بزرگنمايي:

چه خبر - شفاف‌سازي قيمت‌هاي واقعي سرمايه‌اي کشورميزان کل برداشت منابع انرژي فسيلي به‌صورت نفت و گاز در کشور معادل 9 ميليون بشکه نفت خام در روز است؛ اما از اين ميزان، آنچه در بودجه سالانه لحاظ مي‌شود، همان 5/ 2 ميليون بشکه نفت به ارزش 55 دلار است. اين سبک بودجه‌نويسي از پيش از انقلاب رايج بوده و بعد از انقلاب نيز ادامه پيدا کرده و عملا موجب شده نگاه مردم و مسوولان به يارانه‌ها به‌صورت غير‌واقعي شکل بگيرد و منابع کشور به طرز وحشتناکي به هدر رود. سبک بودجه‌نويسي فعلي براساس عدم ارزش‌گذاري بخش مصرف داخلي از منابع فسيلي برداشت شده بود.

بسياري از سرمايه‌هاي بين نسلي ديگر از جمله آب، محيط زيست، معدن و... نيز در هيچ جا طرح و محاسبه نمي‌شود.

با نگاهي به بودجه سال 1396 و با استفاده از اعداد و ارقام محاسبه‌شده، متوجه مي‌شويم ارزش انرژي مصرفي داخلي در سال آينده چيزي در حدود 420 هزار ميليارد تومان خواهد بود. اين رقم از حاصل‌ضرب ميزان مصرف انرژي فسيلي معادل 5/ 6 ميليون بشکه نفت با احتساب بشکه‌اي 55 دلار و دلار 3300 توماني به‌دست مي‌آيد که پايه محاسبات بودجه 1396 بوده است. محاسبه ميزان مبلغي که بابت اين مصرف به‌عنوان بهاي دريافتي به حساب دولت واريز مي‌شود بر ما روشن نيست؛ چراکه چگونگي تقسيم اين ميزان انرژي فسيلي در شکل‌هاي مختلف حامل‌هاي انرژي و قيمت دريافتي آن بسيار متنوع است.

حال اگر چنين محاسبه‌اي را در آب مصرفي کشور هم داشته باشيم به رقم غير‌قابل باور ديگري مي‌رسيم. اگر ميزان برداشت آب از ذخاير زيرزميني کشور را از 330 هزار حلقه چاه عميق که داراي مجوز بهره‌برداري از وزارت نيرو هستند، به‌طور متوسط حداقل 7 ليتر در ثانيه از هر چاه تخمين بزنيم، عددي معادل 220 هزار مترمکعب در سال به ازاي هر چاه و جمعا سالانه متجاوز از 70 ميليارد مترمکعب به دست مي‌آيد. اين عدد تنها ميزان تخميني (با تخمين حداقل) برداشت از چاه‌هاي مجاز کشور بوده و محاسبه برداشت از چاه‌هاي غيرمجاز و آب‌هاي مصرفي ديگر نيست. قيمت واقعي آب در ايران هيچ‌گاه محاسبه درستي نداشته است، اما آنچه مسلم است قيمت جايگزيني آن در همه نقاط کشور بسيار بالاتر از قيمت‌هاي محاسبه فعلي است. به‌عنوان مثال هم‌اکنون قيمت هر مترمکعب آب شيرين در جزيره کيش هفت هزار تومان است و قيمت پيش‌بيني شده براي آب تصفيه و انتقال داده شده به استان کرمان در نقاط مختلف استان چيزي بين هفت تا سيزده هزار تومان برآورد مي‌شود. اگر به‌طور متوسط قيمت آب در کشور را براي هر مترمکعب رقمي در حدود هفت هزار تومان محاسبه کنيم فقط قيمت آب برداشت شده از چاه‌هاي مجاز کشور سالانه رقمي معادل 490 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.

دقيقا به علت همين گونه يارانه‌هاي مستور كه اعداد و ارقام نجومي آن تنها در دو مورد ذکر شد، مي‌توان نتيجه گرفت يارانه‌هاي نقدي که سالانه حدود 48 هزار ميليارد تومان توسط دولت محترم پرداخت مي‌شود در مقابل يارانه‌هاي واقعي و در جريان کشور رقم بزرگي نيست. بي‌شک چنانچه قرار باشد اقتصاد کشور روزگاري به يک اقتصاد رقابتي و آزاد هدايت شود تا بتواند به wto بپيوندد، نگاه به اين اعداد و ارقام و مقايسه آن با ديگر کشور‌ها اجتناب‌ناپذير و واجب است. تنها در اين صورت است که مي‌توان سود و زيان واقعي شرکت‌ها و بنگاه‌هاي توليدي را محاسبه و براي آينده آنان تصميم صحيح اتخاذ کرد. به‌عنوان مثال چنانچه تنها آب به قيمت واقعي محاسبه شود بخش عمده‌اي از كشاورزي و بخشي از صنعت بزرگ كشور از جمله شرکت‌هاي فولاد سالانه ده‌ها هزار ميليارد تومان به وزارت نيرو براي آب مصرفي خود بدهکار خواهند بود و چنانچه قيمت حامل‌هاي انرژي نيز به قيمت واقعي نزديک شود چند برابر آن مبلغ نيز هزينه انرژي مصرفي آنان خواهد شد.

شفاف‌سازي قيمت‌هاي واقعي سرمايه‌اي کشور از قبيل آب و انرژي توسط دولت و نقش آن در توليد ناخالص داخلي مي‌تواند فضاي روشن‌تري از اقتصاد کشور در حال حاضر و تصميم‌گيري‌هاي اساسي آينده مجسم سازد.

منبع: دنياي اقتصاد