بزرگنمايي:

چه خبر - آيا مجلس براي پنجمين بار از محمود احمدي‌نژاد شکايت خواهد کرد؟

از دو روز پيش که يکي از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه گفته بود ادامه کار پرونده تخلفات نفتي سال 87 تا 91 با تصميم مجلس مشخص مي‌شود، اين سؤال پيش آمده که آيا مجلس براي پنجمين بار از محمود احمدي‌نژاد شکايت خواهد کرد؟ احمدي‌نژاد در اين پرونده به گواه گزارش ديوان محاسبات حکم محکوميت گرفته است. رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «ايران» درباره پيگيري اين پرونده در مجلس و محاکم قضايي توضيحاتي داده است. او مي‌گويد که شکايت از احمدي‌نژاد توسط مجلس به قوه قضائيه بستگي به رأي نمايندگان دارد. هر چند در اين خصوص تاجگردون چندان هم به پيگيري قضايي اين پرونده اميد ندارد.
درخصوص پرونده آقاي احمدي‌نژاد در موضوع تخلفات نفتي سال 87 تا 91 در روزهاي اخير بحث‌هاي زيادي مطرح شد. از جمله اينکه آقاي حسيني نماينده تفرش گفت ادامه پيگيري موضوع و رسيدگي به آن با تصميم مجلس خواهد بود. در اين زمينه مجلس چه اقدامي انجام داده است؟
طبق قانوني که تصويب شده، ديوان محاسبات موظف است گزارش آن دو بند از تخلفات را بدهد که يکي مربوط به فروش نفت که غيرقانوني انجام شد و ديگري هم پرونده مربوط به نيروي انتظامي است. ديوان محاسبات اين گزارش را تقديم کميسيون کرد و ما هم آن را يک بار در دستور کار گذاشتيم و يک بار ديگر هم در دستور قرار خواهد گرفت. بحث مشخص اين است که موضوع نيروي انتظامي هنوز مانده است.
يعني هنوز تعيين تکليف نشده است؟
بررسي آن هنوز تمام نشده مضافاً اينکه بحث تسويه آن بدهي‌ها وجود دارد و بايد روشن شود که نفت فروخته شده توسط نيروي انتظامي در چه رديف‌هايي مصرف شده است. اين کار هنوز در حال انجام است و به پايان نرسيده.
آيا امکان دارد اين پرونده پيگيري قضايي شود؟ علي‌الخصوص اينکه براي آقاي احمدي‌نژاد هم گويا کيفرخواست توسط ديوان محاسبات صادر شده است.
پيگيري قضايي اين پرونده دو بخش دارد. بخشي که مربوط به شخص آقاي احمدي‌نژاد مي‌شود را بعيد مي‌دانم پيگيري قضايي شود، چون بيشتر بحث پيگيري مالي آن است. پيگيري قضايي آن چيزي است که منجر به اقدامات جرم‌زا مثل اختلاس شود. در اين موضوع اما ما با تخلف مواجه هستيم نه جرم. ما در کميسيون برنامه و بودجه هم براي اينکه شبهات بيشتر نشود و دامنه برداشت‌هاي شخصي و نادرست از اين پرونده زيادتر نشود، هر چند گزارش ديوان محاسبات محرمانه بود اما گفتيم بهتر است تا به صورت عمومي منتشر شود که ديگر حرف و حديث‌هاي بيشتري درباره آن نداشته باشيم.
يعني اين گزارش توسط مجلس به دستگاه قضايي فرستاده نخواهد شد؟
ما گزارش را به صحن خواهيم داد و آنجا اگر نمايندگان تشخيص دادند که طبق ماده 236 اقدام شود، اين پرونده توسط مجلس به دستگاه قضايي ارجاع داده خواهد شد.
در آنجا چه اتفاقي مي‌افتد؟ منظورم اين است که در صورت موافقت صحن مجلس، آيا بررسي قضايي خواهد شد؟
آنجا ديگر اعمال ماده 236 مي‌شود و قوه قضائيه است که بايد وارد عمل شود. اما تاکنون حتي يک فقره از آن هم اقدام نشده است. يعني مشکل ما اين است که در قوه قضائيه عملاً اعمال ماده 236 که پرونده‌هايي است که شاکي حقوقي آن مجلس مي‌باشد، مغفول واقع شده است.
يعني از بررسي بعدي پرونده نااميد هستيد؟
ببينيد به همين دلايلي که گفتم، من خيلي اعتقادي به ارسال پرونده‌ها به قوه قضائيه ندارم. تا اينجاي کار ديوان محاسبات حکم مربوط را صادر کرده و بايد به دنبال اجراي آن باشيم.
مشخص است که اين مبالغ را بايد چه مرجعي به خزانه برگرداند؟
برگشتني نيست و نمي‌شود گفت چه کسي مي‌تواند اين کار را بکند. مثلاً در آن سال آقاي احمدي‌نژاد تشخيص داده که بنزين را با آن قيمت وارد کند و هر چند تصميمش تخلف بوده اما بالاخره مردم آن را مصرف کرده‌اند و رفته است. توقعي نيست که آقاي احمدي‌نژاد بيايد و آن 4 هزار و 600 ميليارد تومان را جبران کند. همه مي‌دانيم که چنين چيزي شدني نيست.
يـعنـي پس انتـظار محـاکمه هـم نبايد داشته باشيم؟
اين انتظار غلطي نيست بالاخره در اين موضوع يک جرم شخصي رخ داده که بايد مراتب آن مشخص شود.
شما که گفتيد تخلف بوده و نه جرم.
من از منظر شخصي نگفتم. از منظر شخصي اين يک جرم است که مي‌تواند با احکامي نظير انفصال از خدمات دولتي همراه شود. آنچه من گفتم، در ابعاد مالي قضيه بود.
از مبلغي که قبلاً معادل 26 هزار و 800 ميليارد تومان در گزارش ديوان محاسبات اعلام شده بود، چقدر تاکنون تسويه شده است؟
نه اين طور نيست. ما در اينجا بايد حساب مالي خزانه را صاف کنيم. يعني بايد بين خزانه و شرکت نفت يک تسويه حساب صورت بگيرد.
وقتي گزارش مي‌دهند و مرجعي آن را تصحيح مي‌کند، آن صورت مالي هم خود به خود تصحيح مي‌شود و تخلف هم جداگانه بررسي خواهد شد. در اين مورد پولي نبايد به خزانه برگردد، بلکه بايد صورت‌هاي مالي را اصلاح‌ کنيم.

منبع: isna.ir