بزرگنمايي:

چه خبر - ممنوعيت دريافت سود از سپرده هاي بانکي دستگاه هاي مرتبط با قواي سه گانه

نمايندگان در نشست علني عصر امروز مجلس شوراي اسلامي که به ادامه بررسي جزئيات بخش هزينه‌اي لايحه بودجه سال 97 اختصاص داشت، با بند الحاقي 4 تبصره 12 ماده واحده اين لايحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقي 4 تبصره 12 لايحه مذکور؛ دستگاههاي مشمول ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري، مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانکي (حساب جاري، پشتيبان، سپرده‌گذاري کوتاه‌مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک‌هاي دولتي و غيردولتي نيستند. در اجراي اين حکم بانک هاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب هاي دستگاه هاي اجرايي که فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نمي باشند. بانک ها، شرکت هاي بيمه دولتي، صندوق ها، دانشگاه ها و هر يک از دستگاه هاي اجرايي که در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي باشند، از شمول اين حکم مستثني هستند.

نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت عصر امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسي جزئيات لايحه بودجه 97 در بخش هزينه اي بند الحاقي 3 به تبصره 12 را تصويب کردند.
براساس اين مصوبه اعطاي هرگونه تسهيلات از محل اعتبارات دولتي، منابع داخلي، کمکها و يا درآمدهاي اختصاصي کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/ 7/ 1386 و ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(71) قانون مديريت خدمات کشوري، مديران عامل، اعضاي هيأت‌مديره و رؤسا و کارکنان دستگاههاي اجرايي موضوع مواد قانوني فوق ممنوع است. تخلف از مفاد اين بند در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده(598) قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مي‌گردد. پرداخت هرگونه تسهيلات از هر محل به کارکنان و مديران بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري براساس نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار مي‌باشد.
همچنين بند الحاقي يک به تبصره 12 نيز تصويب شد که بر اساس آن پرداخت اعتبار کليه مؤسسات و نهادهاي غيردولتي مندرج در جدول شماره(9) اين قانون، منوط به نظارت ديوان محاسبات کشور است. ديوان محاسبات مکلف است عملکرد اين بند را هر سه ماه يک‌بار به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد.
بند الحاقي 2 تبصره 12 نيز اينگونه مصوب شد که کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم و ماده(5) قانون مديريت خدمات کشوري که در قانون بودجه سال 1397 اختيار «کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي» دارند و نيز براساس مقررات، مجوز کمک هاي بلاعوض به اشخاص حقيقي و حقوقي را دارند موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصيل همراه با مدارک مربوط تا پايان دي‌ماه هرسال به کميسيون برنامه و بودجه و کميسيون‌هاي تخصصي ذي‌ربط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

منبع: ilna.ir