بزرگنمايي:

چه خبر - خبر هولناک و غير قابل باور است:ديوان محاسبات تبرئه برخي نجومي بگيران را تاييد کرد

متن بيانه سازمان ديده بان شفافيت و عدالت در خصوص حقوقهاي نجومي و بحثهايي که اخيرا در مورد طلب کار شدن نجومي بگيران مطرح شده در ادامه قابل مشاهده است. خبر هولناک و غير قابل باور است:ديوان محاسبات تبرئه برخي نجومي بگيران را تاييد کرد و خبري مأيوس کننده و هولناک‌تر بلافاصله بعد از اين خبر، بر روي تلکس‌هاي خبري قرار گرفت: شکايت برخي نجومي‌بگيران به ديوان عدالت براي پس گرفتن پول‌هايشان.
در روزهايي که ايران اسلامي در انتظار بازگشت پيکر بي سر شهيد آسماني و جوان برومند خويش است و در روزهايي که شهيد مفقودالاثر مشهور به شهيد فهميده آذربايجان بعد از 34 سال به وطن باز مي‌گردد و همان روزِ تدفينش مادرش هم با او رفت؛ انتشار اين خبر زخم ديگري است بر پيکر نظام اسلامي. جماعتي از مديران آزمند بي‌آزرم، با طمع سيري‌ناپذير خود به تعبير امام عدالت‌پيشگان همچون شتري گرسنه به جان علف بهاري افتاده و با پهلوهايي که از پرخوري برآمده‌اند، همچون خوره‌اي به جان اعتماد مردم به نظام افتاده و در حال مشروعيت زدايي از آن هستند. کار به جايي رسيده است که به رغم تأکيد مسئولان مختلف کشور از جمله مقام معظم رهبري بر ضرورت پيگيري و بازگرداندن دريافتي‌هاي نامشروع، اکنون مديران نجومي بگير به دنبال پس گرفتن اموالي هستند که به حق از تصرفشان خارج شده بود، چرا اين‌گونه نباشند وقتي به جاي عزل، برکناري و مجازات، ذخيره‌هاي انقلاب خوانده مي‌شوند.
هشدارهايي که شنيده نشد...
رهبر معظم انقلاب گويا چنين حوادثي را پيش‌بيني مي‌کردند، آن هنگام که کار نجومي بگيران را «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غيرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خيانت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي» دانستند و تأکيد کردند «اين‌جور نباشد که ما سروصدا بکنيم و بعد قضايا را تمام بکنيم و به‌کلي به دست فراموشي بسپريم؛ بايد دنبال بشود... بايد با جديت دنبال بشود. دريافت‌هاي نامشروع بايد برگردانده شود و اگر کساني بي‌قانوني کرده‌اند مجازات بشوند و اگر سوءاستفاده‌اي از قانون هم شده است بايستي اين‌ها را از اين کارها برکنار بکنند. اين‌ها کساني نيستند که لياقت اين را داشته باشند که در اين مراکز قرار بگيرند.»
اکنون معناي هشدارهاي آن روز رهبري و دغدغه‌هاي ايشان بيشتر از هر زماني آشکار است. اتفاقات اين روزها درباره پرونده حرام‌خواران نجومي نشان مي‌دهد همان چيزي دارد اتفاق ميفتد که ايشان از آن مي‌ترسيدند و از آن نهي کرده بودند: «اين‌جور نباشد که ما سروصدا بکنيم و بعد قضايا را تمام بکنيم و به کلي به دست فراموشي بسپريم»؛
ما چه کرديم و چه نکرديم که حالا نجومي بگيران، طلب کار هم شده‌اند. اين نشان مي‌دهد که سرطان اجتماعي فساد تا چه حد قدرتمند است که مي‌تواند در کمتر از يکسال خود را در موضع صاحب حق و طلب کار بنشانند و تقاضاي برگرداندن اموال بيت‌المال را بکنند
اين اتفاق با قلب‌هاي مردم متدين، انقلابي و مستضعف که همراهان هميشگي نظام و انقلاب در طول اين سال‌ها بوده‌اند، چه مي‌کند؟ چه بر سر اعتماد آنها به نظام اسلامي مي‌آورد؟ چگونه ممکن است به خاطر 400 تا 1500 مدير نجومي بگير، مشروعيت نظام مقدس اسلامي خدشه‌دار شود؟
پس از آشکار شدن مسئله دريافتي‌هاي نجومي «ديده‌بان شفافيت و عدالت»، از باب خيرخواهي براي دولت و ملت در موضوع دريافتي‌هاي نامشروع برخي از مديران، نامه‌هاي متعددي را به مسئولان مختلف سياسي و اجرايي کشور نوشت و در آن ضمن تأکيد بر اهميت شفاف‌سازي به عنوان راهکار اصلي براي تکرار نشدن فجايع مشابه، موانع قانوني پيش روي برخورد مناسب با اين پديده را يادآوري کرده و راهکارهاي مختلفي را پيشنهاد داد.
اما متأسفانه و دردمندانه اعتنايي به هشدارهاي خيرخواهانه اين نهاد و ساير نهادهاي دلسوز انقلاب اسلامي نشد و در يک بازي پيچيده سياسي که به صورت غم‌انگيزي با همراهي يا سکوت برخي از رسانه‌هاي مدعي آزادي بيان و شفافيت همراه بود و در نهايت وقاحت و پرده‌دري کار به تبرئه و طلب کاري نجومي بگيران رسيد. البته اين پايان کار آنها نيست و طمع آنها سيري‌ناپذير است. اگر اراده‌اي براي متوقف ساختن آنها نباشد، آنها حتي اگر همه گذشته و آينده اين سرزمين را نيز غارت کنند، باز راضي نخواهند شد. موجب سرافکندگي است که اکنون رفتار آنها قانوني خوانده شده و تبرئه آنها صادر شده است.
 اما مردم سربلند و با غيرت...
با حساسيت و غيرتي که در برخورد با اين پديده ناميمون، به اتکاي آزادي شبکه‌هاي اجتماعي از خود نشان دادند، مطالبه خود را از حکومت و دولت بيان کرده‌اند. آنها منتظر سرانجام کار پرونده دريافتي‌هاي نجومي بودند و با تأکيداتي که همه مسئولان عالي نظام بر اين مسئله داشتند اميدوار به برخورد قاطع و مناسب با مسئله بودند. اکنون اما چنين اخباري به گوششان مي‌رسد!
قواي سه‌گانه، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت ...
هر يک از اين نهادها کارنامه‌اي در مسئله‌ي دريافتي‌هاي نجومي دارند که «ديده‌بان شفافيت و عدالت» در گزارش‌هاي جداگانه‌اي آن را به اطلاع مقامات مسئول و ملت عزيز رسانده است. کارنامه برخي از اين نهادها قابل دفاع و برخي ديگر زمينه‌ساز تبرئه امروز حقوق‌بگيران نجومي و طلب کاري آنهاست. دولت ابتدا خيلي خوب وارد صحنه شد ولي دچار خطاهاي راهبردي شد که مهمترين آن‌ها، تنزيه خائنان بود. قوه قضائيه با اين بهانه که دولت اطلاعات لازم را به ما نداده، فعال نبوده است. البته سازمان بازرسي کل کشور گرچه با تأخير، ولي به اتکاي قانون معتبر موجود، نسبت يک‌به‌ده را ملاک تشخيص مديران حرام‌خوار قرارداد و به 1500 مدير رسيد و فهرست آنان را براي تعقيب قضايي فرستاد. حالا بايد دادستاني گزارش دهد که چه کرده است.
مجلس دو فرايند قانوني را طي کرد. يک‌قدم مثبت تصويب ماده 29 قانون برنامه ششم براي شفاف‌سازي دريافتي‌هاي مقامات و مديران بود که نظارت عموم مردم را در اين امر خطير ممکن ساخت. فرايند ديگر، کوشش مجلس براي تعيين سقفي براي کل دريافتي مقامات و مديران بود. براي اين مقصود سقف قانوني موجود که نسبت سقف به کف را تا 10 برابر براي شرکت‌ها و سازمان‌هاي دولتي و تا 7 برابر براي بقيه دستگاه‌ها مجاز مي‌داند، به حداکثر 14 برابر افزايش داد. با کمال تعجب مصوبه با ايراد شوراي محترم نگهبان روبرو شد براي اصلاح، کمسيون تلفيق مجاز کرد که مديران بتوانند تا 25 برابر حداقل دريافتي کارکنان دولت که با ارقام امروز تا 24 ميليون تومان در ماه مي‌شود، دريافتي داشته باشند. موج اعتراض مردمي مجلس را به بازگشت به نسبت 1 به 14 بازگرداند؛ اما عملکرد دستگاه نظارت مالي مجلس يعني ديوان محاسبات، از همان ابتدا عجيب و سؤال‌برانگيز بوده و در پايان نيز بدنامي تبرئه مديران نجومي را به نام خود ثبت کرد. شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نيز متأسفانه عملکرد قابل دفاعي نشان ندادند.
فرصتي از دست رفت ولي فرصت‌هاي ديگر باقي است
در سال‌هاي اخير، هيچ‌گاه چنين موقعيتي پيدا نشده بود که تقريباً تمام مردم و رهبري در اين سطح و شدت، بر مطالبه خاصي از قواي سه‌گانه اصرار داشته باشند، اين ظرفيت کم‌نظير، حکومت را قادر مي‌ساخت با کمترين هزينه، دسته‌اي از مديران نابکار را در اين ايستگاه از قطار بيرون براند تا براي خيل عظيمي که محتاطانه ولي اميدوارانه به‌سوي قطار انقلاب مي‌آيند، جا باز شود؛ که نشد؛ اما در ايام اخير وقتي آقازاده‌اي با طرح ادعاي موهوم ژن خوب و ژن بد سخن اشراف‌زادگان اريستوکرات قرون پيشين را بر زبان راند، بحث از تبعيض دردآور ديگري در ديوانسالاري موجود را به صحنه رسانه‌هاي اجتماعي کشانده شد. اين تبعيض دردآورتر که يکي از عوامل تبعيض ناروا در پرداخت‌ها است، وابسته سالاري در انتصابات حکومتي است. اين فضا به مبارزان با فساد فرصت مي‌دهد تا به بسيج نيروها دست بزنند و به پالودن دستگاه ديواني از توزيع ظالمانه قدرت اداري و ثروت دولتي بپردازند.
نجومي بگيران بي حيا و حاميانشان فکر نکنند ماجرا تمام شده، مطمئن باشند تا به جرائم آنان رسيدگي نشود و اموال بيت‌المال به خزانه دولت بازگرداننده نشود و نيز تکليف اشراف‌زادگان سياسي روشن نگردد مبارزه ادامه خواهد داشت و سازمان‌هاي مردم نهاد، از جمله «ديده‌بان شفافيت و عدالت» از هر امکان سياسي مانند برگزاري تجمع و راهپيمايي و اختيار حقوقي مانند اعلام جرم عليه حرام‌خواران و حاميان آنان بهره خواهند گرفت.

منبع: تسنيم