بزرگنمايي:

چه خبر - شفاف سازي هاي دولت آبادي پيرامون فضاسازي هاي اخير اعدام ثلاث

جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران با اشاره به فضاسازي‌هاي صورت گرفته در رابطه با اجراي حکم محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نيروي انتظامي گفت: خيلي‌ها انتظار داشتند که اين حکم خيلي زودتر اجرا شود و عنوان مي‌داشتند ياد خلخالي به‌خير که صبح متهم را مي‌گرفت و تا عصر اعدام مي‌کرد در حالي که بايد به آن‌ها گفت قوانين کشور تغيير کرده است در شرايط فعلي در همان روز اول که متهم بازداشت مي‌شود بايد وکيل او حضور داشته باشد و به حقوق او بيش از گذشته توجه مي‌شود حتي اگر آقاي خلخالي امروز حضور مي‌داشت با وجود اين قوانين نمي‌توانست يک روزه مجرمي را اعدام کند.
دادستان تهران در جريان اشاره به چند پرونده اقتصادي و موضوع گراني ‌هاي اخير به دلايل افزايش قيمت سکه هم اشاره کرد.
جعفري دولت آبادي به موضوع گراني سکه در ماه‌هاي اخير اشاره کرد و بيان داشت: دولت سکه فروخته است و خريدار اول 38 هزار عدد سکه، نفر دوم 23 هزار عدد و نفر سوم نيز 4 هزار و اندي سکه خريداري کرده است. دولت عنوان مي‌کند که ما در حال جمع کردن نقدينگي هستيم که يک منطق اقتصادي است و استدلال دولت اين است که اگر آن‌ها اين کار را انجام نمي‌داد و سکه نمي‌فروخت پول‌هاي مردم جمع نمي‌شد ولي اين که يک نفر 38 هزار عدد سکه بخرد اگرچه با منطق اقتصادي همراه هست ولي ممکن است با منطق عدالت همراه نباشد.
اين که عده‌اي صاحب سکه و دلار در کشور مي‌شوند از مصاديق حقوق عمومي تلقي مي‌شود. آيا ما مي‌توانيم به دولت اعلام کنيم که چرا اين کارها انجام مي‌شود چون يک منطق اقتصادي پشت اين قضيه است تا نقدينگي جمع شود.
وي در سومين نشست دادستاني تهران با مسؤولان رسانه‌ها فلسفه تشکيل جلسات با مديران رسانه‌ها را استماع سخنان اصحاب رسانه، بررسي مشکلات و ارائه راهکار عنوان کرد و گفت: رسانه‌ها مي‌توانند در مواردي که به حقوق عمومي مربوط مي‌شود، به دستگاه قضايي کمک کنند.
وي با اشاره به اهميت موضوع حقوق عامه اظهار کرد: اخيراً خبرگزاري ايرنا گزارشي در مورد حقوق عامه تهيه و چالش‌هايي را مطرح کرده است که به برخي موارد آن پاسخ داده خواهد شد.
وي در رابطه با چرايي ورود دادستاني تهران به موضوع حقوق عامه و انتظار از رسانه‌ها در اين زمينه، يادآور شد که در اصل 156 قانون اساسي قيد شده است که قوه قضاييه وظيفه پيشگيري از وقوع جرم و احياي حقوق عامه را برعهده دارد.
دادستان تهران با طرح اين پرسش که هدف قانونگذار از پيش‌بيني تکاليفي براي دستگاه قضايي در راستاي احياي حقوق عامه چيست؟ تصريح کرد: در قوانين کيفري که مرتبط با وظايف دستگاه قضايي است، مفاد چند ماده حقوق عامه را مورد توجه قرار داده و از جمله ماده 22 قانون آيين دادرسي کيفري با استعمال عبارت «حقوق عمومي» دادستان را مکلف به حفظ حقوق عامه و اقامه دعوي در اين حوزه نموده است؛ هم‌چنين در ماده 290 همين قانون، دادستان کل کشور ماموريت يافته است که در بخش حقوق عمومي پيگيري و نظارت نمايد.
وي افزود: منظور از حقوق عمومي رفتارهايي است که مي‌تواند شامل فعل يا ترک فعل و به ضرر مردم تمام شود؛ يعني اقدامي که يک دستگاه دولتي انجام دهد و به ضرر کثيري از مردم باشد و يا ممکن است ترک فعلي باشد که به واسطه آن عده زيادي متضرر شوند.
وي در بيان مصداقي در اين زمينه، به موضوع بارش برف در سال گذشته در تهران و مشکلات ايجاد شده در سطح شهر و فرودگاه امام‌خميني اشاره و سؤال کرد آيا اين‌ها از مصاديق حقوق عمومي تلقي مي‌شود؛ اگر مسؤولي با دارا بودن امکانات به وظايفش عمل نکرد، دادستان بايد چه کاري انجام دهد و آيا حتماً بايد جرمي رخ بدهد که دادستان ورود کند؟
جعفري دولت‌آبادي در ادامه و در پاسخ به اين پيشنهاد اظهار کرد: به اعتقاد ما يکي از مصاديق ورود دادستان مي‌تواند جرم باشد يعني اگر جايي جرم رخ دهد تکليف دادستان است که به موضوع ورود کند صرف‌نظر از اين‌که به حقوق عمومي مربوط باشد يا نباشد.
وي در اين زمينه تاخير هواپيماها را مثال زد و افزود: آيا ما مي‌توانيم نظاره‌گر باشيم که مردم در فرودگاه معطل بمانند و مسؤولان هواپيمايي عنوان کنند که قطعه نداريم و بعد از بررسي معلوم شود که اساساً به قطعه و تحريم ربطي ندارد بلکه بي‌تدبيري، بي‌مديريتي و بي‌توجهي برخي مديران باعث ايجاد اين وضع شده است. يعني مدير در اتاقش نشسته و مي‌خواهد فرودگاه را مديريت کند آن وقت برف مي‌بارد و چند هزار نفر گرفتار مي‌شوند و وقتي گلايه مي‌کنيم، عنوان مي‌دارند که جرمي رخ نداده است پس دادستان نيز نمي‌تواند ورود کند.
وي يکي از اختلاف نظرها را همين موضوع عنوان کرد و گفت: معتقديم زماني که جرم رخ دهد، طبق قانون وظيفه دادستان است که به موضوع ورود کند اما در جايي که جرم رخ نداده و از مصاديق حقوق عمومي است دادستان حق ورود دارد.
دادستان تهران ماجراي تعطيلي اتوبان قزوين -زنجان را مورد اشاره قرار داد و بيان داشت: با بروز مشکلاتي در اين اتوبان، دادستان مرکز استان قزوين ايستگاه عوارضي را تعطيل کرد و عنوان داشت پول‌هايي که گرفته مي‌شود صرف اتوبان نمي‌شود. در اين موضوع وزارت مسکن و شهرسازي در ابتدا خيلي موضع گيري کرد اما وقتي ادله بررسي شد متوجه شدند که حق با دادستان است و دادستان به موقع ورود کرده است؛ زيرا وجوهي که از دريافت عوارض به دست مي‌آمد، در جاي خود خرج نمي‌شد.
يکي ديگر از چالش‌ها در بحث مصاديق مطرح است. معتقديم که دادستان بايد در مصاديقي ورود کند که متضمن تضرر به عده زيادي از مردم باشد؛ چون ممکن است کسي در مواردي نفع شخصي ببرد يا متضرر شود، اما مصداق حقوق عمومي و يا عامه نباشد.
وي در پاسخ به شبهه‌ مطرح شده توسط برخي حقوق‌دانان مبني بر اين که اگر قرار است دادستان به حقوق عمومي ورود کند پس نقش دستگاه‌هاي نظارتي چيست؟ بيان داشت: دادستان از سازمان‌هاي دولتي بازرسي نمي‌کند و در صورت تشکيل پرونده و انجام تحقيق، بر اساس مدارک متهم را احضار و با انجام تحقيقات پرونده را کامل مي‌کند؛ بنابراين دادستاني تيم‌هاي بازرسي به دستگاه‌هاي اجرايي اعزام نمي‌کند اما مي‌تواند دليل جمع‌آوري کند دقيقاً مانند همان اقدامي که در رابطه با فرودگاه‌ها انجام شد.
در بحث فرودگاه‌ مهرآباد معاونان دادسرا را طي بيست روز در اين فرودگاه مستقر کرديم و وضع پروازها را مورد بررسي قرار ‌داديم. پس از تهيه گزارش و تشکيل جلسه مسؤولان شرکت‌هاي هواپيمايي، موارد مهم آن قرائت و اعلام گرديد که تحريم‌ها و نبود قطعه بخش کوچکي از علت تاخير در پروازها است و در بسياري از موارد تأخير پروازها مربوط به عدم مديريت مسؤولان است و اين وضعيت بايد اصلاح شود.
دادستان تهران با تاکيد بر اين که «قرار نيست دادستاني جاي دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي را بگيرد» اظهار داشت: سازمان بازرسي کل کشور طبق قانون، نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر عهده دارد همچنان که ديوان عدالت اداري در ابطال بخشنامه‌هايي که خلاف قانون و مقررات است عمل مي‌کند. در مورد ديوان محاسبات هم در رابطه با بحث حقوق مديران و نظاير آن همين موضوع صدق پيدا مي‌کند و بنابراين دستگاه‌هاي اجرايي و مراجع نظارتي وظايف خود را انجام مي‌دهند.
در گزارش مذکور که خبرگزاري ايرنا منتشر کرده، تصريح شده است که ورود دادستاني در احياي حقوق عمومي به نوعي دخالت در کار دولت محسوب مي‌شود؛ در حالي که معتقديم که قرار نيست ما به جاي دستگاه‌هاي دولتي انجام وظيفه کنيم. دادستان وظيفه خود را انجام مي‌دهد و وضع جامعه را رصد مي‌نمايد و آن جايي که جرم باشد اقدام مي‌کند و جايي که جرمي صورت نگرفته پيشگيري مي‌کند و در جايي که حقوق عمومي تضييع مي‌شود ورود خواهد کرد.
وي به اقدامات دادسراي تهران در رابطه با احياي حقوق عامه اشاره کرد و افزود: در اسفندماه سال 96 و فروردين‌ماه سال 97 بازديدهايي از تعدادي رستوران‌ها و قنادي‌ها در تهران انجام شد و اين اقدام با حضور کارشناسان بهداشت، سازمان تعزيرات و نمايندگان دادستاني صورت گرفت؛ چرا که هر بار از دستگاه‌ها در اين زمينه سوال مي‌کرديم، عنوان مي‌داشتند که وضعيت مطلوب است اما دادستاني گزارش‌هاي خلاف اين موضوع را دريافت کرده بود که نشان مي‌داد وضع بهداشت و امنيت غذايي مردم مناسب نيست .
اين که رستوراني گوشت تاريخ منقضي و رب تاريخ مصرف گذشته و مرغ يخ زده استفاده کند، پذيرفتني نيست؛ لذا معاونين خود را بسيج کرديم تا از تعداد زيادي رستوران بازديد کنند و به جز چند مورد که وضعيت مطلوبي داشت، اوضاع اکثر قريب به اتفاق آن‌ها از نظر رعايت بهداشت، استفاده از مواد غذايي نامناسب، رنگ‌ها و اسانس‌ها وضع نامطلوب بود؛ اين در حالي است که برخي دستگاه‌هاي ذي‌ربط پيش از اين عنوان مي‌کردند که رستوران وضع مطلوبي دارند.
در اين بازديد از وزير بهداشت خواستيم که نماينده‌اي براي حضور در اين هيئت‌ها معرفي کند که با استقبال روبرو شد و اذعان کردند اولين باري است که به واقعيت‌ها پي مي‌بريم چرا که قدرت و حمايت دادستاني تأثيرگذار است.
وي با اشاره به بازديد صورت گرفته از تعدادي قنادي در سطح شهر تهران، خاطر نشان کرد: پيش از ماه مبارک رمضان از 68 قنادي بازديد شد و به جز 3 تا 4 قنادي، اکثر آن‌ها وضعيت نامطلوبي داشتند که اين گزارش نيز به وزير بهداشت انعکاس يافته و تاکيد کرده‌ايم که اين وضعيت نمي‌تواند دوام داشته باشد.
در مورد مردمي که به دليل عدم رعايت بهداشت، عدم توجه به مواد اوليه مناسب، عدم رعايت بهداشت در رستوران، عدم پوشش بهداشتي مناسب کارکنان، استفاده از اتباع خارجي در رستوران‌ها که کمترين نکات بهداشتي را رعايت مي‌کنند و ده‌ها دليل ديگر بيمار مي‌شوند، مي‌طلبد که دادستاني از حقوق آن‌ها دفاع کند.
وي به شبهه ديگر ورود مدعي‌العموم اشاره کرد و افزود: عده‌اي ايراد مي‌گيرند که اين دستگاه‌هاي عريض و طويل استاندارد، صنعت، اتحاديه‌هاي صنفي و سازمان تعزيرات چه کاري انجام مي‌دهند. اين موضوعي است که ما نيز بر آن تاکيد داريم و معتقديم دادستان بايد اين موارد را انعکاس دهد و اگر دستگاهي به آن توجه نکرد، به عنوان مدعي العموم به موضوع ورود نمايد.
اگر دستگاه اجرايي به وظايف مقرر خود عمل نکند، ضعيف عمل کند و يا مرتکب جرم شود، دستگاه قضايي به موضوع ورود مي‌کند. البته اگر مرتکب جرم شود وظيفه ذاتي دادستاني است که موضوع را پيگيري کند و يا اگر به وظيفه‌شان عمل نکرده و يا ضعيف عمل کنند سازمان بازرسي مي‌تواند موضوع را رصد کرده و انعکاس دهد و در صورتي که تعمدي در اين زمينه باشد ورود خواهيم کرد .
وي با اشاره به همکاري وزارت بهداشت با دادستاني تهران در احياي حقوق عامه يادآور شد: حتي سازمان تعزيرات که وظيفه دارد در ميدان مبارزه با تخلفات حضور پيدا کند از ما خواسته است که در گشت‌هاي دادستاني با معاونين همراهي کند و اين به دليل اقتداري است که دادستاني در برخورد با مشکلات اجتماعي دارد. در جلسه‌اي که هفته گذشته برگزار شد به روساي اتحاديه‌هاي صنفي پيشنهاد داديم همراه ما در اين بازديدها حضور داشته باشند و از نزديک در جريان امور قرار گيرند .
وي با بيان اين‌که متاسفانه حتي برخي از گران‌ترين رستوران‌هاي تهران نيز بهداشت را رعايت نمي‌کنند، گفت: جاي تاسف دارد که رستوراني براي يک پرس غذا 100 تا 200 هزار تومان از مردم مي‌گيرد ولي رعايت بهداشت نامناسب است.
جعفري دولت آبادي خاطرنشان کرد: دادستاني بايد موارد تضييع حقوق مردم را دنبال کرده و به دستگاه‌ها انعکاس دهد و اگر با عدم اجراي وظايف دستگاه مواجه شد اقدام لازم را انجام دهد چرا که در غير اين صورت حقوق عمومي تضعيع خواهد شد.
وي به موضوع گراني سکه در ماه‌هاي اخير اشاره کرد و بيان داشت: دولت سکه فروخته است و خريدار اول 38 هزار عدد سکه، نفر دوم 23 هزار عدد و نفر سوم نيز 4 هزار و اندي سکه خريداري کرده است. دولت عنوان مي‌کند که ما در حال جمع کردن نقدينگي هستيم که يک منطق اقتصادي است و استدلال دولت اين است که اگر آن‌ها اين کار را انجام نمي‌داد و سکه نمي‌فروخت پول‌هاي مردم جمع نمي‌شد ولي اين که يک نفر 38 هزار عدد سکه بخرد اگرچه با منطق اقتصادي همراه هست ولي ممکن است با منطق عدالت همراه نباشد.
اين که عده‌اي صاحب سکه و دلار در کشور مي‌شوند از مصاديق حقوق عمومي تلقي مي‌شود. آيا ما مي‌توانيم به دولت اعلام کنيم که چرا اين کارها انجام مي‌شود چون يک منطق اقتصادي پشت اين قضيه است تا نقدينگي جمع شود.
دادستان تهران با بيان اين‌که «اين مسائل چالش‌هاي جدي است» گفت: ورود به هر يک از اين مسائل هزينه‌هاي زيادي دارد .
وي با اشاره به احصاي 70 مورد مصداق از حقوق عامه، يادآور شد: يکي از اين مصاديق، مشکل آب در کشور است. وزير نيرو مصاحبه کرده و عنوان مي‌دارد که اوضاع آب خراب است و مدام مردم دچار اضطراب مي‌شوند ولي وقتي موضوع را بررسي مي‌کنيم به اين نتيجه مي‌رسيم که همه مشکلات مردم ناشي از مصرف آب نيست بلکه بخشي به مصرف آب بر مي‌گردد و بخشي ديگر به حوزه‌هاي کشاورزي، صنعت و حفر چاه‌هاي غيرمجاز مربوط مي‌شود.
نمونه ديگر آن گراني است. اکنون مراجعي چون سازمان تعزيرات، سازمان استاندارد، سازمان حمايت از مصرف کننده، وزارت صنعت، و اتاق اصناف مرتبط با گران‌فروشي هستند اما هيچ يک حاضر نيست مسئله گراني را به عهده بگيرد. از ديدگاه دادستاني، اين موضوع از مصاديق حقوق عامه است ولي ممکن است راهکار قضايي نداشته باشد بلکه راهکار اقتصادي دارد دائر بر اين که نقدينگي جمع شود و با قاچاق مبارزه گردد تا حرص و ولعي که در جامعه ايجاد شده تا عده‌اي اموال خود را بفروشند و خودرو و طلا بخرند فروکش کند. بحث حقوق عمومي و تعبير قانون اساسي مبني بر احياي حقوق عامه موضوع پرچالشي است که دادستاني در اين زمينه ورود جدي داشته است.
جعفري دولت آبادي با اشاره به مبارزه قاطع دادستاني با زمين‌خواري و تصرف اراضي ملي افزود: وظيفه ذاتي حفاظت از محيط زيست بر عهده سازمان محيط زيست و وزارت کشاورزي است اما با ملاحظه وضعيت شهرها در سراسر کشور مشاهده مي‌کنيم که مناطق زيادي را تخريب کرده و ويلا ساخته‌اند و اتفاقاتي که در کشور رخ مي‌دهد از مصاديق بارز حقوق عمومي است و به گونه‌اي نيست که بتوان صبر کرد تا اگر دستگاهي به وظيفه‌اش عمل نکرد به موضوع ورود نمود؛ بنابراين ما نمي‌خواهيم جاي سازمان محيط زيست و وزارت‌خانه‌هاي جهاد کشاورزي و وزارت بازرگاني بنشينيم؛ اما نمي‌توانيم نظاره‌گر محض نيز باشيم و در مواردي که احراز گردد تعمد يا جرمي صورت گرفته به موضوع ورود خواهيم کرد .
وي با بيان اين‌که «مدعي العمومي به معناي دفاع و حمايت از حقوق مردم است» بيان داشت: برخي حقوق‌دانان اعلام کرده‌اند که سازمان بازرسي بايد به موضوع حقوق عمومي ورود کند در حالي که بين دادستاني و سازمان بازرسي مشکلي وجود ندارد و روزانه گزارش‌هاي سازمان بازرسي را ارجاع مي‌دهيم اما نه ما نافي انجام وظايف سازمان بازرسي هستيم و نه ورود سازمان بازرسي به اين قبيل موضوعات مغاير با قانون است و نوع کار ما با سازمان بازرسي متفاوت است چرا که دادستاني از طريق ضابطين، معاونين، دادياران و بازپرسان عمل مي‌کند اما سازمان بازرسي از طريق کارشناسان خود اقدام مي‌نمايد .
وي از رسانه‌ها خواست که به موضوع حقوق عامه بپردازند وبه حقوق‌دانان توصيه کرد که از سياسي کردن اين مباحث پرهيز کرده و اجازه دهند اين موضوع براي مردم بماند و دادستاني از حقوق مردم دفاع کند.
دادستان تهران با استقبال از گزارش منتشر شده در خبرگزاري ايرنا، از رسانه‌ها خواست که گزارش‌هاي آن‌ها در مورد حقوق عامه رنگ و بوي سياسي به خود نگيرد و با لحاظ قوانين به آن توجه شود.
شرايط کشور پس از اعلام تحريم‌ها نکته ديگري بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد و افزود: اين تجربه دومي است که در بحث تحريم‌ها با آن مواجه هستيم. پيش از اين نيز دولت سابق تدابيري را پيش‌بيني کرد و آسيب‌هايي در بحث تحريم‌ها رخ داد و شرکت‌هايي تاسيس شد که در نتيجه پرونده‌هاي بزرگ فساد شکل گرفت.
تحريم‌ها وضعيت کشور را در يک شرايط خاص قرار مي‌دهد و شرايط ما در حوزه تجارت خارجي، حمل و نقل، انتقال وجوه، بانکداري، ورود کالا و فروش نفت سخت‌تر خواهد شد و اين حوزه‌ها را تحت الشعاع قرار مي‌دهد به خصوص اين که آمريکايي‌ها در ريزترين مسائل ايران ورود مي‌کنند يعني حتي با بانک‌هاي خرد تماس گرفته و آن‌ها را تهديد کرده‌اند. بنابراين دشمن تلاش دارد که کشور را با مشکلات زيادي مواجه کند و کشور نيز شرايط سختي را به خود مي‌گيرد پس بايد با تاسي از فرمايش مقام معظم رهبري محکم بايستيم و بايد ساختارهايي پيش‌بيني شود تا بتوان از اين تحريم‌ها عبور کرد.
وي با بيان اين‌که «ممکن است با توجه به اعمال تحريم‌ها فساد بروز مي‌کند» افزود: در حوزه انقباض و انبساط سياست‌هاي پولي ممکن است فسادهايي رخ دهد چرا که وقتي پول زياد به جامعه تزريق شود مثل دوران پس از جنگ که در جامعه پول تزريق شد تا سازندگي انجام شود؛ فساد رخ خواهد داد همين طور در دوره انقباض که انجام امور به گونه ديگري صورت مي‌گيرد و شرکت‌هايي تاسيس مي‌گردد که کارها را انجام دهند. بنابراين بخشي از فسادهايي که در گذشته رخ داد ناشي از اين موضوع بود که اميدواريم در اين دوره تحريم مديريت شود.
دادستان تهران به بيان چند نکته در مورد شرايط رسانه‌اي کشور پرداخت و افزود: ما از مطبوعات انتظار داريم که مردم را نااميد نکنند به خصوص الان که کشور به سوي مشکلات بيشتري مي‌رود نااميد کردن مردم به هر بهانه‌اي سم مهلکي خواهد بود. مطبوعات نبايد مردم را با انتشار اخبار خلاف واقع و دروغ نااميد کنند به عنوان مثال در بحث ايرانشهر از تريبون عمومي مسئله‌اي مطرح شد که باعث دلهره زنان زيادي گرديد و پس از اين که تحقيق در اين باره صورت گرفت مشخص شد يک نفر نزد امام جمعه حرفي زده و سر و صدايي ايجاد شد اما بعد که قوه قضاييه به موضوع ورود کرد مشخص شد که صرفاً 3 نفر شاکي وجود دارد.
مطبوعات هم‌چنين بايد از ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامي اجتناب کنند اخبار زيادي منتشر مي‌شود که جمهوري اسلامي ناکارآمد است در صورتي که واقعاً اين همه خدمت مي‌شود و 40 سال است که با وجود جنگ با آمريکا، دشمني‌هاي معاندين و ضد انقلاب، کشور سال‌هاي سختي را سپري کرده و اين که نظام اسلامي را ناکارآمد نشان دهيم اقدام مناسبي نيست و بايد مطبوعات به آن توجه کنند. اخبار زيادي در جامعه منتشر مي‌شود که باعث سلب اعتماد مردم از مسؤولين مي گردد. در فضايي که تحريم و گراني و ساير مشکلات وجود دارد، مطبوعات نبايد دل مردم را خالي کنند.
وي با اشاره به هجمه‌هاي صورت گرفته به قوه قضاييه در بحث تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري، اظهار داشت: با فضاسازي‌هاي زيادي ادعا کردند که قوه قضاييه فقط بيست وکيل مورد اعتماد دارد که اين موضوع جواب روشني دارد؛ چراکه اين تبصره، مصوبه مجلس بوده است نه قوه قضاييه و حتي رئيس دستگاه قضايي نيز موافق اين موضوع نبود. از طرفي قوه قضاييه بايد قانون را اجرا کند و اگر چنين نکند مي‌گويند که چرا قانون اجرا نشده است.
جعفري دولت‌آبادي با اشاره به فضاسازي‌هاي صورت گرفته در رابطه با اجراي حکم محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نيروي انتظامي ادامه داد: خيلي‌ها انتظار داشتند که اين حکم خيلي زودتر اجرا شود و عنوان مي‌داشتند ياد خلخالي به‌خير که صبح متهم را مي‌گرفت و تا عصر اعدام مي‌کرد در حالي که بايد به آن‌ها گفت قوانين کشور تغيير کرده است در شرايط فعلي در همان روز اول که متهم بازداشت مي‌شود بايد وکيل او حضور داشته باشد و به حقوق او بيش از گذشته توجه مي‌شود حتي اگر آقاي خلخالي امروز حضور مي‌داشت با وجود اين قوانين نمي‌توانست يک روزه مجرمي را اعدام کند؛ چرا که به متهم چند نوبت حق اعتراض داده شده و وکيل بايد در تحقيقات مقدماتي حضور داشته باشد.
حال که حکم اجرا شده به قوه قضاييه هجمه وارد مي‌کنند که حقوق متهم تضييع شده و بي‌گناه بوده است در حالي که ما اين روال را عادي نمي‌بينيم و افرادي پشت اين هجمه‌ها مي‌آيند که موضوع را غيرعادي نشان مي‌دهند به عنوان مثال آقايي توئيت مي‌زند که اين پرونده شبهه شرعي دارد در صورتي که بايد گفت کساني که اطلاعات فقهي ندارند نبايد در اين زمينه اظهار نظر کنند به علاوه ديوان عالي کشور پرونده را تاييد و اعاده دادرسي را رد کرده است.
وي در پاسخ به انتقادات صورت گرفته مبني بر اين که چرا بازسازي صحنه صورت نگرفته است؟ گفت: بازسازي صحنه براي بررسي صحت اعترافات است تا بازپرس قانع شود که اقرار متهم مقرون با واقع است و البته در اين پرونده بازسازي صحنه صورت گرفته است.
دادستان تهران با انتقاد از اقدامات وکيل اين پرونده در مرحله اعاده دادرسي افزود: اين وکيل پس از آن همه فضاسازي‌هاي قبل از اجراي حکم، روز دوشنبه (28/3/97) که حکم اجرا شد توئيتي مبني بر اين که ديگر همه چيز خاتمه يافته است منتشر کرد و اذهان عموم را تحريک کرده و ضد انقلاب را عليه دستگاه قضايي بسيج کرده است اين پيام را مي‌دهد. ببينيد چقدر به قوه قضاييه فحاشي کردند در صورتي که اگر حق با آن‌ها بود بايد تا يوم الابد اين حق را پيگيري مي‌کردند پس مشخص است که ريگي در کفش آن‌ها بوده است.
معتقديم که اين اقدامات مبتني بر يک طراحي است برخي مسؤولين اعتراض کردند که چرا اين حکم اجرا نمي‌شود که به دليل ماه مبارک رمضان اين حکم اجرا نشد ظاهراً عده‌اي ماموريت دارند که به دستگاه قضايي بتازند البته قوه قضاييه محکم ايستاده و از اين هجمه‌ها نمي‌هراسد و معتقديم که اين وضع پايدار نيست و اگر اين قضات در ماجراي دي ماه و اسفند ماه ورود نمي‌کردند، کشور را چه کسي مي‌خواست اداره کند وقتي آرامش مردم را برهم مي‌زنند، دستگاه قضايي نمي‌تواند در برابر آشوب و اغتشاش سکوت کند.
وي با بيان اين‌که «با قاطعيت وظايف خود را انجام مي‌دهيم و چندين دستگاه نظارتي بر کار اقدامات قضات نظارت دارند» گفت: اين که عده‌اي به خودشان حق بدهند هر امر کوچکي را بزرگ کرده و به وسيله آن به قوه قضاييه هجمه وارد کنند پذيرفتني نيست. به عنوان مثال در مورد پرونده ناظم مدرسه چه جنجال آفريني‌هايي که انجام ندادند ولي پس از اين که دادستاني با قاطعيت کيفرخواست را صادر کرد، ديگر به اين موضوع پرداخته نشد.
مردم با وجود همه مشکلات در راهپيمايي‌هاي روز قدس و 22 بهمن شرکت مي‌کنند و پاي اين نظام ايستاده‌اند اما عده‌اي کارشان اين است که دل مردم را خالي کنند خبرهاي دروغ منتشر نمايند و وقتي به آن‌ها انتقاد مي‌شود ناراحت مي‌شوند.
وي از تعقيب قضايي وکيل محمد ثلاث خبر داد و گفت: با کساني که امنيت فکري مردم را بر هم مي‌زنند برخورد مي‌کنيم و سايت‌هاي معاند از روي گزارش اين خانم گزارشي‌هايي عليه دستگاه قضايي منتشر کردند. اين خانم از ابتدا وکيل پرونده نبوده و فقط وکيل در مرحله اعاده دادرسي بوده است و به پرونده اشراف کافي نداشته است.
عده‌اي از آشوبگران پانزده روز مقابل زندان اوين تجمع کردند و نظام با آن‌ها مدارا کرد ولي اين مدارا نتيجه‌اش اين شد که آن‌ها در اسفندماه در گلستان هفتم اين جنايت‌ها را انجام دادند و جرات پيدا نمودند که در مقابل پليس بايستند.
جعفري دولت‌آبادي تأکيد کرد: دستگاه قضايي با عوامل اغتشاش و آشوب برخورد خواهد کرد.
وي در مورد برخي پرونده‌هاي مهم قضايي اطلاع‌رساني کرد و گفت: در پرونده موسسه ثامن الحجج اولين جلسه دادگاه برگزار شد.
وي با اشاره به پرونده شرکت تاسيسات دريايي ايران (دکل‌هاي نفتي) افزود: يکي از پرونده‌ها و فسادهاي بزرگ کشور بود که پس از تحريم شکل گرفت و دادستاني با قاطعيت ورود کرد و محاکمات آن رو به پايان است.
دادستان تهران در مورد پرونده متهم ب. د اعلام کرد: اين فرد به اتهام افساد في الارض تحت تعقيب قرار گرفته است و در حبس به سر مي‌برد و پرونده با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
پرونده خانم م. ه که به اتهام کلاهبرداري از بيرجند به تهران احاله شده است، ٢٩٠ شاکي دارد و ٦٥ ميليارد از اموال مردم تضييع شده است.
پرونده‌هاي شرکت آلومينيوم المهدي در مرحله تحقيقات است.
جعفري دولت آبادي بيان داشت: حکم پرونده گروه ريخته‌گران به زودي صادر مي‌شود و در پرونده گروه اميرمنصور آريا ٦٥٠ ميليارد تومان جزاي نقدي وصول شده و 2 هزار و سيصد ميليارد تومان به بانک‌ها رد مال شده و بخش کوچکي از پرونده باقي مانده است که در حال رسيدگي است.
وي در رابطه با پرونده بابک زنجاني اعلام کرد: 2 هزار و سيصد ميليارد تومان اموال بابک زنجاني به وزارت نفت واگذار شده است.
در پرونده موسسه‌هاي مالي ٩ متهم در بازداشت مي‌باشند و پرونده در مرحله تحقيقات است.
دکتر جعفري دولت آبادي در بيان آخرين وضعيت پرونده مديريت اکتشافات شرکت ملي نفت خاطرنشان کرد: در اين پرونده سي نفر متهم تحت تعقيب قرار گرفته و 70 ميليارد تومان از اموال متهمان توقيف شده است.
وي گفت: پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان هفتاد جلد است و هر جلد مشتمل بر ١٥٠ تا ٢٠٠ صفحه است که در اين زمينه ٦٠ نفر متهم تحت تعقيب قضايي قرار گرفته‌اند، 5 نفر بازداشت شده‌اند، 165 ميلياد تومان توسط 2 متهم رد مال شده و براي يکي از متهمان به مبلغ 700 ميليارد تومان کيفرخواست صادر گرديده و 700 ميليارد تومان از اموال متهمان شناسايي و توقيف شده است.
جعفري دولت‌آبادي خاطرنشان کرد: در پرونده ضمانت‌نامه‌هاي بانک سپه ١٣٠ فقره پلاک ثبتي و ششصد ميليارد تومان از وجوه متهم توقيف شده است.

منبع: isna.ir