بزرگنمايي:

چه خبر - ماهنامه جامعه پويا - سيد محمد امين طباطبايي: نخبگان هر جامعه را مي توان موتور محرک و پيشران آن جامعه دانست. هنگامي که سخن از نخبگان دانشگاهي به ميان مي آيد، شايد اولين چيزي که به ذهن متبادر مي شود، مهاجرت نخبگان يا به تعبير ديگر فرار مغزها باشد. پديده اي که سبب انتقال سرمايه انساني از کشورهاي کمتر توسعه يافته به کشورهاي توسعه يافته مي شود. درباره اين مسئله به طور خاص از دهه 1960 ميلادي مطالعه و بررسي شده است.

بارها و بارها مقالات و پژوهش هاي متنوعي در اين زمينه نوشته شده که از ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي سعي در ارزيابي اين پديده داشته اند، اما در نوشتار پيش رو، قصد داريم مشوق هاي اقتصادي اين پديده را بررسي کنيم. در انتخاب نيز نيم نگاهي به وضعيت فعلي ايران در اين زمينه مي اندازيم.



تحليل اقتصادي

از بُعد اقتصادي، يکي از جالب ترين موارد براي تحليل، بررسي ميزان فعاليت علمي نخبگان قبل و بعد از مهاجرت است. اين امر از اين نظر حائز اهميت است که تاثير مستقيمي بر ميزان درآمد اين افراد مي گذارد. البته تحليل ما در اينجا از دريچه اي کلان تر به موضوع مي نگرد و منافعي را که از حضور اين نخبگان عايد کشور هاي مقصد مي شود، بررسي مي کند. اين منافع از منظر اقتصادي، درواقع هزينه فرصت نبود اين دانشمندان در کشورهاي خودشان محسوب مي شود. به عبارت بهتر، اين عايدي مي توانست در صورت وجود بستر لازم و به تبع آن فرار نکردن مغزها، به کشورهاي مبدا تعلق داشته باشد.

محاسبات گوناگوني در 5 دهه اخير در اين مورد انجام شده است که البته هرکدام بخشي از مسئله را برآورد کرده اند، اما يکي از پراستنادترين تخمين ها به اين صورت است که گفته مي شود، جذب هر فرد تحصيل کرده از کشورهاي کمر توسعه يافته، در مقطع تحصيلات تکميلي (کارشناسي ارشد تا دکترا) به طور متوسط يک ميليون دلار براي کشورهاي مقصد، منفعت به دنبال دارد. شايد به همين دليل باشد که کشورهاي در حال توسعه با وجود داشتن حدود 80 درصد جمعيت دنيا، فقط 20 درصد درآمد جهاني را در اختيار دارند.

مهاجرت نخبگان گاه به فرار مغزها نيز تعبير مي شود. اصطلاح «فرار مغزها» يک لفظ نسبتا قديمي است، اما شايد بتوان گفت امروزه مسئله فرار موضوعيت ندارد، بلکه آنچه در حال وقوع است، درواقع يک پديده فيزيکي بسيار ساده است؛ به اين معني که اين افراد تحصيل کرده به مثابه کالايي هستند که توليد مي شوند، اما ظرفيت نگهداري از آنها وجود ندارد. به عبارت بهتر، ما با افرادي مواجه هستيم که با مشقت پرورش مي يابند و آماده مي شوند در فضايي خلاقانه و نوآورانه مشغول به کار شوند، اما از آنجا که پتانسيل و بستر لازم براي بهره مندي از مهارت و استعداد آنها وجود ندارد، اين نيرو به سمت خارج از کشور رانده مي شود.

شايد از اين منظر، اين پديده را بتوان نوعي اخراج خودانگيخته ناميد که البته ريشه هاي آن را بايد در شرايط اقتصادي و اجتماعي کشورها جست و جو کرد. به علاوه نام صادرات نيز نمي توان بر آن نهاد؛ چرا که وقتي کالايي را صادر مي کنيم، منافع حاصل از آن به کشور باز مي گردد. حال آنکه درباره فرار مغزها، هيچ عايدي نصيب کشور مبدا نمي شود.



فرار مغزها و توسعه

در دنياي امروز نقش موثر و بي بديل نيروهاي انساني ماهر و نخبه در نيل به توسعه، بر هيچ کس پوشيده نيست. از همين روست که بايد مسئله مهاجرت نخبگان را اندکي جدي تر گرفت. همچنين در مقام مقايسه، مي توان گفت سرمايه انساني، مانند سرمايه فيزيکي صرفا امکان جا به جايي و انتقال ندارد، بلکه به دليل ذي شعوربودن، به شرايط محيطي و کيفيت محيط کار و زندگي مسلما واکنش نشان مي دهد.

به علاوه در ادبيات اقتصادي، آنچه نيروي انساني را به سرمايه انساني تبديل مي کند، آموزش و کسب مهارت است؛ از همين رو به ميزاني که امکان آموزش و کسب مهارت براي نيروي کار فراهم باشد. نيروي انساني براي ماندن و فعاليت کردن انگيزه دارد. حال شرايطي را در نظر بگيريد که بستر لازم براي کار و فعاليت به يک سري افراد تلاشگر و باانگيزه داده شود، يعني دقيقا همان چيزي که اين افراد براي شکوفايي استعدادهايشان به آن نيازمندند.

طبيعي است که در اين شرايط عقلانيت که شاکله تصميم هاي اقتصادي است، حکم مي کند که احتمالا زندگي بهتري در انتظار اين فرد خواهد بود. به همين دليل شايد بتوان مهاجرت نخبگان را امري موجه در چنين شرايطي دانست. اين شرايط را مي توان مصداق گيرافتادن در تله بي مهارتي و در نتيجه فقر دانست. حال با اين توضيح، شايد آما يادشده در ابتداي متن درباره سهم در آمدي کشورهاي در حال توسعه معنادار به نظر بيايد. لازم به يادآوري است، آنچه در اينجا موضوع بحث ماست مهاجرتي است که به طور طبيعي و تقريبا بدون بازگشت صورت مي گيرد. اگر هم احيانا بازگشتي در کار باشد، اين نيروها در پيشرفت و توسعه کشور مبدا مشارکت چنداني نخواهند داشت.

سال هاست کشورهاي در حال توسعه با فرستادن نيروهاي متخصص به کشورهاي پيشرفته، ضمن فراهم کردن بستري براي آموزش هرچه بهتر آنان، سعي مي کنند با جذب دوباره اين نيروها در راه توسعه و آباداني کشور خود گام برداند. ژاپن و چين را شايد بتوان از نمونه هاي موفق اين اتفاق دانست؛ براي نمونه، چين با سياستي که در اين زمينه در پيش گرفته است، سبب شده بيش از 150 هزار دانشجويش در آمريکا در مقاطع مختلف مشغول تحصيل باشند، اين رقم نسبت به سال قبل از آن يعني 2010 با افزايشي 23 درصدي مواجه بوده است.



راهبرد چين براي بازجذب نخبگانش نيز درخور توجه است. اين کشور در سال 2008 برنامه اي حمايتي را آغاز کرد که براساس آن دستمزدهاي بالا، مشوق هاي مالياتي و نيز اعطاي مسکن از جمله امتيازاتي است که براي فارغ التحصيلان ممتاز چيني از دانشگاه هاي خارجي در نظر گرفته شده است.

اين برنامه در نظر داشت دو هزار فارغ التحصيل مقطع دکترا را که سابقه پژوهشي در موسسات برتر تحقيقاتي داشتند، جذب کند. موفقيت اين برنامه به حدي بود که در 5 سال، سه هزار و 300 نفر از نخبگان چيني به کشور بازگشتند. البته به دليل جمعيت زياد و نيز برخي شرايط اقتصادي، چيني ها همچنان مشتاقانه به زندگي در خارج از کشور فکر مي کنند و عده اي نيز پس از بازگشت، با سرخوردگي مواجه مي شوند و دوباره تصميم به بازگشت به محل زندگي شان مي گيرند. اما حتي اين مسئله ني از کارآمدي برنامه هاي حمايتي، مشابه آنچه گفته شد، نمي کاهد و اين مثال را مي توان به عنوان الگويي موفق براي ساير کشورها قلمداد کرد.

و اما ايران!

درباره فرار مغزها در ايران معاصر، دو دوره به طور مشخص امکان تفکيک و بررسي دارد. اول، دوره اي که با جنگ تحميلي همراه بود و بخشي از نيروهاي متخصص کشور يا جوانان مستعد از کشور مهاجرت کردند؛ براي مثال، براساس پژوهش هاي انجام شده در آمريکا، در سال هاي 1365 تا 1359 ميزان ايرانيان مهاجر حدودا دو برابر شد و اين رشد تا سال 1365 نيز همچنان ادامه داشته است. همچنين در اين دوره، نرخ ثبت نام دانشجويان ايراني در دانشگاه هاي آمريکا بالا بود؛ به طوري که از هر شش دانشجوي خارجي، يکي از آنها ايراني بود.

پس از پايان جنگ تحميلي با وجود آنکه انتظار مي رفت اين روند کاهش يابد، اما شواهد موجود مسئله ديگري را بيان مي کند. به طور مشخص در دهه 70 شمسي، موج مهاجرت ايرانيان به آمريکاي شمالي، اروپا و استراليا اندکي شدت گرفت که دوره دوم مد نظر ما را شکل مي دهد.

هر چند به طور قطع تمامي اين جمعيت مهاجر را نمي توان در زمره نخبگان آکادميک به حساب آورد، اما از آنجا که سطح تحليل ما به سرمايه انساني باز مي گردد، اين افراد حتي در حکم نيروي کار کارآزموده نيز مسلما سرمايه اي ارزشمند براي کشورمان محسوب مي شدند. شادي دوره سومي را نيز بتوان به اين تقسيم بندي اضافه کرد که آن هم به سال هاي مياني دهه 80 شمسي تاکنون مربوط مي شود. در اين دوره، اغلب نخبگان ممتاز دانشگاهي و المپيادي براي تحصيلات تکميلي به اروپا و آمريکا مهاجرت کرده اند.



به روايت ارقام

از نظر علمي، يکي از آمارهاي جالب توجه در زمينه مهاجرت نخبگان، پژوهشي است که دو سال قبل انجام شده و بر طبق آن، مشخص شده است که 141 نفر ز اعضاي هيات علمي ايراني در حوزه هاي علوم پزشکي، علوم فني، هنر، علوم انساني و علوم پايه در دانشگاه هاي مبدا قبل از مهاجرت، دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه تهران در دو رتبه نخست قرار دارند.

در حوزه هاي بررسي شده ميزان توليدات علمي قبل از مهاجرت (39.0 درصد) در مقايسه با بعد از مهاجرت (61.99 درصد) بسيار اندک است. ميزان تبادل علمي اين اعضا با نويسندگان داخلي نيز برابر با 4.23 درصد است.

همچنين صندوق بين المللي پول همه ساله در کنار آمارهاي اقتصادي به بررسي ميزان مهاجرت نخبگان از کشورهاي مختلف نيز مي پردازد. براساس آخرين بررسي اين سازمان، ايران با ميزان مهاجرت سالانه 150 تا 180 هزار نفر از تحصيل کردگان دانشگاهي مواجه است که از اين نظر در بين 91 کشور مطالعه شده، مقام اول را دارد. اين ميزان مهاجرت را معادل خروج سالانه 150 ميليارد دلار سرمايه از کشورمان دانسته اند که معادل بيش از 450 هزار ميليارد تومان خواهد بود.

آمار رسمي ديگري که در اين زمينه در دست است، به بنياد ملي نخبگان مربوط مي شود. اين نهاد اعلام کرده است 308 نفر از دارندگان مدال هاي المپياد و نيز 350 نفر از نفرات برتر آزمون سراسري، در سال هاي 82 تا 86 به خارج مهاجرت کرده اند. همچنين به طور کلي 64 درصد از مدال آوران المپيادي در 14 سال گذشته از ايران مهاجرت کرده اند. در هر حال، به نظر مي رسد با تبيين انگيزه هاي اقتصادي پديده مهاجرت نخبگان و نيز روشن شدن اين مسئله که اين امر نيز راهکارهايي تجربه شده و بعضا موفق دارد.



چنين وضعيتي درباره فرار مغزها در کشورمان همچنان جاي سوال و تعجب داشته باشد؛ از همين رو شايسته است تا در زمينه بازگشت نخبگان و کاهش روند مهاجرت فعلي، اقداماتي جدي و اساسي صورت گيرد؛ چرا که در غير اين صورت بازنده اصلي اين ماجرا ايران خواهد بود. در حالي که با يک سياست گذاري دقيق و تامين اعتبار در زمينه آموزش و فراهم کردن امکانات رفاهي، نه تنها مي توان از ادامه اين روند جلوگيري کرد، بلکه مي توان با بهره مندي از علم و دانش به روز اين متخصصان، ارزش افزوده هاي بسيار بالايي ايجاد کرد و در نهايت در مسير توسعه کشور گام برداشت.