بزرگنمايي:
چه خبر - ارج را واگذار ميکنند
عباس هاشمي با اشاره به آخرين وضعيت واگذاري کارخانه ارج، اظهار کرد: مالکيت کارخانه ارج مربوط به گروه توسعه ملي به عنوان يکي از شرکت‌هاي سرمايه‌گذار بانک ملي است و بخش ديگري از سهام اين کارخانه مربوط به سازمان تامين اجتماعي است. حداقل هفت جلسه موثر در رابطه با واگذاري کارخانه ارج برگزار شده و با توجه به هزينه‌هاي سنگين تکنولوژي جديد حدود 50 ميليون دلار جذب سرمايه نياز دارد.
وي ادامه داد: از زماني که اين کارخانه در اختيار دستگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي قرار گرفت و مالکيت آن از بخش خصوصي گرفته شد، رو به افول حرکت کرد و بايد چنين کارخانه‌هايي ماشين‌آلات و تکنولوژي خود را به روز کنند که اين اتفاق در مورد ارج رخ نداد و اميدواريم که با چاره‌انديشي‌هاي صورت گرفته شاهد تغيير و تحول اساسي در خصوص اين کارخانه باشيم.
مديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه بانک ملي دولتي است و براي واگذاري کارخانه ارج بايد مراحل قانوني طي شود، گفت: قيمت پايه کارشناسي مشخص شده و سرمايه‌گذار نيز راضي شده است که قيمت پايه کارشناسي را بپذيرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز يک گروه توليدي بسيار قوي در کنار اين سرمايه‌گذار قرار مي‌دهد تا راه‌اندازي اين کارخانه به صورت مشترک مدنظر قرار گيرد.
هاشمي با اشاره به اينکه سرمايه‌گذار اين کارخانه صد در صد ايراني است در مورد وضعيت ارج پس از واگذاري عنوان کرد: سرمايه‌گذار اين کارخانه ايراني خواهد بود و وزارتخانه يک گروه توليدي مناسب را در کنار کار قرار مي‌دهد. علاوه بر اين تکنولوژي و قالب از سوي سرمايه‌گذار و از طرف برندهاي جهاني پيشرفته اروپايي خريداري مي‌شود و قرارداد مستمري مربوط به انتقال تکنولوژي، تحقيقات، آموزش و قالب به امضا خواهد رسيد.
وي افزود: سرمايه‌گذار کارخانه معتقد است که با توجه به وضعيت فعلي ارج بايد کار را از صفر آغاز کند و تجهيزات و قالب فعلي به روز نيست و تنها يک زمين و سالن از کارخانه ارج به جا مانده است.
بر اساس اطلاعات رسيده، مساحت زمين کارخانه ارج بالغ بر 100 هزار متر مربع است و قيمت پايه کارشناسي‌شده نيز براي هر متر 800 تا 900 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
اواخر سال گذشته بود که هاشمي - مدير کل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت- در گفت‌وگوي ديگري با خبرنگار ايسنا از تعيين تکليف کارخانه "ارج" در صورت مثبت بودن روند مذاکرات با بخش خصوصي داخلي و برندهاي متقاضي خارجي خبر داده بود.
منبع: ايسنا