بزرگنمايي:

چه خبر - سن بلوغ دختران 9 سال و سن قابليت ازدواج آن 13 سال است

بهمن کشاورز (وکيل دادگستري) در نقد طرحي مبني بر حذف اجازه پدر براي ازدواج دختران بالاي 28 سال داراي مدرک فوق ليسانس و داراي پنج سال سابقه بيمه بيان داشت: طبق قانون مقرر شده است که دختر باکره در هر سني قصد ازدواج داشته باشد بايد از پدر خود اجازه بگيرد و بدون اذن پدر يا جد پدري ازدواج ممکن نيست. اگر پدر بي‌جهت مانع از ازدواج شود؛ دختر بايد با پيمودن راه نه‌چندان کوتاه و نه چندان آسان اجازه دادگستري و دادگاه براي ازدواج را به دست بياورد و البته اگر پدر غايب باشد يا در دسترس نباشد دختر مي‌تواند ازدواج کند، اما اين معنا هم به موجب تبصره ماده 1044 موکول به آن است که موضوع از جانب دادگاه احراز شود.
در همينجا بايد به اين نکته اشاره کنم؛ در صورتي که دختر به هر علتي بکارت خود را از دست داده باشد ديگر اين قيد را ندارد و اين موضوع را هيات عمومي ديوان عالي کشور در يک راي قديمي مورد قبول قرار داده است. موضوع از اين قرار بوده که دختر و پسري به لحاظ مخالفت پدر با اعلام دروغين به اينکه پدر دختر مرده است ازدواج کردند، پدر پس از آگاهي از اين معنا اقدام به طرح دعوا و نکاح را به لحاظ عدم اذن ولي باطل کرده است. اين خانم و آقا مجددا ازدواج کرده‌اند و وقتي پدر ديگر بار مدعي بطلان شده با اين دفاع مواجه گشته که دختر با توجه به ازدواج قبلي‌اش باکره نبوده و نياز به اذن نداشته است و دعواي پدر مردود اعلام شده است. بنابراين جاي اين بحث وجود دارد که نقص موضوع وجود يا عدم بکارت چه اندازه مي‌تواند از اين جهت واجد اهميت و موضوعيت باشد.
اما در مورد طرحي که به تازگي تقديم شده است يا قرار است که بشود بايد بگويم که در اين طرح خانم‌هاي باکره در سه مورد از تحصيل اذن ولي پدر يا جد پدري معاف شده‌اند؛ اولا کساني که 28 سال سن تمام را داشته باشند، مشروط به اينکه رشد آنان از طرف مرجع قضائي احراز شود، ثانيا کساني که حداقل داراي مدرک کارشناسي ارشد باشند و ثالثا کساني که پنج سال سابقه کار و پرداخت حق بيمه و بازنشستگي داشته باشند. در اينکه هنگامي که از خانم‌هاي ايراني و موقعيت و منزلت آنان سخن مي‌گوييم به اصطلاح بايستي خبردار بايستيم ترديدي نيست.همين زنان در سي و چند سال اخير با وجود عوامل بازدارنده بسيار رده‌هاي گوناگون مديريت را اشغال کرده‌اند و تعداد آنها در دانشگاه‌ها بر آقايان پيشي گرفته است و در همه مسائل زندگي اجتماعي لياقت و کارايي و درک خود را درست نشان داده‌اند.
وکيل دادگستري در ادامه گفت: اينکه بخواهيم ضوابط مربوط به زنان را همچنان که در زمان تدوين و تصويب قانون مدني بوده حفظ کنيم، درست به نظر مي‌رسد. در اين مورد مثال‌هايي نيز مي‌‌توان مطرح کرد مهمترين آنها بحث ارث بردن زوجه از نقود ماترک شوهر است که با تصويب مجلس شوراي اسلامي به ارث بردن زوجه از کل ماترک تبديل شد. بنابراين آن مقدار از ضوابط مربوط به حقوق خانم‌ها که از ضروريات دين نباشد مي‌تواند و بايد بر مبناي وضعيت فعلي براي زنان تغيير کند.
در مورد اينکه چه چيزهايي از ضروريات است و چه چيزهايي نيست و نقش مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در اينگونه موارد چه مي‌تواند باشد، بايد فقه و امور شرعي اظهارنظر کنند. به عنوان فرد غيرمتخصص مي‌توانم بگويم بسياري از موارد موجود در قوانين که در رابطه با زنان وجود دارد قابل تشبيه و تنظير به مورد ميراث زوجه است اما در مورد طرح اخير آنچه درباره سابقه کار و پرداخت بيمه و مدرک کارشناسي گفته شده است قابل قبول است.
البته به نظر مي‌رسد؛ در اين دو مورد زنان مورد نظر بايد به سن رشد رسيده باشند، منظور از سن رشد در اينجا همان است که در قانون رشد متعاملان آمده است زيرا هرچند ازدواج معامله نيست، اما جنبه‌هاي مالي جدي دارد. مثل نفقه، مهريه و...بنابراين به نظر مي‌رسد شمول طرح جديد به خانم‌هاي داراي مدرک کارشناسي ارشد يا پنج سال سابقه کار و بيمه موکول آن است که 18 سال تمام داشته باشند اما در مورد بند ديگر طرح يعني 28 سال سن تاملاتي وجود دارد آيا منظور تنظيم‌کنندگان محترم طرح اين است که شمول آن به خانم‌ها منوط به داشتن هر سه شرط است؟ يعني يک زن از تحصيل اذن معاف است که هم 28 سال سن داشته باشد و هم دو ويژگي ديگر؟
گمان نمي‌رود منظور طراحان اين باشد، اما در خصوص بند اول طرح يعني لزوم داشتن 28 سال سن است اين مساله قابل طرح است که قيد به شرط احراز رشد از سوي مرجع قضايي براي چه آمده است؟ توضيح اينکه با توجه به ضوابط موجود دختر داراي 9 سال قمري بالغ محسوب مي‌شود و در صورتي که 13 سال شمسي باشد قابليت فصحي براي ازدواج را نيز دارد؟ و اگر به 18 سال تمام رسيده باشد، قانون رشد منتهي‌اليه نيز شامل حال او مي‌شود؟ به اين ترتيب مانند همه 18ساله‌هايي که مهجور تشخيص داده نشده‌اند، رشيد محسوب خواهد شد، به اين ترتيب خانم 28 ساله را که مهجور نيست و قيم هم ندارد و به علت حجر متصل به صغر تحت ولايت ولي خود هم نيست، چرا بايد براي احراز رشد راهي دادگاه شود؟ اين ابهام در صورتي که نظر طراحان طرح اين باشد که افراد معاف از تحصيل اذن بايد هر سه شرط را داشته باشند پررنگ و پيچيده‌تر خواهد شد.
با قبول اين ضابطه دور نيست که گفته شود همه ما اعم از مرد و زن بايد با مراجعه به مرجع قضائي گواهي رشد بگيريم نکته ديگري که گفتني است اين است که وقتي سن بلوغ در دختران 9 سال و سن قابليت ازدواج آن 13 سال است که ناچارند اين معيار دوم يعني 13 سال بايد مبتني بر اين فرض باشد که دختربچه در 13 سالگي هم از نظر بدني و جسمي و از لحاظ شناخت و آگاهي هاي اجتماعي و جنسي در شرايطي است که ازدواج او منعي ندارد. پس سن 28 سال از کجا آمده است؟ واقعيت اين است که خانم‌ها در همه امور قائم به شخص خود مي‌توانند باشند و هستند اما همين که بحث ازدواج حواشي و مقدمات و موخرات آن مطرح مي‌شود دچار مشکل مي‌شويم. گمان مي‌رود بايد مجلس در خصوص اين مواد بررسي و قانونگذاري فرمايد و در صورت بروز تعارض و عدم توافق نظر مجمع محترم تشخيص راهگشا خواهد بود.

منبع: ilna.ir