاه نصيحت مي‌شود.
کودکان بين 15 تا 18 سال در جرايم تعزيري همان‌‌گونه که گفته شد به مجازات اعدام محکوم نشده و حداکثر مجازاتي که براي آن‌ها در نظر گرفته مي‌شود پنج سال نگهداري در کانون اصلاح و تربيت است. در رابطه با کودکان بين 15 تا 18 سال، قانونگذار در ماده 91 مقرر کرده است: در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکنند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين فصل محکوم مي‌شوند.

تبصره - دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند.
بنا بر اين مرتکب جرايم حدي مانند سب النبي، لواط، زنا، سرقت ،... و يا جرايم با مجازات قصاص تنها در صورتي به اعدام محکوم مي‌شوند که:
1ـ ماهيت جرم انجام شده را درک نکنند، يعني نتوانند درک کنند عملي که انجام داده‌اند قتل است.
2ـ حرمت جرم را درک نکنند، يعني ندانند عملي که انجام داده‌اند عملي حرام بوده و از نظر شرعي نمي‌توان ديگري را به قتل رساند يا مرتکب جرم شد.
3ـ در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد يعني قاضي شک کند به اينکه متهم عقلش در زمان ارتکاب جرم رشد يافته است.
دادگاه براي تشخيص رشد و کمال عقل مي‌تواند نظر پزشکي قانوني را استعلام يا از هر طريق ديگر که مقتضي بداند، استفاده کند.
پس از مقررات حمايتي جديد در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب همين سال، هيات عمومي ديوان‌عالي کشور راي وحدت رويه ‌شماره 737- 11/ 9/ 1393 درباره نحوه درخواست اعاده دادرسي براي محکومان به قصاص‌نفس که سن آنان در زمان ارتکاب‌جرم کمتر از18سال تمام بوده، صادر شده است. به موجب اين راي، تمامي افراد زير 18 سال که پيش از تصويب قانون جديد مجازات اسلامي در سال 1392 به قصاص قطعي محکوم شدند، حق اعاده دادرسي داشته و اگر اثبات کنند که در زمان قتل، آگاهي يا تشخيص لازم را نداشته‌اند مجازات اعدام آن‌ها لغو خواهد شد.
مقنن در مقررات ماده 91 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 اثبات قتل عمد انتسابي به اين گونه افراد يا مجازات قصاص آن‌ها را منوط به‌تحقق دو شرط درک ماهيت و حرمت انجام فعل ارتکابي و ثبوت رشد و کمال عقل آن‌ها دانسته است، در غير اين صورت بايد به مجازات‌هاي ديگري که در ماده 89 همان قانون پيش‌بيني شده، محکوم و از مجازات قصاص معاف شوند. در مواردي نيز قاضي مي‌تواند به طور عمده با نظر پزشکي قانوني رشد و کمال عقلي متهمان زير 18 سال را تشخيص دهد.

در ايران نيز برخي قضات هر از گاهي تا جايي که چارچوب‌هاي قانوني دست شان را باز گذاشته است، از اين مجازات هاي جايگزين استفاده کرده اند. حتي برخي قضات به ويژه در رسيدگي به جرايم افراد زير 18 سال ابتکاراتي داشته اند که از آن جمله مي توان به الزام محکومان اين سنين به يادگيري حرفه خاص در مدت معين (به جاي حبس آن‌ها در کانون هاي اصلاح و تربيت) اشاره کرد.
با جمع‌بندي مطالب مطرح شده و نگاهي به پرونده قاتل نوجوان ستايش 6 ساله مي‌توان نتيجه گرفت که راي صادر شده درباره اين قاتل نوجوان با تشخيص رشد و کمال عقلي او در زمان وقوع جنايت بوده و همچنين سن وي نيز در هنگام ارتکاب جنايت 18 سال تمام قمري بوده است و قضات با استناد به همين امر، متهم را به قصاص محکوم کرده‌اند.
در نهايت مي توان تحولات قانون جديد مجازات اسلامي را در مبحث قصاص افراد زير 18 سال گامي بلند در راستاي حمايت از کودکان و نوجوانان دانست و در خصوص برخورد با کودکان و نوجوانان، مستقل‌تر از قانون پيشين ارزيابي كرد اما با اين حال خلأ هايي در قانون حال حاضر مشاهده مي‌شود که از آن جمله مي توان به اين مورد اشاره كرد که قانونگذار در اجراي ماده 90 به قاضي اختيار داده است و مي توان امکان اجراي حد و قصاص براي افراد زير 18 سال را بالا ببرد. با اين حال فارغ از خوب و بد قانون موصوف، توجه به روح قانون و نيز همراهي دادرسان با تجربيات و دستاوردهاي جديد عرصه حقوق مي تواند مکمل و مقوم قانون باشد و به تحقق عدالت قضايي کمک کند.

منبع:ghanoondaily.ir