چه خبر - بزرگ ترين فساد هاي مالي در ايران

اعداد ارزش خود را از دست داده‌اند. 123 ميليارد تومان، 1000 ميليارد تومان، 3 هزار ميليارد تومان و حتي 18 هزار ميليارد تومان. اين اعداد مي‌توانند بودجه ده‌ها و شايد صدها دستگاه و ارگان باشند، مي‌توانند يارانه نقدي چند ميليون نفر را براي يک يا چند ماه تأمين کنند؛ حتي مي‌توانند شرايط اقتصادي يک کشور 80 ميليون نفري را تحت تأثير قرار دهند. در عين حال، اين اعداد و ارقام، تصويري کلي از «فساد» را پيش چشم ما قرار مي‌دهد. در ادامه، بزرگ‌ترين فسادهاي اقتصادي از سال 71 تا 96 را مرور مي‌کنيم:

موضوع پرونده: اختلاس بانکي/رقم اعلام‌شده: 123 ميليارد تومان/زمان افشا: 1371

نخستين فساد بزرگ چند دهه اخير که رسانه‌اي شد، فساد موسوم به اختلاس 123 ميليارد توماني در اوايل دهه 70 بود. مرتضي رفيقدوست - برادر محسن رفيقدوست که آن زمان چهره شناخته‌شده‌اي بود - به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلي اين پرونده بودند. پرونده از سال 1371 مفتوح و تا سال 74 که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه يافت. مرتضي رفيقدوست هم که به حبس ابد محکوم شده بود، در سال 82 مشمول عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.
محسن رفيقدوست در مصاحبه‌هاي متعددي برادر خود را «قرباني» اين پرونده توصيف کرده و معتقد است که ابعاد ماجرا به آن بزرگي که توسط دستگاه قضا در رسانه‌ها مطرح شد، نبوده است. به عقيدۀ او، اعدام فاضل خداداد نيز در کنار اتهامات مالي، دلايل ديگري هم داشته است؛ دلايلي که او هيچگاه حاضر نشد بطور شفاف درباره آن توضيح دهد.

موضوع پرونده: جعل، رشوه، فساد مالي/ رقم اعلام‌شده: 4 ميليارد تومان/ زمان افشا:1381

بدون شک يکي از پرونده‌هاي جنجالي فساد مالي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران، موضوع شهرام جزايري بوده است که در سال 1381 بازداشت شد. رفت‌وآمدِ آسان او به مجلس، ارتباطش با برخي نمايندگان و ارسال چک چند ده ميليوني به دفتر رهبري، از جمله بحث‌برانگيزترين تحرکات او بود که به زعم برخي، از جمله محمود عليزاده طباطبايي - يکي از وکلاي مدافعش - مورد آخر باعث بازداشت او شد. جزايري در اوايل اسفند 1385 در جريان انتقال از زندان براي معرفي برخي اموالش، فرار کرد و سه روز پيش از آغاز سال 86 در عمان مجدداً دستگير شد. همين اقدامِ او حکم زندانش را دو سال افزايش داد. در نهايت، شهرام جزايري که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادي کشور تبرئه شود، بعد از 13 سال از زندان آزاد شد. تحصيل مال از طريق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، معافيت از سربازي به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، تصرف غيرمجاز در اموال و وجوه توقيف شده، فرار از زندان و خروج غيرمجاز از کشور، مهمترين اتهامات او بودند.

موضوع پرونده: فساد مالي/ رقم اعلام‌شده: 3 هزار ميليارد تومان/ زمان افشا:1390

دو پروندۀ قبلي، پربحث‌ترين پرونده‌هاي فساد ماليِ تاريخ کشور بودند تا اينکه پرونده مه‌آفريد مطرح شد؛ اين‌بار با رقمي کاملاً متفاوت: 3000 ميليارد تومان. مه‌آفريد اميرخسروي در سال 1390 به فسادي متهم شد که تاکنون از آن با عنوان يکي از بزرگترين مفاسد مالي تاريخ ايران ياد مي‌شود. يکي از نکات بارز در اين پرونده، به ميان آمدن نام چند مدير دولتِ وقت، چند نماينده مجلس و برخي نزديکان محمود احمدي‌نژاد و يار نزديک او اسفنديار رحيم‌مشايي بود. سيدمحمد جهرمي - وزير پيشين کار در دولت نهم و مديرعامل اسبق بانک صادرات - در مصاحبه‌اي با رد ادعاهاي مطرح شده عليه خود، از برادرزاده اسفنديار رحيم‌مشايي به عنوان يکي از افراد دخيل در اين پرونده ياد کرده بود. با وجود طرح چنين ادعاهايي، مشخص نشد که آيا از آنها يا وزرا، معاونان وزرا يا چند نماينده مجلس که نامشان در اين فساد مطرح شده بود، بازجويي شده و به دادگاه احضار شدند ياخير. در نهايت دو نام در اين پرونده باقي ماند؛ مه‌آفريد اميرخسروي و محمودرضا خاوري. خاوري مديرعامل وقت بانک ملي بود؛ يعني يکي از بانک‌هاي درگير در اين فساد اقتصادي. در همان ابتداي طرح رسانه‌ايِ اين پرونده، گفته شد که او به همراه حدود 3 هزار ميليارد تومان، به کانادا گريخته است. مه‌آفريد در سال 1393 اعدام شد، از خاوري خبري نيست و محمد جهرمي هم نهايتاً به پرداخت 8 ميليون تومان محکوم شد.

موضوع پرونده: فساد مالي، رشوه، تباني، سوءاستفاده از موقعيت شغلي/ رقم اعلام‌شده: بيش از 3 هزار و 250 ميليارد تومان/ زمان افشا: 1391

«سعيد مرتضوي بازداشت شد». شايد شنيدن اين خبر در سال‌هاي 77، 82 يا 88 عجيب‌تر به نظر مي‌آمد، اما چنين خبري در سال 1391، به دنبال سلسله اتفاقاتي منتشر شد که شايد چوب‌خط مرتضوي را پر کرده بود. مهمترين دليلي که باعث بازداشت دادستان اسبق تهران به اتهام فساد مالي شد، رياست نه‌چندان طولاني‌مدت او بر سازمان تأمين اجتماعي بود. تنها در يکي از موارد اتهامي، به گفتۀ يکي از اعضاي هيأت مديره جديد سازمان تأمين اجتماعي، سعيد مرتضوي و بابک زنجاني تفاهم‌نامه‌اي امضا کرده بودند که طي آن، در ازاي پرداخت 5.3 ميليون يورو از جانب زنجاني، اين سازمان 137 شرکت زيرمجموعه خود را با نرخ تعيين‌شده بر اساس بورس کالا، به زنجاني بفروشد که البته با روي کار آمدن دولت جديد، عملاً جلوي اين اتفاق گرفته شد.
اما ماجراي سعيد مرتضوي تنها به زنجاني و فساد مالي گره نخورده است. قاضي پيشين و دادستان اسبق تهران هميشه حواشي زيادي داشته؛ او همان کسي است که در دوران دولت اصلاحات بويژه در سال 79 ده‌ها نشريه را توقيف کرد، در سال 77 دادگاه مطبوعات را عملاً براي مدتي تعطيل کرد، با حکم يا دخالت او ده‌ها فعال سياسي، دانشجويي و مطبوعاتي بازداشت شدند، وقتي زهرا کاظمي، شهروند ايراني - کانادايي، در سال 82 به طرز مشکوکي در زندان اوين جان باخت، کميته ويژۀ بررسي اين پرونده در مجلس ششم، مرتضوي را به عنوان متهم رديف اول معرفي کرد، نامش به عنوان يکي از افراد دخيل در پرونده فروش سؤالات کنکور، از سوي تيم تحقيق و تفحص مجلس هفتم در سال 87 مطرح شد، در پرونده انتقال ده‌ها نفر به بازداشتگاه کهريزک و قتل سه نفر (محسن روح‌الاميني، محمد کامراني و امير جوادي‌فر) در اين بازداشتگاه در جريان حوادث بعد از انتخابات 88، به عنوان متهم رديف اول، دادگاهي شد، در جريان استيضاح وزير کار دولت دهم در مجلس قول شرف داد که استعفا دهد اما اين کار را نکرد و موجبات يکي از پرحاشيه‌ترين جلسات استيضاح در تاريخ مجلس شوراي اسلامي را که به درگيري لفظي رؤساي دولت و مجلس منجر شد، رقم زد، مصونيت قضايي او در شهريور 89 توسط دادگاه انتظامي قضات لغو شد و تازه همة اين‌ها تنها «بخشي» از رزومۀ او را تشکيل داده است.
پرونده مرتضوي همچنان در جريان است. در مورد اتهام فساد و تخلفات مالي او، در يک فقره، چند چک، مجموعاً به مبلغ 82 ميليارد ين ژاپن جابجا شده که ارزش ريالي آن با قيمت امروز، به بيش از 3 هزار و 250 ميليارد تومان مي‌رسد؛ با اين حال، مبلغِ کل تخلفات مرتضوي هنوز از سوي مقامات قضايي اعلامِ رسمي نشده است.

موضوع پرونده: فساد و اختلاس، رشوه، سوءاستفاده از موقعيت شغلي/ رقم اعلام‌شده: نامعلوم/ زمان افشا: 1392

شايد بتوان ادعا کرد که در سال‌هاي اخير، شنيده‌ها و تصورات مردم از فساد در دولت يا در بين برخي مقامات عاليرتبه کشور، به دليل آنچه در سال‌هاي 88 تا 92 اتفاق افتاد، چند پله تغيير کرد. براي مثال، ماجراي فساد و اختلاس در بيمه ايران زماني برجسته شد که نام دومين مقام اجرايي کشور به عنوان متهم رديف اول مطرح شد. محمدرضا رحيمي که از دست رئيس‌جمهورِ وقت، نشان درجه يک خدمت دريافت کرده بود، وقتي به اتهام اختلاس، فساد مالي، رشوه و سوءاستفاده از موقعيت شغلي، پايش به دادگاه باز شد، نامه‌اي افشاگرانه به رئيس سابق خود نوشت و دفتر رئيس دولت‌هاي نهم و دهم هم در نامه ديگري، از اتهامات رحيمي اعلام برائت کرد. رحيمي هم متقابلاً نامه‌اي منتشر کرد و در بخشي از آن که با عبارت «چون دوست دشمن است شکايت کجا برم؟» آغاز شده بود، خطاب به احمدي‌نژاد نوشت: «شايد فراموش کرده‌ايد که رحيميِ محکومِ امروز، چوب لجبازي‌ها و آبروبري‌هاي گاه و بيگاه شما را مي‌خورد.»
اتهامات معاون اول پيشين رئيس‌جمهور از جمله اختلاس ميليارديِ او، ابتدا 15 سال و سپس 5 سال و 91 روز حبس را در پي داشت.

موضوع پرونده: فساد بزرگ نفتي، جعل، رشوه/ رقم اعلام شده: بيش از 18 هزار ميليارد تومان/ زمان افشا: 1392

همۀ اين پرونده‌ها يک طرف، پرونده فساد بزرگ نفتي يک طرف؛ پرونده‌اي که نه‌تنها بزرگترين فساد اقتصادي تاريخ اين کشور محسوب مي‌شود، بلکه يکي از بزرگترين فسادهاي مالي در تاريخ جهان به حساب مي‌آيد. نام بابک زنجاني در اواخر دولت دهم مطرح شد؛ نه به عنوان مفسد اقتصادي، بلکه به عنوان جوان ميلياردري که ساعت 100 ميليون توماني دست مي‌کرد، شرکت هواپيمايي داشت و با مهمانداران آن عکس يادگاري مي‌انداخت، در ساخت چند پروژه سينمايي مشارکت داشت، مصاحبه مي‌کرد، دست‌ودلبازي‌هايش را به رخ مي‌کشيد و خود را بسيجي اقتصادي مي‌ناميد.
از همان زمان هم برخي رسانه‌ها به دست داشتن او در فروش نفت و قراردادهاي کلان با مجموعه‌هاي دولتي اشاره کرده بودند، اما ماجرا زماني جدي‌تر شد که دولت حسن روحاني روي کار آمد. بيژن نامدار زنگنه که وزير نفت شد، خيلي صريح درباره فساد بزرگ نفتي در دولت قبل سخن گفت. بر اساس گفته‌هاي او، در دولت قبل به بهانه تحريم‌ها عليه ايران، امتيازاتي براي فروش نفت به جواني داده شد که معلوم نبود چطور اينقدر پروبال گرفت، و نتيجه اين شد که اموالِ اين ملت به تاراج رفت. بالاخره، آن مرد که به بابک زنجاني پروبال داده بود، رفت، و فشارهاي دولت يازدهم درباره اين پرونده مؤثر افتاد و در دي‌ماه 1392، زنجاني بازداشت شد. نام او در پرونده رضا ضراب، ايرانيِ دستگيرشده در ترکيه به اتهام قاچاق طلا نيز مطرح شد.
در پرونده بابک زنجاني، نام چند وزير دولت دهم مطرح بود و بارها از سوي برخي مقامات اعلام شدکه امضاهاي آنها در نامه‌هاي مساعدت با او ديده مي‌شود. حتي از شخص رئيس دولت دهم و يار غار پرحاشيه‌اش هم اسم برده شده است، با اين حال هيچگاه ديده، شنيده يا اعلام نشد که از اين افراد براي حضور در دادگاه بررسي پرونده فساد بزرگ نفتي دعوت شده يا احضار شده باشند. فساد مالي در اين پرونده، يک ريال و دو ريال نيست. بدهي بابک زنجاني، تنها به وزارت نفت، بيش از 2 ميليارد دلار بوده که به گفتۀ وزير نفت، با احتساب خسارت، به حدود 4 ميليارد دلار مي‌رسد.يعني با احتساب دلار 4500 توماني، معادل 18 هزار ميليارد تومان مي‌شود. اين پول نه فقط از خزانه دولت بلکه از جيب ملت به تاراج رفته و سخت است بپذيريم فردي به‌تنهايي يا بدون همدستيِ هيچ‌يک از مسئولان وقت، اين ميزان از پول کشور و مردم را بُرده باشد.
نزديک به دو سال قبل، دستگاه قضايي حکم اعدام بابک زنجاني را صادر کرد. مسئولان قضايي مي‌گويند منتظر بازپرداخت پول هستند و اعدام زنجاني براي مردم، پول نمي‌شود؛ حرفي که حسن روحاني هم پس از صدور حکم اعدام زنجاني بر آن تأکيد کرده بود.

موضوع پرونده: فساد و سوءمديريت در بنياد شهيد/ رقم اعلام‌شده: مجموعاً بيش از 8 هزار ميليارد تومان/ زمان افشا: 1392

شايد يکي از تاريک‌ترين نقاط در بين پرونده‌هاي فساد در اين کشور، پرونده مربوط به بنياد شهيد و امور ايثارگران باشد. حتي عنوانش هم عرق شرم بر پيشاني مي‌نشاند: فساد در بنياد شهيد.
در واپسين روزهاي دولت دهم، تحقيق و تفحص از بنياد شهيد به تصويب مجلس رسيد. ابتدا صحبت از سوءمديريت در آن مجموعه و همچنين اختلاسي 15 ميليارد توماني بود؛ اما بعداً «غلامعلي جعفرزاده» عضو هيأت رئيسه تحقيق و تفحص از بنياد شهيد گفت: در کمال ناباوري ديديم هر چه جلوتر مي‌رويم، ابعاد فسادها گسترده‌تر مي‌شود.
فساد 170 ميليارد توماني، اعطاي 8 هزار ميليارد تومان وام بدون ضمانت و با تباني، کلاهبرداري از صرافي يکي از بانک‌ها در دوبي به مبلغ 433 ميليون درهم، وجود 50 تا 70 نفر در يک شبکه فساد با همکاري برخي مديران وقت بنياد شهيد و معامله با افراد و بخش‌هاي ممنوع‌المعامله، بخشي از مفاسدي است که در طول تحقيق و تفحص مجلس از اين بنياد در دوران مديريت مسعود زريبافان کشف و اعلام شد.
علي لاريجاني - رئيس مجلس شوراي اسلامي - يک بار در شهريور سال گذشته گفته بود: «تحقيق و تفحص از بنياد شهيد با چند صد ميليون خرج انجام شد و بعد رفت در کميسيون ماند و اصلا متوجه نشديم چه شد!». پس از آن بود که امير خجسته، رئيس هيأت تحقيق و تفحص از بنياد شهيد در نشستي با خبرنگاران اعلام کرد براي اين تحقيق و تفحص حدود 400 ميليون تومان هزينه صرف شده اما در عوض صدها ميليارد تومان از پول بيت‌المال بازگردانده شده است. با وجود برخي افشاگري‌ها و جزئيات اعلام‌شده درباره فساد در بنياد شهيد، گزارش تحقيق و تفحص از آن، به طور علني در مجلس قرائت نشد و هيچگاه، نه از سوي نمايندگان ملت و نه از سوي قوه قضائيه شفاف‌سازي بيشتري درباره مسببان اصلي اين فسادها صورت نگرفت.

موضوع پرونده: گم شدن دکل نفتي/ رقم اعلام‌شده: 124 ميليون دلار/ زمان افشا: 1394

ماجراي دکل‌هاي نفتي، نخستين‌بار در زمان مجلس نهم مطرح شد.ابتدا گفته شد يک دکل نفتي در دولت احمدي‌نژاد به وسيله شرکت تأسيسات دريايي و با قيمت ٨٧ ميليون دلار خريداري شده، اما با وجود واريز تمام پول به حساب يک شرکت واسطه، هيچ‌گاه وارد ايران نشده است. اين در حالي است که طبق قرارداد، 80 درصد از اين مبلغ بايد پس از تحويل دکل داده مي‌شد اما برخلاف قرارداد، کل مبلغ پرداخت شده بود.
بعد از مدتي از طرح رسانه‌ايِ اين موضوع، چند نماينده مجلس نيز درباره آن افشاگري کردند و بعد هم زنگنه، وزير نفت دولت يازدهم، مفقود شدن دکل نفتي را تأييد و اعلام کرد که با شکايت اين وزارتخانه، پرونده‌اي در اين زمينه تشکيل شده است. در ادامه روند بررسي اين پرونده، فرزند عطاءالله مهاجراني - وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي - بازداشت و سپس با قرار وثيقه آزاد شد. سيدمحمود عليزاده طباطبايي، وکيل مهاجراني، درباره وضعيت پرونده گفته بود: «تقريبا اين پرونده جمع شده است، چراکه در کيفرخواست‌هاي صادره براي ساير متهمان، اسمي از اين فرد نيامده است و در پرونده هيچ دليلي عليه موکل من مطرح نشده بود و به احتمال زياد براي او قرار منع تعقيب صادر مي‌شود. البته اين پرونده هنوز مختومه نشده است.»
با وجود اينکه ابتدا صحبت از تنها يک دکل نفتي بود، در ادامه مشخص شد که يک دکل ديگر هم مفقود شده است؛ يعني قرارداد خريد آنها بسته شده اما تحويل گرفته نشده است. پرونده خريد اين دو دکل که در مجموع 124 ميليون دلار براي آن‌ها هزينه شده بود، همچنان در دست بررسي است.

موضوع پرونده: اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان و بانک سرمايه/ رقم اعلام شده: 8 هزار ميليارد تومان/ زمان افشا: 1395

ماجراي فساد و تخلف اقتصادي در صندوق ذخيره فرهنگيان، از مواردي است که باز هم نخستين‌بار از سوي رسانه‌ها افشا شد. بعد از آن، يکي از نمايندگان مجلس فساد مالي گسترده در اين صندوق را تأييد کرد و گفت که مديرعامل وقت اين صندوق، اين فساد را قبول دارد و مبلغ آن را 3 هزار و 500 ميليارد تومان عنوان کرده است. مهرماه 1395، عباس جعفري‌ دولت‌آبادي - دادستان عمومي و انقلاب تهران - اين پرونده را نمونه‌اي از فساد اقتصادي اعلام کرد که در پشت پردۀ آن تخلفات و نقش برخي افراد و مسئولان نهفته است.
با وجود اعلام رقم اوليه، بعدها در بررسي‌ها مشخص شد که بيش از 8 هزار ميليارد تومان، توسط بانک سرمايه - که بخش عمدۀ سهام آن متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان است - وام مشکوک‌الوصول داده شده. محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس، گفته بخش عمدۀ اين تخلفات در دوران دولت دهم صورت گرفته و 4 هزار ميليارد تومان از دارايي اين صندوق از سال 86 تا 92 معدوم‌الوصول شد. با اين حال، دادستان تهران مي‌گويد: منتسب کردن جرايم ارتکابي در اين موضوع به دولت قبل، مشکلات کنوني و دغدغه مردم را برطرف نمي‌کند.
در جريان اين پرونده، چند نفر از مديران صندوق ذخيره و بانک سرمايه و همچنين مديرعامل سابق اين صندوق و همسر و فرزند او بازداشت شدند. خبر بد اينکه، يکي از متهمان اصلي اين پرونده با حدود 500 ميليارد تومان بدهي، از کشور گريخته است؛ اتفاقي که فرار 3 هزار ميليارديِ خاوري را بار ديگر زنده مي‌کند.

موضوع پرونده: حقوق‌هاي نجومي/ رقم اعلام شده: 23 ميليارد تومان/ زمان افشا: 1395

مسأله حقوق‌هاي نجومي زماني مطرح شد که در سومين سال دولت يازدهم برخي رسانه‌ها چند فيش حقوقي 20 تا 50 ميليون توماني منتشر کردند. ابتدا انتشار و افشاي اين فيش‌ها به بيمه مرکزي ايران، صندوق توسعه ملي و بانک رفاه کارگران محدود شده بود اما کم کم موج افشاگري فيش‌هاي موسوم به نجومي فراگيرتر شد و حتي پاي برخي نهادهاي نظامي را وسط کشيد. در اغلب موارد، مقامات قضايي فيش‌هاي مربوط به ارگان‌هاي غيردولتي را تأييد يا رد نکردند و برخلاف تأکيد دولتي‌ها و برخي نمايندگان مجلس مبني بر اينکه اين موضوع نبايد به دولت محدود شود، عملاً به موضوعي براي استفاده تبليغاتي عليه دولت تبديل شد.
يکي از مديراني که در جريان اين مسأله استعفا داد، سيدصفدر حسيني - رئيس صندوق توسعه ملي - بود. همان زمان برخي رسانه‌ها و کانال‌هاي تلگرامي مطلب کذبي را به سيده فاطمه حسيني دختر رئيس مستعفي صندوق توسعه ملي نسبت دادند و نوشتند که او گفته «اين پول‌ها سهم خانواده ما از سفره انقلاب بوده است»؛ مطلبي که از سوي رسانه‌هاي مخالف دولت به شدت برجسته شد اما واقعا هيچگاه از سوي او بيان نشده بود. چندي بعد، رئيس مجلس نيز رسما اعلام کرد که فاطمه حسيني هرگز چنين عبارتي را به کار نبرده است.
در جريان اين پرونده، برخي مديران استعفا دادند و برخي ديگر هم از سوي دولت برکنار شدند. همچنين، جلوي اجراي برخي مصوباتِ پيشين که دست مديران براي دريافت حقوق‌ها و پاداش‌هاي نجومي را باز مي‌گذاشت گرفته شد و برخي از قوانين در اين رابطه نيز اصلاح شد. در نهايت، عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات اعلام کرد که 397 نفر که 23 ميليارد و 300 ميليون تومان حقوق غيرمتعارف دريافت کرده بودند، تمام اين مبالغ را به خزانه بازگرداندند.

موضوع پرونده: املاک نجومي/ رقم اعلام‌شده: 2 هزار و 200 ميليارد تومان/ زمان افشا: 1395

کمي بعد از مطرح شدن ماجراي حقوق‌هاي نجومي، موضوع ديگري اين‌بار با محوريت شهرداري تهران مطرح شد که از آن با عنوان املاک نجومي ياد مي‌کنند. اصل ماجرا، واگذاري املاک به برخي افراد خاص با قيمت‌هايي به شدت پايين‌تر از قيمت واقعيِ آنها بود. اين موضوع نخستين بار توسط برخي اعضاي شوراي شهر تهران و از طريق يک سايت خبري افشا شد. مدتي بعد، مدير اين سايت با شکايت محمدباقر قاليباف و مهدي چمران، شهردار و رئيس وقت شوراي شهر تهران، بازداشت شد.
موضع‌گيري‌ها درباره اين پرونده، ابتدا کمي محافظه‌کارانه بود و شهردار وقت تهران هم برخي از واگذاري‌هاي اعلام شده را تکذيب و برخي ديگر را هم بر اساس ضوابط و مقررات عنوان مي‌کرد، اما زماني که سازمان بازرسي اصل موضوع را تأييد و اعلام کرد که 200 آپارتمان، خانه ويلايي و زمين شهرداري تهران، در مجموع دو هزار و 200 ميليارد تومان کمتر از قيمت اصلي فروخته شده است، مواضع سفت و سخت‌تري عليه اين مسأله اتخاذ شد. سازمان بازرسي کل کشور، پرونده را به دادسرا ارجاع داد و مدتي بعد سخنگوي قوه قضائيه اعلام کرد که در مجموع 45 نفر چنين املاکي دريافت کرده‌اند و قراردادهاي آنها بايد ابطال شود.

موضوع پرونده: اختلاس در وزارت نفت/ رقم اعلام‌شده: حدود 100 ميليارد تومان/ زمان افشا: 1396

به تازگي مشخص شده فردي که 30 سال در وزارت نفت مشغول به کار بوده، حدود 100 ميليارد تومان در اين وزارتخانه اختلاس کرده و زماني که فساد او کشف مي‌شود، ظرف سه ساعت از کشور خارج مي‌شود. به گفتۀ سخنگوي کميسيون انرژي مجلس، او از سال 86 يا حتي قبل از آن اقدام به اختلاس کرده بود. اين مورد، جزو معدود موارد فساد و اختلاس است که توسط همان دستگاه درگير، کشف شد. وزير نفت نيز در اين باره توضيح داد که اين فرد، يکي از کارمندان بخش اکتشاف وزارتخانه بوده که تخلف کرده و خود کارکنان بخش اکتشافات هم اين تخلف را کشف کرده‌اند. به گفتۀ زنگنه، مقامات قضايي از طريق اينترپل پيگير بازگرداندن اين فرد به ايران هستند و اين موضوع نيز در حال بررسي است که اگر او همدستاني دارد، با آنها برخورد کنند.
در پي اين اختلاس، چند نفر از مسئولانِ اکتشاف وزارت نفت از پست‌هايشان برکنار شدند و چند نفر هم به هيأت تخلفات اداري اين وزارتخانه معرفي شده‌اند.

موضوع پرونده: فساد در شهرداري تهران/ رقم اعلام‌شده: نامعلوم/ زمان افشا: 1396

محمدعلي نجفي - شهردار تهران - در صدمين روز فعاليت خود در اين سمت، گزارشي درباره عملکرد قاليباف در 12 سال گذشته ارائه داد که جنجال زيادي به‌پا کرده است. عقد قرارداد با ارقام غيرواقعي بين شهرداري تهران و برخي نهادها، صرف کردن پول‌هاي شهرداري و ارگان‌هاي تابعه در تبليغات انتخابات، و موارد متعدد سوءاستفاده‌هاي مالي، عمده مواردي است که در گزارش 500 صفحه‌ايِ نجفي به چشم مي‌خورد. در اين گزارش، لااقل در آن بخش از آن که رسانه‌اي شده، مجموع رقم تخلفات اعلام نشده اما اين سوءمديريتِ مورد ادعاي نجفي، موجب شده تا مجموعاً رقم بدهي‌هاي ثبت‌شده و ثبت‌نشدۀ شهرداري تهران به 52 هزار و 110 ميليارد تومان برسد.
موضوع فساد در شهرداري تهران، نخستين بار به طور جدي در زمان غلامحسين کرباسچي مطرح شد. برخورد دستگاه قضايي در آن پرونده، با آنچه امروز درخصوص بسياري از پرونده‌ها شاهديم، کاملاً متفاوت بود. دادگاه کرباسچي نه‌تنها به طور علني برگزار شد، بلکه از صداوسيما هم پخش و حتي بازپخش شد. او به دليل اتهاماتي نظير مشارکت در اختلاس و ارتشا به مبلغ حدود يک ميليارد و 400 ميليون تومان، تضييع اموال عمومي و دولتي و پرداخت 25 ميليون تومان به دو نامزد انتخابات مجلس، به 3 سال حبس، 10 سال انفصال از خدمات دولتي، بازگرداندن اموال، چهارسال حبس تعليقي و 60 ضربه شلاق تعليقي محکوم شد.
اين‌بار، رقم‌هاي متفاوت، قراردادهاي متفاوت، دستگاه‌ها و ارگان‌هاي دخيل و طول مدت خدمت متفاوت، پرونده‌هاي دو شهردار تهران را «کمي» متفاوت کرده است. شايد هنوز زود باشد درباره تفاوتِ برخورد دستگاه قضايي با اين دو پرونده سخن گفت اما محسني اژه‌اي - معاون اول و سخنگوي قوه قضائيه - فعلاً درباره آن گفته: هر وقت گزارش‌ها را دادند، بررسي مي‌شود. معمولاً مسئولان جديد نسبت به مسئولان سابق حرف‌هايي دارند؛ ما هم مي‌گوييم گزارش کنيد تا رسيدگي کنيم، اما بعضي وقت‌ها حرف مي‌زنند و گزارشي نمي‌دهند.
با اين وجود، مي‌توان ادعا کرد که انتظار مردم از مسئولان و بويژه از قوه قضائيه اين است که نه‌تنها در موارد اينچنيني به عنوان مدعي‌العموم وارد شود بلکه نتايج بررسي پرونده را کاملاً شفاف، غيرسياسي، در اختيار رسانه‌ها و عموم مردم قرار دهد. با يک جست‌وجوي ساده در ميان تعداد فراوان اخبار مفاسد اقتصادي مي‌توان دريافت که هنوز نقاط مبهم و ناگفته‌اي در بخش زيادي از اين پرونده‌ها وجود داردکه اطلاع‌رساني نشده است.
امروز نجفي - شهردار تهران - مدعي است که در طول 12 سال فعاليت شهردار پيشين پايتخت، تخلفات گسترده‌اي صورت گرفته و گزارش مربوطه را هم در 500 صفحه مستند کرده است. حالا اين دستگاه قضا، اين گزارش شهردار، اين گوي، اين هم ميدان.

منبع: isna.ir