بزرگنمايي:

چه خبر - طرح کامل «اعاده اموال نامشروع مسئولان» به امضاي 70 نفر از نمايندگان رسيد

متن کامل اين طرح به شرح زير است:
مقدمه توجيهي:
باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسي که مقرر داشته حکومت اسلامي موظف است ثروت هاي غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد و با توجه به دستورات ديني مفصلي که درباره برخورد با مفسدين وارد شده است و با عنايت به مقدمه قانون اساسي که هدف دولت اسلامي را رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه مي داند و با عنايت به اصل سوم قانون اساسي که حکومت اسلامي را موظف به مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي و رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي نموده است و با توجه به اين که از سال 1380 که حکم هشت ماده اي رهبري ابلاغ گرديده است شانزده سال گذشته و در دولت هاي مختلف تاکنون مبارزه مؤثري با فساد صورت نگرفته و با عنايت به اين که فيش هاي نجومي و املاک نجومي و رانت خواري، مردم را که سرمايه هاي اين نظام و انقلاب هستند از هر قشري از مبارزه با فساد مأيوس نموده است و با توجه به اين که رکود و وضعيت بد اقتصادي بخشي از جامعه را با مشکلات اقتصادي جدي مواجه ساخته است و با توجه به آيه شريفه قرآن کريم که فرموده است: الذين يکنزون الذهب و الفضه و لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم، لازم است اقداماتي ضروري در راستاي پاک سازي فساد صورت پذيرد.
منطق اصل چهل و نهم قانون اساسي مقابله با ثروت هاي بادآورده و حاصل از سوءاستفاده بوده ليکن غالب مقررات موجود در قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي به ثروت هاي بادآورده مسئولين حکومتي پيش از انقلاب اختصاص يافته است در حاليکه فساد و سوءاستفاده از اموال يا اختيارات يا اطلاعات حکومتي مقيد به زمان خاصي نيست و در هر زمان ممکن است مفسدين با نفوذ در حاکميت و مناصب دولتي و کشوري و لشکري به جمع اموال خارج از محدوده شرعي پرداخته و به حقوق عمومي ظلم کنند، از طرف ديگر ماده دو قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري نيز به نحوي نيست که تاب مبارزه با فساد را به نحو درست داشته باشد، همچنين اصل 142 قانون اساسي درباره بررسي اموال مسئولين نيز از ابتداي انقلاب به درستي اجرا نشده و علاوه بر اينکه تفسير مضيقي از اين اصل شده و جلوي تسري آن به مسئولين غيرمندرج در اصل 142 گرفته شده است. در اين اصل صرفاً به اعلام دارايي قبل و بعد از تصدي اکتفا شده و متأسفانه از ابتداي انقلاب تاکنون اين اصل بسيار مهم مورد غفلت واقع شده است.
باتوجه به مطالب فوق و نظر به مطالبه عمومي موجود در جامعه و با عنايت به اين که بررسي هاي ابتدايي نشان مي دهد افرادي در ابتداي انقلاب هيچ مالي نداشته و امروز ثروت هاي ميلياردي انباشته کرده اند لازم است اموال مسئولين به صورت دقيق مورد بررسي قرار گيرد. اين امر از اين جهت اهميت ويژه اي پيدا مي کند که برخي از اين افراد از ابتداي انقلاب در مناصب دولتي و حاکميتي بوده و علي القاعده بايد در خدمت نظام اسلامي و با حقوق و مزاياي کارمندي امرار معاش مي کرده اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته اند. اين طرح در جهت حفظ حقوق عمومي، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازي اعتماد عمومي ملت به مسئولين با قيد دو فوريت تقديم مي گردد.
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولين
ماده واحده:
به منظور دستيابي به اهداف قانون اساسي خصوصاً اهداف مذکور در اصول 49 و 142 اين قانون هيأتي مرکب از يک قاضي با ابلاغ از سوي رئيس قوه قضاييه، يک نماينده از معاونت بازرسي دفتر مقام رهبري با اذن ايشان، يک نماينده از سازمان بازرسي کل کشور، يک نماينده از وزارت اطلاعات، يک نماينده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤساي کميسيون هاي قضايي و حقوقي و اصل نودم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي(به عنوان ناظر) تشکيل مي شود. اين هيأت موظف است رأساً نسبت به بررسي اموال رؤساي قواي سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهاي مراکز استانها و معاونان آنها از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر يک از آنها، همسر و فرزندان آنها بيش از حد متعارف باشد، خواه تحصيل اموال غيرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئوليت باشد يا با استفاده از موقعيت و اطلاعات دوران مسئوليت بعد از آن دوران اموالي را تحصيل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بيت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدايي اقدام کند. همچنين علاوه بر موارد فوق هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مديران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در استانها و رؤساي دفاتر سازمان بازرسي کل کشور در استان ها و دادستان هاي شهرستان هاي سراسر کشور ظن قوي بر تحصيل اموال نامشروع توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، قضات و ساير مديران و مسئولان دستگاه هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 29 قانون برنامه ششم از ابتداي انقلاب تاکنون وجود داشته باشد اين هيأت موظف است نسبت به رسيدگي به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را براي مصرف در مسير فقرزدايي و اشتغال اخذ و به بيت المال تحويل دهد.
تبصره 1: منازل مسکوني و خودروهاي سواري که مورد استفاده مشمولان اين قانون و همسر و فرزندان آنها قرار مي گيرد و وسايل و امکانات زندگي در حدود شئونات افراد متوسط جامعه، دارايي متعارف موضوع اين قانون محسوب مي شود.
تبصره 2: اموالي که از ما ترک مورثين بوده و به مقامات، رؤسا و مديران دستگاه هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 29 قانون برنامه ششم منتقل شده است از مقررات اين قانون مستثني است.
تبصره 3: چنانچه افراد موضوع اين قانون اموال خود را پنهان کرده يا با هيأت مذکور در اين قانون همکاري نکنند به حبس درجه پنج محکوم مي شوند. اين مجازات قابل تخفيف، تعليق و ساير نهادهاي ارفاقي قبل و بعد از صدور حکم نيست.
تبصره 4: چنانچه در زمان رسيدگي به اموال افراد مشمول اين قانون با تأييد يکي از قضات هيأت، اتهامي متوجه افراد موضوع اين قانون باشد موضوع به دادستان صالح براي رسيدگي ارجاع مي شود. جرائم مذکور چنانچه در ارتباط با سوءاستفاده هاي مالي موضوع اين قانون باشد مشمول مرور زمان نمي شود.
تبصره 5: اعضاي موّظف هيأت از بين خود يک رئيس و يک نايب رئيس و يک سخنگو با اکثريت مطق آراء انتخاب مي کنند. جلسات هيأت با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات هيأت با حداقل سه رأي نافذ خواهد بود مشروط بر اينکه حداقل يکي از قضات در بين آنها باشد و رأي اکثريت توسط يکي از قضات هيأت انشاء مي شود و به امضاي قاضي و رئيس يا نايب رئيس مي رسد.
تبصره 6: اجراي احکام اين قانون منوط به تصويب آيين نامه و دستورالعمل از سوي دولت يا رييس قوه قضاييه نيست و هيأت پنج نفره بلافاصله پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تشکيل و اجراي اين قانون را در دستور قرار مي دهد.
تبصره 7: نظر هيأت پنج نفره موضوع اين قانون قطعي و غيرقابل تجديد نظر است و با ارجاع به دادستان کل کشور به مورد اجرا گذاشته مي شود. هر گاه رئيس ديوان عالي کشور ظن قوي پيدا کند که رأي قطعي هيأت خلاف بيّن شرع است موظف است فوراً از هيأت تقاضاي برگزاري جلسه کرده و نظر اعضاي هيأت را استماع نمايد. در صورتي که رئيس ديوان عالي کشور پس از استماع نظر اعضاي هيأت به صورت قطعي حکم هيأت را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد مي تواند رأساً نسبت به اصلاح رأي هيأت يا صدور رأي جديد اقدام نمايد.
تبصره 8: چنانچه هيأت تشخيص دهد که فرد مظنون قصد ترک کشور را دارد دستور ممنوعيت خروج وي را صادر خواهد کرد.
تبصره 9: اموالي که فرد به خانواده و بستگان خود هبه کرده يا به نحوي ديگر به صورت صوري منتقل کرده است نيز مشمول احکام اين قانون است.
تبصره 10: هيأت موظف است حداقل هر شش ماه يک بار مشروح اقدامات خود را به صورت تفصيلي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و گزارش کار خود را به عموم مردم اعلام کند.
تبصره 11: کارکنان تمام دستگاه هاي حکومتي موظف اند با اين هيأت همکاري کنند. تخلف از مقررات اين تبصره موجب محکوميت به حبس درجه شش است.
تبصره 12: هرگاه در رسيدگي به اموال هريک از مشمولان اين قانون ظن قوي در تحصيل اموال نامشروع توسط شرکاي تجاري يا افراد مرتبط با مقامات و مديران و ساير افراد موضوع اين قانون حاصل شود هيأت موظف است احکام اين قانون را نسبت به آنها اعمال نمايد.

منبع: mehrnews.com