چه خبر -

به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، در روزهاي اخير، پرسش ها و ابهام هايي درباره اوراق دلاري متعلق به بانک مرکزي و تصميم دادگاه لوکزامبورگ مطرح شده است. بر اين اساس ضروري است نکاتي در زمينه اوراق مذکور و اقدامات انجام شده در گذشته توسط مسئولان وقت يادآوري شود:‌ اوراق بهادار ياد شده، در دولت هاي قبل و عمدتاً از سال هاي 1378 تا 1386 خريداري شده اند. از آن سال به بعد هيچ اوراق دلاري توسط بانک مرکزي خريداري نشده است. اساساً با وجود تحريم هاي ايالات متحده آمريکا عليه ايران در سال هاي اخير و ممنوعيت مبادلات U-Turn امکان نگهداري اوراق دلاري براي بانک مرکزي و بانک هاي ايراني وجود نداشته است و حتي اگر چنين امکاني وجود داشت، با وجود محدوديت ها و مخاطرات نگهداري دارايي هاي دلاري، انجام چنين کاري به مصلحت نبود. تصميم اخير دادگاه لوکزامبورگ، به معناي شناسايي و اجراي رأي دادگاه آمريکايي نيست و توقيف ياد شده صرفاً جنبه شکلي و مقدماتي دارد و براي مقابله با آن امکانات متعددي تحت قوانين لوکزامبورگ مانند اعتراض و استيناف خواهي در مراجع بالاتر وجود دارد و بانک مرکزي با همکاري مرکز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري از ابزار مذکور حداکثر استفاده را به عمل خواهد آورد. ضمن اينکه با توجه به تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي، اين اوراق سالهاست عملاً در معرض توقيف قرار گرفته‌اند و امکان جابجايي و انتقال آنها وجود نداشته است. مديريت بهينه ذخاير ارزي نيازمند دانش گسترده و روزآمد مالي، دور انديشي و پيش بيني واقع بينانه تحولات آينده، حزم و تدبير برآمده از تجربه و در عين حال، شجاعت و جسارت لازم براي اقدام سريع و متناسب است. در شرايطي که تحريم هاي يکجانبه و بين المللي وضع شده عليه کشورمان رو به شدت داشت و روابط بانکي بين المللي کشور روز به روز محدودتر و انجام عمليات ارزي خارجي به نحو فزاينده اي دشوارتر مي شد، نياز به آن وجود داشت که تصميم هاي متناسبي در خصوص جابجايي ذخاير ارزي کشور به موقع اتخاذ شود. متأسفانه در دوره قبل در برخي سطوح، تحريم هاي بين المللي دست کم گرفته شدند و اثر سوء آنها آنطور که بايد مدنظر قرار نگرفت و امکان واکنش به موقع سلب شد و فرصت محدود موجود در آن زمان به درستي مورد استفاده قرار نگرفت؛ به گونه اي که امروز شاهد آثار آن هستيم. يکي از اقدامات دولت يازدهم، واقع گرايي در خصوص اهميت و اثر تحريم هاي بين المللي و اولويت بخشي به رفع اين تحريم ها با توجه به اهميت آنها و جدي بودن هزينه هاي آنها بر اقتصاد کشور بوده است. يادآوري مي نمايد دستگاه هاي اقتصادي کشور زماني مي توانند به مسائل و وقايع بين المللي واکنش مناسب و به موقع نشان دهند که در سطح سياسي فضاي قابل پيش بيني براي آنها فراهم شود. امروز اين نکته بر کسي پوشيده نيست که فضاي سياسي بين المللي موجود، از اين حيث بسيار مناسب تر و مستعدتر از زمان اوج تحريم ها عليه کشور است. دوراني که در آن، نه فقط محدوديت هاي بين المللي موجب افزايش هزينه ها و کاهش امکان مانور بانک مرکزي و نظام بانکي شده بود، بلکه التهاب رواني ناشي از نااطميناني هاي بين المللي، تصميم گيري هاي مهم و کليدي را دشوارتر از هر زمان کرده و امکان اشتباه را بالا برده بود. در خصوص اوراق ياد شده نيز بر اساس مستندات و سوابق موجود در اين بانک، پس از ايجاد مشکل، جلسات متعددي در دوره قبل در رياست جمهوري و شوراي عالي امنيت ملي برگزار شده و پيشنهادهايي براي حل مشکل در جلسات مختلف و نيز در قالب مکاتبات به مقامات ذيصلاح وقت ارائه شده که به دلايل مختلف، عملياتي نشده است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، از سال ها پيش و همزمان با تشديد تحريم هاي ايالات متحده آمريکا عليه ايران، تلاش کرد سهم دلار آمريکا را در سبد دارايي هاي خود کاهش دهد و اين مهم به تدريج اما مستمراً انجام شد. اين سياست، اکنون نيز با دقت دنبال مي شود. قابل يادآوري است که با توجه به دريافت درآمدهاي نفتي به دلار آمريکا، قطع يکباره اين روند، ميسر نبود و اين امر طي يک فرايند تدريجي دنبال و عملياتي شد. کاهش و در نهايت قطع استفاده از دلار آمريکا، چه در سبد دارايي هاي ارزي بانک مرکزي و چه به عنوان ارز گزارشگري مالي، هم باعث کاهش ريسک ها و مخاطرات ناشي از تحريم ها و محدوديت هاي بين المللي مي شود و هم از جهت مالي و اقتصادي فوايد قابل توجهي دارد که قبلاً نيز در مناسبت هاي ديگر به آن اشاره شده است. اقدامات ايالات متحده آمريکا در مورد اوراق دلاري مورد بحث، داراي چند لايه بوده اند. از يک سو، بانک مرکزي ايران مشمول تحريم قرار گرفت و لذا در بسياري از کشورهاي جهان از دسترسي به دارايي هاي خود و نقل و انتقال آزادانه آنها ممنوع شد. از سوي ديگر، بانک ها و موسسات اعتباري گوناگوني به دليل همکاري با ايران مشمول فشارها و مجازات هاي غير قانوني ايالات متحده آمريکا قرار گرفتند و همين امر سبب شد که از ادامه همکاري و تعامل با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانک هاي ايراني خودداري کنند. علاوه بر اين، نقل و انتقال دلار آمريکا توسط بانک هاي غير آمريکايي در نظام مالي آمريکا به نفع اشخاص ايراني معاملات موسوم به (U-Turn) ممنوع اعلام شد و نهايت، توقيف هاي قضايي که به استناد آراي صادره در محاکم داخلي آمريکا در پرونده هاي به اصطلاح تروريستي انجام مي شد، مانع ديگري براي جابجايي اين دارايي ها ايجاد کرد. روشن است که رفع تحريم هاي هسته اي در نتيجه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به خودي خود نمي تواند باعث رفع تمام محدوديت هاي فوق که برخي از آنها بهانه ها و دستاويزهاي غير هسته اي دارند، شود. اقدامات ايالات متحده آمريکا در راستاي صدور آراي به اصطلاح تروريستي عليه دولت ايران از جهات متعددي ناقض حقوق و عرف بين‌المللي است. اين رويه، علاوه بر آنکه نافي مصونيت دولت‌ها در حقوق بين‌الملل است، نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق کنسولي بين ايران و دولت ايالات متحده آمريکاست که در سال 1955 منعقد شده است. علاوه بر اين، اجراي آراي غيابي مزبور در ساير کشورها، فاقد هر گونه توجيه و محمل حقوقي بين‌المللي است. جمهوري اسلامي ايران، دلايل غير قانوني بودن اين عملکرد دولت ايالات متحده آمريکا را به تفصيل در دادخواست ثبت شده نزد ديوان بين‌المللي دادگستري بيان کرده است. همانطور که پيش از اين نيز اشاره شد، تلاش‌هاي حقوقي بين‌المللي در مسير متوقف کردن روند ياد شده و احقاق حقوق ملت ايران، ادامه خواهد داشت و در اين راه، از تمام امکانات موجود استفاده خواهد شد. منبع: ميزان