بزرگنمايي:

چه خبر - بازداشت مديران صنعتي

نشست مشترک معاون اول قوه قضائيه با مسئولان پليس آگاهي تهران بزرگ با موضوع پرونده هاي جرايم اقتصادي در حال رسيدگي در پليس آگاهي تهران بزرگ از جمله پرونده هاي بازار ارز در آگاهي پايتخت برگزار شد.
حجت الاسلام محسني اژه‌اي معاون اول قوه قضاييه گفت: همان طور که همگان مي دانند در شرايط جنگ اقتصادي به سر مي‌بريم و دشمن با استفاده از فشار اقتصادي قصد لطمه زدن به جمهوري اسلامي را دارد.
برخي افراد سودجو اقدامات مجرمانه و تخلف انجام مي دهند و بديهي است در اين شرايط مرتکبان جرايم و تخلفات اقتصادي قابل اغماض نيستند و همه دستگاه ها موظف شده‌اند با متخلفين اين حوزه برخورد جدي داشته باشند.
تخلفاتي در دو حوزه مهم يعني يکي در حوزه توزيع ارز و در حوزه ثبت سفارش براي وارد کردن کالا اتفاق افتاده است.
از نيروي انتظامي به طور خاص تشکر مي‌کنم. چه در انجام انتظارات ما و چه در انجام وظايف تلاش بسيار زيادي داشتند و نيروي زيادي را براي اين رسيدگي ها اختصاص دادند و شبانه روزي براي استيفاي حق بيت المال تلاش کرده‌اند.
معاون اول قوه قضاييه گفت: تا به امروز 13 نفر دستگير و بازداشت شده‌اند که در رابطه با ثبت سفارش 5 نفر و در رابطه با کنترل بازار چند نفر بازداشت هستند.
يکي از اين افراد عامل بانک مرکزي بوده که صرافي نداشته‌است که بايد ببينيم بانک مرکزي از اقدامات اين فرد اطلاع داشته است يا خير.
سخنگوي دستگاه قضايي گفت: دو نفر از صرافان مجاز هم که يکي از آنها مجوزش براي استان ديگري است و در تهران صرافي داشته است و تخلفات متعددي داشته اند دستگير شده اند که از افراد متعدد کارت ملي را اجاره کرده اند و ارز دولتي گرفته‌اند.
سه نفر از افرادي که با اين صرافان مرتبط بودند هم بازداشت شده اند.
در طول سه ماهه اول امسال يعني از فروردين ماه که قرار شد ارز 4200 تومان براي واردات تخصيص پيدا کند بيش از 50 ميليارد دلار ارز تخصيص پيدا کرده است.
مواردي از کساني که ارز دولتي دريافت کرده اند در مرحله تحقيقات است و نمي توانيم بگوبيم چند نفر از افرادي که ثبت سفارش کرده اند مرتکب تخلف شده اند.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: تعدادي از افراد واردات داشتند اما نه به ميزان ارز و برخي در نوع کالا مرتکب تخلف شده اند.
معاون اول قوه قضاييه افزود: از وزارت صنعت و معدن و تجارت درخواست کرديم و در نامه ادعا کرده بودند که اواخر سال 96 فهميديم تخلف صورت گرفته است و به تعزيرات اعلام کرديم و به وزارت اطلاعات هم نامه نوشتيم اما آيا اقدام واقعا موثري در رابطه با اين تخلفات انجام داده اند؟
در حال پيگيري اين اقدامات از وزارت اطلاعات و تعزيرات هستيم اما اين دو دستگاه چيزي به ما منتقل نکردند.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا وزارت صنعت آنها را به دادگاه تخلفات اداري معرفي کرده است؟ گفت: يکي دو نفر از کار منفک شدند اما اين منفک شدن کفايت نمي‌کند و اين سوال‌ها از وزارت صنعت در رابطه با اقدامات انجام شده باقي است.
در حال حاضر مديرکل سازمان توسعه تجارت و معاونش و خانمي که ثبت سفارش کرده است بازداشت هستند.
57 شرکت تخلف کرده اند که از اين 57 شرکت بازپرس با کمک ناجا در حال بررسي پرونده است.
بسياري از بازداشتها توسط نيروي انتظامي با نظارت قوه قضائيه انجام گرفته است.
شرکتهايي که تلفن همراه وارد کرده اند حدود 40 شرکت هستند که پرونده برايشان باز شده است و اجمالا تخلفاتي از آنها محرز شده است از جمله آنکه گفته اند با ارز 4200 توماني وارد کرده ايم اما با قيمت بازار آزاد فروخته ايم.
معاون اول قوه قضاييه گفت: برخي از اين شرکت هاي وارد کننده تلفن همراه با صدور فاکتور صوري مرتکب تخلفاتي شده اند.
يکي از شرکتهاي وارد کننده تلفن همراه وابسته به شستا است که مدير شستا احضار شده است و قول داده است که مسائل را تحقيق کند و البته به صرف تحقيقات وي اکتفا نخواهد شد.
يکي از اين شرکت هاي وارد کننده تلفن همراه تعهد به بازگردان ارز و ثبت در سامانه نيما داشته است اما مبلغ قابل توجهي در سامانه نيما ثبت نشده است.
بسياري از مسئولان به دنبال شفاف سازي هستند اگر واقعا دستگاه هاي وابسته به نهادهاي حکومتي و قوه مجريه اگر خودشان خلافي ديدند پيش قدم شوند و با قوه قضائيه آن را مطرح کنند و براي جبران مافات تلاش کنند زيرا اگر قوه قضاييه خود اين تخلفات را کشف کند اقدامات سختگيرانه تر خواهد بود.
معاون اول قوه قضاييه گفت: اگر مردم از موضوعات تخلفات سنگيني اطلاعاتي دارند البته نه بر اساس حدسيات و شايعات، اطلاعات خود را به صورت مستند براي سرعت بخشي به کار به ما منتقل کنند.
محسني اژه‌اي در خصوص بحث هماهنگي بين دستگاه ها نيز گفت: ممکن است پرونده اي ضابطش سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات يا ناجا باشد که تاکنون بيشترين زحمت بر دوش ناجا بوده است و ما در حال تلاش براي از بين بردن موازي کاري هستيم.
در موضوع ارزي در سال 91_ 92 موردي داشته ايم که فردي به اتهام اخلال در نظام پولي و ارزي تحت تعقيب قرار گرفت و بر همين اساس درخواست اشد مجازات براي وي تعيين شد.
همان موقع بانک مرکزي با اطلاع وزارت اطلاعات نامه مي زند که اين فرد عامل ما بوده و با اطلاع ما اين کار را کرده است.
در پيگيري هاي اخير فردي که توسط نيروي انتظامي شناسايي ميداني شده بود که با مبالغ سنگيني ارز مي فروشد اين فرد چند روز بيشتر بازداشت نبود که وزارت اطلاعات و بانک مرکزي اصرار کردند که اين فرد هر کاري کرده است با نظر ما بوده است و با توجه به تاييد کتبي و شفاهي بازپرس با قرار وثيقه فرد را آزاد کرده است.
اما دوباره ظرف هفته هاي اخير تخلفات اين فرد بارز شده است و با توجه به تحقيقات جديد جزو 13 نفر دستگير شده است و ما بايد از وزارت اطلاعات و بانک مرکزي بپرسيم اين فردي که آزاد کرديد همکاري اش با شما چگونه بوده است؟
در حال تحقيق از بانک مرکزي هستيم که آيا از تخلفات اين فرد و گرانتر فروختن ارز هم باخبر بوده است و اگر خبر نداشته اند و اين فرد مبلغ قابل توجهي ارز در اختيار داشته است با چه مکانيسمي کنترل مي شده است؟
در تلاشيم تا استفياي بيت المال صورت بگيرد و متخلفان دستگير شوند تا جايي که قانون اجازه مي دهد با شفافيت موارد را به اطلاع مردم مي‌رسانيم و منتظر هر دو هفته يکبار براي اطلاع رساني نخواهيم شد.
به هر تقدير در حد مقدورات تلاش مي کنيم پرونده ها سريع تر رسيدگي شود.
وي در خصوص افزايش قيمت ارز و سکه نيز گفت: قوه قضائيه سياست گذار در عرصه بازار نيست ما در پايان هر پرونده پيوست آسيب شناسي موضوعات را داريم اما در کنترل و تصميمات نقشي نداريم.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال که آيا تاکنون در ميان دستگير شدگان آقازاده ها هم بوده اند يا نه گفت: تاکنون در دستگيري ها آقازاده اي نبوده است البته هم پسر آقا بوده است و هم پسر خانم اما آن اصطلاحي که امروزه رواج دارد به نام آقازاده نه نداشته ايم.
معاون اول قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال که آيا در رسيدگي به پرونده ها به متخلفان بالادستي هم رسيده ايد يا خير گفت: اينکه به متخلفان بالاتر هم مي رسيم يا نه مشخص نيست و پرونده اي عليه بانک مرکزي باز نشده است.
يکي از افرادي که اکنون بازداشت است ليدري است که زيرشاخه هايي دارد و سال 91_92 هم بازداشت شده است.
سخنگوي قوه قضاييه گفت: بعضي از حسابهايي که گردش مالي سنگيني داشته است در رصد مسئولان رسيدگي کننده مشخص شد که اصلا شماره حساب فرد افتتاح کننده در بانک نيامده و رفت و آمد حساب به شماره سرشبکه رفته است.
اژه‌اي در پاسخ به اين سوال که چه زماني سازمان بازرسي کل کشور به موضوعات بازار ارز و سکه و ساير بازارها ورود خواهد کرد گفت: بازرسي کل کشور جايي وارد مي شود که قانون به آن اجازه دهد.
يعني اگر امري خلاف مصوبه دولت که رئيس جمهور ابلاغ آن را انجام داده است، صورت بگيرد بازرسي کل کشور مي تواند وارد شود اما در خصوص دستورات رئيس جمهور نمي تواند وارد شود.
ليست کساني که تخصيص ارز داشته اند در حال بررسي است که همان مشخصات ثبت سفارش شده وارد شده است يا چه ميزان وارد کرده اند يا در زمان تعيين شده وارد شده است يا خير.
اگر واقعا کساني اطلاعات مستندي از تخلفات صورت گرفته دارند به ما برسانند اگر واقعا دليل و مدرکي وجود ندارد بي جهت حرفي نزنند که جامعه را ملتهب کنند.
همين جا از دادستان تهران مي خواهم با افرادي که بي مدرک درباره پرونده هاي قضايي و تخلفات حرفي مي زنند و نشر اکاذيب مي کنند برخورد کنند.
معاون اول قوه قضاييه همچنين درخصوص ممنوع الخروج بودن افرادي که در تلاطم بازار ارز و سکه و خودرو نقش داشته اند گفت: ما در خصوص اين موضوعات بيش از 50 نفر را ممنوع الخروج کرده ايم.
البته اين افراد فعلا در مظان اتهام هستند و اين ممنوع الخروجي به معناي اتهام نيست بلکه يک قرار تأميني محسوب مي‌شود.

منبع: farsnews.com