بزرگنمايي:

چه خبر - فاجعه خريد و فروش پايان نامه ميان دانشجويانخريد و فروش پايان نامه ميان دانشجويان درحالي طي سال‌هاي اخير افزايش بسيار زيادي يافته كه امروز توليد، صنعت و قبول مسئوليت در بسياري از مشاغل، بيشتر نياز به تخصص افراد دارد و نه مدرك آن‌ها. اما از آنجايي كه طي اين سال‌ها مدرك گرايي در جامعه افزايش چشمگيري يافته، افراد بيشتر به دنبال تحصيل و فقط اخذ مدرك از دانشگاه‌ها هستند تا بالا بردن توان علمي خود .

كه در اين ميان برخي از مديران نيز باعث دامن زدن به مدرك گرايي و نه تخصص گرايي در جامعه هستند. وقتي به كارمندان القا مي‌شود كه به تناسب ميزان تحصيلاتشان حقوق آن‌ها افزايش خواهد يافت، اكثر كارمندان ترغيب به تحصيل در دانشگاه‌ها مي‌شوند اما در بسياري از موارد اين تحصيل فقط و فقط با هدف افزايش حقوق صورت مي‌گيرد. پس افزايش توان علمي، تخصص در سايه قرار گرفته و هدف دانشجو، فقط اخذ مدرك است. اين موضوع سبب شده كه دانشجويان براي نوشتن پايان نامه دچار مشكل جدي شده و براي همين امر روانه موسسات، مراكز و حتي سايت‌هاي فروش پايان نامه شوند تا بتوانند به واسطه ارائه و دفاع از آن، مدرك خود را اخذ كنند. مواردي كه در سال‌هاي اخير بسيار شاهد آن هستيم .

اما با توجه به افزايش چشمگير اين موضوع، چندي پيش مجله «ساينس» گزارشي از فروشندگان پايان‌نامه و پروپوزال در خيابان انقلاب تهران را منتشر كرد كه پس از بازتاب گسترده اين گزارش در داخل و خارج کشور، جمعي از دانشگاهيان طي نامه‌اي به رييس‌جمهور، خواهان برخورد جدي با اين مساله و دفاتر فروش پايان‌نامه شدند. كه البته اين موضوع در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به رياست حسن روحاني مطرح شد تا تصميمات جدي‌تري در اين زمينه اتخاذ شود.

توقف لايحه مقابله با تخلفات علمي در مجلس

اين درحالي است كه لايحه مقابله با تقلب در توليد آثار علمي سال 93 توسط وزارت علوم تحقيقات و فناوري تدوين و به هيات دولت ارسال شد و سپس به مجلس نهم تقديم شد.با توجه به ضرورت هاي تصويب اين لايحه، دولت مجددا اين لايحه را به مجلس دهم ارائه کرده و خواستار تصويب آن از مجلس شوراي اسلامي شد. اما با توجه به اهميت موضوع، همچنان اين لايحه در انتظار رسيدگي است.

تبيين ساز و کار مقابله با پايان نامه فروشي

در همين زمينه «محمدرضا عارف»، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، از تبيين ساز و کار مقابله با پايان نامه فروشي با همکاري سه وزارتخانه علوم، اطلاعات و کشور خبر داده و گفته بود :بحث پايان نامه فروشي مساله اي مهم و اساسي براي مجلس است و لايحه موجود در مجلس، اين مساله را جرم تلقي مي کند. هرچند که جرم تلقي شدن، نگاشتن يک مقاله يا رساله مساله پيچيده اي است؛ چراکه ممکن است دانشجويي درصدد کمک گرفتن باشد و در مقابل فرد ديگري اقدام به کپي برداري کند يا اينکه افراد ديگري به اسم فردي ديگر مطالبي را بنويسد و در پايان ارائه کنند که لازم است قانون هرکدام را شفاف توضيح دهد.

عارف همچنين توضيح داده كه قرار بر اين است که ساز و کارهايي از سوي وزارت علوم، وزارت اطلاعات و وزارت کشور تبيين شودتا يک اقدام جدي براي مقابله با فعاليت غير قانوني، غير منطقي و غيراخلاقي پايان نامه فروشي صورت گيرد. حال نكته مهم اين است كه جرم‌انگاري و پيش‌بيني مجازات در اين زمينه تا چه اندازه مي‌تواند در كاهش سرقت علمي موثر باشد؟

رقابت دانشگاه‌ها براي جذب دانشجو

در اين راستا «صادق سليمي»، حقوقدان و وكيل دادگستري در رابطه با افزايش شيوع پديده پايان نامه فروشي و سرقت علمي در دانشگاه‌هاي كشور به «قانون» گفت: اينکه بايد با پديده خريد و فروش آثار علمي مقابله شود، امري بديهي و مسلم هست اما صرف جرم‌انگاري اين امر، مبارزه با معلول است و علت از بين نمي رود. پذيرش و ورود افراد کم سواد و بدون انگيزه، تعليم و تعلم و پژوهش صرفا جهت استفاده يا سوء استفاده از مدارک تحصيلي، معضل اصلي هست که دانشگاه ها با اهداف تجاري و تحصيل شهريه به آن دامن زده اند. به هرحال وقتي دانشجويي وارد دانشگاه مي شود فرض مسلما اشتباهي که در کشور ما وجود دارد اين است که حتما بايد فارغ التحصيل شود. لذا رقابت بي‌پاياني که بين دانشگاه ها براي جذب دانشجو در برابر اخذ شهريه آغاز شده، اول از همه بايد مهار شود.

غصب پست‌هاي مهم

اين استاد دانشگاه ادامه داد: از سوي ديگر پاره‌اي ارتباطات موجب مي شود ارگان‌ها و مراجع عمومي به صلاحيت علمي واقعي افراد در جذب و کسب پست‌هاي کليدي، بهايي ندهند و لذا افراد وابسته و صاحب ارتباط، به صرف داشتن مدرک (البته گاهي هم بدون نياز به مدرک) بتوانند پست هاي مهم و پردرآمد را غصب کنند.

لذا افراد زيادي هستند که زر و زور دارند و با پول يا رابطه يا سهميه وارد دانشگاه مي شوند. با پول و رابطه مدرک مي‌گيرند تا موقعيت خود را بيشتر تثبيت و تقويت کنند که متقاضيان و عوامل اصلي خريد و فروش آثار علمي هستند که اگر اين عوامل از بين نروند، مبارزه با معلول و جرم انگاري، حاصلي به‌جز تورم کيفري در بر نخواهد داشت.

حجم زياد پرونده در محاكم

شايد يكي از دلايل افزايش خريد و فروش پايان نامه ها را عدم رعايت قانون كپي رايت دانست. كه البته اين موضوع فقط مربوط به پايان نامه ها نبوده و در بسياري از آثارعلمي سينمايي و... شاهد كپي برداري‌ها بوده و هستيم. طي سال‌هاي گذشته بسياري از فيلم هايي كه روي پرده سينما در حال اكران بودند، سي دي آن‌ها همزمان توسط افرادي در سطح خيابان‌ها فروخته مي‌شد و ضرر و زيان بسيار تهيه كننده و كارگردان فيلم را به دنبال داشت. حال نيز بسياري از كتبي كه مولف آن زحمات بسياري براي نوشتن آن كشيده به آساني توسط برخي از دانشجويان كپي مي‌شود و به عنوان پايان نامه به استاد ارائه مي‌شود. حال اين سوال مطرح است چگونه مي‌توان مانع اين عمل غيرقانوني افراد شد؟

«سليمي» در پاسخ به اين سوال، با اشاره به اينكه قانونگذار، قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان را پيش بيني كرده، خاطرنشان كرد: در صورت سوءاستفاده از آثار علمي و سينمايي و... متاسفانه به دليل اينكه دستگاه قضايي با حجم زيادي از پرونده روبه‌روست، نه صاحب اثر اين فرصت را دارد كه در اين زمينه شكايتي مطرح كند و هم اينكه در صورت شكايت نيز، فرد به راحتي نتيجه‌اي نخواهد گرفت.

در اين زمينه بايد بگويم بسياري از كتاب‌هايي كه خود بنده تاليف كردم بارها توسط برخي از دانشجويان كپي برداري و به صورت پايان نامه ارائه شده است.

وي تصريح كرد: يكي از راه‌هاي مقابله با خريد و فروش پايان نامه اين است كه مدرك اين‌گونه دانشجويان را ابطال و آن‌ها را از ادامه تحصيل در آن مقطع محروم كرد. به عبارت ديگر يعني اگر احراز شد فردي پايان نامه خود را خريداري كرده يا از روي كتاب يا پايان نامه‌هاي قبلي كپي كرده است، وي را بايد براي مدت 5 يا ده سال از ادامه تحصيل در آن مقطع محروم كرد.

بسيار مشاهده مي‌شود بسياري از مشاغل كارمندان خود را به ادامه تحصيل ترغيب مي‌كنند و امتيازاتي نيز نظير افزايش حقوق براي كارمندان خود در نظر مي‌گيرند اما بسيار مشاهده مي شود كه كارمندان به دليل عدم فرصت كافي يا داشتن مشغله هاي زياد، به درستي در كلاس‌ها حاضر نمي‌شوند و در بيشتر موارد نيز به دنبال اين هستند كه اساتيد به آن‌ها ارفاق كنند و به نوعي فقط به دنبال گرفتن مدرك هستند كه اين موضوع مي‌تواند آثار و تبعات زيادي براي جامعه داشته باشد.

استفاده از رانت براي كسب مدرك

«سليمي» در اين زمينه خاطرنشان كرد: مرحوم «دكتر آخوندي» كه از اساتيد به‌نام حقوق و در قوه قضاييه نيز مشاور بودند و آثار ماندگاري هم دارند، در اين زمينه معتقد بود: ما قضات را ترغيب و امتيازاتي به آن‌ها داديم كه تحصيلات تكميلي (فوق ليسانس و دكترا) داشته باشند تا بتوانند با علم بيشتر براي افراد راي صادر كنند، اما ايشان بعدها عنوان كرد هدف ما اين بود كه قضات با علم بيشتري قضاوت كنند و تحصيلات بالاتري داشته باشند اما نه اين افراد براي دادگستري، قاضي و نه براي دانشگاه، دانشجو شدند.

زيرا در دانشگاه به استادان مي‌گفتند كه ما قاضي هستيم و مشغله و درگيري هاي زيادي داريم از آن طرف نيز در دادگستري هم عنوان كردند كه ما كلاس داريم. البته لازم به ذكر است اينكه كارمندان و قضات و ...بتوانند تحصيلات خود را ادامه دهند، بسيار خوب است ولي به شرطي كه اصولي باشد و افراد(قضات يا برخي از مسئولان و...) با استفاده از رانت يا بهانه مختلف، مدرك كسب نكنند.

به نظر بنده بايد راهكاري انديشيده شود كه افرادي كه مدرك مي‌گيرند، واقعا علم و سواد آن سطح را داشته باشند. در حال حاضر موارد بسياري ديده مي‌شود كه توان علمي فرد در سطح ديپلم است اما دانشجوي دكتراست.

اين حقوقدان ادامه داد: مورد ديگر نيز كه بسيار مشاهده مي شود و آثار زيادي را نيز به همراه داشته اين است كه بسياري از قهرمانان ورزشي كشور، بدون كنكور مي‌توانند تمامي مقاطع تحصيلي را پشت سر بگذارند. اين درصورتي است كه درست است كه وي براي كشور افتخار كسب كرده و براي مثال كشتي گير خوبي بوده اما الزاما فردي كه جسمش قوي است مغزش هم قوي نيست.

كما اينكه فردي ممكن است فلج باشد اما از توان علمي و مغز خوبي برخوردار باشد و اين به اين دليل است كه ما بسياري از موارد را باهم اشتباه مي‌گيريم. در حالي كه اين ورزشكاران نهايتا مي توانند در رشته تربيت بدني بدون كنكور وارد دانشگاه‌ها شوند كه بايد گفت اين موضوع منجر به فسادهاي ديگري نيز خواهد شد. زيرا اين فرد ممكن است در آينده پزشك ‌شود به طوري‌كه جان انسان‌ها در خطر باشد يا قاضي شود و احكامي صادر كند كه منجر به از بين رفتن حقوق افراد شود و...

«سليمي» در خاتمه يادآور شد: البته بنده خوشحالم كه بالاخره مسئولان به اين نتيجه رسيدند كه بايد با اين پديده مقابله شود اما اينكه فقط به دنبال اين باشيم كه موسساتي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كنند را تعطيل كنيم درست نيست و اين باعث خواهد شد اين افراد در زيرزمين‌ها به فعاليت خود ادامه داده و قيمت پايان‌نامه ها و... بالاتر رود.

برخورد انتظامي به شرطي در اين زمينه موثر است كه افرادي كه قرار است برخورد كنند، خودشان مدرك واقعي گرفته باشند و در كميته‌هاي انتظامي نيز افرادي انتخاب شوند كه واقعا زحمت و سواد اين كار را داشته باشند.

دوم اينكه با همه به يك صورت برخورد شود كه در اين زمينه هم برخورد كيفري و انتظامي و هم به صورت اخلاقي با موضوع برخورد شود.

مخدوش شدن چهره علمي کشور

براساس اين گزارش بايد گفت طي سال‌هاي اخير ورود بسيار زيادي از افراد به دانشگاه‌ها و خريد وفروش پايان نامه ها باعث مخدوش شدن چهره علمي کشور شد. چه بسيار افرادي كه به‌واسطه استفاده از رانت و همچنين نداشتن توان علمي لازم از دانشگاه‌ها فارغ التحصيل شده و بسياري از مشاغل يا پست‌هاي مهم را اشغال كردند كه به هيچ وجه در اين حد و جايگاه نبودند و به واسطه آن مشكلات بسياري را براي جامعه بوجود آورند.

كه بايد گفت اتخاذ تصميمات مهم در اين زمينه و توجيه دانشجويان ، اساتيد و دانشگاهها در كنار برخورد هاي انتظامي مي‌تواند مانع سو استفاده‌هاي سودجويان شود.

منبع: قانون