بزرگنمايي:

چه خبر - بازي يارانه‌ تمام شد

هفت سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها گذشته و روال اجراي آن تغيير چنداني ندارد. آن هم در شرايطي که بارها اهداف دولت در رابطه با اين قانون و اجراي هدفمند آن به ويژه در پرداخت‌هاي نقدي اعلام شده است.به هر صورت وقتي که در دولت دهم پايه اين قانون بر خلاف آنچه که پيش بيني شده بود، گذاشته شد در نهايت به سمتي پيش رفت که پرداخت نقدي هيچ گاه نتوانست هدفمند شود. اکنون آمارها نشان مي‌دهد بيش از 77 ميليون نفر در هر ماه يارانه نقدي دريافت مي‌کنند. اين تعداد بالغ بر 90 درصد جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهد در حالي که به هيچ عنوان در قانون بنايي براي پرداخت نقدي به اين تعداد نبوده و هدف کمک به افراد نيازمند و گروه‌هايي بود که در نتيجه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها آسيب مي‌ديدند.
طي سال‌هاي گذشته با وجود تکاليفي که قانون بودجه بر عهده دولت گذاشت تا بتواند بخشي از يارانه‌بگيران غيرنيازمند را حذف کند، اما هيچ گاه روند موفقيت‌آميزي در پيش گرفته نشد چرا که دولت معتقد بود اطلاعات کافي براي غربالگري و شناسايي افراد پردرآمد ندارد از اين رو نگراني از عواقب اجتماعي و حتي سياسي حذف افراد کم‌درآمد موجب شد تا حداکثر حذفي‌هاي دولت به حدود چهار ميليون نفر برسد که از اين تعداد هم نزديک به يک ميليون نفر در نتيجه اعتراض به ليست برگشتند.
اما در سال جاري و در اولين سال دولت دوازدهم لايحه‌اي در قالب بودجه سال 1397 به مجلس پيشنهاد شد که دولت تصميم گرفته بود روال اجراي قانون هدفمندي را تغيير دهد، به گونه‌اي که با رقم 23 هزار ميلياردي که براي پرداخت يارانه نقدي پيشنهاد کرد، به گونه‌اي اعلام داشت که مي‌خواهد حدود 34 ميليون نفر را از جمع يارانه‌بگيران حذف کند چرا که سالانه حدود 42 هزار ميليارد تومان بابت يارانه نقدي پرداخت مي‌شود از اين رو نصف شدن اين رقم به معناي حذف شدن نيمي از يارانه‌بگيران بود.
از سوي ديگر براي توليد، رقمي را در تبصره هدفمندي در نظر نگرفت ولي حدود 17 هزار و 400 ميليارد تومان را به تبصره 18 برد تا بتواند از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مبلغ به دست آمده را به سمت توليد حرکت دهد ولي در نهايت هيچ يک از اين دو پيشنهاد دولت به مرحله تصويب و اجرا نرسيد.
از سويي حذف 34 ميليوني بسيار پرحاشيه شد و نمايندگان مجلس با مخالفت با اين موضوع پرداختند به اين دليل که دولت روش خود براي حذف را مشخص نکرده بود با اين حال در کميسيون تلفيق يعني محل بررسي اوليه بودجه و جايي که نمايندگان دولت حضور داشته و در تصميم نهايي موثر هستند، مصوب شد تا حذف انجام شود آن هم به شرط اينکه اگر کسي مايل به دريافت يارانه است، بايد حساب بانکي او چک شده و در آزمون و سعي که دولت دارد، مورد بررسي قرار گيرد. اما همين شروط چک حساب بانکي که تا پيش از اين بارها از سوي رئيس جمهوري و مديران بانک مرکزي اعلام شده بود چنين اقدامي انجام نمي‌شود، خود مورد انتقاد قرار گرفت و در نهايت دولت با تغيير رويکرد اعلام کرد که هيچ تصميمي براي حذف 34 ميليوني آن هم با چک کردن حساب‌هاي بانکي نخواهد داشت. در اين حالت اين سوال را بر جاي گذاشت که با کدام منطق و برنامه‌اي پيشنهاد کاهش پرداخت‌هاي نقدي به 23 هزار ميليارد تومان يعني حذف حدود 34 ميليون به مجلس رفت و در نهايت خود دولت آن را مورد تاييد قرار نداد و اعلام کرد که مي‌خواهد بار ديگر به رويه قبلي ادامه دهد.
در کنار رد شدن پيشنهاد حذف جمع زيادي از يارانه‌بگيران موضوع درآمد بيش از 17 هزار ميلياردي از درآمد حامل‌هاي انرژي نيز با مخالفت مجلس پس زده شد و به دولت اجازه ندادند که براي افزايش قيمت سوخت اقدام کنند چرا که در اين حالت پيشنهاد بر اين بود تا بنزين از ليتري 1000 به 1500 تومان افزايش داشته باشد که نمايندگان و البته کارشناسان معتقد بودند اين جريان موجب افزايش تورم و تبعاتي ديگر در جامعه مي‌شود و نبايد اجرايي شود.
بر اين اساس سال 1397 نيز به گفته مديران دولتي روال پرداخت يارانه‌هاي نقدي به حالت گذشته ادامه دارد و در اين شرايط تمامي رفت و آمدهايي که براي تغيير در روال اجراي قانون و پرداخت‌هاي نقدي يارانه‌ها وجود داشت، بي‌نتيجه ماند.

منبع: isna.ir