بزرگنمايي:
چه خبر - هجمه سياسي عليه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي
اين بازي قديمي است. از وقتي هاشمي رفسنجاني پشت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را گرفت تا حالا، تصور مي‌رفت اين فروشگاه‌ها به دليل حذف واسطه به سرعت پا بگيرند، اما هنوز هم که هنوز است، قدرت واسطه‌ها تا حدي است که هر بار، پاپوش جديدي براي اين بخش ايجاد مي‌شود تا نتوان با حذف واسطه، قيمت را به نفع مشتريان کاهش داد.
از آن زمان تا امروز، بازاري‌ها (بازار سنتي و اصناف) تا اندازه‌اي نفوذ داشتند که به سادگي مي‌توانستند دولت‌ها را مجبور به پذيرش خواسته‌هاي خود کنند؛ از تلاش براي عدم پرداخت ماليات گرفته تا درافتادن با بانک مرکزي، طوري که وقتي موضوع اخذ کارمزد از مغازه‌داران کليد خورد، جنجالي در شهر به پا کردند که بانک مرکزي وادار به عقب‌نشيني شد و با وجود قوانين فراوان در موضوع نصب صندوق مکانيزه فروش اين موضوع را هم به دست فراموشي سپردند و هر بار با بهانه‌اي آن را هم عملي نکردند و در اولين برخورد ضربتي با موضوع قاچاق نيز مغازه‌هاي خود را از اجناس خالي و تعطيل کردند.
حالا هم سيستم خرده‌فروشي مدرن و ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را نشانه گرفته‌اند و اگر چه از روند مکانيسم تخفيف در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به خوبي باخبرند، اما به جهت به خطر افتادن منافع مالي قابل توجه بزرگان خود، تلاش مي‌کنند که با اتهام‌زني و بدبين کردن افکار عمومي به ارزان‌فروشي در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، همچنان بازار را سنتي‌وار و در يد خود نگه دارند و از سود واسطه‌گري ارتزاق کنند. ماجرا آن قدر ريشه‌دار است که برخي از شعب فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در برخي شهرستان‌ها بدون ادله قانوني و صرفا با اعمال نفوذ روي مقامات مسئول پلمب مي‌شوند.
اين ماجرا تا اندازه‌اي داغ شد که محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم، در نامه‌اي تند به رحماني فضلي، وزير کشور، خواستار هماهنگي استانداران و فرمانداران در زمينه توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شد. نعمت‌زاده در اين نامه ضمن اشاره به اين که توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با رويکرد مدرن‌سازي توزيع و فروش و حذف واسطه‌هاي غير ضروري و حمايت از کالاي باکيفيت داخلي و ايجاد فضاي رقابتي در دستور کار قرار گرفته است، حمايت جدي استانداران و فرمانداران را خواستار شد. او در اين نامه اين نکته مهم را متذکر شده بود که نبايد صرفا به دليل برخي واکنش‌هاي محدود ناشي از نگراني کسبه سنتي و به جاي تلاش براي اصلاح روش‌هاي منسوخ و ورود به صحنه رقابت بيشتر، اقدامات غير قانوني نظير پلمب و تعطيلي برخي از اين فروشگاه‌ها را در دستور کار قرار داد.
بازار سنتي ايران در تقابل با فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي
بهمن آرمان، اقتصاددان، درباره چرايي مقابله بازار سنتي حرف به خطر افتادن منافع مالي اين جريان سياسي را به ميان مي‌کشد و مي‌گويد: يک جريان سياسي که ريشه حضور اين جريان در بازار سنتي ايران است، با سيستم توزيع کالا به صورت مدرن و سرمايه‌گذاري براي ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ مخالف است و با جنجال عليه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و زير سؤال بردن مکانيسم تخفيف، مانع اجراي اين مهم مي‌شود، چون جايگاه و منافع مالي اين گروه سياسي در وجودِ سيستم سنتي توزيع کالاست.
فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي حاشيه سود ناحق دلالان را حذف کردند
آرمان در ادامه به سود سرشار دلالان اشاره کرده و مي‌افزايد: فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در حجم وسيع و با حذف واسطه و دلالان و در مذاکره مستقيم با توليدکننده و تأمين‌کنندگان، کالا را خريداري مي‌کنند. اتفاقي که در اين ميان مي‌افتد، اين است که حاشيه سود ناحق دلالان از سوي فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي حذف مي‌شود و کالاها با قيمت پايين‌تري به دست مصرف‌کنندگان مي‌رسد. متأسفانه بخش دلالي در اقتصاد ايران بسيار گسترده و قدرتمند و بانفوذ است و اجازه اين تغييرات را که به نفع مصرف‌کنندگان است و منافع آنها را به خطر مي‌اندازد را تحت هيچ شرايطي نمي‌دهد.
هجمه سياسي عليه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي
به گفته او، هجمه‌اي که در برابر فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به وجود آمده، بدون شک سياسي است. در اقتصاد ايران عواملي که به صورت سنتي در ايران به عنوان دلال از آنها نام مي‌برند، تاکنون مانع ايجاد فرايند توزيع صنعتي و مدرن کالاهاي مصرفي جامعه شده‌اند. در حقيقت آغاز روند صنعتي‌سازي سيستم توزيع کالا توسط زنده‌ياد هاشمي رفسنجاني شکل گرفت و سعي شد با ايجاد فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگ، بار هزينه‌اي خانوار کاهش پيدا کند که متأسفانه ادامه اين روند با موفقيت همراه نبود.
نفوذ سياسي اجازه حذف دلالان را در فرايند توزيع کالا نمي‌دهد
آرمان مي‌افزايد: در واقع اگر چه فرايند توزيع کالا به يک صنعت در دنيا تبديل شده، اما متأسفانه در ايران بنا بر دلايل گوناگون و به ويژه دخالت بازار سنتي و نفوذ سياسي اين جريان در مراکز تصميم‌گيري و دارابودن قدرت فراوان، پروژه حذف دلالان در فرايند توزيع کالا پايان نيافته است.
او به آمارهاي خرده‌فروشي اشاره کرده و مي‌گويد: بر اساس آمارهاي اعلامي از سوي مرکز آمار ايران که در محافل مالي و بين‌المللي هم بازتاب داشته، هزينه خرده‌فروشي در ايران بين ٢٣ تا ٢٥ درصد است که رقم بالايي است در صورتي که هزينه خرده‌فروشي در کشورهاي صنعتي که توزيع کالا در آنها به صورت مدرن و با ايجاد فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي انجام مي‌شود، بسيار اندک است اما متأسفانه دولت به جاي تجميع سرمايه‌گذاري‌ها و ايجاد فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي، به ايجاد واحدهاي صنفي کوچک و غير اقتصادي که ماليات و عوارض پرداخت نمي‌کنند و قاچاق کالا به وفور در آنها يافت مي‌شود، ميدان داده و با اين روش تلاش کرده است مسئله اشتغال را حل کند؛ در صورتي که بازتاب‌هاي منفي آن وبال گردن دولت شده است.
به گفته او، منافع حاصل از اين دلالي‌هاي بزرگ موجب شده آنها مخالف ايجاد و گسترش فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي باشند و ضمن اتهام‌زني به اين فروشگاه‌ها و زير سؤال بردن فلسفه اصلي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در ارزان‌فروشي، دولت هم نتوانسته است در برابر چنين جرياني ايستادگي کند تا توزيع کالا در ايران به حالت صنعتي تبديل شود.
حذف واسطه‌هاي مخرب
اميرخسرو فخريان، رئيس اتحاديه کشوري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در اين باره مي‌گويد: اقتصاد مدرن در کشورهاي پيشرفته جهان نشانه‌ها و الزاماتي دارد. از جمله اين نشانه‌ها مي‌توان به وجود سامانه شفاف و مولد در حوزه خدمات توزيع کالا اشاره کرد. يکي از نمادهاي نوين‌سازي نظام توزيع کالا، توسعه فروشگاه‌هاي بزرگ و زنجيره‌اي است؛ چرا که اين فروشگاه‌ها بدون صرف هزينه بالا و با برخورداري از دانش تخصصي مي‌توانند تأثير مستقيمي بر افزايش ارزش افزوده و بهبود عملکرد سيستم توزيع ايفا کنند.
فخريان ادامه مي‌دهد: اکنون فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با حدود سه‌هزارو ٢٠٠ شعبه فعال در کشور، سهمي 8 درصدي از بازار خرده‌فروشي دارند. در واقع در حال حاضر ١٢٠ هزار ميليارد تا ١٥٠ هزار ميليارد تومان از توليد ناخالص داخلي کشور از محل توزيع کالاهاي «اف‌ام‌سي‌جي» حاصل مي‌شود که سهم فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي از اين مقدار هشت درصد است که بر همين اساس GRDI يا شاخص توسعه خرده‌فروشي جهان نشان مي‌دهد کشور ما تا رسيدن به جايگاه مطلوب در اين زمينه فاصله بسيار دارد.
او در زمينه حذف واسطه‌ها نيز مي‌گويد: از آنجا که شفافيت يکي از اولويت‌هاي اقتصاد کشور است، اين اولويت در فرايند عرضه از طريق فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بسيار چشمگير است. فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با حذف واسطه‌هاي مخرب و اضافه اين امکان را فراهم کردند تا تخفيف‌هايي که توليدکنندگان براي محصولات در مقاطع زماني خاص در نظر مي‌گيرند، براي مصرف‌کننده نهايي اعمال شود. در واقع حذف دلالان و واسطه‌ها از زنجيره توزيع، خريد کالا به صورت مستقيم از توليدکننده و در حجم انبوه، مديريت زنجيره تأمين با استفاده از روش‌هاي علمي و نوين و در جهت افزايش بهره‌وري در فرايندها از جمله لجستيک و انبارداري سه عامل کليدي است که دست فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را براي ارائه ارزان‌تر کالا و کاهش بهاي تمام‌شده کالا باز مي‌کند.
برخورد بازار سنتي با اين فروشگاه‌ها به چه نحوي است؟
رئيس اتحاديه کشوري فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مي‌گويد: هميشه در مقابل هر تغييري مقاومت صورت مي‌گيرد. فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در اقتصاد ايران سهم ناچيزي دارند و طبق برنامه ششم توسعه اين سهم بايد به ٢٠ درصد افزايش يابد. در شرايط فعلي بهترين راهکار براي جلوگيري از آسيب به واحدهاي صنفي و قدرتمند شدن و حفظ بقاي آنها اين است که موضوع فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي *فرانچايز در دستور کار قرار گيرد تا بحث توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را با کسبه خرد جلو ببريم. با روش فرانچايز، واحدهاي صنفي از مزايايي مانند فعاليت تحت پوشش يک برند، افزايش اعتبار در بازار، کاهش ريسک ورشکستگي، بهره‌گيري از تجربيات و دانش بين‌المللي و به‌کارگيري نيروهاي متخصص در امر فروش و... بهره‌مند خواهند شد.»
*فرنچايز franchise :يا حق امتياز که با نام هاي فرداد، برترانه يا فرانشيز نيز شناخته مي‌شوند گونه‌اي از کسب و کار است که بر پايه آن به يک شرکت اختيارداده مي‌شود که توليدات يا فراورده‌هاي شرکت ديگر را بفروشد و در برابر آن مبلغي دريافت کند که به اين مبلغ، مبلغ فرنچايز مي‌گويند.
روزنامه شرق