بزرگنمايي:

چه خبر - قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي طرح ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي يکي از برنامه‌هاي دولت دهم در راستاي اشتغال‌زايي به‌ويژه براي زنان تلقي مي‌شد. نحوه اجراي اين طرح از زمان تصويب قانون تاکنون تغييرات بسيار زيادي داشته است؛ به نحوي که نهادهاي متولي (وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها) که در قانون ملزم به همکاري در اين طرح بودند، رفته‌رفته جاي خود را به نهادهاي حمايتي همچون کميته امداد و بهزيستي دادند. اخبار مشاغل خانگي ماه‌هاي اخير نيز همين حقيقت را نشان مي‌دهد. طرحي که‌ ميلياردها تومان تسهيلات به آن اختصاص يافت تبديل به تور ايمني براي مددجويان نهادهاي حمايتي شد و قابليت آن براي حل مشکل بي‌کاري از دست رفت. بانک‌ها و نهادهاي مالي که طبق قانون، ملزم به اختصاص تسهيلات به متقاضيان از محل منابع قرض‌الحسنه خود بودند، فقط به صندوق کارآفريني اميد محدود شد و تنها اين نهاد است که سالانه ٢٠ درصد از منابع خود را به اين طرح اختصاص مي‌دهد. تاريخچه طرح مشاغل خانگي سابقه‌اي طولاني در کشور ما دارد؛ ولي از سال ٨٩ اين مشاغل با تصويب قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، جنبه رسمي به خود گرفت. در اين قانون، دولت موظف است که مشاغل خانگي را ساماندهي و حمايت کند، به صورتي‌که زمينه اشتغال براي متقاضيان آن فراهم شود. اين ضوابط حمايتي در زمينه ماليات، تأمين وام قرض‌الحسنه، حق بيمه خويش‌فرما (سهم دولت فقط دو درصد است)، تعرفه مصرف آب، برق و سوخت مصرفي بايد از محل بودجه سنواتي لحاظ مي‌شد. همچنين استفاده از بازار محلي شهرداري، عضويت در شرکت سهامي عام خوشه‌اي، معافيت از عوارض اداري و تجاري و عدم نياز به تغيير کاربري مسکوني و دراختيارگذاشتن تسهيلات با استفاده از منابع مالي حساب‌هاي قرض‌الحسنه بانک‌ها و صندوق کارآفريني اميد از مزاياي اين طرح براي متقاضيان بود. در آيين‌نامه اجرائي اوليه اين طرح، صدور مجوز و نظارت بر اجراي طرح بر عهده دستگاه‌هاي اجرائي (سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزي، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) گذاشته شد. همچنين وزارت بازرگاني موظف به ايجاد پايگاه اطلاع‌رساني در زمينه بازاريابي، خريد و فروش الکترونيکي محصولات خانگي و ارائه الگوي موفق در اين زمينه بود. همکاري‌نکردن اين دستگاه‌ها در پيشبرد اهداف اين طرح سرنوشت ديگري را براي متقاضيان آن رقم زد. تغيير ديدگاه‌ها بدون تدارک زمينه‌هاي لازم پس از گذشت چهار سال از اجراي اين طرح و حتي پيش از انجام پيمايش اعتبارسنجي و آسيب‌شناسي مشاغل ايجادشده، آيين‌نامه اجرائي ديگري در شوراي عالي اشتغال در مورخ ٣/٩/٩٣ تصويب شد که مي‌توان آن را ادامه سياست اشتغال‌زايي دولت براساس شبکه‌سازي و ايجاد اشتغال پايدار دانست. دستورالعمل جديد، «ساماندهي و حمايت از بنگاه‌هاي پشتيبان کسب و کار خانگي، خرد و کوچک» نام گرفت. اين آيين‌نامه در حالي تصويب شد که بيش از ٩٠ درصد از متقاضيان اين طرح به صورت مستقل فعاليت مي‌کردند و سهم پشتيبان فقط ٣٤/٠ درصد بود. تنها صحبتي که پس از اين درباره متقاضيان مستقل به ميان آمد، ساماندهي و هدايت آنان در قالب تعاوني بود که اقدام قابل رؤيتي نيز براي دستيابي به اين هدف انجام نشد. با تصويب اين آيين‌نامه، ارائه تسهيلات بانکي به متقاضيان مستقل بسيار محدود شد و سهم اين تسهيلات، به پشتيبانان مشاغل خانگي، خرد (زير ١٠ نفر) و کوچک (زير ٥٠ نفر) اختصاص يافت. توجيه مسئولان براي تغيير رويکرد اين بود که مشاغل خانگي به صورت انفرادي پايداري ندارند و براي پايدارکردن اين مشاغل بايد به سمت شبکه‌سازي حرکت کرد. دليل اين ناپايداري نيز دسترسي‌نداشتن به بازار براي فروش محصولات عنوان شد و اين درحالي بود که هيچ تمهيدي هم براي وادارکردن شهرداري به ايجاد آن انجام نشده بود و خود وزارتخانه نيز برنامه‌اي را در اين زمينه اعلام نکرد. شيوه اجراي شبکه‌سازي نيز اين‌گونه بود که به پشتيبانان تسهيلاتي تعلق گيرد تا مشوقي براي همکاري و حمايت از آنان باشد. حال آنکه ايجاد پيوند بين واحدها و شبکه‌سازي، فرايند بسيار دشواري است که مستلزم صرف زمان و سرمايه است. اين گمان به ذهن مي‌رسد دليل طي‌کردن مسير دشوار اخذ مجوز اين نوع فعاليت به‌ويژه براي متقاضيان مستقل، دريافت تسهيلات بانکي بود و با قطع اين تسهيلات، متقاضيان کاهش قابل ملاحظه‌اي داشتند. با درنظرگرفتن اينکه يکي از اهداف طرح مشاغل خانگي، سوق‌دهي اقتصاد غيررسمي به سمت اقتصاد رسمي است، نبود مشوق‌هاي حمايتي و موانع اخذ مجوز اين هدف را پيش از آغاز، پايان بخشيد. برون‌سپاري يا سلب مسئوليت؟ در آيين‌نامه اجرائي جديد، بخش زيادي از وظايف دولت و دستگاه‌هاي اجرائي بر عهده پشتيبان مشاغل خانگي خرد و کوچک قرار گرفت. اين وظايف شامل شناسايي افراد، ساماندهي در قالب فعاليت شبکه‌اي، مديريت فرايند توليد اعم از مهارت‌آموزي، تأمين مواد اوليه، تجهيزات، مشاوره، تحقيق و توسعه، برندسازي، بازارسازي، بازاريابي و فروش است. اين برون‌سپاري با قانون مشاغل خانگي زاويه پيدا مي‌کند، زيرا آموزش، بازارسازي، ضوابط حمايتي و نظارت بر طرح تا پيش از اين بر عهده دولت و دستگاه‌هاي اجرائي‌اش بود که پس از آن به بنگاه پشتيبان (بخش خصوصي) واگذار شد. نکته درخور توجه ديگر، مسئله توليد است. در قانون آمده است:‌ «مشاغل خانگي يک طرح کسب‌وکار بدون مزاحمت در واحدهاي مسکوني همجوار که منجر به توليد و عرضه کالا يا خدمت به خارج از محل مسکوني شود». فقط متقاضياني موفق به اخذ مجوز مي‌شوند که فعاليت توليدي داشته باشند و با توجه به وضعيت اقتصاد سياسي ايران، بخش خصوصي ترجيح مي‌دهد بيشتر به فعاليت‌هاي تجاري بپردازد و از توليد پرهيز مي‌کند.
همچنين در تعريف يادشده، مبادله کالا نبايد در محيط مسکوني انجام شود و فقط پروسه توليد است که در خانه انجام مي‌گيرد، زيرا فعاليت مبادله‌اي ممکن است براي واحدهاي مسکوني هم‌جوار مزاحمت ايجاد کند. در اينجا يادآوري اين نکته مهم است که در قانون، شهرداري‌ها موظف به ايجاد بازار محلي براي عرضه محصولات خانگي در روزهاي مشخص هفته و به صورت دوره‌اي بودند. تلاش براي دستيابي به اين امکان در قالب تفاهم‌نامه‌اي ميان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با وزارت کشور بود، قرار بود شهرداري‌ها اين بازارها را در مکان‌هاي مناسب ايجاد کنند. دولت از سال ٨٩ تاکنون در حال رايزني با شهرداري‌ها براي اختصاص مکان مناسب عرضه محصولات خانگي است که تاکنون موفق نبوده است. اعتبارسنجي و آسيب‌شناسي طرح اعتبارسنجي و آسيب‌شناسي اين طرح که در پاييز ١٣٩٤ به‌وسيله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي انجام شد، به مشکلاتي که اين طرح با آن مواجه بود، پرداخت و بار ديگر به مهم‌ترين مشکل شاغلان اين عرصه که همان «عدم دسترسي به بازار» است، اشاره کرد. نبود بازار مناسب براي فروش محصولات خانگي، مسئله اشباع رشته‌ها را به وجود آورد و در رشته‌هايي که بازار مناسب فروش نداشتند صدور مجوز قطع شد. طبق گفته مقامات مسئول، اين طرح سالي يک‌بار بازنگري مي‌شود. درنتيجه شايد بتوان آنچه در آذرماه امسال از سوي مسئولان مطرح شد را حاصل بازنگري دانست. در آذرماه شاهد تصويب الگوي توسعه مشاغل خانگي در جلسه ستاد ساماندهي بوديم. در اين الگوي جديد که قرار است از اوايل سال آينده در دستور کار معاونت توسعه کارآفريني و اشتغال قرار گيرد، علاوه بر دستگاه‌هاي اجرائي، ساير نهادهاي حمايتي همچون بسيج سازندگي و جهاد دانشگاهي نيز مشارکت خواهند داشت. اين در حالي است که پيش‌تر اين اختيارات به نهادهاي حمايتي همچون بسيج سازندگي داده شده و مدت‌ها بود اين نهاد به فعاليت در اين زمينه مي‌پرداخت. نکته درخور‌توجه ديگر تأکيد بر جلب مشارکت فعالان حقيقي و حقوقي بخش خصوصي بود. بايد توجه داشت آيين‌نامه اجرائي دوم به‌تفصيل به نقش پشتيبان (که اکنون ديگر مشخص است مي‌توان به جاي اين مفهوم از همان بخش خصوصي استفاده کرد) پرداخته و همه سياست‌هاي اين طرح به سمت آن سوق يافته بود. اين الگوي توسعه که ادعا مي‌شود پس از آسيب‌شناسي و اعتبارسنجي طرح مشاغل خانگي مطرح شده، راهکار جديدي ارائه نمي‌دهد، چراکه فقط همه وظايف دولت را بر عهده بخش خصوصي مي‌گذارد و اين در حالي است که کمترين مطالعه‌اي در زمينه رغبت بخش خصوصي به ايفاي چنين نقشي انجام نشده است. واقعيت آن است دولت که نتوانسته با هماهنگي بين‌ نهادهاي دولتي متولي اين بخش از سويي و وادارکردن نهادهاي محلي يعني شهرداري‌ها و فرمانداري‌ها به ايجاد بازار براي توليدات مشاغل خانگي از سوي ديگر، وظايف خويش را انجام دهد، اينک به نام برون‌سپاري وظايفش مي‌خواهد از بار سنگين آن شانه خالي کند.

منبع: روزنامه شرق