بزرگنمايي:

چه خبر - تهديدها بيش‌تر اقتصادمحور است/ سلامت انتخابات، انتظار به حق مردم

نخستين شوراي معاونان دادسراي عمومي و انقلاب تهران در سال 1396، روز شنبه دوم ارديبهشت ماه به رياست عباس جعفري دولت‌آبادي و با حضور معاونان دادستان و سرپرستان نواحي دادسراي تهران برگزار گرديد.

اختصاص دو شعبه بازپرسي براي رسيدگي به جرايم انتخاباتي

جعفري دولت‌آبادي از تداوم بازديدهاي خود از نواحي دادسراي تهران خبر داد.

دادستان تهران با اشاره به اين که چند روزي است کشور وارد فضاي انتخابات شده و با نزديک شدن به روز رأي‌گيري، فضاي انتخاباتي پررنگ‌تر خواهد شد، اعلام نمود: دستگاه قضايي آمادگي برگزاري انتخابات را با شکوهِ هر چه تمام‌تر دارد و در دادسراي تهران، دو شعبه‌ بازپرسي در دادسراي فرهنگ و رسانه براي رسيدگي به جرايم انتخاباتي اختصاص يافته است.

اولويت اقدامات پيشگيرانه در حفظ امنيت انتخابات

نکته ديگري که مورد تاکيد دادستان تهران قرار گرفت، ضرورت حفظ امنيت انتخابات بود. وي در ارزيابي وضعيت فعلي اظهار داشت: با توجه به اقدامات و تدابير اتخاذي توسط دستگاه‌هاي مسوول، در حال حاضر با مشکل خاصي مواجه نيستيم و دستگاه‌هاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي از جمله دادسراي تهران آمادگي لازم در تامين امنيت کشور را با اولويت اقدامات پيش‌گيرانه دارد و در موارد ضرورت، اقدامات مقابله‌اي مورد توجه قرار خواهد گرفت.

جعفري با اشاره به پيشينه‌ برگزاري انتخابات در جمهوري اسلامي که همگي به نحو مطلوب و بدون مشکل برگزار گرديده و اعلام اين که در مورد حوادث تلخ سال 1388 هم مديريت شد، از سرپرستان نواحي دادسراي تهران خواست با سرپرست دادسراي فرهنگ و رسانه همکاري لازم را داشته باشند.

وي خطاب به معاونان دادسرا افزود: لازم است ضمن حضور در برنامه‌هاي کشيک در اين ايام؛ بدون دخالت در امر انتخابات، بر اين روند نظارت داشته باشيد و با توجه به احتمال تشديد تخلفات و جرايم انتخاباتي در روزهاي منتهي به انتخابات، يعني 27 و 28 ارديبهشت ماه، نظارت‌ها در اين ايام تشديد شود.

کانديداهاي انتخابات، منطبق با قانون تبليغات نمايند

دادستان تهران از کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري خواست تا منطبق با قانون انتخابات عمل نمايند و رسانه‌ها نيز وفق ماده‌ي 68 اين قانون، از تبليغ له يا عليه کانديداها خودداري نمايند.

وي با اعلام رصد مسائل انتخابات در دادستاني تهران ابراز اميدواري کرد که در انتخابات با رعايت مقررات، رقابت مناسبي برقرار شود و مشارکت مردم گسترده باشد.

وي سلامت انتخابات را انتظار به حق مردم دانست و با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر اين که آراء مردم امانتي نزد مسوولان است، همه‌ي دستگاه‌ها را موظف به دقت در حفظ اين امانت دانست.

دادستان تهران بيمه شدن کشور براي آينده را مستلزم حرکت در مسير تحقق امنيت، مشارکت گسترده مردم، رقابت سالم و سلامت انتخابات دانست.

همايش قضات دادسراهاي استان تهران در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي

جعفري دولت‌آبادي از برگزاري همايش قضات دادسراهاي استان تهران در ارديبهشت ماه سال جاري خبر داد که با توجه به نام‌گذاري سال 1396 تحت عنوان «اقتصاد مقاومتي: توليد يا اشتغال» با موضوع «نقش دادسراها در تامين امنيت اقتصادي و تحقق اقتصاد مقاومتي» و با حضور رييس قوه قضاييه برگزار مي‌شود.

در سال جديد، تهديدها بيش‌تر اقتصادمحور است

دادستان تهران از معاونان دادستان به ويژه سرپرستان سه ناحيه‌ شامل کارکنان دولت، پولي - بانکي و جرايم اقتصادي خواست با حمايت از سرمايه‌گذاري صحيح، همزمان مقابله با فساد اقتصادي را در برنامه کاري خود قرار دهند و افزود: در سال جديد، تهديدها بيش‌تر اقتصادمحور است؛ هر چند به تهديدها در حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي نيز بي توجه نخواهيم بود.

جعفري دولت‌آبادي مبارزه با قاچاق کالا را بُعد ديگري از اقدامات دادستاني براي حمايت از توليد ملي دانست.

تهيه‌ دستورالعمل اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه

دادستان تهران سياست‌هاي قوه قضاييه در سال جاري را بر محور تامين امنيت اقتصادي استوار دانست و در اين راستا از تدوين دستورالعمل اقتصاد مقاومتي در قوه قضاييه خبر داد و گفت: تامين امنيت سرمايه‌گذاري به عنوان يک سياست مهم در قوه قضاييه محسوب مي‌شود و راهبرد دستگاه قضايي در اين زمينه، مبارزه با فساد اقتصادي و پرهيز از سياه‌نمايي است.

دکتر جعفري دولت‌آبادي با انتقاد از برخي رويه‌ها و اين که عده‌اي به زعم خود مصداقي از فساد اقتصادي را بر ملا نموده و به جاي بيان واقعيت‌ها، سياه‌نمايي مي‌کنند، افزود: بايد ميان بيان واقعيت‌ها و سياه‌نمايي که نتيجه آن ناامن کردن جامعه و مشوش نمودن اذهان مردم است، تفاوت قائل شد و لازم است سرپرستان نواحي مرتبط با پرونده‌هاي فساد اداري و اقتصادي، به اين سياست توجه داشته باشند.

نبايد راه تظلم‌خواهي را مسدود نمود

وي از ديگر سياست‌هاي مورد نظر قوه قضاييه را خدمت‌رساني به مردم و رفتار مناسب با مراجعين به دادگستري اعلام کرد و افزود: دستگاه قضايي به لحاظ وظايف ذاتي خود، نبايد راه تظلم‌خواهي را مسدود نمايد و وصول به اين مطلوب، منوط به باز بودن درب اتاق دادستان‌ها و مراجع قضايي به روي مردم، برخورد مناسب با مراجعين و اجتناب از رفتارهاي توهين‌آميز است.

دادستان تهران با اعلام «تشديد نظارت» به عنوان يکي از برنامه‌هاي دادستاني در سال جاري با تاکيد بر کم هزينه بودن نظارت‌ها، افزود: سرپرستان با سرکشي نوبه‌اي به کلانتري‌ها، بازداشتگاه ها و بازديد از شعب تحقيق بر نحوه تحقيقات اشراف پيدا کنند.

اولويت پيش‌گيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز بر تخريب بنا

از موضوعات ديگري که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، مقابله با زمين‌خواري و تغيير کاربري اراضي کشاورزي بود. وي با تاکيد مجدد بر اولويت اقدامات پيشگيرانه اظهار داشت: در اين زمينه بايد از ساخت و سازهاي غيرمجاز جلوگيري شود.

برنامه‌هاي دادستاني تهران در سال جديد

دادستان تهران با مرور بخشي از سياست‌ها و برنامه‌هاي دادستاني تهران براي سال 1396 به مواردي شامل پيش‌گيري از وقوع جرم، نظارت بر ضابطان و تحقيقات قضايي، کاهش جمعيت کيفري، کاهش موجودي شعب تحقيق و کاهش پرونده‌هاي قديمي مبارزه با فساد اقتصادي و حمايت از سرمايه‌گذاري و امنيت اقتصادي اشاره نمود.

جعفري دولت‌آبادي در توضيح برنامه‌هاي دادسراي تهران براي سال 1396 اظهار داشت: امسال چند برنامه را به طور جدي پيگيري خواهيم کرد که از آن جمله سرعت در رسيدگي‌ و استفاده از فن‌آوري‌هاي نوين به منظور وصول به اين هدف مي‌باشد. لذا با توجه به برنامه‌ريزي معاونت آمار و انفورماتيک قوه قضاييه مبني بر اين که ابلاغ‌ اوراق قضايي از طريق الکترونيکي ارسال شود و طبق ارزيابي به عمل آمده، تحقق اين مطلوب، کاهش هزينه‌هاي جاري دادگستري استان تهران را در پي خواهد داشت.

دادستان تهران از سرپرستان نواحي خواست ضمن پاسخگويي به مردم، از اقداماتي که موجب سرگرداني آنان بين مراجع قضايي مي‌گردد، اجتناب شود و به گونه‌اي تدبير شود که در تامين قرارهاي کيفري، آزادي‌ زندانيان، انجام استعلامات و مانند آن تسريع به عمل آيد.

وي مهم‌ترين موضوع پيش رو را کارآمدي دادستاني تهران دانست و خطاب به معاونان خود اظهار داشت: اگر مي‌خواهيم عملکرد قوي‌تري داشته باشيم تحول در عملکرد دادسرا ضروري است. البته اين امر به معناي نفي زحمات همکاران نيست و براي بهبود سيستم لازم است نواقص آن را بررسي و رفع نماييم و از ميان مراجع قضايي، دادسراها که در صف مقدم اند، براي ايجاد تحول از جمله استفاده بيشتر از سيستم سمپ در اقدامات قضايي برنامه‌ريزي نمايند.

جعفري دولت‌آبادي معاون اول دادسراي تهران را مکلف نمود در سال جاري گزارش کمي و کيفي ماهانه نواحي دادسرا را در پايان هر ماه ارائه دهد.

ميانگين رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا

دادستان تهران به جلسه رياست محترم قوه قضاييه با مسوولين اجرايي کشور در خصوص قاچاق کالا اشاره کرد و پيرو دستور صادره پيرامون بررسي ادعاي برخي مسوولين مبني بر طولاني بودن رسيدگي‌هاي قضايي در پرونده‌هاي قاچاق کالا به گونه‌اي که ميانگين رسيدگي‌ها 4 تا 8 سال است؛ و هم‌چنين انتقاد از تغيير قضات شعبه تخصصي دادسرا، اظهار داشت: حسب بررسي آمار شعب ويژه رسيدگي به جرايم قاچاق کالا در دادسراي اقتصادي، ميانگين رسيدگي به اين دسته از پرونده‌ها در دادسراي تهران 60 روز است؛ ضمن اين که بيش از چهار سال است که بازپرس شعبه اختصاصي قاچاق کالا در دادسراي تهران جابجا نشده است.

الزامات قضايي در برنامه ششم توسعه

فرخزاد جهاني معاون دادستان، الزامات قضايي مقرر در برنامه ششم توسعه را مورد توجه قرار داد که از آن جمله عبارت بود از اولويت دواير ثبت براي اجراي مفاد اسناد رسمي، امکان استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در امر حرفه‌آموزي و سلامت زندانيان، تدوين برنامه جامع پيشگيري و سلامت و کاهش ده درصدي آمار جرايم طي مدت اجراي برنامه، تکليف قوه قضاييه به شناسايي علل جرايم، تدوين لوايح با هدف جرم‌زدايي، تکليف سازمان ثبت به راه‌اندازي سامانه معاملات املاک، تکليف مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسي به ارائه‌ي فهرست اموال خود و پيش‌بيني مجازات تعزيري براي مستنکفين و راه‌اندازي سامانه الکترونيکي اموال محکومان در قوه قضاييه.

منبع: دانشجو