بزرگنمايي:
چه خبر - زود است يا دير؟
کدخدايي که با دبير شوراي نگهبان هم بسيار نزديک و صميمي است، حتي به حسن روحاني، رئيس‌جمهوري، هم خرده گرفته که طرح ايده همه‌پرسي‌اش کارشناسي‌شده نبوده است. بعد هم رئيس‌جمهوري را متهم کرده که يکي به نعل مي‌زند و يکي به ميخ و با اشاره به جمله‌اي منسوب به انيشتين گفته است: «آنان که گاهي به نعل مي‌زنند و گاهي هم به ميخ، عاقبت چکش واقعيت روي انگشتان آنها مي‌خورد. اميد آنکه در اجراي قوانين و مخصوصا قانون اساسي از اين افراد نباشيم». کدخدايي گفته که فتح باب درباره موضوع رفراندوم، نکته مهمي بود که بازخواني و تأکيد مؤکدش از سوي رئيس‌جمهوري قابل‌توجه است!
درحالي‌که ابراهيميان در اظهارنظري محتاطانه به «اعتمادآنلاين» گفته است: «موضوع کار من نيست که آيا درباره مسئله‌اي ويژه، همه‌پرسي راه‌حل مناسبي است يا نه. براي اينکه داوري کنيم بايد ببينيم آن مسئله که مي‌خواهيم راجع به آن همه‌پرسي کنيم، چيست؟ آيا اقتضاي همه‌پرسي درباره آن مسئله وجود دارد؟» اما اين احتياط را نه تنها سخنگوي فعلي ندارد، بلکه در واکنش به طرح ايده همه‌پرسي از سوي حسن روحاني حتي به او کنايه سياسي هم مي‌زند. او در واکنش به اين گفته حسن روحاني درباره «بازگرداندن آنهايي که از قطار انقلاب پياده شدند» گفته است: «آنهايي که پياده شدند، به دليل آن بود که قانون اساسي را تفسير به رأي کرده و اعلام مي‌کردند برخي از اصول آن را قبول ندارند. شوراي نگهبان اين نظر شما را که نظر صحيحي هم هست، اجرا کرده است و جنابعالي {روحاني} هم تأييد مي‌فرماييد آنان که به قانون اساسي اعتقاد و التزام ندارند، انقلابي نيستند و نمي‌توانند در پست‌هاي سياسي قرار گيرند».
ديروز اما حسام‌الدين آشنا، رئيس مرکز بررسي‌هاي استراتژيک رياست‌جمهوري، در چند رشته توييت پاسخ عباسعلي کدخدايي درباره طرح ايده رفراندوم از سوي حسن روحاني را داد. آشنا نوشت: رئيسجمهور در ٢٢ بهمن: «اگر جايي ما با هم بحث داريم بايد به اصل ٥٩ قانون اساسي مراجعه کنيم»، اصل ٥٩ قانون اساسي مي‌گويد در برخي موارد قانون‌گذاري و اعمال قوهمقننه در مسائل مهم اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي، مراجعه به آراي مستقيم مردم است. متن اصل ٥٩ قانون اساسي: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممکن است اعمال قوهمقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد». شوراي نگهبان در اسفند ١٣٨١ اعلام کرد مصوبه مجلس در مورد همه‌پرسي بايد به تصويب شوراي نگهبان برسد. با اين اوصاف، نه ارزيابي سخنگوي محترم چندان دقيق است و نه پيش‌بيني سخنران موقر چندان مقرون به صلاح و سداد. حسن روحاني در سخنراني روز ٢٢ بهمن گفته بود: «قانون اساسي بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفيت بزرگي دارد و اگر در موضوعي با هم بحث داريم، بايد به اصل ٥٩ مراجعه کنيم که طبق آن بايد به آراي مردم مراجعه کرد».
روي ترش‌کردن اصولگرايان
جالب است که اصولگرايان کلا در مواجهه با طرح ايده همه‌پرسي روي ترش کرده‌اند؛ از حسين شريعتمداري و ضرغامي تا آيت‌الله نوري‌همداني و احمد خاتمي. آيت‌الله نوري‌همداني ديروز گفته است: «اگر هوس برگزاري رفراندوم داريد، درخصوص معيشت مردم رفراندوم برگزار کنيد. جمهوري اسلامي يک‌بار رفراندوم را انجام داد و مردم با آراي بسيار بالا اين نظام را قبول کردند و همان مردم که به اين نظام رأي دادند، روز 22 بهمن حضور يافتند. همين حضور براي تأييد نظام کافي است لذا لازم است فردي که صحبت مي‌کند، به قانون اساسي ما مراجعه کند و بداند رفراندوم در چه زماني انجام مي‌گيرد. اين حاشيه‌سازي‌ها براي چيست؟ به‌جاي حاشيه‌سازي، بانک‌ها را درست کنيد و اقتصاد کشور را سامان دهيد؛ اگر عاجز از درست‌کردن بي‌کاري و گراني هستيد، با صداقت بگوييد نمي‌توانيد انجام دهيد؛ چرا حاشيه‌سازي مي‌کنيد؟ اگر هوس رفراندوم داريد، در مورد معيشت مردم رفراندوم برگزار کنيد؛ صندوقي بگذاريد و آراي مردم را اخذ کنيد».
احمد خاتمي هم گفته بود: «اميدوارم رئيسجمهور سخنان خود را اصلاح و دشمنان را مأيوس کند؛ چراکه روشن است اين سخنان در مسير وحدت نيست. بنده به شبکه دولتي ضداسلامي، ضدايراني و به ضدانقلاب فراري که دلخوش به برخي اظهارنظرها شده‌اند، مي‌گويم که آنها هرگز به آرزوي خود براي رفراندوم و همه‌پرسي عمومي نخواهند رسيد». او با بيان اينکه اين جريان مي‌خواهد سفره اسلام و ولايت فقيه را با رفراندوم جمع کند، به اصل ١٧٧ قانون اساسي اشاره کرد و افزود: «رؤياي ضدانقلاب در اين زمينه هيچ‌گاه محقق نخواهد شد و اسلام و اهل‌بيت در اين کشور ماندني است».
اتکا به اصل ١١٣ به‌جاي ٥٩
در ادامه واکنش‌هاي مثبت اصلاح‌طلبان به ايده رفراندوم، ديروز سعيد حجاريان از اصل ٥٩ قانون اساسي با عنوان اصلي که پيچوخمهاي زيادي دارد ياد کرده و سعي کرده بيشتر درباره نيت و هدف روحاني از طرح ايده همه‌پرسي کندوکاو کند. او معتقد است ايده حسن روحاني از اختلاف بر سر قدرت حقيقي برمي‌خيزد که نمي‌شود براي حل آن صرفا به قاعده‌اي حقوقي بسنده کرد. او در جماران نوشته است: «اصلي که پيچوخمهاي زيادي دارد؛ اولا رهبري يا دو‌سوم نمايندگان بايد موضوع همه‌پرسي را تأييد کنند، ثانيا شوراي نگهبان چون آن را مصوبه مجلس مي‌داند، براي خود حق اظهارنظر قائل است. لابد در ذهن آقاي روحاني مسئله‌اي بالاتر از اختلاف جناح‌ها بوده است که اصل پنجاه‌ونهم را پيش کشيده است».
حجاريان معتقد است که روحاني براي حل بن‌بست‌هاي سياسي موجود به يک قاعده حقوقي استناد کرده که عملياتي‌سازي آن بسيار دشوار است: «واقعيت اين است که ايشان به‌عنوان حقوق‌دان مي‌خواهند مسئله‌اي سياسي را از طريق حقوقي حل کنند که طريقي است صعب و دشوار. گمان دارم اصل مذکور در‌صورتي‌که ارکان قدرت اراده کنند، صرفا به کار تغيير نظام رياستي به پارلماني يا تبديل جمهوري اسلامي به حکومت اسلامي -چنانکه مدنظر يکي از احزاب اصولگرا بود- مي‌آيد. به هر تقدير، من معتقدم استفاده از حربه همه‌پرسي در شرايط کنوني و با توجه به تجربيات پيشين، امري خطرناک است؛ چراکه به تناقضات موجود در قانون اساسي دامن زده و ما را چندين گام از مردم‌سالاري دور خواهد کرد». حجاريان پيشنهاد کرده که اگر روحاني به اصل ديگري از قانون اساسي تکيه کند، شايد راهگشاتر باشد: «رئيسجمهور ما فردي حقوق‌دان است و لاجرم بر اصول قانون اساسي تسلط دارد؛ لذا بهتر است به‌جاي اصل پنجاه‌ونهم بر اصل يکصدوسيزدهم قانون اساسي تمرکز کند و مکانيزم‌هاي لازمه را براي ايفاي نقش خود به‌عنوان مجري قانون اساسي به وجود بياورد و مطابق سوگندي که به قصد انشا در مجلس ياد کرده‌اند، از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي که قانون اساسي براي ملت شناخته است، حمايت کنند». اين تئوريسين اصلاح‌طلب يک راه‌حل ديگر هم پيش پاي روحاني مي‌گذارد: «رئيسجمهور براي ايفاي اين نقش خود مي‌بايست نهاد ايجاد کند؛ نهادي که در دوره اصلاحات وجود داشت ولي رئيس دولت اعتدال تاکنون اهتمامي به آن نورزيده و به منشور حقوق شهروندي بسنده کرده است». حجاريان با اشاره به اينکه در همين برهه زماني، جمع ١٦نفره‌اي که چند حقوق‌دان نيز در آن حاضر بودند، متني حقوقي-سياسي را انتشار دادند و از انجام همه‌پرسي براي تغيير ماهيت نظام -زير نظر سازمان ملل- سخن گفتند، نوشته است: «فارغ از محتواي متن مذکور، بايد گفت خمير اين قبيل خواست‌‌انديشي‌ها که مايه سياسي ندارند، فطير است و به تنور نمي‌چسبد. اساسا هر طرحي دقيق مطرح نشود، جز سرگشتگي دستاوردي به همراه ندارد و در بايگاني طرح‌هاي ناکام خاک خواهد خورد. پس در اينجا مجددا بايد يادآور شد که سؤال سياسي پاسخ حقوقي ندارد؛ سؤال سياسي را جواب سياسي لازم است. در اين مجال نياز به تکرار بحث‌هاي پيشين در باب تمايز ميان «قدرت حقيقي» و «قدرت حقوقي» نيست.
منبع: isna.ir