بزرگنمايي:

چه خبر - اوبر بانک (OBER BANK) اين کشور، سفير اتريش در ايران و هيئت تجاري و بانکي همراه آن‌ها، ضمن اشاره به سابقه طولاني مدت روابط ميان دو کشور ايران و اتريش تصريح کرد: اميدواريم اين قبيل جلسات فضاي مناسب را براي تقويت و گسترش همکاري هاي دو کشور فراهم کند. در طول يک سال و نيم گذشته ديدارهاي خوب و سازنده اي در حوزه هاي بانکي و ساير صنايع ميان ايران و طرف اتريشي داشته ايم و اتريش همواره در شرايط دشوار در کنار ايران بوده است. اين کشور در زمان تحريم ها، پيش از تحريم ها و در دوران جنگ تحميلي روابط خوبي با ايران داشته است. همچنين همکاري دو کشور در زمينه هاي روابط فرهنگي، پزشکي و اقتصادي ادامه داشته و اميد است با اين تاريخچه قوي از همکاري هاي دو جانبه بتوانيم روابط اقتصادي و تجاري را گسترش دهيم.
کميجاني در اين ديدار با اشاره به رويکرد مثبت ايران در برقراري ارتباطات بين المللي گفت: ايران از گسترش روابط با کشورها و از آن جمله اتريش، استقبال مي کند و اميدواريم که به نقطه نظرات مشترکي در اين باره دست يابيم و مسائل مختلف اقتصادي و از آن جمله موارد مرتبط با روابط کارگزاري بانکي را نيز رفع کنيم.
قائم مقام بانک مرکزي در توضيح وضعيت اقتصاد کلان کشور گفت: در سال‌هاي تحريم، وضعيت اقتصاد کلان کشور از شرايط مناسبي برخوردار نبود و در سال هاي 1391 و 1392 رشد اقتصادي به ترتيب به منفي 6.8 و منفي 1.9 درصد رسيده بود. اما با روي کار آمدن دولت فعلي و حاکم شدن ثبات سياسي و اقتصادي، شرايط اقتصادي کشور نيز تغيير کرد. نمود اين امر را مي توان در شاخص هاي کلان اقتصادي مشاهده کرد، در سال ابتدايي دولت يازدهم، توانستيم به رشد اقتصادي 3 درصد دست يابيم و از شرايط رکودي فاصله گيريم. همچنين هم اکنون تورم از حدود 40 درصد به زير 10 درصد رسيده و اين امر در سايه انضباط پولي و مالي محقق شده که اميد است با اين تدابير در آينده، منابع مالي کشور به سمت صنايع و بهره وري اقتصادي کشور هدايت شود.
وي در ادامه افزود: در حال حاضر نرخ تک رقمي تورم محقق شده است و اميدواريم در طولاني مدت به هدفمان که همان دستيابي به تورم زير 5 درصد است نيز دست يابيم و بتوانيم اين دستاورد را حفظ کنيم. در همين راستا بانک مرکزي توانسته است نوسانات نرخ ارز را کنترل و هدايت کرده و به بازار ارز ثبات بخشد. اين ثبات اقتصادي کشور، فضاي مناسبي را براي گسترش فعاليت ها و همکاري هاي اقتصادي فراهم کرده است و بر اين اساس معتقديم با ثبات ايجاد شده، ديگر کشورها از گسترش همکاري ها با ايران استقبال مي کنند.
عضو هيئت عامل بانک مرکزي با اشاره به تحقق رشد اقتصادي 7.4 درصدي در نيمه نخست سال جاري گفت: در سال جاري ايران توانست به رشد مناسب 7.4 درصدي در شش ماهه نخست دست يابد و اميدواريم اين روند ادامه يابد. پس از اجرايي شدن توافق برجام، موانع صادرات نفت برطرف شد و توليد نفت ايران افزايش يافت. در حال حاضر سطح توليد نفت به سطح پيش از تحريم ها افزايش يافته است. البته رشد اقتصادي کشور در بخش غيرنفتي نيز افزايش يافته و اميدواريم اين روند در سال آينده نيز ادامه يابد و تا پايان سال جاري به رشد اقتصادي 7 درصد دست يابيم. تمامي اين شاخص ها نشان از بهبود شرايط اقتصادي ايران و حرکت اقتصاد به سمت سلامت دارد.
کميجاني با اشاره به گزارش نهادهاي بين المللي از بهبود فضاي اقتصادي در ايران گفت: در طي اين مدت ايران در تلاش بوده است تا همکاري هاي خود را با نهادهايي همچون بانک جهاني و صندوق بين المللي پول افزايش دهد. صندوق بين المللي پول در گزارش اخير اقتصادي خود موسوم به «ماده 4» تصوير جامع و دقيقي از شرايط اقتصاد کلان ارايه کرده است که مي توان براي شناخت بيشتر از اقتصاد ايران از آن گزارش بهره گرفت.
کميجاني تأسيس شعب بانکي و دفاتر نمايندگي بانک هاي اروپايي و کشور اتريش در ايران را يکي از راه هاي گسترش روابط عنوان کرد و گفت: بانک هاي اروپايي به منظور برقراري ارتباط بيشتر با ايران و گسترش فعاليت هاي تجاري خود مي توانند به تأسيس دفاتر نمايندگي و نيز شعب در ايران اقدام کنند.
کميجاني با اشاره به رتبه اعتباري ايران در سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) گفت: ارتقاي رتبه اعتباري ايران در در سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) به مسايل سياسي و اقتصادي مرتبط است و اميدواريم که کشورهاي اروپايي و از آن جمله اتريش در جلسه سازمان‌هاي همکاري اقتصادي و توسعه (OECD) از ارتقاي رتبه اعتباري ايران حمايت کنند چراکه اين امر موجب مي شود کشورها بتوانند ايران را بهتر بشناسند و سطح همکاري هاي خود را با ما ارتقا دهند.
اين مقام مسئول بانک مرکزي در پاسخ به سوالي توضيح داد که اصلاح واحد پولي کشور سال‌هاست در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد و گفت: طي سال هاي گذشته تاکنون، حذف 3 يا4 صفر از پول ملي در دستور کار بوده است اما اين امر نياز به ثبات بيشتر اقتصاد و نيز کنترل تورم دارد. پيش‌بيني‌ها حاکي از آن است که براي اجرايي کردن اين امر نياز به يک سال ديگر زمان داريم. همچنين مطالعات بسياري در زمينه اصلاحات ساختار پولي و بانکي کشور انجام شده است. در اين باره ذکر اين نکته ضروري است که قانون پولي و بانکي کشور مربوط به سال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي است. بنابراين در حال حاضر دو لايحه بانکداري و بانک مرکزي تهيه شده و در اختيار دولت قرار گرفته است. موضوع اصلاح واحد پولي در قالب لايحه‌اي مستقل در آينده و در زمان مقتضي تهيه و تقديم دولت و مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
همچنين در اين ديدار غلامعلي کامياب معاون ارزي بانک مرکزي خواستار افزايش روابط بانک هاي اروپايي با ايران شد و اظهار کرد: در حال حاضر روابط بانکي با برخي بانک هاي اروپايي برقرار شده است و اميدواريم اين روابط، با ساير بانک ها نيز گسترش يابد.معاون ارزي بانک مرکزي با اشاره به فعاليت هاي مشترک با بيمه صادراتي اتريش اظهار کرد: ما با بيمه صادراتي اکابه اتريش روابط خوبي را برقرار کرديم اما در ساليان اخير از ميزان ‌تأمين مالي براي صنايع و بنگاه هاي کوچک و متوسط کاسته شده است که اميدواريم با بهبود روابط، اين سطح افزايش يابد.
غلامعلي کامياب درباره ارتقاي رتبه اعتباري ايران در سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) گفت: در حال حاضر رتبه اعتباري ايران 6 از 7 است و انتظار مي رفت که در جلسه پيشين سازمان همکاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD)، رتبه ايران از 6 به 5 ارتقا يابد. معتقديم که ايران به تعهدات خود عمل کرده است و انتظار داريم که رتبه اعتباري کشورمان به پيش از تحريم ها و يا همان 4 بازگردد. قطعاً ايران نمي تواند به يک باره به رتبه اعتباري مدنظر خود دست يابد و اين امري زمان بر و البته نيازمند حمايت هاي کشورهايي مانند اتريش است.
يوزف پورينگر، استاندار اتريش عليا ضمن ابراز خرسندي از سفر به ايران در اين باره گفت: در اين سفر به اتفاق هيئت بزرگي متشکل از شرکت هاي اقتصادي و به رياست گاسلس برگر، رييس اوبر بانک (OBER BANK) اتريش به ايران سفر کرديم. اوبر بانک (OBER BANK) به عنوان يکي از بزرگترين بانک‌هاي اتريش، تمرکز خود را بر روي تأمين مالي صنعت و اقتصاد صنعتي قرار داده و اين بانک با کشورهاي بسياري و از جمله ايران در ارتباط است.
همچنين در اين ديدار فرانتز گاسلس برگر رييس اوبر بانک (OBER BANK) اتريش، روابط بانکي ميان دو کشور را مناسب ارزيابي و اظهار کرد: برمبناي توافق بانکي ميان دو کشور تاکنون ارتباطات خوبي در اين حوزه برقرار شده و اميدواريم بتوانيم اين روابط را حفظ کنيم. حتي اين روابط در اوج تحريم ها نيز وجود داشت و در حال حاضر با 21 بانک ايراني در ارتباط هستيم.
رييس اوبر بانک (OBER BANK) اتريش از علاقه شرکت ها و بنگاه هاي اقتصادي اين کشور به تعميق روابط اقتصادي با ايران خبر داد و گفت: شرکت هاي اتريشي به گسترش همکاري ها با ايران علاقمند هستند. در حال حاضر اوبر بانک (OBER BANK) اتريش تنها بانک اتريشي است که به صورت مستقيم به نقل و انتقالات مالي با ايران مشغول است. معتقديم که در شرايط کنوني در نقطه عطفي از همکاري هاي دوجانبه ميان دو کشور هستيم و اميدواريم در آينده قراردادهاي مالي ميان دو طرف منعقد کنيم و هم اکنون مذاکرات فشرده اي در حال انجام است. اميدواريم با عقد اين قرارداد تضمين هايي براي فعاليت صادرکنندگان و تجار دو کشور ايجاد شود.
گاسلس برگر، شاخص هاي اقتصادي ايران را در حال قوي شدن توصيف کرد و گفت: شاخص هاي اقتصادي ايران نشان از حرکت اقتصاد کشور شما در مسير صحيح و قوي دارد و البته با قدرت گرفتن نرخ ارز ايران در برابر ساير ارزها مي توان به روابط مناسب تر اميدوار بود.
اين مقام اتريشي درخصوص رتبه اعتباري ايران گفت: باتوجه به شرايط اقتصادي ايران معتقديم که رتبه اعتباري ايران بايد ارتقا يابد و البته اين نکته امري زمان بر است. اين مسايل تاحدودي سياسي است و اتريش از بهبود رتبه اعتباري ايران حمايت مي کند.
انتهاي پيام/