بزرگنمايي:

چه خبر - دکه‌داراني که مرگ مي‌فروشند!

حدود هفت سال است که از اولين مصوبه ممنوعيت فروش سيگار در دکه‌هاي روزنامه فروشي مي‌گذرد، اما اين مصوبه هنوز توسط صنف دکه‌داران و همچنين شهرداري‌ها اجرايي نشده ‌است.سال 1389 بود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براي پيشگيري و مبارزه با قاچاق کالاي دخاني تصويب کرد که طبق آن فروش اين کالا در دکه‌هاي روزنامه فروشي ممنوع است.

علاوه بر آن، 16 خرداد سال گذشته نيز در جلسه ستاد کشوري کنترل و مبارزه با دخانيات که در وزارت بهداشت برگزار شد، بر اجراي همين مصوبه با رويکرد جديدي تاکيد شد. هدف از اين مصوبه کاهش فروش محصولات دخاني و انجام تعهدات ايران در سند کنترل بيماري‌هاي غيرواگير در حوزه دخانيات بود. در اين جلسه تصويب شد که شش ماه پس از ابلاغ اين مصوبه، برخورد قانوني با متخلفين طبق قانون توسط وزارت کشور با همکاري شهرداري‌ها، نيروي انتظامي و دانشگاه‌هاي علوم پزشکي آغاز مي‌شود.

اما طبق گفته مسئولان وزارت بهداشت که يکي از اعضاي ستاد کنترل و مبارزه با دخانيات محسوب مي‌شود، شهرداري‌ها تا کنون در اين زمينه همکاري موثري نداشته و تنها مدت کوتاهي به اين مصوبه عمل شده است و اين درحاليست که فروش محصولات دخاني سنخيتي با نوع فعاليت اين دکه‌ها ندارد.

دکتر خسرو صادق نيت – رييس مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن انتقاد از همراهي نکردن شهرداري در زمينه جلوگيري از فروش دخانيات توسط دکه‌هاي مطبوعاتي، مي‌گويد: اين موضوع درخواست جدي ما از شهرداري است؛ چرا که آمار دکه‌داراني که تاکنون فروش دخانيات را کاهش داده‌اند، قابل توجه نيست. طي مکاتباتي که با شهرداري داشته‌ايم آنها گفتند که ما تلاش مي‌کنيم اين کار را پيگيري کنيم.

وي ادامه مي‌دهد: برداشت ما اين است که تلاش شهرداري براي مديريت اين موضوع موثر نبوده است. با دکه‌داران هم جلساتي داشتيم و صحبت‌هايي در اين خصوص انجام شد، قول‌هايي هم در اين خصوص دادند و مدتي فروش سيگار را محدود کردند ولي دوباره بعد از اينکه فشارها ادامه پيدا نکرد، قول‌هايشان عملياتي نشد.

به گفته رئيس مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت، دکه‌هاي مطبوعاتي با شهرداري‌ها قرارداد دارند و تحت نظر آن‌ها مديريت مي‌شوند؛ بنابراين شهرداري مي‌تواند با افراد متخلف قرارداد نبندد.

طبق آنچه که مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده‌اند، تنها به سه رسته خواروبار فروشان، سوپرمارکت‌داران و سقط فروشان اجازه عرضه محصولات دخاني داده مي‌شود. در حال حاضر نيز بيش از يک سال از اعلام اين مصوبه در جلسه ستاد کشوري کنترل و مبارزه با دخانيات مي‌گذرد و هنوز خبري از همکاري شهرداري براي جلوگيري از فروش دخانيات در دکه‌هاي مطبوعاتي نيست.

همچنين بنابر اعلام دکتر علي اکبر سياري - معاون بهداشت وزارت بهداشت، دخانيات عامل مرگ 60 هزار ايراني در سال است. وي مي‌گويد: سالانه 60 هزار نفر در اثر مصرف دخانيات مي‌ميرند اما عزم جدي براي جلوگيري از آن وجود ندارد. همچنين سالانه 10 هزار ميليارد تومان از پول مردم صرف دخانيات و 20 تا 30 هزار ميليارد تومان نيز هزينه درمان بيماري‌هاي ناشي از آن مي‌شود.

منبع:ميزان