اژه اي: دادگاه مفاسد اقتصادي علني و رسانهاي ميشود
اجتماعي
بزرگنمايي:
چه خبر - سخنگوي قوه قضائيه: مايوسکنندگان مردم تحت تعقيب قرار ميگيرند
حجتالاسلام محسني اژهاي معاون اول و سخنگوي قوه قضاييه در حاشيه نشست امروز مسئولان عالي قضايي، در جمع خبرنگاران ضمن تبريک به مناسبت فرارسيدن ماه ذي الحجه، گفت: در جلسه امروز ادامه بحث رسيدگي به پيشنهاد مرکز رسانه قوه قضاييه و دستورالعملي که اين مرکز در مورد چگونگي اطلاع رساني داشتند، پيگيري شد و مواد ديگري از اين دستورالعمل مصوب شد که البته هنوز تمام نشده و اميدواريم به زودي به اتمام برسد.
يکي از موضوعاتي که در جلسه امروز مطرح شد، استجازهاي بود که از مقام معظم رهبري صورت گرفت و تشکر رياست قوه قضاييه از مقام معظم رهبري مطرح شد که اجازه فرمودند در شرايط کنوني و به لحاظ ضرورت، از برخي از تشريفات رسيدگي صرفنظر شود. البته اين امر به اين معنا نيست که از لحاظ محتوا قرار است که چيزي کم و کسر گذاشته شود؛ بلکه برعکس تاکيد شد که با انتخاب قضات با سابقهي حداقل بيست سال کار و واجدالشرايط افرادي تعيين شوند تا همانطور که مقام معظم رهبري تاکيد فرمودند، ضمن سرعت و دقت، کاملا عادلانه احکام متقن صادر شود.
سخنگوي دستگاه قضا با بيان اينکه موضوع ديگري که در اين جلسه مطرح شد اين بود که دشمن در حال تلاش است که فشار بر مردم وارد کند، بيان کرد: در اين شرايط اگر کساني مردم را مايوس کنند و خواسته و ناخواسته در جهت دشمن حرفهاي بي اساس بزنند، اين افراد بايد پاسخگوي حرفهاي خود باشند. بخصوص اگر دستاندرکاران، اعم از قوه قضاييه، مجلس يا قوه مجريه صحبتي داشته باشند که آن صحبتها خداي ناکرده موجب تشويش اذهان عمومي و ياس و نااميدي شود، اولا اينها بايد خودشان به اين موضوع توجه داشته باشند و ثانيا اگر توجه نکردند و حرفشان صحيح و قابل اثبات نباشد و کذب باشد و موجب ياس و اضطراب مردم شود، قوه قضاييه حسب وظيفه ذاتي خود آنها را تحت تعقيب قرار ميدهد و بايد پاسخگو باشند.
مطلب ديگري که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص رسيدگي به پروندههاي اخير بود. ديروز مقرر شد که حداقل در مرحله ابتدايي شش دادگاه ويژه براي رسيدگي به اين موضوعات تشکيل شود که بحمدالله قضات اين دادگاهها معرفي شدند و ابلاغ تعدادي از آنها صادر شد و تا امروز عصر الباقي ابلاغها نيز صادر ميشود و در اولين فرصت کار خود را شروع ميکنند.
در جلسه امروز برخي از آقايان پيشنهاد دادند که شايد احيانا نياز به يک دستورالعمل موقت هم باشد که در اين خصوص به معاونت حقوقي دستور داده شد که هرچه سريعتر اين دستورالعمل را تهيه کند که البته شروع کار دادگاهها متوقف بر اين دستورالعمل نيست و جنبه ارشادي و احتياطي دارد.
وي در رابطه با اطلاع رساني اين دادگاهها نيز گفت: اطلاع رساني به دو صورت است: اول اينکه خود دادگاهها که برگزار ميشوند تا جايي که علني است، منتشر شوند؛ چون قبلا اين اجازه را نداشتيم؛ اما اکنون منتشر خواهند شد که اين يک تغيير کامل اساسي است؛ دوم اينکه سعي ميکنيم اطلاعات را نوبه به نوبه و زودتر به استحضار مردم برسانيم؛ اعم از اينکه اگر حکمي صادرشد، اگر افرادي دستگير شدند و يا احيانا اگر افرادي محکوم و يا تبرئه شدند، مردم در جريان رسيدگيها و احکام صادر شده قرار بگيرند که انشاءالله با کمک رسانهها بتوانيم مردم را در جريان اين امور قرار دهيم.
منبع: ilna.ir
-
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۸:۵۶ PM
-
۱۲۴ بازدید
-
-
چه خبر