بزرگنمايي:
چه خبر - حسن روحاني، پرزيدنت 4 ساله؟!
گرچه شرايط انتخابات به مؤلفه‌هاي گوناگوني بستگي دارد و پيشگويي نتيجه از يکماه قبل، معقول و ميسر نيست، اما احتمال قابل توجهي وجود دارد که حسن روحاني اولين رئيس‌جمهور تک‌دوره‌اي جمهوري اسلامي باشد. در اين راستا چند نکته حائز اهميت وجود دارد.
نکته اول اينکه عدم گزينش يک رئيس‌جمهور براي دوره دوم، از هر منظر که بنگريم باعث تأسف است؛ چرا که عدم اقبال مردم و نخبگان به يک مدير ارشد و کارگزار جمهوري اسلامي را در اين مقطع نشان مي‌دهد.
نکته دوم، بستر و شرايطي که موجب شد حسن روحاني در دوره اول انتخاب شود نيز قابل بررسي است. وي گرچه سوابق اجرايي فراواني داشت، اما همواره در سايه افراد تراز اولي چون مرحوم هاشمي، فعاليت مي‌کرد و مشي اجرايي و سياسي‌اش براي مردم نسبتاً ناشناخته بود. از سوي ديگر روحاني با 50.71 درصد آرا، يعني تنها با 260 هزار رأي بيش از نصف، اکثريت مطلق را به‌دست آورد. بي‌تدبيري و تشتت رقيب در معرفي کانديدايي واحد، و در آن سو حرفه‌اي‌گري اصلاح‌طلبان و ائتلاف آنان با جبهه اعتدال و انصراف کانديداي اصلاح‌طلب به نفع روحاني، در رسيدن به اين موفقيت شکننده مؤثر بود.
همچنين اقبال به روحاني در شرايطي رخ داد که عملکرد ضعيف دولت دهم و نيز مجلس اصولگرا، وجهه جناح رقيب او را در اذهان تخريب کرده بود. چه اينکه انتخابات سال 92 با بروز مشکلات اقتصادي بي‌سابقه در کشور مقارن شده بود؛ براي مثال درحالي که متوسط تورم کشورهاي جهان از 2.66 درصد فراتر نمي‌رفت، بانک جهاني ايران را با تورم افزون بر 40% ــ ماهانه ــ در جايگاه دوم رنکينگ کشورهاي متورم دنيا جاي داده بود. از سوي ديگر رکود و سردي اقتصادي نيز بر فضاي کسب و کار حاکم بود. و اين هر دو ــ رکود و تورم توأمان ــ ناشي از پديده شناخته شده «بيماري هلندي» و به دليل افزايش درآمدهاي غيرمولد (نفت) در سالهاي پيش از آن بود. در اين شرايط درهم ريخته، روحاني در مواضعش به همه نشان داد که ــ به تعبير محمدرضا باهنر ــ از «فلزي معتدل» برخوردار است. وي به‌عنوان فردي متعادل، متعامل با دنيا و نجات‌بخش اقتصاد با برنامه‌هاي ماهانه و صد روزه مطرح شد. انتخاب او پاسخ نياز مردم به روشي تازه و نجات‌بخش و خارج از اسلوبهاي شناخته شده قبلي بود.
اما نکته سوم نگاهي به کليت اقدامات دولت يازدهم است. اين دوره قطعاً از اقدامات مفيد تهي نيست، اما بعد از گذشت 4 سال برآيند شرايط براي مردم رضايت‌بخش و کارگشا نبوده است. رکود بازار مسکن هنوز پابرجاست؛ بحران مؤسسات اعتباري تا آنجا پيش رفته که روز گذشته، ولي‌الله سيف گفت که بانک مرکزي مسئوليت بحرانهاي احتمالي و بدهيهاي اين مؤسسات را برعهده نخواهد گرفت. بودجه دفاعي کشور در سال 93 به يک هفتم تنزل پيدا کرد و بعدها هم آنچنان ترميم نشد؛ صنعت هسته‌اي و برخي صنايع پيشرو بنابه فرموده رهبر انقلاب «مشرف به تعطيل» است؛ به گفته حميدرضا فولادگر 35 درصد جوانان تحصيلکرده بيکارند و مطابق آمارهاي معتبر بين‌المللي رشد مهاجرت نخبگان طي پنج سال اخير 2.2 برابر شده است؛ دلار در حرکتي خزنده رو به بالا حرکت کرده است؛ بخش قابل توجهي از بورس، در دست دلالان حاشيه‌ساز اسير است و در اين سالها با وجود نياز سالانه 1.2 ميليون جايگاه شغلي، تنها 350 هزار شغل ايجادشده و بيکاري روز به روز افزون شده‌است.
* مهمترين اشتباهات راهبردي دولت يازدهم
در نقد راهبردهاي دولت يازدهم، ذکر موارد زير لازم به نظر مي‌رسد.
اولين اشکال، سرمايه‌گذاري همه‌جانبه دولت بر پروژه برجام بود که برخلاف ادعاهاي گذشته، به هيچ وجه نتيجه رضايت‌بخشي دربرنداشت و نهايتاً با روي کار آمدن ترامپ عملاً متوقف شد و حتي عقب‌گرد داشت.حل مشکل بيماري هلندي در دنيا فرمولهاي مشخص و شناخته شده‌اي دارد. در اين بيماري اقتصادي بايد کنترل همزمان دو پديده رکود و تورم در دستور کار قرار گيرد، که ظاهراً غيرممکن مي‌نمايد؛ چرا که سياستهايي همچون تحريک تقاضا براي خروج از رکود لازم است، که لاجرم به تورم دامن خواهد زد؛ و از سوي ديگر سياستهاي انقباضي با هدف کنترل تورم، رکود را تشديد خواهد کرد. براي برون رفت از اين وضعيت بايد همزمان سياستهاي انبساطي کنترل شده را در بخش مولد، و سياستهاي انقباضي را در بخش غيرمولد به کار گرفت. دولت يازدهم، بدون توجه به اين اصول، پيش رفت که نتايج جبران‌ناپذيري براي حال و آينده اقتصاد ايران دربرخواهد داشت. دولت براي کنترل تورم، کليه ظرفيتهاي اقتصادي را متوقف کرد و به‌جاي تکيه بر ظرفيتهاي داخلي براي رونق‌بخشي به اقتصاد، همه توجه فعالان اقتصادي را به‌سوي برجام جلب کرد، که نهايتاً هم نتيجه نداشت. از سوي ديگر براي جبران هزينه‌هاي بالاي دولت در شرايط رکود، به انتشار اوراق، فروش بيشتر نفت، استقراض از بانکها و استقراض از منابع ديگر روي آورد که علاوه بر اينکه قرض را براي دولت بعدي به ارث گذاشت، افزايش 700 هزار ميليارد توماني نقدينگي را موجب شد، که به فنر متراکمي شبيه است که مي‌تواند در دولت آينده جهش تورمي را به ارمغان بياورد.مشکل ديگر اجراي طرحها و فرمولهاي متعدد بود که ابتدا با سر و صدا و طمطراق، کارشناسانه معرفي مي‌شد، اما پس از مدتي مشخص مي‌شد از کارآيي لازم برخوردار نبوده است. طرح تحول نظام سلامت، مسکن اجتماعي، طرح تحرک بنگاههاي زودبازده، طرح کارت اعتباري کالا، طرح فروش اعتباري خودرو و کلکسيون طرحهايي که در ابتدا کارشناسي به نظر مي رسيد، اما در اقتصاد کشور با اين مشکلات متراکم در هم پيچيده ثمربخش نبود.مسئله ديگر عدم اجراي طرحهاي مفيد نيمه‌تمام بود. پياده‌سازي نظام جامع مالياتي، کنترل گردش کالا و واردات با طرح شبنم و ايران کد، مسکن مهر و موارد ديگر از اين دست است.و نهايتاً يکي از مهمترين اشتباهات راهبردي اين دولت، به‌کارگيري «ادبيات غيرفاخر» توسط بسياري از اعضاي کابينه و در رأس آنها شخص حسن روحاني بود.
همه اين موارد موجب شده توازن دولت «اعتدال‌گرا»ي روحاني با بازيگران عمده عرصه انتخابات برهم بخورد؛ چه اينکه:
استمرار شرايط بد اقتصادي اعتبار دولت را نزد عامه مردم به شدت کاهش داده است.مشکل ديگر جريان اعتدال، زاويه گرفتن تدريجي آن با حاکميت طي چهار سال گذشته است. روحاني گرچه مانند محمود احمدي‌نژاد، قواعد کلي را بر هم نزد، اما در مقاطع گوناگون صراحتاً روشن کرد که بيش از هر خط سياسي ديگر درون نظام با مجموعه حاکميت زاويه دارد. اين رويکرد مشکلات بزرگي را براي تمديد دوره مديريت اجرايي کشور ايجاد خواهد کرد.عدم کارآمدي جبهه اعتدال، ميان بزرگان اين جبهه با متحدان استراتژيک آن (گرايش اصلاح‌طلب) افتراق و انشقاق ايجاد کرد. تا آنجا که جبهه اصلاحات چندي پيش فضا را سنجيد که مي‌تواند پروژه «عبور از روحاني» را کليد بزند يا خير؛ که البته اين طرح به شکست انجاميد و جبهه اصلاحات ناگزير شد باز هم پيشتازي اعتداليها را در اين ائتلاف شکننده بپذيرد.حتي در درون جناح اعتدال نيز تفرقه ايجاد شده است. پيش آمدن محمد هاشمي و اسحق جهانگيري در انتخابات پيشِ رو، علاوه بر احساس ضعف در اين جبهه نشان مي‌دهد درصورت افزايش محبوبيت يکي از اين دو نسبت به حسن روحاني احتمال جايگزيني آنها با وي وجود دارد.
با همه اين توصيفات بايد منتظر نشست و ديد که آيا مردم به «کارآمدي» اقبال خواهند داشت يا موارد ديگري براي آنها مهم است. بي‌شک هرآنکه از صندوقها بيرون بيايد با احترام رئيس‌جمهور آينده کشور خواهد بود.
منبع: دانشجو