بزرگنمايي:

چه خبر - نه 18 ميليارد گم شده بود نه 9 ميليارد گم شده است/ اتهام متوجه احمدي‌نژاد است

حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري با رسانه‌ها، ضمن تسليت شهادت امام جواد(ع) و تبريک فرا رسيدن روز خبرنگار، گفت: جنايت هولناک و غيربشري که عربستان سعودي در يمن مرتکب شد و ده‌ها کودک را به خاک و خون کشيد و بيش از 50 نفر شهيد کرد را محکوم مي‌کنم و اميدوارم هرچه زودتر ظلم به فضل خدا ريشه کن شود.
وي افزود: دشمن ما امريکا فشار خود را بر مردم ما در برگرفته و درصدد است اقتصاد ما را تحت فشار قرار دهد اما کور خوانده. مردم ما مقاوم‌اند و اقدامات ظالمانه تحريم و رواني آنها را مي‌شناسند و مقاومت مي‌کنند. صدها بوق تبليغاتي عليه مردم ما راه انداختند و هر روز سعي دارند روحيه مردم را تضعيف و مردم را مايوس کنند. در اين وسط ضد انقلاب خارج نشين هم به آنها کمک مي‌کند.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اما در اين ميان افرادي از اين فرصت استفاده مي‌کنند و خيلي چيزهايي که مايحتاج مردم است با سودجويي و احتکار و قاچاق فشار را بر مردم مي‌افزايند. براي مقابله در برابر اين سودجويان در هفته‌هاي گذشته در قوه چند بازپرس براي اين کار در نظر گرفته شد. دادستان تهران موظف شد که نظارت مستمر شبانه روزي داشته باشد. معاون اول هدايتگر اين جريان شد و دادستان کل کشور موظف شد که تلاش کند و پروندهايي که مرتبط با اين موضوع است از شهرستان‌ها به تهران احاله شود. بر اين اساس تا امروز 67 نفر از افراد متخلف و مجرم دستگير و بازداشت شدند و بيش از صدنفر از کارمندان دولت و صاحب سمت ممنوع الخروج شدند و براي 25 پرونده که 26 نفرند کيفرخواست صادر شده است.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با اين‌که عموم مردم چه‌طور مي‌توانند از قاطعيت و تناسب برخورد دستگاه قضايي با جرم افراد مطلع شوند؟ و اعتماد عمومي نسبت به برخورد قاطع چه‌طور ايجاد مي‌شود؟ اظهار کرد: در رابطه با اين موضوع مکررا توضيح داده‌ام. اولا استجازه اخير يکي از همين موارد بود که طبق قانون دادگاه‌هاي علني هم که برگزار مي‌شود در بعضي موارد حق انتشار وجود ندارد، اما در استجازه اخير قصد داريم اين فرصت ايجاد شود که صداوسيما و هر رسانه ديگر اخبار مربوط به اين افراد را با نام و نشان منتشر کند نه با حرف اول اسم و فاميل که به عقيده من اين يکي از همان مواردي است که منجر به اميد مردم مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: آنچه که قوه قضاييه انجام مي‌دهد بايد در چارچوب قانون باشد. در مورد آن دسته از مواردي که افساد في‌الارض باشد حکم مفسد في‌الارض اجرا مي‌شود. ممکن است سوال شود که مفسد في‌الارض از کجا فهميده مي‌شود که در اين زمينه ماده 286 قانون مجازات اسلامي، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد که قيودي را در اين زمينه مشخص کرده است. براي مثال قاضي اگر خودش به علم رسيد که هيچ و اگر نرسيد از کارشناسان در اين زمينه اطلاعات مي‌گيرد.
وي با بيان اين‌که هر اخلالگر نظام اقتصادي حکمش مفسد في‌الارض نيست، گفت: در ماده 2 بند 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي آمده است که چنانچه فرد مخل، قصد براندازي نظام را داشته باشد يا علم به نتيجه کار داشته باشد حتي اگر قصد نداشته باشد در حالي که بداند اين کار منجر به ضرر مي‌شود.... مانند بي‌اعتمادي‌ها و سوء‌استفاده‌هايي که از اين موارد مي‌شود، در نهايت علم به نتيجه کفايت مي‌کند. قانون اخيرالتصويب در ماده 56 قانون مجازات اسلامي به اين مورد پرداخته است اما اين قيد نيامده است. اگر اين قيد توسط عرف عام محرز شود به عنوان مفسد في‌الارض معرفي مي‌شود.
محسني اژه‌اي عنوان کرد: در اين موارد مسامحه نمي‌شود، تخفيف داده نمي‌شود، قرار بازداشت توسط شخص ديگر غير از خود قاضي نقض نمي‌شود، مجازات‌ها قابل تعليق و تخفيف نيست و حکم صادر شده بايد حتما اجرا شود. البته همه اين موارد بايد مطابق قانون و مطابق اذني که گرفته شده است باشد. با انتشار دادگاه‌هاي علني و عدم آزادي و تعليق خود به خود قاطعيت اثري که بايد داشته باشد را خواهد داشت.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در رابطه با اين‌که مکررا رييس قوه قضاييه در رابطه با بايگاني شدن لايحه تشکيل سازمان پليس قضايي انتقاد کرده است، آيا قوه قضاييه پيگير اين لايحه است يا نه، تصريح کرد: پيگيري ما ادامه دارد و بايد اين سازمان تشکيل شود، اما تصويب به عهده ما نيست. اميدواريم انجام شود.
وي در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با استيضاح وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و اتهامات متقابل نماينده و وزير به يکديگر در صحن علني مجلس شوراي اسلامي آيا مدعي‌العموم به اين مورد ورود داشته است يا نه، گفت: ما مطابق قانون و به موجب ماده 606 قانون مجازات اسلامي در بخش تعزيرات داريم کساني که مشمول ماده 598، 599 و 603 همين قانون هستند اگر چنانچه مديران و کارکنان و روساي سازمان‌ها از فسادي مانند ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري اطلاع داشته باشند موظف هستند به مراجع ذيصلاح قضايي حسب مورد اطلاع‌رساني کنند.
محسن اژه‌اي ادامه داد: اگر آن کارکنان که در مواد ذکر شده اطلاع ندهند به شش ماه حبس و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. هم خواهش، هم انذار من اين است که اگر کسي از مديران يا کنارکنان اطلاعاتي دارند قانونا موظف هستند اطلاعات خود را در مورد هر مساله‌اي که است به مراجع ذيصلاح اداري اطلاع بدهند. اگر اطلاع ندهند خودشان به عنوان متهم تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و ممکن است مدعي‌العموم از آن جهت به سراغ اين افراد بيايد.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اين‌که صرف اطلاع از يک مورد بدون استناد و بيان آن صحيح نيست و منجر به تشويش اذهان عمومي مي‌شود، افزود: در رابطه با موضوعي که گفتيد بايد از اين افراد توضيح خواسته شود تا اگر مدرک و دليلي دارند ارائه دهند. موارد گفته شده اگر توهين باشد يک جور و اگر افترا و توهين باشد يک جور ديگر برخورد مي‌شود. اگر ادعايي داريد و نتوانستيد آن را ثابت کنيد بدتر است و حتما بايد تحت تعقيب قرار گيرد.
وي ادامه داد: قانوني در خود مجلس شوراي اسلامي مصوب شده که به موجب آن اگر نماينده‌اي مطلبي گفت هيات مجلس شوراي اسلامي تشخيص دهد که آيا در راستاي وظايف نمايندگي بوده است يا نه. اگر تشخيص داد آن هيات موارد را به قوه قضاييه ارجاع دهد.
وي در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با اين‌که آيا بازداشت پسر نوبخت با مقاديري سلاح و مهمات را تاييد مي‌کنيد يا نه؟ عنوان کرد: گاهي شما اسم مي‌بريد که اين کار ما را سخت مي‌کند. البته شما تقصيري نداريد در هر حال هم شما و هم من معذور هستيم اگر چيزي باشد دير يا زود مطلع مي‌شويم.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره ويديوي اخير احمدي نژاد که در آن روساي قواي سه گانه را مسئول ايجاد وضعيت نامطلوب کشور دانست و خواستار کناره گيري آقاي روحاني شد و اينکه آيا احمدي نژاد احيانا با بيان اين طور مطالب مرتکب جرمي شده است؟ گفت: بله اتهامي متوجه وي هست زيرا جنبه عمومي دارد. او به کسي گفته برو. آن فرد هم کنار نمي‌رود و چيز سختي نيست و نبايد به اين چيزها توجه کرد. هنوز اتفاقي در اين پرونده رخ نداده است.

وي در پاسخ به سوالي مبني براينکه هفته گذشته معاون سابق بانک مرکزي دستگير شد ايا دستگيري افراد ديگري مثل رييس سابق بانک مرکزي در دستور کاراست يا خير؟ گفت: دستگيري زماني است که اتهامي متوجه کسي شود و اگر هم اتهامي متوجه شان نباشد گاهي براي اداي توضيحات بايد بيايند تا يکسري توضيحاتي را بدهند. فردي که نام برديد تا اين لحظه به عنوان مطلع و شاهد نياز به احضارش مطرح نشده است و تا کنون وي احضار نشده است. بازداشت هم با توجه به عدم احضار مطرح نيست.
وي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر دليل عدم تعيين وقت محاکمه مشايي با وجود گذشت بيش از يک ماه از صدور کيفرخواست و چند ماه از بازداشت او، گفت: هنوز وقت دادگاه تعيين نشده. اشکالاتي وجود داشت که قرار بود با دادسرا صحبت کنند تا آن را مرتفع کنند. مجددا پيگير اين موضوع مي شوم.
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه امام جمعه لواسان گفته که نمره مثبت به قوه‌قضائيه و روحانيون داده نمي‌شود، گفت: اينکه کسي بگويد مجلس، قوه مجريه يا قوه‌قضائيه نمره قبولي نمي‌گيرند، نمي‌شود گفت چرا اين حرف را زدي. اين آقا هم گفته قوه‌ قضائيه نمره خوب نمي‌گيرد که جمع‌بندي خودش است. امر قضا واقعاً سخت است و تعدادي از کساني که به دستگاه قضايي مي‌آيند محکوم و تعدادي هم حاکم مي‌شوند و معمولاً کسي که محکوم مي‌شود راضي نيست و گاهي اوقات حاکم هم راضي نيست و معتقد است حقش به طور کامل استيفا نشده است تا اين قسمت‌ها به نظر من امري واقعي است.
وي افزود: اين روزها برخي در مجامع و ... عليه قوه‌ قضائيه و مجلس و دولت و گاهي وقت‌ها عليه مسئولان شعار مي‌دهند ما بايد توجه داشته باشيم که خدايي نکرده يک منافق و ستون پنجم آمريکا و تروريست‌ها وسط مردم نيايد و اين را به پاي مردم بگذاريم.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره گم شدن 9 ميليارد دلار گفت: آقاي يوسفيان ملا انصافاً انسان فعالي است. دادستان تهران ايشان را خواست و گفتند مستندتان چيست؟ گفت اصلاً من اينطور نگفتم، صدا و مطلبم موجود است. يقيناً چنين چيزي درست نيست. متأسفانه برخي دولتمردان فعلي نسبت به دولت دهم همين حرف‌ها را مي‌زدند و مي‌گفتند 18 ميليارد گم شده است که اين تعبيرها درست نيست؛ نه آن زمان 18 ميليارد گم شده بود و نه الان 9 ميليارد گم شده است. از اين پس هم قرار شده هر کسي حرفي زد و مسائلي را عنوان کرد، احضار شود و اگر اطلاعاتي دارد ارائه کند.
وي با بيان اينکه قطعا در ثبت سفارش‌ها تخلفاتي شده است و ما هم دنبال مي‌کنيم، گفت: اين ثبت سفارشي که در سال 96 يا 97 شده است آيا همه صحيح بوده است يا خير؟ چه ميزان ارز به آن تخصيص پيدا کرده است؟ ناگفته نماند که سامانه‌اي تشکيل شده و وزارتخانه‌اي وجود دارد و سازمان صنعت و تجارت متولي اصلي آن است. ما بررسي خواهيم کرد که در زمان ممنوعيت و در زمان محدوديت ثبت سفارش، چه کساني ثبت سفارش کرده‌اند و از دست اندرکاران وزارتخانه چه کساني بوده‌اند؟ قبلا هم گفته شد برخي دستگير شده‌اند. تخصيص دهندگان چه کساني‌اند؟ بايد مشخص و معين شود چه دستگاهي خلاف کرده است. البته اين مسائل کار قوه قضائيه را در اين زمينه مشکل کرده است. همه قائل هستند تخلف شده است اما اصلا اين مبلغ نيست و بسيار ناچيزتر است و اين مبلغ هم گم نشده است چون در مواردي افراد فرصت وارد کردن کالاي شان تمام نشده است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد اظهارات رييس جمهور مبني بر همکاري قواي سه گانه در برخورد با اخلالگران بازار ارز و اينکه آيا قوه قضاييه برنامه خاصي در اين زمينه دارد ؟ گفت: تنها مجازات، يک جرم را به صفر نمي‌رساند و حتما بايد بسترهاي جرم زا ايجاد نشود و اگر شد کسي از آن سوء استفاده نکند. بايد جلوي سرچشمه وقوع جرم گرفته شود. يکي از کارهاي ما در کنار رسيدگي به پرونده‌ها، آسيب شناسي و اعلام نتايج آن به دولت است.
وي يادآور شد: تعداد نامه‌هايي که از سوي رييس سازمان بازرسي با جنبه هشدار به دولت نوشته شده و هشدار دهنده است بسيار بالاست البته دولت هم تا جايي که خبر دارم توجه کرده و جلوي برخي کارها را گرفته است. يکي از کارهاي مهمي که دستگاه قضايي در سال‌هاي اخير داشته پيشگيري از وقوع جرم از طريق بررسي و آسيب شناسي بوده و راهبردهايي را هم ارائه داده است. بنابراين صرفا به اينکه بخواهيم با مجازات جلوي وقوع جرم را بگيريم کافي نيست و اگر در مساله خودروها يک مقدار دقت مي‌کردند خيلي زود متوجه اتفاقات مي‌شدند.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي درباره برنامه قوه قضاييه در خصوص مبارزه با احتکار کالا گفت: بخشي از کارها بر عهده تعزيرات است و قوه قضاييه اعلام آمادگي کرده است که در رابطه با اين موضوع به تعزيرات کمک کند. يک اقدام ديگر اين است که مسئول سازمان تعزيرات در جلسه مسئولان قضايي درخواست‌هايي داشت که از سه درخواست ايشان پذيرفته شد و علي رغم کمبود نيرو اعلام کرديم از هر استاني ٣ قاضي به تعزيرات مي‌دهيم. اميدوارم با تلاش تعزيرات در کنترل بازار موفق باشيم.
وي در پاسخ به سوالي درباره اينکه کشف انبار دارو متعلق به دختر آقاي نعمت زاده صحت دارد يا خير گفت: نه، من اين خبر را شنيدم و به دليل اينکه سازمان تعزيرات عمل کرده از چگونگي آن خبر ندارم.
محسني اژه‌اي در ادامه با اشاره به فرجه زماني براي ثبت سفارش خودروها، گفت: براي مثال طي 10 روز بايد تعدادي ثبت سفارش مي‌شد که پس از انجام بايد آلارم داده مي‌شد و يا حداقل اين سوال را ايجاد مي‌کرد که چرا اين اتفاق افتاده است. از تيرماه سال 1396 طبق گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت متوجه مي‌شوند که حتما موضوعي بوده است، اما آن را به قوه قضاييه اطلاع نمي‌دهند که اگر زودتر گفته بودند شايد زودتر کشف مي‌شد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با اين‌که با توجه به اقدامات معاونت فناوري اطلاعات قوه قضاييه در بعضي موارد فرآيند دستي انجام مي‌شود، راهکار قوه قضاييه چيست؟ اظهار کرد: اول اين‌که قوه قضاييه نسبت به بسياري از دستگاه‌هاي ديگر در اين قسمت جلوتر بوده و پيشرفت خوبي داشته است، اما آيا تمام اقدامات را مي‌توانيد سيستمي انجام دهيد؟ خير. اولا همه نيروها آموزش لازم در اين زمينه را نديده‌اند، زيرساخت‌ها فراهم نيست و مردم امکانات لازم و حتي آموزش لازم را ندارند، اما براساس گزارش دستگاه‌هاي ذيربط پيشرفت خوبي در اين زمينه وجود داشته و مواردي مانند محدوديت بودجه، آموزش و غيره ما را از امکان رسيدن به نقطه مطلوب دور کرده است. اميدواريم آقاي شهرياري کارهاي خود را سريع‌تر پيش ببرند.
وي در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با تعداد بازداشتي‌ها و يا افرادي که در اعتراضات اخير برخي از شهرها مانند کرج، اصفهان، شيراز، کازرون و غيره حضور داشته‌اند، عنوان کرد: ما يک بحث دشمن و اقدامات غيرقانوني دشمن را داريم که براي تخريب، آتش زدن و حمله به نيروي انتظامي است که از سوي مردم ما صورت نمي‌گيرد. مردمي که اعتراض صنفي و معيشتي دارند به اموال يا پليس تعرض نمي‌کنند. ممکن است از روي عصبانيت کاري کنند، اما عمدتا اقدامي انجام نمي‌دهند. در نتيجه مردم بايد بين ضد انقلاب، ستون پنجم و عموم مردم اختلاف قائل شوند. دشمن از طريق صداي آمريکا و غيره که گلو مي‌دريدند بسيار تلاش کردند که اقداماتي را انجام دهند، اما مردم اجازه نمي‌دادند که کاري خارج از مسير قانوني خود انجام شود.

محسني اژه‌اي افزود: بازداشت‌هايي که انجام مي‌شود ممکن است مربوط به همان لحظه دستگيري باشد، اما افراد پس از بازداشت نگهداري نشوند و همان لحظه يا ساعت‌ها بعد آزاد شوند يا ممکن است اصلا افرادي اشتباهي دستگير شوند، بنابراين بسياري از آنها آزاد شده‌اند. تعداد بازداشتي‌ها در اين رابطه بسيار بسيار محدود است که اين افراد يا ليدر هستند يا در آن صحنه مرتکب جرم شده‌اند. مانند اين‌که سنگي پرتاب کرده‌اند يا به پليس حمله کرده‌اند يا وسيله عمومي آتش زده‌اند يا غيره، اما اگر دشمن بخواهد ادامه بدهد به مردم مي‌گويم گول نخورند. نيروهاي امنيتي با جديت برخورد خواهند کرد و اين طور نيست که براي هميشه دستگاه‌هاي مربوطه صبر و حوصله داشته باشند. ممکن است بازداشت شوند حتي محاکمه شوند و ممکن است براي برخي پرونده تشکيل شده باشد.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با اقدام قوه قضاييه براي ساماندهي به بلاتکليفي افرادي که در آزادشهر گلستان ثبت خودرو انجام داده‌اند با توجه به اين‌که متهمان دو سال است که بازداشت هستند اما هنوز اموال به صاحبانش بازنگشته است، تصريح کرد: اگر چنانچه اين اموال به اندازه طلب و ادعاي مردم باشد که حتما انجام مي‌شود. مشکل اينجاست که ميزان اموال با طلب مردم اختلاف فاحش دارد. اگر چنانچه بخواهند اموال توقيف شده را ميان آنها تقسيم کنند امکان‌پذير نيست و يا حتي اگر بخواهند آن اموال را به خود متضررين بفروشند که باز هم براي آنهايي که سهم پايين‌تري دارند امکان اين کار وجود ندارد. کار قوه قضاييه شناسايي هرچه بيشتر اموال است تا قابل فروش باشد و به افراد سهم قابل توجهي برسد.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين‌که آيا قوانين کافي وجود نداشت که رييس قوه قضاييه مواردي را براي رهبر معظم انقلاب ارسال کرده‌اند يا ضعف در اجرا وجود دارد، اظهار کرد: آيين دادرسي يک سري اجازه‌ها را به ما نمي‌دهد برخي از قوانين ممکن است در شرايط عادي ايرادي نداشته باشد. در اين مواردي مي‌توانستيم به مجلس شوراي اسلامي تقاضا کنيم، اما زمان مي‌برد برخي از اين اجازه‌ها مربوط به موارد شکلي و آيين‌ دادرسي است مثلا اجازه پخش و يا اجازه اهاله‌ پرونده‌اي از شهرستان به تهران که ما مي‌خواهيم زمان کوتاه شود.
وي در پاسخ به سوالي در رابطه با تاييد يا عدم تاييد بازداشت رييس سابق حراست بانک مرکزي و يا صدور قرار بازداشت اين فرد، اظهار کرد: با توجه به قانون نمي‌توانم اسم ببرم اما بله اين فرد احضار شده و از او تحقيق شده است، اما اين‌که بازداشت شده يا نه را نمي‌دانم.
محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسشي درباره اتهامات يکي از نمايندگان مجلس به رييس قوه قضاييه در فضاي مجازي، آيا با اين فرد برخوردي صورت مي‌گيرد يا نه؟ عنوان کرد: در گذشته هم آقاي طيب نيا وزير اقتصاد قبلي مواردي را گفته بودند. تعدادي را خود هيات تشخيص مجلس اعلام کرده که جزو وظايف نمايندگي نيست که اين موارد شاکي خصوصي دارد و دادستان بايد پيگيري کند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اين‌که با توجه به تاکيد رهبري براي اعلام اسامي قضات متخلف تاکنون چه اقدامي صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: از زمان دستور ايشان تاکنون افرادي تحت تعقيب قرار گرفتند. در زماني که حکم معلوم يا قطعي شود قطعا معرفي مي‌شود.
وي در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با اسامي متهمين دانه درشت اقتصادي که تعدادي از آنها ديروز معرفي شدند، مابقي چه زماني اطلاع‌رساني مي‌شود، گفت: خواسته‌ام اسامي همه افراد در تمامي استان‌ها و ترتيب بالاترين مجازات از اعدام، حبس ابد و تا پايين‌تر را در ليستي تهيه کنند و هر کدام يک سطر توضيح داشته باشند که فلاني با فلان اتهام و اين محکوميت مي‌باشد. اميدواريم که هر چه سريع‌تر همت کند و اين اقدام را انجام دهند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با برنامه قوه قضاييه براي ممنوع‌الخروج کردن مديران يا مسئوليني که استعفا داده يا برکنار شده‌اند، عنوان کرد: صرف استعفا و برکنار شدن منجر به ممنوع‌الخروجي نمي‌شود، اما اگر اتهامي وارد شود و بيم خروج باشد ممکن است ممنوع‌الخروج شود. ممنوع‌الخروجي چند مورد دارد. يک مورد مربوط به افرادي است که براي آنها پرونده تشکيل شده و قرار ممنوع‌الخروجي برايشان صادر شده است. يک مورد ديگر مربوط به مواردي از قانون گذرنامه است و در صورتي که حتي پرونده‌اي تشکيل نشده باشد و فرد در مظان اتهام باشد دادستان ممنوع‌الخروج مي‌کند و مورد ديگر مربوط به ممنوع‌الخروجي توسط درخواست شاکي است.
محسن اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مربوط به اين‌که آيا خبر بازداشت خسروتاج و همچنين آذرمهر در رابطه با تخلف خودرو صحت دارد و روند پرونده در حالت کلي چه‌طور بوده است، گفت: مورد اول بازداشت نيست ولي جزو کساني است که از او تحقيق شده، نفر دوم نيز بازداشت بود و نمي‌دانم آزاد شده است يا نه. پرونده‌هايي در چند استان مطرح بود که همه را به تهران احاله کرديم و بازپرس ويژه قرار داده شده است که بايد به سه بخش در اين پرونده توجه کند. يک بخش مربوط به ثبت سفارش است که بايد بررسي کند چه‌طور وقتي امکان ثبت وجود نداشته ثبت صورت گرفته است همچنين بايد از شرکت واردکننده و دلال‌هايي که در اين موارد تاثير داشتند و برخي بازداشت شده‌اند تحقيق شود.
وي افزود: مواردي را وارد گمرکات کردند که بايد بررسي شود که اين موارد چه‌طور ترخيص شده است، آيا عادي بوده و يا با فساد توام بوده است. بانک مرکزي نيز بايد پاسخگو باشد که آيا از اقدامات خلاف قبلي سازمان صمت مطلع بوده است که تخصيص‌ها يا تامين‌ها صورت گرفته است.

منبع: isna.ir