احتمال افزايش 15 درصدي قيمت مسکن وجود دارد
اقتصادي
بزرگنمايي:
چه خبر - علت افزايش قيمت مسکن
محمدمهدي مافي کارشناس اقتصاد مسکن، گفت: افزايش 15 درصدي قيمت دلار ابتدا تاثير خود را بر روي بازارهاي نقدشونده همچون طلا ميگذارد و با فاصلهي زماني باعث همين مقدار رشد در بخش مسکن خواهد شد.
عوامل اجتماعي و اقتصادي مختلفي در بازار مسکن تعيينکننده است، اما اگر به سوابق گذشته نگاه کنيم معمولا بالا رفتن تورم در بازارهايي مثل سکه و ارز که نقدشوندگي بالايي دارند، زود تاثير ميگذارد و همان ميزان تورم را با فاصلهي زماني در بخش مسکن خواهيم داشت. بر اين اساس پيشبيني مي کنم افزايش قيمت دلار از 3600 به 4200 تومان که حدود 15 درصد است، در سال آينده اثر خود را بر روي قيمت مسکن بگذارد.
در سه ماهه پاياني سال جاري بازار مسکن، رونق بهتري خواهد گرفت و با همين روند افزايش ملايم قيمتها در واحدهاي ارزان قيمت که متقاضي بيشتري دارد شايد حدود 12 درصد تورم داشته باشيم. ولي در بخش املاک گران انتظار رشد قيمتها دور از ذهن است.
اين کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص احتمال فشار تقاضا به بازار مسکن در سال آينده، گفت: ميزان تقاضا و ميزان مسکن موجود يکي از مولفههاي اثرگذار در بازار مسکن است. با توجه به آمارها، مسکن موجود، نسبت به تعداد خانوارها کم نيست، با اين حال حدود 20 ميليون نفر از جمعيت کشور بدمسکن هستند. اين نشان ميدهد فاصلهاي بين محصول توليد شده به عنوان مسکن و توان خريداران وجود دارد.
مشکل ديگر بحث جانمايي ساختمانها است. مسکن در جاهايي ساخته شده که تقاضا وجود ندارد. بنابراين هنوز در مناطقي خاص نياز به ساخت و ساز داريم، اما نه به اندازهي دهههاي قبل. از اين پس توليد صرف مسکن نبايد سياست دولتها باشد، بلکه بايد در يک محدودههاي مشخص و حساب شده همچون بافت فرسوده که جمعيتپذير است، سياستهاي عرضه مسکن را دنبال کنيم.
وي درباره مشکلات نوسازي بافتهاي فرسوده، گفت: طرف دولت با توجه به کمبود منابع نميتواند وارد پروژههاي عمراني شود. نمونه آن مسکن اجتماعي است که به دليل کمبود بودجه هنوز اجرايي نشده است. بنابراين بايد از توان بخش خصوصي کمک گرفته شود.
دولت طرح هايي از جمله بلندمرتبهسازي در بافتهاي فرسوده ارايه کرده که بدون انجام کار کارشناسي نبايد اجرايي شود. بافتهاي فرسوده اقتضائات فرهنگي و تاريخي خاص خود را دارند که نميتوان صرفا با ديد ابزاري و نوسازي ساختمانها به آنها نگاه کرد. نمونه اين تجربه ناموفق را در پروژههايي همچون محله هرندي يا سيروس مشاهده کرديم که طرحهاي دولت به ضد خودش تبديل شد.
شهرداري قصد داشت بافت محله هرندي را با کمک ارگانهاي ديگر احيا کند، چندين طرح، روي آن انجام شد ولي مردمي که در آنجا ساکن بودند ضربه ديدند و نهايتا آنجا به مأمن افراد بزهکار تبديل شد. در محله سيروس نيز اين اشتباه انجام گرفت و بعد از بهسازي به کانون بزهکاري تبديل شد. در نتيجه افرادي که در حاشيه اين محله زندگي ميکردند دچار مشکل شدند و کساني که توان داشتند سعي کردند از اين منطقه بروند. فقط پروژه نواب تا حدودي موفق بود که آن هم البته معضلات خود را دارد.
به گفته مافي، بافتهاي ناکارآمد بايد نقطه به نقطه بررسي شود و هر نقطه با توجه به انديشه افرادي که در آن محله ذينفع هستند بهسازي شود تا حيات بر اساس مناسبات قبلي ادامه پيدا کند، در عين حال مقاومسازي نيز انجام شود.
منبع: isna.ir
-
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۳:۱۵ AM
-
۴۶ بازدید
-
-
چه خبر