بزرگنمايي:

چه خبر - اخذ تعرفه واردات خودرو طبق مصوبه دي ماه دولت انجام مي شود

محمد شريعتمداري روز دوشنبه در حاشيه نشست استانداران در پاسخ به سوالي درباره راي يکي از شعب ديوان عدالت اداري براي تغيير تعرفه واردات خودرو اظهار داشت: راي هيات عمومي ديوان اگر صادر شود قانوني است ولي تغييردر نظام تعرفه هاي گمرکي با توجه به بازتاب هاي قابل ملاحظه اي که دارد فقط با راي هيات عمومي ديوان قابل اجرا است و لذا همان بحث ها و مصوبات هيات وزيران ادامه خواهد يافت.

وي خاطرنشان کرد: البته هنوز اين راي به ما ابلاغ نشده و فقط از طريق مطبوعات و رسانه ها در جريان اين راي قرار گرفته ايم و ابلاغ رسمي صورت نگرفته است.

وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مصوبات هيات وزيران فقط با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري قابل تغيير است و هنوز هيچ مصوبه قانوني از سوي هيات وزيران ابلاغ نشده و روال قبلي ادامه دارد.

ديوان عدالت اداري در حکمي ماده 14 مصوبه دي ماه امسال دولت مبني بر افزايش تعرفه واردات خودروهاي بنزيني، ديزلي و هيبريدي را غيرقاوني دانست و حکم داد واردات خودروها بايد برمبناي تعرفه‌هاي قبلي صورت گيرد.

طبق مصوبه دي‌ماه امسال دولت، تعرفه واردات خودرو افزايش يافته و در عين‌حال محدوديت سقف ارزش 40 هزار دلاري براي خودروهاي وارداتي و همچنين حجم موتور 2 هزار و 500 سي‌سي در اين مورد تعيين شده بود.

وي درباره نامه خود به معاون اول رييس جمهوري براي واگذاري صندوق هاي حمايتي بخش صنعت و معدن به بخش خصوصي نيز گفت: در نامه اي که به رييس جمهور و معاون اول نوشتيم تاکيد کرديم به دليل اينکه صندوق ضمانت صادرات صندوقي حاکميتي است، قابل واگذاري نيست و طبيعتا بايد در جلسه شوراي واگذاري ها مجددا بررسي شود.

شريعتمداري همچنين درباره حضور خود در جلسه امروز در وزارت کشور گفت: در اين جلسه که با حضور استانداران برگزار شد، که تحت عنوان کارگروه توليد است، مسائل حوزه توليد بررسي شد . در هفته هاي گذشته نيز وزيران عضو اين کارگروه نمايندگاني را معرفي کردند و بسته اي تحت عنوان توسعه توليد در مناطق کمتر توسعه يافته به جلسه پيشنهاد کردند.

وي خاطرنشان کرد: در جلسه امروز 55 عنوان از پيشنهاد ها را بررسي کرديم که اميدواريم نتايج آن تا پايان امروز براي تصميم گيري تقديم رييس جمهوري شود.

وزيرصنعت با برشماري مطالب مطرح شده در اين جلسه گفت: بحث حمايت نظام بانکي از توليد در واحدهاي صنعتي،معدني، تجاري،کشاورزي و ساير حوزه ها مطرح و مقرر شد بانک مرکزي براي کمک به واحدهاي توليدي نرخ سود تسهيلات اعطايي را از طريق رديف هاي موجود در قانون بودجه براي حمايت از توليد و سرمايه گذاري با اولويت در مناطق کمتر توسعه يافته قرار دهد.

وزير صنعت خاطرنشان کرد: در حوزه تامين وثايق بعنوان يکي از مشکلات واحدهاي توليد مقرر شد وثايق خارج از واحدهاي توليدي که مورد تاکيد نظام بانکي است، از واحدهاي توليدي اخذ شود که در اين صورت موانع توليد و تامين مالي آن ها مرتفع خواهد شد.

وي تصريح کرد: در مذاکراتي که با مراکز نظارتي از جمله سازمان بازرسي و ديوان محاسبات داشتيم هم مقرر شد شرايطي فراهم کنيم که بتوانيم در اجراي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و کفايت وثيقه واحدهاي توليد که براي دريافت تسهيلات مورد نياز خود را دارند، مديران عامل بانک ها با پذيرفتن آن بتوانند در شرايط سهل تري اين تسهيلات را پرداخت کنند.

شريعتمداري با بيان اينکه درباره تجديد، ارزيابي وثايق موجود نيز بانک مرکزي پذيرفت وثايق را ارزيابي دوباره کند، ادامه داد: همچنين پروانه بهره برداري معادن مي تواند بعنوان يکي از وثايق مورد استفاده قرار گيرد که معاونت معدني وزارت صنعت تا يک هفته آينده اين موضوع را به استانداران سراسر کشور ارسال خواهد کرد تا معادن نيز بتوانند از سيستم تسهيلات استفاده کنند.

منبع: irna.ir