بزرگنمايي:

چه خبر -

به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، دادستان تهران در مورد اقدامات و سياست دادستاني در قبال آشوب‌هاي اخير اعلام کرد، تفکيک بين متهمان فريب خورده و عوامل اصلي و تعيين تکليف سريع متهمان ازجمله راهبردهاي مهم دادستاني درمورد نارامي‌هاي اخير بود.

عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران، به بررسي وضعيت پرونده‌هاي مربوط به آشوب‌هاي اخير پرداخت و اقدامات و سياست قضايي دادستاني در برخورد با آن را اعلام نمود که از جمله اين سياست‌ها، تفکيک بين عوامل اصلي آشوب‌ها و فريب‌خوردگان بود که در اين راستا اظهار داشت: اين تفکيک از اهميت برخوردار است، چرا که عده‌اي در جريان اين آشوب‌ها که از ناحيه ديگران و به ويژه با استفاده از بستر فضاي مجازي رخ داد، در نتيجه حس کنجکاوي و تلاش براي آگاهي از اتفاقات رخ داده، در برخي نقاط حضور يافته بودند.
دومين اقدام دادستاني در رسيدگي به پرونده‌هاي آشوب‌هاي اخير، تعيين تکليف سريع متهمان بود که جعفري دولت‌آبادي با اشاره به تجربيات گذشته دادستاني از جمله در برخورد با عوامل فتنه در سال 1388، اظهار داشت: در پرونده‌هاي مربوط به آشوب‌ها بايد به سرعت اتخاذ تصميم شود و اين امر به منزله آزادي تمام متهمان نيست، بلکه با اعتقاد به اين که بازداشت و اطاله دادرسي در اين گونه پرونده‌ها عواقب نامناسبي در پي دارد، در انجام تحقيقات تسريع شد.
دادستان تهران سومين اقدام دادستاني در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي مربوط به آشوب‌ها را تاکيد بر نظارت بر زندانيان در اين ايام اعلام کرد و با تشکر از سرپرست دايره نظارت بر زندان اوين و برخي مقامات قضايي دادسرا که در اين راستا اقدام نمودند، افزود: برخي قضات دادسرا تا نيمه‌هاي شب از بندها بازديد ‌کردند، نتيجه اين نظارت‌ها به‌ويژه در روزهاي اول در رفع مشکلات افراد بازداشت شده از جمله پيش‌بيني فضاي لازم براي نگه‌داري و طبقه‌بندي زندانيان اثرگذار بود و بازديد دادستان تهران از قرنطينه زندان اوين، پس از دستگيري و بازداشت برخي متهمان در راستاي همين سياست انجام شد.

دکتر جعفري دولت‌آبادي، با اشاره به بازديد خود و هم‌چنين معاونان دادستان از زندان‌ها در ايام اخير، در بيان اقدامات انجام شده دادستاني نسبت به پرونده متهمان آشوب‌هاي اخير، اظهار داشت: در حال حاضر، صرفاً 4 نفر در اين راستا بازداشت مي‌باشند و 150 فقره کيفرخواست صادر شده که در نوع خود کار مهمي محسوب مي‌شود.
وي روشنگري در مورد عوامل و علل آشوب‌ها را اقدام ديگري دانست که در امر تنوير افکار عمومي اثرگذار است و با اشاره به اين که اقدام آشوبگران معارض با اهداف انقلاب اسلامي بود، افزود: مردم با هوشياري درک کردند که براي اعلام اعتراض به مشکلات، راه‌هاي منطقي وجود دارد که مغاير با اقدامات تخريبي آشوبگران است.
دادستان تهران، مديريت پرونده‌هاي قضايي در اين زمينه را ناشي از سياست هوشمندانه دستگاه قضايي دانست و در خصوص تصميمات اتخاذي در اين پرونده‌ها و رويکرد دادستاني تهران، اظهار داشت: ديدگاه دادستاني تهران اين نيست که هر کس در خيابان دستگير شود، متهم بوده و الزاماً دليل بر انتساب اتهام به افراد نيست.
دکتر جعفري دولت‌آبادي، ارزيابي کيفرخواست‌هاي صادره از سوي دادسراي شهيد مقدس نسبت به متهمان آشوب‌هاي اخير را، با رسيدگي دادگاه‌ها ميسر دانست و با اشاره به اين که نقص در تحقيقات، امري طبيعي است و لذا ممکن است دادگاه در برخي پرونده‌ها با اعتقاد بر وجود نقص، اتخاذ تصميم مقتضي نمايد، اظهار داشت: هدف اين بود که افراد بي‌جهت در زندان يا فرايند کيفري گرفتار نشوند تا از غلبه حاشيه بر متن جلوگيري شود.
وي اقدامات و سياست قضايي دادسراي تهران در رسيدگي به پرونده‌هاي متهمان آشوب‌هاي اخير را هوشمندانه ارزيابي نمود و افزود: با اعمال اين سياست، تهران اولين استان در کشور است که به پرونده آشوب‌ها در دادسرا رسيدگي نمود و اين تجربه مناسبي در نارامي‌ها و آشوب‌ها است که بايد به آن توجه شود. اگرچه معتقديم عاملان اصلي آشوب‌ها بايد به سزاي اعمال مجرمانه خود برسند.

دادستان تهران، با تاکيد بر ضرورت توجه بيشتر به اقدامات پيشگيرانه، اظهار داشت: در يک ماه اخير برخي بانک‌هاي کشور نظير بانک‌هاي سينا، سپه، مسکن و ملي با انعکاس به موقع موضوع به سرپرست ناحيه 36 دادسراي تهران و در نتيجه صدور دستور قضايي از خروج 800 ميليارد تومان از وجوه اين بانک ها توسط برخي عوامل و کارکنان متخلف جلوگيري به عمل آورده‌اند.

دادستان تهران، هم‌چنين از صدور حکم محکوميت براي فردي که با 9 بار ملاقات با مأمور اطلاعاتي آمريکا، اطلاعات کشور از جمله در زمينه تحريم‌ها و امور هسته‌اي را به سرويس اطلاعاتي آمريکا و يک کشور اروپايي انتقال داده بود، خبر داد و اظهار داشت: در اين پرونده فرد مذکور به شش سال حبس تعزيري و ضبط و استرداد وجوه دريافتي محکوم شده است.
جعفري دولت‌آبادي، با اشاره به تصويب تشکيلات، راجع به استقرار معاونت اجراي احکام کيفري در زندان‌ها، موضوع تبصره ماده 484 قانون آيين دادرسي کيفري از کيان‌منش معاون اجراي احکام دادسراي تهران خواست تا در خصوص نخستين ندامتگاه، که مي‌بايست اين معاونت در آنجا مستقر شود، برنامه‌ريزي نمايد.

منبع: mehrnews.com