بزرگنمايي:

چه خبر - قيمت خودرو سرعت گرفت

قيمت خودروهاي داخلي در بازار براي دومين ماه متوالي افزايش يافت؛ آن هم در شرايطي که کمتر از يک ماه پيش شوراي رقابت براساس بررسي‌هاي خود مجوز گراني برخي توليدات خودروسازان را به صورت رسمي صادر کرد.

بررسي‌هاي ميداني از بازار آزاد خودروهاي داخلي بيانگر آن است که اين بازار از اوايل تيرماه درگير التهاب دوره‌اي بوده و فراز و فرودهاي معناداري را تجربه کرده است، به صورتي که محصولات پرتقاضاي خودروسازان داخلي گاهي با پنج ميليون تومان اختلاف قيمت نسبت به نرخ کارخانه دست به دست مي‌شوند.

در اين زمينه فعالان بازار و برخي کارشناسان صنعت خودرو شيوه عرضه خودرو در بازار توسط خودروسازان داخلي را عامل اصلي گراني مي‌دانند و گروه ديگر براين باورند که افزايش هزينه‌هاي توليد از جمله قيمت فولاد چاره‌اي براي خودروسازان باقي نگذاشته است و توليدکنندگان بايد به نوعي هزينه‌هايشان را تأمين کنند.

نبايد خودرو 2نرخي باشد

سعيد مؤتمني، رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران اتومبيل درباره افزايش قيمت خودرو گفت: تنها دليل افزايش قيمت خودروهاي داخلي در بازار آزاد، عرضه نامناسب خودرو از سوي خودروسازان است.
مؤتمني افزود: انحصارطلبي خودروسازان در بازار باعث شده تا ميزان عرضه محصولات در بازار بسيار محدود باشد و همين امر تب قيمتي ايجاد کرده به صورتي که حداقل افزايش يک ميليون توماني و حداکثر پنج‌ميليون توماني قيمت در اولين روز هفته جاري تجربه شده است.

اين مقام صنفي معتقد است تا زماني که بازار دونرخي باشد قطعا اين شرايط قابل کنترل نيست و همواره مصرف‌کنندگان زيان مي‌کنند؛ به اين ترتيب که توليدکنندگان با استفاده از نابساماني بازار به منافع خود دست مي‌يابند.
وي معتقد است جريان‌سازي خودروسازان براي تأمين هزينه‌هاي سربار خود با اين شيوه مدتي است که ادامه دارد و نهادهاي مربوط هيچ توجهي به اين روند ندارند در حالي که سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و همچنين شوراي رقابت بايد به اين روند پايان دهند.

رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران اتومبيل تاکيد کرد: شوراي رقابت مدتي است به جاي اين‌که شرايط را براي تک‌نرخي شدن خودرو در بازار فراهم کند دائم به فکر راضي نگه‌داشتن خودروسازان است به صورتي که با ارائه مجوز، سودجويي خودروسازان را قانوني مي‌کند.

مؤتمني با اشاره به اين‌که اين رفتار خودروسازان در بازار باعث سوءاستفاده چيني‌ها شده است به جام‌جم گفت: مدتي است که عرضه نامناسب خودرو از سوي توليدکنندگان داخلي باعث پررنگ‌شدن حضور خودروهاي چيني در بازار شده است، چون نه‌تنها موعد تحويل آنها سريع‌تر از خودروهاي داخلي است بلکه قيمت‌ها و امکانات بهتري هم به خريداران مي‌دهند.

اين مقام صنفي معتقد است چيني‌ها در بازار ايران دقيقا رويه برخي خودروسازان فرانسوي در دهه 70 ميلادي را در پيش گرفته‌اند، به اين صورت که ابتدا خودروي توليدي خود را با پايين‌ترين حاشيه سود مي‌فروشند اما هنگام ارائه خدمات پس از فروش، مبالغ بالايي از مشتري دريافت مي‌کنند.

وي ادامه داد: تا امروز با سياست‌هاي خودرويي اشتباه تنها به قدرت گرفتن قطعه‌سازان چيني کمک کرده‌ايم و به آنها اجازه داده‌ايم از بازار ما سوءاستفاده کنند، در حالي که اگر در خود کشور چين دقت کنيم مي‌بينيم خود چيني‌ها اتومبيل‌هاي خارجي و برندهاي معتبر را براي استفاده انتخاب مي‌کنند.

بازارسازي خودروسازان

از سوي ديگر، احمدي يکي از فعالان بازار خودرو در خيابان انقلاب، حاشيه بازار ايجاد شده از سوي خودروسازان را دليل اصلي افزايش قيمت دانست و گفت: خودروسازان براي تامين نيازهاي اقتصادي خود مدتي است با اين شيوه براي خود درآمدزايي مي‌کنند.

اين فعال بازار افزود: خودروسازان براساس اسناد و مدارکي که ارائه مي‌کنند حاشيه سود پايين يا منفي در بسياري از خودروهايشان دارند، بنابراين براي اين‌که بتوانند خودشان را سرپا نگه‌دارند بايد با استفاده از اين‌گونه سوءاستفاده‌ها درآمدزايي کنند.

وي تاکيد کرد: شاهد مثال اين نوع بازارسازي از سوي خودروسازان اين است که وقتي براي خريد نقدي به نمايندگي مراجعه مي‌کنيد هيچ خودرويي براي فروش نيست، اما تعداد انبوهي از کارتکس‌ها و حواله‌ها در همان نمايندگي براي عرضه موجود است؛ البته با چند صد هزار تا چند ميليون تومان گران‌تر از قيمت مصوب.

احمدي گفت: اين روند يعني افزايش قيمت خودرو دقيقا از ابتداي سال جاري شدت گرفته است، به اين صورت که خودروسازان تقريبا ده يا 12 روز قبل از اين‌که سايت ثبت‌نام را باز کنند اين بازارسازي را انجام مي‌دهند تا مردم تشويق به خريد خودرو شوند. وي معتقد است آمارهايي که خودروسازان اعلام مي‌کنند که مثلا چندين هزار دستگاه طي ثبت‌نام فروخته‌اند، اشتباه است و صرفا براي بازارسازي اعلام‌ مي‌شود، در حالي که وقتي از متقاضيان مي‌پرسيم تقريبا کمتر کسي توانسته ثبت‌نام کند، پس خود توليدکنندگان اين روند را تکميل مي‌کنند که بازار همواره تشنه محصول باشد.

احمدي تصريح کرد: بيشتر اين‌گونه فعاليت‌هاي غيرقانوني خودروسازان در برندهاي پرمخاطب مثل 206، ساندرو، ال 90 و پرايد هاچ‌بک صورت مي‌گيرد، به اين دليل که خودروسازان مي‌دانند هميشه تقاضايي براي اين توليدات به‌رغم کيفيت‌هاي نامناسب آنها وجود دارد. اين فروشنده خودرو به جام‌جم گفت: وقتي خودروسازان سودهايي غيرمتعارف به ثبت‌نام‌کنندگان خودرو مي‌دهند، کاملا طبيعي است که در بازار شاهد ايجاد حاشيه بازار باشيم و زمينه براي ضايع شدن حقوق مصرف‌کنندگان مهيا شده باشد.

احمدي با اشاره به اختلاف قيمت هشت‌ميليوني ساندرو از کارخانه تا بازار افزود: اين اختلاف قيمت‌ها باعث ايجاد سودجويي‌هايي نامتعارف از بازار نابسامان کشور شده که خودروسازان به نوعي وارد اين بازي شده‌اند. به عنوان مثال وقتي رنو کپچر نزديک به ده‌ميليون اختلاف قيمت دارد، سوال اينجاست که اين اختلاف به نفع کيست؟

بررسي مؤلفه‌هاي تعيين قيمت

از سوي ديگر ساسان قرباني، کارشناس صنعت خودرو گفت: افزايش قيمت خودرو در بازار قطعا تابع قوانين اقتصادي است که بايد بررسي کنيم کدام عامل باعث اين اتفاق در بازار شده است.
قرباني افزود: قيمت تمام‌شده محصول صنعتي براي توليدکننده افزايش داشته است، به اين صورت که قيمت مواد اوليه، حقوق و دستمزد، هزينه‌هاي سربار و فناوري افزايش را تجربه کرده، بنابراين توليدکننده بخشي از آن را با بهبود فرآيند جبران و بخش ديگر را به خريدار منتقل خواهد کرد.

وي درباره تعادل بين عرضه و تقاضا گفت: بايد بررسي کنيم آيا واقعا عرضه محصولات براساس نيازهاي بازار صورت گرفته است يا خير که نتيجه اين بررسي قطعا مي‌تواند به شرايط بازار پاسخ مشخصي ارائه کند.

اين کارشناس صنعت خودرو معتقد است: جنبه‌هاي رواني نيز تأثير قابل توجهي در تعيين قيمت بازار خودرو دارد به اين صورت که با هيجان‌هاي موجود قطعا قيمت خودرو در بازار تأثير خواهد گرفت، به صورتي که هنوز فراموش نکرده‌ايم هنگام امضاي برجام همه مردم انتظارات خود را از بازار خودرو اصلاح کردند.

قرباني با اشاره به افزايش هزينه‌هاي توليد نسبت به سال گذشته به جام‌جم توضيح داد: از سال گذشته تا امسال قيمت يک سري از مواد اوليه موردنياز توليد خودرو مثل ورق آهن و انواع محصولات پليمري افزايش قابل توجهي داشته است، بنابراين اکنون تغيير قيمت منطقي خواهد بود.

وي ادامه داد: سياست اعمال قيمت‌هاي مصوب در بازار اشتباه است و باعث از بين رفتن قدرت رقابتي و بعضا تخلف خواهد شد، در حالي که بايد قيمت خودرو در يک بازار کاملا رقابتي سالم شکل گرفته و تعيين شود، نه اين‌که به صورت دستوري بخواهيم قيمت تعيين کنيم.

وي درباره ارائه سودهاي نامتعارف به وديعه خريد خودرو تصريح کرد: اساسا مکانيزم‌هاي خريد خودرو بايد به سمت استاندارد شدن و مبتني بر شاخصه‌هاي بين‌المللي پيش روند به اين صورت که در دنيا شرکت‌هاي ليزينگ اين کار را به‌عهده گرفته‌اند.

اين کارشناس صنعت خودرو معتقد است کاملا طبيعي است که اگر شرکتي سود نامتعارفي بدهد، جايي بايد آن را تأمين کند، بنابراين اشکال از خودروسازان نيست بلکه بايد نظام اقتصادي را در نظر داشته باشيم که اين شرايط مهيا شده است. به همين دليل اگر بتوانيم شرايط ليزينگ را قانوني مهيا کنيم قطعا اين مشکل هم برطرف خواهد شد.


منبع:

منبع: jamejamonline.ir