بزرگنمايي:

چه خبر - هر ايراني چقدر بابت بدهي موسسات غيرمجاز پرداخت کرد؟

بر اساس اعلام رييس جمهوري، دولت تاکنون 11 هزار و 500 ميليارد تومان خط اعتباري براي بازپرداخت بدهي موسسات مالي و اعتباري غير مجاز هزينه کرده است اما بررسي ها نشان مي دهد اين رقم هنوز تکافوي تمامي بدهي ها را نداده و اين روند ادامه دار خواهد بود.
به اين ترتيب با توجه به اعلام صريح حسن روحاني مبني بر اين که دولت پولي از خود ندارد و از جيب مردم نسبت به پرداخت بدهي‌هاي خود در اين راستا اقدام مي کند، مي توان چنين نتيجه گرفت از جمعيت هشتاد ميليون نفري ايران، هر ايراني، اعم از کودک، نوجوان، جوان و سالمند، 143 هزار و 750 تومان بابت تاديه (اداي)بدهي اين موسسات هزينه کرده است.
اين رقم سنگين در حالي از جيب شهروندان خارج شده است که دو سوي ماجرا را کساني تشکيل مي دادند که طمع سود و بي توجهي به قانون، چاشني اقداماتشان بوده است.
از يک سو کساني که هنوز هويتشان به درستي آشکار نشده است، با دور زدن قانون نسبت به ايجاد موسساتي مالي و اعتباري غير مجاز در قالب تعاوني هاي اعتبار آزاد و ... اقدام کرده اند و در ديگر سوي سپرده گذاراني با اميد به دريافت سود بيشتر دست به سپردهگذاري در اين موسسات زده اند. به تدريج اين موسسات با بحرانهايي براي بازپرداخت سپرده هاي مردمي روبه‌رو شده و با وقوع ورشکستگي، يکي پس از ديگري بحراني جدي را در عرصه اقتصاد رقم زدند.
مالباختگان در دو سال اخير اعتراضات خياباني فراواني را مقابل ساختمان مرکزي اين موسسات، مجلس شوراي اسلامي و همچنين بانک مرکزي برگزار کردند. ورشکستگي موسسات مالي و اعتباري غير مجاز از مشهد، با آغاز بحران موسسه ميزان آغاز شد. اين موسسه تسهيلات کلاني را به شرکت پديده شانديز پرداخت کرده بود، شرکتي که خود با فروش خارج از بورس سهام، بحراني جدي را براي سهامدارانش رقم زد.
بانک مرکزي پيش از اين با اعلام برنامه سامان دهي موسسات مالي و اعتباري غير مجاز، خواستار شفافسازي و قانونمند شدن بازار پولي کشور شده بود.بررسي ها نشان مي داد در سال 1390 معادل 25 درصد نقدينگي کشور در اين موسسات حبس شده بود که با اقدمات اوليه اين رقم به 10 درصد از نقدينگي در اوايل تابستان امسال کاهش يافت.
دارايي ها و بدهي ها
سال 1393 اکبر کميجاني در محافل رسمي، از برنامه بانک مرکزي براي ساماندهي موسسات مالي و اعتباري غير مجاز گفت و علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز بدون نام بردن از فرد يا افراد حقيقي و حقوقي به بانيان موسسات مالي و اعتباري غير مجاز تاخت.
با اين حال روند سپرده گيري همچنان در اين موسسات پابرجا بود و دومينوي ورشکستگي همان گونه که اشاره شد از مشهد رقم خورد. با توجه به پرداخت هاي بانک مرکزي در قالب خط اعتباري براي حل بحران ميتوان چنين نتيجه گرفت که تاکنون به ازاي هر فرد شاغل در ايران 500 هزار تومان هزينه شده است.
شمار شاغلان در ايران در پايان سال 1395 بيش از 22 ميليون و 500 هزار نفر گزارش شده است که با اغماض ميتوان تعداد آنان را در شرايط کنوني تقريبا 23 ميليون نفر در نظر گرفت. به اين ترتيب به ازاي هر فرد شاغل 500 هزار تومان هزينه شده است تا اعتبار 11 هزار و پانصد ميليار توماني براي تاديه بدهي اين موسسات تامين شود.
در نظر گرفتن بعد خانوار در ايران، نتيجه‌گيري‌هاي ديگري را در اين خصوص پيش روي تحليلگران قرار ميدهد. بعد خانوار در ايران طبق آخرين اعلام بانک مرکزي 3.33 درصد است. به اين ترتيب هر خانوار ايراني براي حل اين بحران تا کنون هزينه اي برابر با 478 هزار و 687 تومان را متحمل شده است.
سيف، رئيس بانک مرکزي وعده داده است به زودي ريشه موسسات مالي و اعتباري از اقتصاد ايران کنده خواهد شد. اين در حالي است که هنوز هويت واقعي عاملان اين سوء استفاده بزرگ در کشور براي بسياري آشکار نيست.

منبع:khabaronline.ir