بزرگنمايي:
چه خبر - پول‌هاي زنجاني در بانک مسکن و تأمين اجتماعي به کجا رسيد؟
بر اساس محاسبات محسن صفايي فراهاني، اقتصاددان، جواني در قامت بابک زنجاني در صورتي که ماهيانه يک ميليارد تومان از درآمدهاي خود را پس‌انداز کند، پس از 800 سال به جايگاه مالي اکنون او مي‌رسد. بابک زنجاني، به نمادي براي فساد نفتي ايران تبديل شده و هنوز مناقشاتي برسر محاکمه او جريان دارد. پاي او، به مجادله‌هاي اقتصادي هم باز شده و بازار تهمت‌ها را، داغ کرده است.
شهردار تهران، در نخستين مناظره تلويزيوني تلاش کرد که پديده بابک زنجاني را به حسن روحاني منتسب سازد. اما ماجرا از اين قرار است که حسن روحاني در سال 86 به دعوت سازمان توسعه تجارت براي قدرداني از صادرکنندگان نمونه در اين سازمان حضور پيدا کرده و بدون شناخت از برگزيدگان، لوح‌هايي را به آنها داده بود.
فرآيند انتخاب صادرکنندگان نمونه نيز از طريق گروهي در اين سازمان طي مي‌شود و بر اساس توضيحات رضي حاجي آقا ميري، رئيس کميسيون صادرات اتاق ايران، حتي رئيس وقت سازمان توسعه تجارت را نيز نمي‌توان مقصر دانست. با اين حال، بعد از رد بي‌ربط و اساس بودن ادعاي قاليباف، اسنادي منتشر شده است که نشان مي‌دهد شهرداري تهران، با بابک زنجاني همکاري داشته است.
تعهد زنجاني به پرداخت بيش از 900 ميليون يورو بدهي
در تاريخ 1391/09/23 در جلسه‌اي که با حضور وزير وقت نفت (رستم قاسمي)، مديران ارشد شرکت‌هاي ملي نفت ايران و نيکو و HKK و بابک زنجاني تشکيل شد، موضوع اين جلسه خريد نفت و فرآورده‌هاي نفتي توسط بابک زنجاني و همچنين پرداخت نشدن بهاي محمولات توسط او بود. اين جلسه به منظور تعيين تکليف حساب‌هاي بين شرکت (ISO) متعلق به آقاي بابک زنجاني و شرکت HKK متعلق به شرکت ملي نفت ايران تشکيل شد و در آن جلسه بابک زنجاني متعهد شد بيش از 900ميليون دلار به وزارت نفت و پيمانکاران بپردازد. بر اساس اين صورت جلسه، بابک زنجاني متعهد مي‌شود که: ظرف يک هفته معادل 520 ميليون يورو به حساب بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز کند.
ظرف حداکثر 15 روز معادل 400 (چهارصد) ميليون يورو به پيمانکاراني که از طرف شرکت نيکو معرفي مي‌شوند، پرداخت کند. همچنين مانده بدهي شرکت ايزو معادل مبلغ 982 (نهصد و هشتاد و دو) ميليون يورو به استثناي بهاي ميعانات گازي Condensate که مبلغ آن 647 (ششصد و چهل و هفت) ميليون يورو است در سررسيدهاي تعيين شده، به شرکت HK بپردازد. سررسيد پرداخت بهاي ميعانات گازي Condensate از 120 روز (4ماه) به 210 روز (7ماه) اصلاح شود و مبلغ بدهي بابت ميعانات حداکثر تا سررسيد جديد پرداخت شود. اما يک هفته بعد از امضاي اين موارد در جلسه روز پنجشنبه، گرهي کور در کار تسويه حساب زنجاني مي‌افتد. روز جمعه مورخ 01/10/1391 ( 2012/12/21)بابک زنجاني، شرکت ISO، شرکت HK و بانک مالزيايي F.I.I.B. (First Islamic InVESTMENT Bank) متعلق به بابک زنجاني که متعهد اعتبارات اسنادي «ال سي» مربوط به خريد نفت و فرآورده‌هاي نفتي بود، در تحريم اتحاديه اروپا و بعد از آن درتحريم ايالات متحده امريکا قرار گرفت.
نيم نگاه
بابک زنجاني يک فقره ضمانت‌نامه بانکي، عهده مؤسسه مالي و اعتباري توسعه به مبلغ 8 هزار ميليارد تومان به نفع شهرداري تهران ارائه و تأکيد کرد که شهرداري تهران متعهد شده در قبال اين ضمانت‌نامه، پرداخت بدهي به شرکت ملي نفت را تضمين کند
در پيگيري براي تأييد ضمانت‌نامه مشخص شد، بانک مرکزي اين ضمانت‌نامه را تأييد نمي‌کند و ضمانت‌نامه صادر شده به نام شهرداري تهران نيز باطل شد
با قرار گرفتن بابک زنجاني و شرکت‌ها و بانک متعلق به وي در فهرست تحريم اتحاديه اروپا و ايالات متحده امريکا، اقداماتي به منظور حفظ حقوق شرکت ملي نفت ايران (مطالبات شرکت HK) به عمل آمد. در مرحله اول تصميم گرفته شد محموله‌هاي نفتي و فرآورده‌هاي تحويل شده که فروخته نشده و در مخازن يا کشتي نگهداري مي‌شود، مسترد و همچنين ميعانات گازي (Condensate) و نفت کوره موجود در کشورهاي چين و مالزي تحويل نمايندگان شرکت HK شود.
پول‌هاي زنجاني در بانک مسکن و تأمين اجتماعي به کجا رسيد؟
در روند پيگيري براي وصول مطالبات از شرکت ISO( International Safe Oil) متعلق به بابک زنجاني، وي اعلام کرد که حدود 4 ميليارد يورو به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز کرده تا در مقابل آن تعدادي شرکت و همچنين املاک از آن سازمان خريداري کنند. زنجاني اعلام آمادگي کرد که حاضر است حجم خريد از سازمان تأمين اجتماعي را معادل بدهي خود به وزارت نفت کاهش دهند تا قسمتي از وجوه نزد سازمان تأمين اجتماعي بابت مطالبات نفت پرداخت شود. زنجاني با ارائه کپي تأييديه بانک مسکن اعلام کرد که معادل مبلغ442 هزار ميليارد و 524 ميليون ين ژاپن(حدود 4 ميليارد يورو) به حساب بانک مسکن به نفع سازمان تأمين اجتماعي واريز کرده که بانک مسکن نيز با افتتاح حساب ارزي بنام سازمان تأمين اجتماعي، مبلغ مزبور را به حساب آن سازمان منظور کرده است.
همچنين در تاريخ 1391/11/15 بابک زنجاني طي نامه شماره 483/هـ س/91 به سعيد مرتضوي مديرعامل وقت سازمان تأمين اجتماعي، درخواست کرد معادل مبلغ 224 هزار ميليارد و 302 ميليون ين ژاپن (حدود 22 ميليارد يورو) از وجوه نزد سازمان تأمين اجتماعي، به حساب شرکت ملي نفت ايران پرداخت و واريز شود. پس از جلسات و نامه نگاري‌هاي مختلف با وزيرنفت، رئيس جمهوري و رئيس سازمان تأمين اجتماعي، در نهايت مقرر شد وجوه به حساب بانک مرکزي واريز شود. مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي سعيد مرتضوي پس از اين جلسه در تاريخ 16 اسفند 91 نامه شماره 12097/91/10000 را به رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و نامه شماره 12096/91/1000 را به بانک مسکن ارسال کرد.
بانک مسکن ابتدا در 3 دي ماه 91 طي نامه شماره 3502/42 به سازمان تأمين اجتماعي اعلام کرد که حواله ارزي به مبلغي حدود 4 ميليارد يورو(بر اساس ين ژاپن) از بانک مالزيايي FIIB دريافت کرده که به حساب ارزي به‌نام سازمان تأمين اجتماعي منظور شده است. 10 روز بعد از آن بانک مسکن پيرو نامه قبلي به سازمان تأمين اجتماعي اعلام کرد که به دليل تحريم FIIB توسط امريکا و اتحاديه اروپا، وجه مورد نظر قابليت انتقال بين‌المللي را ندارد.
همچنين بانک مسکن در تاريخ 5 اسفند 91 طي نامه شماره 7286/1/91 به سازمان تأمين اجتماعي اعلام کرد که وجه حواله مورد نظر قابليت انتقال ندارد و اعلام کرد که وجه مذکور از نظر بانک مسکن ابطال شده است. به رغم اينکه اقدامات و پيگيري زيادي به شرح فوق انجام شد، اما وجوه ارزي مورد ادعاي بابک زنجاني به حساب‌هاي تعيين شده توسط بانک مرکزي يا حساب‌هاي شرکت ملي نفت ايران واريز نشد و اقدامات بدون نتيجه ماند. سرانجام لاشه 4 برگ چک به شماره 591352/823، 591353/823، 591354/823، 591355/823 هر کدام به مبلغ معادل 900، 890، 904، 88 ين ژاپن بدون تاريخ و بدون خط خوردگي و بدون ظهر‌نويسي عيناً تقديم دفتر دادسرا شد.
شهرداري تهران وارد مي‌شود
پس از آنکه مشخص شد ادعاي بابک زنجاني براي واريز 4 ميليارد يورو از وجوه حاصل از فروش نفت به حساب بانک مسکن، واهي است، در ادامه پيگيري‌ها براي وصول مطالبات، بابک زنجاني يک فقره ضمانت‌نامه بانکي، عهده مؤسسه مالي و اعتباري توسعه به مبلغ 8 هزار ميليارد تومان به نفع شهرداري تهران ارائه و تأکيد کرد که شهرداري تهران متعهد شده در قبال اين ضمانت‌نامه، پرداخت بدهي به شرکت ملي نفت را تضمين کند. از زنجاني خواسته شد، ضمانت‌نامه به نام شرکت ملي نفت ايران صادر شود. همچنين تأکيد شد ضمانت‌نامه بانکي مؤسسه مالي و اعتباري توسعه، بايد مورد تأييد بانک مرکزي قرار بگيرد. در پيگيري براي تأييد ضمانت‌نامه مشخص شد، بانک مرکزي اين ضمانت‌نامه را تأييد نمي‌کند و ضمانت‌نامه صادر شده به نام شهرداري تهران نيز باطل شد. ارائه اين ضمانت‌نامه نيز بخشي از وقت‌کشي‌هاي بابک زنجاني براي واريز نکردن پول نفت فروخته شده توسط او است.
منبع: روزنامه ايران