بزرگنمايي:

چه خبر - بررسي عقب‌ ماندگي دلار از تورم دولت يازدهم با دستور كار قرار دادن سياست تثبيت نرخ ارز، ‌قيمت دلار را به‌طور اسمي و نه واقعي در محدوده ٣٥٠٠ تومان نگاه داشته بود. اما فنر دلار منتظر يه تلنگر بود تا آزاد شود. از سال ١٣٩٢ كه دولت تغيير كرد؛ حسن روحاني و تيم اقتصادي‌اش اصرار بر كاهش نرخ دلار و تثبيت آن داشتند. بر اين اساس دلار از ركودي كه دولت احمدي‌نژاد با نرخ ٤٠٠٠ تومان زده بود به ٣٣٠٠ تومان كاهش يافت و اجازه رشد طبيعي اين نرخ را در سه سال فعاليتش نداد. رشد طبيعي يعني اينكه اگر دلار را يك كالا در نظر بگيريم همانند ساير اقلامي كه در طول سه سال گذشته رشد قيمت داشته‌اند؛ بايد با افزايش نرخ همراه مي‌شد. اما وقتي ميانگين نرخ تورم كشور را در طول سال‌هاي مورد اشاره با ميزان رشد قيمت دلار مقايسه مي‌كنيم، مي‌بينيم دلار با عقب‌ماندگي ٤/١٨ درصدي نسبت به نرخ تورم روبه‌روست. از اين‌رو اگر بخواهيم قيمت واقعي دلار را برآورد كنيم بايد در محدوده نرخ ٤٢٥٢ تومان خريد و فروش شود. از مشخصه‌هاي اصلي نظام ارزي كشور تعديل نشدن قيمت ارز اسمي متناسب با تفاوت تورم داخلي و خارجي است. اگر ميزان رشد دلار در بازار آزاد را با نرخ تورم طي دوره ١٣٦٨ تا ١٣٩٤ مقايسه كنيم، خواهيم ديد نرخ ارز با تاكيد بر دهه ٨٠ نسبت به تورم رشد كمتري داشته است. راهبردهاي بانك مركزي براي ثابت نگاه داشتن نرخ ارز اسمي باعث بروز روند نزولي نرخ ارز حقيقي در طول ١٠ سال اخير شده است. بياييم ميزان رشد نرخ ارز حقيقي در اقتصاد ايران و روند آن در خلال سال‌هاي دوره ١٣٨٣ تا ١٣٩٤ را بررسي كنيم. در اين ١٠ سال نرخ ارز حقيقي با يك روند رو به پايين نسبت به تورم قرار داشته است. درصدهاي ثبت شده براي تورم سالانه كل و مقايسه آن با ميزان رشد نرخ دلار حكايت از ٤٢ درصد كاهش قيمت ارز دارد. وقتي در كنار آن شرايط توليد كشور را بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم درست در سال‌هايي كه نرخ دلار عقب‌ماندگي از تورم را ثبت مي‌كرده در همان دوره نيز قدرت رقابت‌پذيري توليد نيز در حال كاهش بوده است. در سال ١٣٩١ قيمتي كه براي ارز حقيقي در بازار عنوان مي‌شد به‌دليل افزايش نرخ ارز اسمي با رشد به رقمي تقريبا معادل نرخ ارز حقيقي سال ١٣٨٣ رسيد. نرخ ارز حقيقي در سال ١٣٩١ نسبت به سال ١٣٩٠ تقريبا برابر ٦٩ درصد افزايش يافت و باز هم درست در همان زمان كه نرخ ارز، واقعي شد و برابر تورم بالا رفت بررسي قدرت رقابت‌پذيري توليد نشان مي‌دهد اين شاخص در اين دوره افزايش يافته است. اما در دو سال پس از آن چه اتفاقي رخ داد؟ قيمت ارز حقيقي در دو سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٤ باز هم روندي كاهشي پيدا كرد طوري كه نرخ ارز حقيقي در سال ١٣٩٣ نسبت به سال ١٣٩١ معادل ٥/١٦درصد كاهش يافت و متاسفانه باز در اين دوره شاهد كاهش قدرت رقابت‌پذيري توليد بوديم. روالي كه نرخ ارز در مسابقه با تورم داشته همواره و در طول يك دهه اخير با شكست دلار و رشد كاهشي نرخ آن نسبت به تورم همراه بوده است البته به جز سال ١٣٩١ كه دلار قيمتش قدرت گرفت. اين اتفاق موجب شد قدرت رقابت‌پذيري كالاهاي داخلي در مقايسه با كالاهاي خارجي وارد شده به كشور كاهش يابد. اين موضوع به تعديل نشدن نرخ ارز اسمي متناسب با تفاوت تورم داخلي و خارجي بازمي‌گردد. به‌طوري‌كه براي افزايش قدرت رقابت‌پذيري به سطح سال پايه ١٣٨٣ (كه تقريبا معادل سال ١٣٩١ است) بايد نرخ ارز اسمي به سطح بالاي ٤٠٠٠ تومان افزايش يابد. راهبرد ثابت نگاه داشتن نرخ ارز اسمي و روال رو به كاهش قيمت ارز حقيقي از دو بعد داراي پيامدهايي براي اقتصاد ايران بوده است: نخست روند نزولي نرخ ارز حقيقي و دوم جهش‌هاي نرخ ارز اسمي. روند نزولي نرخ ارز حقيقي، باعث شده است قيمت كالاها و خدمات صادراتي توليدكنندگان داخلي نسبت به قيمت‌هاي جهاني رشد داشته باشد از اين رو قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در بازارهاي جهاني كاهش مي‌يابد. نهايتا اين اتفاق مسبب كاهش صادرات كشور شده است. از سوي ديگر رو به پايين بودن نرخ ارز حقيقي، موجب شده قيمت كالاها و خدمات وارداتي كاهش يابد لذا واردات با رشد مواجه شد. استنباط نهايي از اين جريان يعني كاهش نرخ ارز حقيقي از طريق كاهش صادرات و افزايش واردات نيز تاثير منفي بر تراز تجاري كشور خواهد گذاشت. همچنين نرخ ارز حقيقي از اين زوايا مي‌تواند بر توليد و اشتغال اثر بگذارد. نخست ميزان استفاده از ظرفيت توليدي موجود و دوم ميزان سرمايه‌گذاري و ايجاد ظرفيت توليدي جديد. اگر بخواهيم اين موضوع را ساده‌تر بيان كنيم؛ مدل تاثيرگذاري كاهش نرخ ارز حقيقي بر اين دو جنبه به اين صورت است كه كاهش نرخ ارز حقيقي باعث كم شدن تقاضاي كالاهاي توليد داخل در بازارهاي داخلي و خارجي مي‌شود كه نتيجه آن استفاده نشدن از ظرفيت توليدي موجود است. از اين رو توليد داخلي از مسير كاهش نرخ ارز حقيقي و بدون استفاده ماندن بخشي از ظرفيت توليد تحت تاثير منفي قرار گرفته و تضعيف مي‌شود. به اين ترتيب در پي كاهش توليد، اشتغال نيز كاهش مي‌يابد. همان‌طور كه كاهش نرخ ارز حقيقي باعث كاهش توليد و اشتغال مي‌شود؛ افزايش نرخ ارز حقيقي از مسيري برعكس منجر به افزايش استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي موجود و اشتغال مي‌شود. كاهش نرخ ارز حقيقي از طريق كاهش قيمت كالاهاي وارداتي و افزايش قيمت كالاهاي صادراتي، قدرت رقابتي توليدكنندگان داخلي در برابر رقباي خارجي را در بازارهاي داخلي و خارجي كاهش داده و در نتيجه اثر منفي بر ميزان درآمد و بازدهي سرمايه‌گذاري در داخل را به‌دنبال دارد.

منبع: روزنامه اعتماد