بزرگنمايي:

چه خبر - دادسرا پاسخ دهد که چرا نمي تواند مرتضوي را پيدا کند

حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه در حاشيه نشست خود با دانشجويان مشهد درباره آخرين وضعيت پرونده سعيد مرتضوي متهم پرونده‌هاي بازداشت‌گاه کهريزک و تأمين اجتماعي گفته است «حکم جلبش صادر شده ولي هنوز متأسفانه گيرش نياورده‌اند، حالا نمي‌دانم چطور هست»
منظور سخنگوي دستگاه قضا از اجراي حکم دادستان سابق تهران‌‌ همان دوسال حبس براي پرونده کهريزک در سال 88 است که در آن تعدادي از بازداشتي‌ها کشته شدند. بر اساس رأي دادگاه تجديد نظر استان، مرتضوي با يک درجه تخفيف به 2 سال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در قتل محکوم شد که اين حکم قطعي است اما به قول حقوقي‌ها مشاراليه کجاست که حکمش اجرا شود!

مصطفي ترک همداني درباره اظهارات سخنگوي قوه قضائيه درباره در دسترس نبودن سعيد مرتضوي متهم پرونده کهريزک و تأمين اجتماعي گفت: در هنگام محاکمه و دادرسي، آقاي مرتضوي با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شوراي عالي امنيت ملي او را همراهي مي‌کردند در دادگاه حاضر مي‌شد.
اين محافظان مواجب خود را از دولت مي‌گيرند و قرار دادن اين افراد در کنار برخي از شخصيت‌ها براي اين است که فرد مورد نظر به طور دائم در اختيار باشد و به طور 24 ساعت انجام وظيفه کند.
گمان مي‌کنم آقاي مرتضوي حدود 9 محافظ داشتند که هر شيفت 3 نفر از وي محافظت و مراقبت مي‌کنند-که شايد اين تعداد کمي کمتر يا بيشتر باشد -به هر حال اين اقدامات با فرمايشات آقاي سخنگو تناقض دارد و عجيب است که چگونه محافظان مرتضوي از او خبري ندارند و نمي‌دانند کجاست؟ با اين همه مراقب، چگونه است که از مرتضوي بي‌اطلاع هستند؟
ترک همداني با بيان اينکه به لحاظ آئين دادرسي در زمان تفهيم اتهام و قرار مجرميت يک تأمين مناسب بايد از متهم گرفته شود، عنوان کرد: حکمي که از آن ياد مي‌شود مرتبط به پرونده کهريزک است و مربوط به پرونده تأمين اجتماعي نيست، ‌ما خودمان با بازپرس پرونده يک گفت‌و‌گويي داشتيم و ايرادات را هم گوشزد کرديم، ‌گفتيم اگر قرار باشد يک قرار خفيف صادر کنيد بيم اين مي‌رود که فرد حضور پيدا نکند و حاضر نشود.
در آن زمان يکي از خفيف‌ترين قرار‌ها براي اين پرونده در نظر گرفته شد که اعتراض خود را هم به بازپرس محترم اعلام کرديم که در پرونده هم ثبت شد، ‌ آن زمان بحثمان اين بود يک متهم با چنين شرايط و ضوابطي خود را در معرض دستگيري ببيند يا متواري مي‌شود و يا دست به اقداماتي مي‌زند که دستگير شود.
باتوجه به سوابقي که از اين پرونده دارم، بويژه مدير عامل سابق تأمين اجتماعي که در گذشته هم پست و مقام قضايي داشتند، اين اظهار نظر جناب سخنگو را نشانه دو چيز مي‌دانم؛ ‌نخست اينکه در فرآيند آئين دادرسي قرارهاي صادره آن قدر قوي نبوده است که محکوم خودش را در معرض بازداشت قرار دهد و خود را تسليم کند و يا اينکه در فرآيند بازداشت و دستگيري پس از صدور حکم جلب برخي کوتاهي مي‌کنند وگرنه بعيد مي‌دانم چنين فردي توانايي فرار از قانون را داشته باشد.
اين انتقادات وارد است، چگونه براي متهمي که داراي اتهامات بزرگ مالي از قبيل اهمال و سهل‌انگاري در اداره اموال دولتي، ‌تباني در معاملات دولتي، ‌اختلاس و تصرف غير قانوني بوده است چنين قراري را صادر کرده‌اند؟
ما در هيج جاي تاريخ حقوقي کشور نداريم که فردي را با قرار 2 ميليارد توماني با کفالت آزاد کنند؛ ‌بله يک زماني است که قرارهاي 10 الي 20 ميليوني براي فردي صادر مي‌کنند به او مي‌گويند يک کارمند دولتي بياور تا آزاد شوي اما چنين قراري را با کفالت آزاد نمي‌کنند.
قرار کفالت از سوي يک شرکت حمل و نقل تأمين شده اگر اين فرد حاضر نشود چه تضميني وجود دارد اين قرار تامين شود؟ دولت و دادگستري چگونه مي‌خواهند آن را وصول کنند؟ آيا اين شرکت بضاعت پرداخت را دارد؟ مسلما چنين انتقاداتي درست و به جا است.

ميرمجيد طاهري وکيل خانواده روح الاميني که پيگير پرونده کشته شدن محسن روح‌الاميني در بازداشت کهريزک است، در همين ارتباط گفت: همچنان پيگير پرونده هستيم و هفته گذشته هم من به دادسراي کارکنان دولت دايره اجراي احکام مراجعه کردم تا بدانم چه زماني حکم اجرا مي‌شود.
به دليل اينکه مديريت موضوع را خود دادسرا بر عهده دارد آن‌ها بايد پاسخگو باشند که علت چيست؟ چرا نمي‌توانند ايشان را پيدا کنند؟ علت اين وقفه که براي اجراي حکم افتاده چيست و چرا تاکنون اجرا نشده است؟
خانواده روح الاميني پيگير پرونده هستند و منتظرند تا حکم دادگاه و عدالت در مورد ايشان اجرا شود.

منبع: ilna.ir