بزرگنمايي:

چه خبر - نامه علي مطهري به قوه قضاييه درباره حصر

نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اظهارات روز گذشته سخنگوي قوه قضائيه درباره وضعيت مهدي کروبي خواستار دليل مخالفت با درخواست محاکمه علني محصورين شد.

در نامه علي مطهري خطاب به محسني اژه‌اي، معاون اول قوه‌ قضائيه آمده است:

«با اهداء سلام، در مصاحبه اخيرتان با اشاره به حوادث سال 88 گفته‌ايد «يک اقدامي شوراي عالي امنيت ملي در سال 89 نسبت به برخي که در رأس قضايا بودند گرفت و اين تصميم منجر به محصور شدن برخي افراد شد و همچنان آن مصوبه به قوت خود باقي است.»

به عرض مي‌رسانم آن مصوبه حداکثر در شرايط اضطرار و آشوب موجه بوده و ادامه حصر خانگي پس از آن نياز به حکم قضائي داشته و الاّ مخالف اصول سي و دوم تا سي و هفتم قانون اساسي است. هيچ گاه شوراي عالي امنيت ملي نمي‌تواند جاي قوه قضائيه را بگيرد و بدون محاکمه و شنيدن دفاعيات متهم براي او مجازات حصر خانگي تا زمان مرگ تعيين کند. نبايد بهانه‌هاي حقوق بشري به دست آمريکا و ساير دشمنان انقلاب اسلامي داد.

گفته‌ايد «نسبت به برخي که در رأس قضايا بودند اين تصميم گرفته شد.» آيا کسان ديگري در رأس قضايا نبودند؟ چرا براي آنها که زمينه فتنه را فراهم کردند و آنها که عکس‌العمل مناسب نشان ندادند چنين تصميماتي گرفته نشده است؟ اگر بعد از آن مناظره کذايي عکس‌العمل مناسب از طرف‌ نهادهاي مسئول نشان داده مي‌شد يا بعد از اعتراضات مردمي به جاي آنکه از رئيس جمهور 24 ميليوني سخن گفته شود و به جشن ملي توصيه گردد، موضوع را موکول به نظر شوراي نگهبان مي‌کردند تا به تدريج هيجانات فروکش کند آيا اساساً چنين فتنه‌اي رخ مي‌داد؟

مشکل اين است که شما يک طرف قضيه را گرفته‌ايد و طرف ديگر را رها کرده‌ايد و تا چنين است و انصاف ديده نمي‌شود وجدان جامعه آرام نمي‌گيرد. اکنون يکي از محصوران طبق قانون اساسي درخواست محاکمه علني در دادگاه صالح کرده است، چرا با آن مخالفت مي‌کنيد؟ آيا اين امر شائبه هراس از روشن شدن حقايق را ايجاد نمي‌کند؟

بهتر است به قانون تمکين شود و سنت غلط حصر خانگي در جمهوري اسلامي برچيده شود.»

منبع: isna.ir