بزرگنمايي:

چه خبر - اعلام آمادگي ٦٦نفر و رضايت محضري ١٥نفر براي اهداي جسد

مردادماه امسال بود که روابط عمومي سازمان پزشکي قانوني، دو شماره تلفن منتشر کرد تا کساني که تمايل به اهداي جسد دارند، تماس گرفته و از جزييات روند اهداي جسد آگاه شوند. اين دو شماره تلفن، در پي اعلام کمبود جسد از سوي رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور در رسانه‌ها منتشر شد و حالا امين رادمنش به‌عنوان مدير اجرايي واحد فرآوري بافت و پيوند نسوج اين سازمان مي‌گويد: «کساني که قصد اهداي جسد دارند، مي‌توانند با شماره تلفن‌هاي ٥٥٤٤٢٨٤٤ و ٥٥٤٤٢٦٤٤ تماس بگيرند و آمادگي خود را اعلام كنند.»
اهداکنندگان جسد، کار سختي در پيش ندارند، تنها کافي است اطلاعاتشان را از طريق همين شماره‌ها اعلام کنند و براي ثبت رضايت محضري، به يکي از دفترخانه‌هايي که از سوي پزشکي قانوني مشخص مي‌شود، مراجعه کرده و بدون پرداختن هزينه‌اي، نامه محضري را ثبت کنند. رادمنش مي‌گويد: «در شهر تهران دو محضر براي معرفي علاقه‌مندان اهداي جسد مشخص شده که قرار است تعداد اين محضرها بيشتر شود، پس از ثبت رضايتنامه، يک نسخه از آن در اختيار اهدا‌کننده قرار مي‌گيرد و يک نسخه هم براي سازمان پزشکي قانوني فرستاده مي‌شود.»
اهداي عضو و جسد سنخيتي با هم ندارند
حالا به گفته اين مسئول در سازمان پزشکي قانوني، اعلام رسمي براي اهداي جسد، نخستين‌بار است که در کشور انجام مي‌شود. او در توضيح بيشتر به مي‌گويد: «اهداي جسد از گذشته وجود داشت، افرادي که عموما فعاليت‌هاي دانشگاهي يا پزشکي داشتند، داوطلب اهداي جسد مي‌شوند، بدون اين‌که اين تصميم به صورت رسمي در جايي اهدا شود.
يعني پس از مرگ داوطلب، خانواده به وصيت او عمل کرده و جسدش را در اختيار دانشگاه‌هاي علوم پزشکي قرار مي‌دادند. البته تعداد اين نوع اهدا‌ها خيلي کم بود و حتي نمي‌توان گفت که سالي يک‌بار اتفاق مي‌افتاد. البته آمارش در اختيار سازمان پزشکي قانوني نيست، چراکه اين اقدام به صورت مستقيم از سوي دانشگاه‌ها انجام مي‌شد.»
حالا اما سازوکارها رسمي‌تر و قانوني‌تر شده و کسي نمي‌تواند وصيت قانوني را فسخ کند: «به ‌هرحال پس از وصيتنامه محضري، فرد بايد موضوع را به اطلاع خانواده برساند، چراکه درنهايت پس از مرگ، آنها براي جسد تصميم‌گيري مي‌کنند. خانواده ها بايد همکاري کنند.»
حالا همان‌ها که براي اهداي عضو، اقدام کرده‌اند، مي‌توانند اهدا‌کننده جسد هم باشند: «اهداي عضو و جسد سنخيتي با هم ندارند، البته اهداي عضو شرايط خودش را دارد، يعني فرد بايد حتما دچار مرگ مغزي شده باشد، قلب بتپد و اعضاي بدن سالم بمانند. در اهداي جسد اما اين‌طور نيست، يعني فرد هرطور که جانش را از دست داده باشد، مي‌توان از جسدش استفاده کرد.»
به گفته او، کساني که عضوشان را اهدا کنند، در شرايطي خاص مي‌شود از جسدشان هم استفاده کرد: «جسد اهداشده، بايد بدون انجام جراحي باشد و قابليت تشريح داشته باشد. نمي‌توان به‌طور قطعي گفت جسدي که اعضايش اهدا شده، نمي‌تواند براي تشريح مورد استفاده قرار گيرد. به‌ هرحال اهداي عضو به دليل جنبه درماني که دارد، در اولويت قرار دارد، بعد از آن اهداي بافت در اولويت است و در آخر اهداي جسد.»
او مي‌گويد که موج تماس‌گيرندگان براي اهداي عضو از حدود سه تا چهارهفته پيش شروع شد، زماني که به‌طور رسمي شماره تلفن‌هاي پزشکي قانوني اعلام شد: «بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد بيشتر کساني که براي اهداي جسد اقدام مي‌کنند، افراد روشنفکر و تحصيلکرده هستند، البته ما در قشرهاي مختلفي براي اهداي جسد متقاضي داشتيم، از معلم گرفته تا پزشک و استاد دانشگاه و...» حالا رادمنش و همکارانش، به‌عنوان نخستين کساني هستند که اسمشان در ليست اهداي جسد قرار گرفته: «در کشورهاي ديگر، بيشتر اجساد تشريح، از طريق اهدا تأمين مي‌شود، حتي در يکي از کشورها اعلام شده بود که حدود ٣٠‌هزار نفر براي اهداي جسد ثبت‌نام کرده‌اند.
مردم ايران هم قطعا تمايل زيادي به اين اقدام دارند اما هنوز به اندازه کافي در اين زمينه فرهنگ‌سازي نشده است.» دانشگاه‌هاي علوم پزشکي با بحران جسد مواجه هستند، وضع آن‌قدر وخيم است که جسدي که يک‌سال تاريخ مصرف دارد، به مدت چهار‌سال استفاده مي‌شود. دانشجويان علوم پزشکي مي‌گويند که دانشجويان رشته آناتومي، گاهي حتي فرصت نگاه‌کردن به جسد را هم پيدا نمي‌کنند، بس که کمبود جسد وجود دارد. مسأله دسترسي به جسد آن‌قدر وخيم شد که حتي سازمان پزشکي قانوني چندي پيش اعلام کرد در تلاش براي واردات جسد هستند.
تيرماه امسال بود که رئيس سازمان پزشکي قانوني در گفت‌وگو با «شهروند» توضيح‌هايي درباره کمبود جسد داده و آن را يکي از مشکلات جدي دانشگاه‌ها اعلام کرده بود و از تحويل اجساد مجهول‌الهويه هم حرف‌هايي زده بود: «اجسادي که ناشناس هستند يا اجسادي که بعد از ٦ماه کسي به سراغشان نيامده باشد، با کسب اجازه‌هاي قانوني به دانشگاه‌ها داده مي‌شود اما تعداد همين جسدها هم خيلي کم است و نياز دانشگاه‌ها را برطرف نمي‌کند.»
حالا در کنار همه مشکلاتي که براي تأمين جسد وجود دارد، اشکالات شرعي هم براي استفاده از جسد براي تشريح و تحقيقات پزشکي، مانع ديگري ايجاد کرده است. پيش از اين کامران باقري لنکراني، وزير بهداشت دولت نهم، براي جبران کمبود جسد در نامه‌اي به رئيس وقت قضائيه و با استناد به فتواي مقام معظم رهبري و آيت‌الله مکارم‌شيرازي، مجددا درخواست تحويل اجساد مجهول‌الهويه به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي را مطرح و تأکيد کرد که دانشگاه‌هاي علوم پزشکي سراسر کشور موظف خواهند بود ضوابط شرعي را در کليه مراحل مراعات کنند.
حالا سازمان پزشکي قانوني هم در تلاش است تا تمام موانع شرعي براي تشريح جسد را از ميان بردارد، چراکه واردات جسد هزينه‌بر است و مولاژها (جسدهاي شبيه‌سازي‌شده) دقت لازم را براي تشريح ندارند: «هرجسد به‌طور ايده‌آل براي دو ترم تحصيلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما معمولا اجساد چندين ‌سال مورد استفاده قرار مي‌گيرند.»
او درباره موضوعاتي که درباره خريدوفروش غيرقانوني جسد مطرح شده بود هم، توضيح‌هايي مي‌دهد: «خريدوفروش جسد موضوع وخيمي نيست و خيلي‌خيلي نادر اتفاق مي‌افتد، ما حتي يک گزارش هم دراين زمينه نداريم اما به‌ هرحال موضوعي است که به دليل کمبود جسد، نمي‌توان آن را انکار کرد.»
براي رضاي خدا جسدم را اهدا کردم
«رضا صاحبي» يکي از کساني است‌که چندي پيش شماره تلفن‌هاي پزشکي قانوني را در روزنامه شهروند خوانده و بلافاصله تماس گرفته: «شماره‌ها را در روزنامه خواندم و بعد براي رضاي خدا، جسدم را اهدا کردم.»
صاحبي ٥٩ ساله، شغلش آزاد است و چند وقتي است که کارت اهداي عضو گرفته: «همين يکي دو روز پيش از پزشکي قانوني با من تماس گرفتند و آدرس محضري در رسالت را به من دادند، من هم رفتم و وصيتنامه نوشتم. کل کار شايد ١٠دقيقه طول کشيد؛ هيچ پولي هم ندادم. تمام هزينه‌ها با خود سازمان پزشکي قانوني است.
بعد هم به خانواده اطلاع دادم.» صاحبي دو فرزند دارد و وقتي ماجرا را به خانواده گفت، آنها واکنش خاصي نشان ندادند: «فرزندانم هم اگر بخواهند جسدشان را اهدا کنند، من مخالفتي ندارم، خودشان بايد براي اين کار تصميم بگيرند.»
صاحبي اهداي جسد را به ديگران هم توصيه کرده: «در فضاي مجازي و در گروه‌هاي تلگرامي که هستم، موضوع را مطرح کردم، عکس‌هاي اهداي جسد را هم منتشر کردم و توضيح‌هاي لازم را دادم. عده‌اي براي اين کار تشويق شدند.»
اين اهدا‌کننده مي‌داند قرار است با جسد بعد از مرگش چه استفاده‌اي کنند: «در فرمي که به من دادند، نوشته شده بود که اين جسد براي تحقيقات پزشکي در دانشگاه‌ها و خود سازمان پزشکي قانوني استفاده مي‌شود.»
خبر کمبود و واردات جسد را خواندم و تشويق شدم
خانم «ب» هم اهدا‌کننده ديگري است که نخواست نامش در گزارش بيايد. او هم به صورت محضري اهداي جسدش را ثبت کرده؛ اما هنوز هيچ يک از اعضاي خانواده‌اش در جريان تصميم او نيستند: «من پزشک نيستم، خواهرم پزشک است؛ اما او براي اهداي جسد کاري نکرده. خودم تا دو ‌سال پيش سالن زيبايي داشتم، هيچ فعاليتي در زمينه پزشکي نکردم اما وقتي شماره‌تلفن‌هاي پزشکي قانوني را ديدم، سريع تماس گرفتم.»
خانم «ب» ٤٧ ساله است و مي‌گويد اولين‌بار ماجراي اهداي جسد را از يکي از بستگانش در مراسم ترحيم شنيده: «از همان موقع براي انجام اين کار ترغيب شدم، وقتي شماره‌ها را ديدم، تماس گرفتم و بعد به محضري در منطقه صادقيه رفتم. حالا هم به صورت رسمي جسدم اهدا شده است.» او خبرهاي مربوط به کمبود جسد در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي را خوانده و همين شده تا براي اهداي جسد جدي شود: «در يک خبر خواندم که مي‌خواهند جسد وارد کنند، من هم گفتم که چرا وارد کنند، خودمان که هستيم. آدم بايد براي پيشرفت علم کاري کند.»
اين اهداکننده کارت اهداي عضو هم دارد: «‌سال ٨١ کارت اهداي عضو گرفتم؛ خيلي به اين کارهاي خيرخواهانه علاقه دارم، همسرم هم به روحيه من آشناست و مي‌دانم که اگر با او در ميان بگذارم، کاملا درک مي‌کند و از اقدام من ناراحت نمي‌شود.»
او مي‌خواهد روند اهداي جسدش را در فضاي مجازي منتشر کند: «يک کپي از وصيتنامه تنظيم‌شده در محضر را به من داده‌اند تا خانواده درجه يک را در جريان قرار دهم.»
واکنش‌ها به اهداي جسدبا اهداي عضو متفاوت است
حسين زيدي مردي ٤٧ ساله است که همين ديروز به محضري رفت و اهداي جسدش را ثبت کرد: «رشته دانشگاهيم فني مهندسي است، قبلا از يکي از دوستان پدرم که وکيل است، شنيدم که جسدش را اهدا کرده.
من هم از همان زمان در فکر اهداي جسد بودم، تا اين‌که در يکي از سايت‌ها شماره‌تلفن پزشکي قانوني را ديدم، حدود سه چهار ماه پيش بود، من هم تماس گرفتم و مشخصاتم را دادم. شنبه بود که از پزشکي قانوني با من تماس گرفتند و محضري را معرفي کردند، من هم رفتم و وصيتنامه محضري نوشتم.»
او مي‌گويد واکنش ديگران نسبت به اهداي جسد با اهداي عضو متفاوت است و آن‌قدر در ميان مردم قابل قبول نيست: «‌سال ٧٢ زماني که هيچ‌کس نمي‌دانست اهداي عضو چيست، من براي اهداي عضو اقدام کردم، حتي آن زمان کارتي که الان به اهداکنندگان مي‌دهند به من ندادند؛ يعني از اول دغدغه اين کارها را داشتم.»
آقاي زيدي خانواده را در جريان اقدامش قرار داده و مي‌گويد که براساس وصيتنامه محضري کسي نمي‌تواند مانع از اين کار شود: «کسي نمي‌تواند وصيتنامه را فسخ کند.» او مي‌گويد که کمبود جسد يکي از انگيزه‌هاي اصلي او براي اهداي جسد بود.

منبع: سلامت نيوز