بزرگنمايي:

چه خبر - سوءاستفاده شخصي در پرونده تعاوني فرشتگان

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني‌اژه‌اي در صد و بيستمين نشست سخنگوي دستگاه قضا ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيد حسين فهميده، گفت: بايد گرامي بداريم ياد دلاورمرداني که غيورانه لانه جاسوسي را تصاحب کردند، امسال هم قرار است برنامه‌اي پرشور در اين باره برگزار شود.
وي بيان کرد: در يک زمان وزارت تعاون وقت به شرکت‌هاي تعاوني اعتباري مجوز داد، متاسفانه هيچ نظارتي در اين باره انجام نشد و بر خلاف اساسنامه و قوانين و مقررات با اخذ سپرده‌هاي زياد مشکلاتي را ايجاد کردند که هنوز هم ادامه دارد.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: بانک مرکزي بايد بر اساس قانون پولي و بانکي نظارت کند ولي در آن زمان مدعي بودند که اين‌ها از ما مجوز نگرفته‌اند،‌ اما بعد به فکر ساماندهي اين موضوع افتادند که اين ساماندهي تا به امروز ادامه دارد. اين مشکلات بر اثر دو کوتاهي به وجود آمد، يکي وزارتخانه مربوطه که مجوز داد و نظارت نکرد و ديگري بانک مرکزي که نظارت بعدي را انجام نداد.
محسني‌اژه‌اي گفت: در سال 94 در راستاي اين ساماندهي بانک مرکزي با تعدادي از اين تعاوني‌ها مقرر مي‌کند که آن 8 تعاوني منحل شوند و يک موسسه اعتباري به نام کاسپين ايجاد کنند؛ در واقع سهامداران کاسپين همان سهامداران اين 8 تعاوني باشند. متاسفانه در اين‌جا قبل از اينکه تسويه حساب کنند، سپرده‌ها،‌ اموال و موجودي‌ها را محاسبه کنند، تعاوني کاسپين مجوز مي‌گيرد. در اين جا اقداماتي صورت مي‌گيرد و تعدادي از سپرده گذاران احساس مي‌کنند که به مشکل برخواهند خورد، البته بايد گفت عمده مشکلات از سوي فرشتگان بوده است. اين افراد که احساس ترس مي‌کردند، شکايت مي‌کنند و برخي از اموال و حساب‌ها را توقيف مي‌کنند که قوه قضائيه از اين‌جا وارد کار مي‌شود.
سخنگوي دستگاه قضايي بيان کرد: از آن به بعد با هماهنگي مجلس، بانک مرکزي و دولت مقرر شد که دو کار به صورت همزمان صورت پذيرد. اين کار در جهت چگونگي ادامه کار کاسپين بود و همچنين در رابطه با اينکه فرشتگان و کاسپين کارها را انجام دهند و بانک مرکزي هم در اين باره هماهنگ کننده باشد. قوه قضائيه هم اين موضوع را تعقيب کند که اگر کسي تخلفي انجام داده و جرمي واقع شده قوه قضاييه به جرم رسيدگي کند. ما در اين پرونده تلاش مي‌کنيم در کنار اينکه اتهام بررسي مي‌شود، تلاش شود که حق مردم گرفته شود و مال مردم از بين نرود، ولي کار اصلي قوه قضائيه رسيدگي به جرم است. شناسايي مجرم و دريافت حقوق مردم، اما قوه قضائيه پول ندارد که بخواهد به مردم بدهد.
معاون اول قوه قضائيه ادامه داد: اگر اموال شناسايي شد که مشکلي نيست اما اگر کسري وجود داشت، قوه قضائيه نمي‌تواند اين کسري را پرداخت کند، اما چندين جلسه بين مجلس و قوه قضائيه در نزد رياست قوه قضائيه،‌ رئيس بانک مرکزي،‌ معاون نظارت و کارشناسان بانک مرکزي برگزار شد. همچنين چندين بخشنامه را خود من ارسال کردم. در شهريور ماه، کميسيون اقتصادي مجلس گزارشي را به هيات رئيسه داد و هيات رئيسه از قوه قضائيه خواست که تبصره 1 ماده 236 آئين نامه داخلي اعمال شود و آن هم اين است که تشخيص دادند قوه قضائيه خارج از تشريفات به اين موضوع رسيدگي کند، اين کار تا به امروز در حال انجام است.
محسني‌اژه‌اي گفت: بر اساس اين موضوع اين را به رياست دادگستري تهران اعلام کردم که شما بر اساس اين تبصره اين پرونده‌ها را خارج از نوبت رسيدگي کنيد. بخشنامه‌اي هم به تمام دادگستري‌هاي کشور داديم، چرا که افراد در شعبات مختلف در استان‌ها براي مثال طلبي از تعاوني فرشتگان داشتند، دادخواست داده بودند و حساب‌هاي فرشتگان و کاسپين را مسدود کرده بودند. در آن جلسه مشترک به همه دوستان در دادگستري‌ها اعلام کرديم هرگونه دادخواست انسداد حساب و توقيف اموال بدون هماهنگي انجام نشود.
سخنگوي دستگاه قضا تصريح کرد: اقدام ديگر اين بود که جلوگيري شود کاسپين و فرشتگان به برخي پول بدهند و به برخي پول ندهند. قرار شد دادسرا در اين باره نظارت کند و بانک مرکزي هم نگذارد اين کار انجام شود. ابتدا بانک مرکزي گزارشي داد که اگر تا سقف 100 ميليون به افراد دهيم، 98 درصد و خرده‌اي از سپرده گذاران مشکلاتشان رفع مي‌شود ولي بعد از آن گفت که براي تمام افراد اين 100 ميليون را در نظر بگيريم. چه آنان که تا 100 ميليون سپرده داشتند و چه آنان که بيشتر. قرار شد منابعي از سوي بانک مرکزي در اختيار کاسپين قرار گيرد و اين کار با نظارت بانک مرکزي و دادستاني انجام شد و 2 هزار ميليارد قرار گرفت.
وي اضافه کرد: هزار و 500 ميليارد تومان بر اساس گزارش بانک مرکزي به سپرده‌گذاران داده شده است. قبل از آن بر اساس دادخواست‌هاي شکايت کنندگان 59 حساب مسدود شده بود که اين حساب‌ها در دو نوبت رفع انسداد شد. در اين موضوع دو حالت وجود دارد، يکي زماني که اموال تکافوي طلب‌ها را مي‌دهد، آنجا قوه قضائيه تلاش مي‌کند که اموال را شناسايي کند، اما آنچه بدست آمده ولي نظر نهايي هم نيست، اين است که فرشتگان کسري دارد. کل اموال منقول و غيرمنقول و سپرده‌ها نشان مي‌دهد که کسري وجود دارد. اين کسري را که قوه قضائيه نمي تواند بدهد، قوه قضائيه مي‌تواند بررسي کند اگر سوء استفاده‌اي وجود دارد شناسايي کند.
محسني‌اژه‌اي تاکيد کرد: بر اساس بررسي‌ها مشخص شده که تمام افراد در فرشتگان کارها را به يک نفر محول کرده‌اند. در اينجا مشخص شده سوء‌استفاده‌هاي شخصي صورت گرفته که رقم آن از 700 ميليارد کمتر يا بيشتر تخمين زده شده که اين کار در حال کارشناسي است،‌ اما اين کسري نمي‌تواند به صورت کلي فقط از اين موضوع باشد، بخش عمده کسري مربوط به دادن سودهاي بالاست. اين سودها را از اصل سپرده‌ها مي‌دادند. اين تعاوني‌ها حساب و کتاب دقيق ندارند.

منبع: isna.ir