بزرگنمايي:

چه خبر - رفاه اجتماعي، غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران، جمعي از نمايندگان مجلس و فعالان بخش خصوصي در حال برگزاري است.
در ابتداي اين جلسه غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي ايران با انتقاد از ايجاد تشکل هاي موازي، گفت: بر اساس ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار، اتاق ها مکلفند فهرست ملي تشکل هاي اقتصادي را تهيه و تغييرات آن را اعلام کنند.
وى افزود: بر اساس اين ماده قانوني، آن دسته از فعاليت هاي اقتصادي که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند براي ساماندهي آنها،تشکل هاي اقتصادي فعال بايد زمينه هاي لازم را براى اين مهم ايجاد کنند و در فعاليت هايي که تشکل هاي موازي وجود دارد، زمينه ادغام، شبکه سازي، يکپارچه سازي و انسجام تشکل هاي موازي را فراهم سازند.
شافعى خاطرنشان كرد: متاسفانه تشکل هاي موازي مرتب در حال بزرگ شدن و تولد هستند که عمدتا توسط وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تشکيل شده و تقاضاي بخش خصوصى از اين وزارت خانه اين است كه براي جلوگيري از ايجاد تشکل هاي موازي به وظيفه قانوني خود در اجراي ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار عمل کند.
در ادامه اين جلسه، حسين سلاح ورزي نايب رئيس اتاق بازرگاني نيز پيشنهاد تشکيل کميته اي با حضور نمايندگان وزارت کار، وزارت صنعت، مجلس شوراي اسلامي و بخش خصوصي شد تا ضمن رسيدن به يک فهم مشترک از ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار، نسبت به ساماندهي تشکل هاي اقتصادي اقدام شود.
در ادامه، علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به آن كه تشکل هاي صنفي که از حوزه کارگري، کارفرمايي يا ساير فعاليت ها با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تشکيل مي شوند، اظهار كرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وظايف حاکميتي ندارند بلکه فقط منافع صنفي خود را پيگيري مي کنند.
وي با تاکيد بر اينکه نقش تشکل هاي صنفي با ساير تشکل هاي اقتصادي که وظايف حاکميتي دارند، با يکديگر منافاتي ندارند، ادامه داد: آنچه که بايد در زمينه فعاليت تشکل ها مورد توجه قرار گيرد، اين است که فعاليت آنها با يکديگر تناقض نداشته باشد.
وزير تعاون همچنين با تاکيد بر اينکه ماهيت تشکل هاي ايجاد شده با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، کاملا صنفي است، افزود: وزارت تعاون نمي تواند افراد را با منع ايجاد تشکل هاي صنفي از حقوق مدني خود محروم کند.
از سوي، ديگر علي طيب نيا وزير امور اقتصاد و دارايي، با پيشنهاد تشكيل كار گروه، گفت: اگر کارگروه ويژه اي با حضور دستگاه هاي مختلف و ذيربط در اين زمينه تشکيل شود، مي توانند به يک فهم مشترک از ماده 5 قانون بهبود محيط کسب و کار برسيم و يک هماهنگي در زمينه ايجاد تشکل هاي اقتصادي نيز ايجاد خواهد شد.
گفتنى است پيگيري مطالبات اجرا نشده بخش خصوصي در حوزه کار و تامين اجتماعي دستور کار بعدي اين جلسه است.
انتهاى پيام/