بزرگنمايي:

چه خبر - حلال يا حرام بودن دريافت و پرداخت سود به بانک‌ها؟!

يکي از مواردي که در دنياي امروز تمام مردم با آن در ارتباط هستند، مسائل پولي و بانکداري آن هم به شيوه نوين است؛ که همين نحوه استفاده از اين خدمات ممکن است در مواردي موجب ايجاد سوالات و شبهاتي در بين مردم شود. مسائل پولي و به شکل نوين آن (بانکي) جز مواردي است که دين اسلام قويا به آن پرداخته و دستوراتي را در رابطه با آن داشته است.

با توجه به اهميتي نحوه صحيح اجراي سياست‌هاي بانکداري اسلامي، آگاهي از نظر افراد صاحب راي، در راس آنها مقام معظم رهبري و مراجع تقليد حائز اهميت بوده است.

در همين راستا، خبرگزاري ايسنا با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، پاسخ معظم‌ُله به استفتاءهاي انجام شده مربوط به احکام بانکداري اسلامي را مرور مي‌کند.

** در صورتي که بانک‌ها براي دادن وام شرط کنند که وام گيرنده، مبلغي اضافي بپردازد، آيا فرد مکلّف براي گرفتن چنين وامي بايد از حاکم شرع يا وکيل او اذن بگيرد؟ آيا گرفتن اين وام در صورت عدم ضرورت و نياز، جايز است؟

* اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نيست، حتي اگر از بانک دولتي باشد و از نظر حکم وضعي صحيح است هرچند ربوي باشد، ولي در صورت ربوي بودن، گرفتن آن از نظر تکليفي حرام است؛ چه از مسلمان گرفته شود يا از غير مسلمان و چه از دولت اسلامي بگيرد يا از دولت غير اسلامي؛ مگر آن‌که به حدي مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمي‌شود، بلکه اذن او در اين رابطه موردي ندارد ولي شخص مي‌تواند در اين صورت براي اين‌که مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافي را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتي که ربوي نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نياز ندارد.

** بانک مسکن جمهوري اسلامي وام‌هايي را براي خريد يا ساخت و يا تعمير خانه به مردم مي دهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه، وام را به‌ صورت اقساط پس مي‌گيرد، ولي مجموع قسط‌هاي دريافتي بيشتر از مبلغي است که به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافي وجه شرعي دارد يا خير؟

پول‌هايي که بانک مسکن به منظور خريد يا ساخت خانه مي‌دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق يکي از عقود صحيح شرعي مانند شرکت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت مي‌کند که اگر شرايط شرعي آن عقود را رعايت نمايند، اشکالي در صحّت آن نيست.

** بانک مسکن براي ما خانه‌اي خريده است، به اين شرط که پول آن را بطور ماهيانه بپردازيم. آيا اين معامله شرعاً صحيح است و ما مالک آن خانه مي‌شويم؟

اگر بانک آن خانه را براي خودش خريده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.

** آيا گرفتن سودِ پولي که در بانک‌هاي دولت‌هاي غير اسلامي گذاشته مي‌شود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد، تصرّف در آن اعم از اين‌که صاحب بانک اهل کتاب باشد يا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سود کرده باشد يا خير، جايز است؟

در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است، حتّي اگر شرط دريافت سود کرده باشد.

** آيا معاملات بانک‌هاي جمهوري اسلامي ايران محکوم به صحّت هستند؟ خريد مسکن و غيره با پولي که از بانک‌ها گرفته مي‌شود چه حکمي دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‌اي که با اين قبيل پول‌ها خريداري شده چه حکمي دارد؟ و آيا گرفتن سود در برابر سپرده‌هايي که مردم در بانک مي‌گذارند، حلال است؟

به‌طور کلي معاملات بانکي که بانک‌ها بر اساس قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأييد شوراي محترم نگهبان انجام مي‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت است و سود حاصل از به‌کارگيري سرمايه بر اساس يکي از عقود صحيحِ اسلامي، شرعاً حلال است، لذا در صورتي که گرفتن پول از بانک براي خريد مسکن و مانند آن تحت عنوان يکي از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولي اگر به‌صورت قرض ربوي باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکليفي حرام است، ولي اصل قرض از نظر حکم وضعي صحيح است و آن مال، مِلک قرض‌گيرنده مي شود و جايز است در آن و در هر چيزي که با آن مي خرد تصرّف نمايد.

** آيا گذاشتن پول در حساب‌هاي سرمايه‌گذاري دراز مدت در بانک‌هاي دولت‌هاي غيراسلامي که دشمن مسلمانان هستند و يا با دشمنان مسلمين هم‌پيمان مي‌باشند، جايز است؟

سپرده‌گذاري در بانک‌هاي دولت‌هاي غيراسلامي في‌نفسه اشکال ندارد، به شرطي که موجب افزايش قدرت اقتصادي و سياسي آنان که از آن بر ضد اسلام و مسلمين استفاده مي‌کنند نشود و در غير اين صورت جايز نيست.

** آيا بهره‌اي که بانک‌هاي جمهوري اسلامي از مردم در برابر وام‌هايي که به آنان براي اموري مانند خريد مسکن و دامداري و کشاورزي و غيره مي‌دهند، مطالبه مي‌کنند، حلال است؟

اگر اين مطلب صحيح باشد که آن‌چه که بانک‌ها براي ساخت يا خريد مسکن و امور ديگر به مردم مي دهند به عنوان قرض است، شکي نيست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولي ظاهر اين است که بانک‌ها آن را به عنوان قرض نمي دهند بلکه عمليّات بانکي از باب معامله تحت عنوان يکي از عقود معاملي حلال مثل مضاربه يا شرکت يا جعاله يا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتي از هزينه ساخت خانه در ملک آن شريک مي شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بيست ماهه به شريک خود مي فروشد و يا آن را براي مدت معيّني و به مبلغ خاصي به او اجاره مي دهد در نتيجه اين کار و سودي که بانک از اين قبيل معاملات به‌دست مي آورد، اشکال ندارد و اين نوع معاملات ارتباطي با قرض و بهره آن ندارند

** کار کردن در بانک‌هاي ربوي براي کسي که به علت نبودن کار ديگر جهت امرار معاش، مجبور است در آن‌جا کار کند، چه حکمي دارد؟

اگر کار در بانک به معاملات ربوي مرتبط باشد و به نحوي در تحقق آن موثر باشد، جايز نيست در آن‌جا کار کند و مجرّدِ پيدا نکردن کار حلال ديگري براي امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نيست.

** آيا صحيح است بانک براي تشويق مردم به سپرده‌گذاري در آن، به سپرده‌گذاران وعده بدهد که هرکس تا شش ماه از حسابش برداشت نکند، از طرف بانک به او تسهيلات بانکي اعطا خواهد شد؟

دادن اين وعده و اعطاي تسهيلات توسط بانک به منظور تشويق سپرده گذاران اشکال ندارد.

** جوايزي به سپرده‌هاي قرض‌الحسنه تعلّق مي گيرد، گرفتن آن‌ها چه حکمي دارد؟ و بر فرض جواز آيا خمس به آن‌ها تعلّق مي‌گيرد؟

پس‌اندازهاي قرض الحسنه و جايزه هاي آن اشکال ندارد و در جايزه، خمس واجب نيست.

** مبلغي را در بانک ملي پس‌انداز کردم و بعد از مدتي مبلغي را به عنوان جايزه به من دادند، گرفتن آن چه حکمي دارد؟

گرفتن جايزه و تصرّف در آن اشکال ندارد.

** اگر مکلّف بداند که قوانين بانکي در مواردي مانند مضاربه و فروش قسطي، توسط بعضي از کارمندان به‌طور صحيح اجرا نمي شود، آيا سپرده گذاري به قصد کسب سود براي او جايز است؟

اگر فرض کنيم، مکلّف علم پيدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلي به‌کار گرفته اند، دريافت و استفاده از سود آن براي او جايز نيست ولي با توجه به حجم سرمايه هايي که توسط صاحبان آن‌ها به بانک سپرده مي شود و انواع معاملاتي که توسط بانک صورت مي گيرد و مي دانيم که بسياري از آن‌ها از نظر شرعي صحيح هستند، تحقق چنين علمي براي مکلّف بسيار بعيد است.

** سپرده‌هاي درازمدت که درصدي سود به آن‌ها تعلّق مي‌گيرد چه حکمي دارند؟

سپرده‌گذاري نزد بانک‌ها به قصد به‌کارگيري آن در يکي از معاملات حلال و همچنين سود حاصل از آن اشکال ندارد.

** با توجه به اين‌که بعضي از بانک‌هاي موجود در کشورهاي اسلامي مربوط به دولت‌هاي ظالم هستند و بعضي هم وابسته به دولت‌هاي کافر و بعضي هم متعلّق به مؤسسات خصوصي مسلمانان يا غير آنان هستند، انجام هر نوع معامله‌اي با اين بانک‌ها چه حکمي دارد؟

انجام معاملاتي که از نظر شرعي حلال هستند با اين بانک‌ها اشکال ندارد، ولي معاملات ربوي و گرفتن بهره قرض نسبت به بانک‌ها ومؤسسات اسلامي جايز نيست، مگر آن‌که سرمايه بانک متعلّق به غير مسلمانان باشد.

** اگر نظام بانکي ربوي باشد، قرض دادن به بانک از طريق سرمايه گذاري و يا قرض گرفتن از آن چه حکمي دارد؟

سپرده گذاري در بانک به عنوان قرض‌الحسنه و يا قرض گرفتن از آن به‌صورت قرض الحسنه اشکال ندارد ولي قرض ربوي به‌طور مطلق از نظر حکم تکليفي، حرام است هرچند اصل قرض از نظر حکم وضعي صحيح مي‌باشد.

منبع: isna.ir