بزرگنمايي:

چه خبر - آمار بانک مرکزي و مرکز آمار از تورم سال جاري

روالي که نرخ تورم در سال جاري طي کرده اغلب با نوسان همراه بوده است، هر چند که گزارش‌هاي منتشره از سوي دو مرجع يعني بانک مرکزي و مرکز آمار در مواردي با يکديگر اختلاف دارند. مرکز آمار در سال جاري اغلب نرخ تورم را کاهشي اعلام کرد حتي زماني که با افزايش همراه بود هيچ‌گاه دورقمي نشد، ولي در سوي ديگر اعلام نرخ تورم از سوي بانک مرکزي براي 9 ماه امسال، همواره بالاتر از 9 درصد بوده و در مواقعي به بيش از 10 درصد رسيده است.
تازه‌ترين آمار بانک مرکزي از نوسان قيمتي کالاها و خدمات از اين حکايت دارد که تورم سالانه در آذرماه به 10 درصد افزايش يافته که نشان از دو رقمي شدن تورم دارد. همچنين تورم نقطه به نقطه‌ (تغييرات شاخص نسبت به آذرماه سال گذشته) حدود 10 درصد گزارش شده است. شاخص کل نيز تغييراتي داشته که تورم 1.9 درصدي را در ماه آذر رقم زد.
اين در حالي است که مرکز آمار در روزهاي اخير گزارش تورمي خود از آذرماه را اين‌گونه اعلام کرده بود که تورم سالانه به هشت درصد رسيده است که نشان از اختلاف دو درصدي نرخ اعلام شده بين اين دو نهاد دارد. از سوي ديگر بنابر اعلام مرکز آمار تورم نقطه به نقطه 8.9 و ماهانه 0.7 درصد بود.
جريان تغييرات تورم در سال جاري و براساس آنچه که بانک مرکزي اعلام کرده، حاکي از آن است که از 9.5 درصد در فروردين‌ماه به 9.8 و 10 درصد در خردادماه مي‌رسد و در ادامه دو رقمي باقي‌ مي‌ماند، به طوري که در تيرماه 10.1 و در مردادماه 10 درصد گزارش شد، ولي شهريورماه زماني بود که بار ديگر به کمتر از 10 درصد رسيد و بانک مرکزي از تورم 9.9 درصدي خبر داد. براي مهرماه 9.8 و آبان‌ماه هم 9.9 گزارش شد، ولي آذرماه نشان از عبور تورم از نرخ تک رقمي و 10 درصدي شدن آن حکايت دارد.
تورم در حالي براي چهارمين بار در سال جاري دو رقمي شد که اخيرا با ارائه‌ لايحه بودجه سال 1397 و پيشنهاد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، دو مرجع معتبر از افزايش نرخ تورم در سال آينده با تصويب و اجرايي شدن اين موضوع خبر داده بودند. اخيرا صندوق بين‌المللي پول در گزارشي اعلام کرد که در صورت تصويب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، نرخ تورم در سال آينده به طور موقت در مقايسه با نرخ 9.9 درصدي سال جاري افزايش پيدا مي‌کند، ولي صندوق اميدوار بود که در ميان مدت و با توجه به سياست‌هاي احتياطي دوباره تک رقمي شود.
چندي پيش پيمان قرباني معاون اقتصادي بانک مرکزي نيز در رابطه با پيش‌بيني صندوق و درباره احتمال افزايش تورم با توجه به رشد قيمت حامل‌هاي انرژي گفته بود که، افزايش تورم بستگي به سناريوهايي دارد که دولت در رابطه با قيمت حامل‌هاي انرژي اعمال خواهد کرد. با اين حال بانک مرکزي اقدام‌هاي احتياطي و لازم را براي حفاظت از دستاوردهاي تورم انجام مي‌دهد، هر چند که ممکن است در نتيجه تعديل نرخ حامل‌هاي انرژي، افزايش جزيي در تورم اتفاق بيفتد، ولي کاملا طبيعي است و مي‌توان آن را کنترل کرد.
با اين حال تبعات تورمي ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در سال آينده موضوعي است که در روزهاي اخير پس از ارائه لايحه بودجه با مخالفت‌هايي به ويژه از سوي نمايندگان مجلس همراه شده است. دولت در نظر دارد تا بر اساس تبصره (18) لايحه بودجه، مجوز درآمد حدود 17 هزار و 400 ميلياردي را از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي از مجلس دريافت کند. بر اساس آنچه که پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام کرده است، پيش بيني بر اين است که براي کسب اين درآمد قيمت بنزين تا 1500 تومان و گازوئيل تا 400 تومان رشد کند که نشان از رشد 50 درصدي قيمت خواهد داشت.

منبع: isna.ir