بزرگنمايي:

چه خبر - قاچاقچيان، خاک حاصلخيز ايران را به کشورهاي عربي مي‌فرستندعيسي کلانتري، وزير پيشين کشاورزي با اشاره به رتبه نخست ايران در فرسايش خاک به «شهروند» مي‌گويد: ميانگين عمق خاک در ايران تنها ٢٣ سانتيمتر است. اين در حالي است که ميانگين جهاني عمق خاک حدود ٢‌درصد است؛ بنابراين عمق خاک در ايران تنها حدود ١١,٥‌درصد مقياس جهاني است. با اين حال گزارش‌هايي وجود دارد که از قاچاق خاک حاصلخيز ايران به کشورهاي عربي پرده برمي‌دارد؛ خاکي که يا به صورت کيسه‌اي و غيررسمي از مرزها خارج مي‌شود و يا به صورت گلداني و کاملا رسمي از درگاه‌هاي خروجي به دست گلخانه‌داران عرب امارات و کشورهاي حاشيه خليج‌فارس مي‌رسد. گر چه مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضي سازمان‌جنگل‌ها به «شهروند» مي‌گويد: نه‌تنها قاچاق که حتي صادرات خاک کشاورزي به خارج از کشور ممنوع است و تاکنون هيچ پرونده قاچاق خاک نداشته‌ايم؛ اما ماجرا فراتر از اين حرف‌هاست و ايران هنوز هيچ قانون مشخصي براي حفاظت از خاک مرغوب خود ندارد. خاکي که براي تشکيل يک سانتي متر از آن به‌ هزار‌ سال زمان نياز است و حالا به‌راحتي با شيوه‌هاي منسوخ آبياري، آتش‌زدن بقاياي کشاورزي در مزارع، چراي بي‌رويه و قاچاق رو به نابودي مي‌رود. لايحه جامع خاک که براي حفاظت از خاک حاصلخيز کشاورزي حدود ٨‌ سال است که روي ميز مجلس خاک مي‌خورد و با وجود تأکيد فراوان کارشناسان هنوز به تصويب نرسيده است. اين در شرايطي است که بحران خشکسالي نيز تا دقيقه ٩٠ نه مورد اطلاع‌رساني قرار گرفت و نه اقدام ويژه‌اي براي پيشگيري از وقوع آن انجام شد و حالا خاک ايران مي‌رود تا به‌زودي به سرنوشت آب مبتلا شود. گر چه بحران آب در بازه زماني کوتاه‌تري قابل احياست اما براي خاک از دست رفته ١٠ قرن صبر و تحمل لازم است. بحران بزرگتر از خشکسالي در راه است گرچه مسئولان کشور درباره گزارش‌هاي غيررسمي مبني بر قاچاق خاک سکوت اختيار کرده‌اند، اما ايران درس بزرگي درباره به يغما رفتن منابع پايه پيش روي خود دارد. بحران خشکسالي که تا دقيقه ٩٠ مورد انکار بود، انگشت اشاره کارشناسان را به سمت بحران عظيم‌تري نشانه رفته است و آن نابودي منابع خاک کشور است. منابعي که ديگر نه به کوتاهي چند بارندگي و چند‌ سال برنامه‌ريزي ويژه مرتفع مي‌شود که براي احياي آن به ١٠ قرن زمان نياز است. براي تشکيل هر سانتيمتر خاک ٣٠٠‌ سال تا يک‌هزار ‌سال زمان نياز است اما در کشور ما با توجه به شرايط آب‌و‌هوايي و به‌خصوص در مناطق کم‌باران، اين فرآيند حدود يک‌هزار ‌سال طول مي‌کشد. تمام اينها در حالي است که روند فرسايش خاک در کشور ما بسيار شديد است و گفته مي‌شود سالانه حدود ٢‌ميليارد تن خاک دچار فرسايش مي‌شود. در همين رابطه محمدحسين کريمي‌پور، رئيس سابق کميسيون کشاورزي آب و منابع طبيعي اتاق بازرگاني در گفت‌وگو با «شهروند» با اشاره به اينکه ايران به‌عنوان يک کشور بياباني و نيمه‌بياباني در مناطق محدودي داراي خاک کشاورزي قابل رقابت است، مي‌گويد: خاکي که داراي بنا و ترکيب مناسبي براي کشت و زرع باشد، در برخي از استان‌ها مانند خوزستان، گيلان و مازندران وجود دارد و در مناطق مرکزي و شرق کشور، خاک‌هاي بياباني فقيري داريم و اگرچه در بستر خاک اين مناطق نيز کشت انجام مي‌شود اما قدرت خاک، کم و ميزان برداشت محصول هم کم و در مقابل هدرروي آب بالا است. او با اشاره به اينکه در ايران، فرسايش و تخريب فعال خاک شديد است، ادامه مي‌دهد: حفاظت از منابع خاک نيازمند سرمايه‌گذاري و اشاعه فرهنگ کسب‌و‌کار است و اين در حالي است که ما با کشاورزي نامناسب ضرباتي را به خاک وارد مي‌کنيم و با تعريف پروژه‌هاي نامناسب برخي از مناطق حاصلخيزي خود را از دست مي‌دهند. به گفته کريمي‌پور قاچاق خاک کشاورزي اگر اتفاق بيفتد، حتما يک آسيب براي کشور است؛ اما بايد توجه کنيم که در کشو ما فرسايش خاک بسيار بيشتر از قاچاق خاک است و بايد به همان اندازه که نگران قاچاق خاک هستيم، نگران فرسايش شديد خاک هم باشيم. اطلاعات مستندي در مورد قاچاق خاک وجود ندارد ايران ١٦٤‌ ميليون هکتار مساحت دارد که از اين ميان تنها حدود ١٦‌ميليون هکتار از خاک کشور قابليت کشاورزي دارد و حاصلخيز است که اين ميزان خاک نيز در معرض فرسايش شديد است. با وجود اين شنيده‌هايي مبني بر قاچاق خاک حاصلخيز ايران به کشورهاي حوزه خليج‌فارس وجود دارد. شنيده‌هايي که تاکنون از سوي مسئولان نشنيده گرفته شده است. خبرهايي وجود دارد مبني بر اينکه قاچاق خاک حاصلخيز نه‌تنها در قالب کيسه‌اي و خروج غيررسمي انجام مي‌شود که از مبادي رسمي با گلدان‌هايي که در آن گياه کاشته شده است، عبور مي‌کند. بر اين اساس گفته مي‌شود كه در قالب صادرات گل و گياه بيشتر از حدي که نياز به خاک وجود دارد، خاک در گلدان‌ها ريخته مي‌شود و پس از خروج از کشور خاک مازاد به قيمت بالايي فروخته مي‌شود. البته کامبيز بازرگان، رئيس موسسه آب و خاک ايران به «شهروند» مي‌گويد: اطلاعات مستندي در مورد قاچاق خاک از کشور وجود ندارد؛ اما شنيده‌ها حاکي از آن است که کشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس که خاک حاصلخيزي ندارند، طالب خاک ايران هستند. او اما صادرات با گلدان را کمي دور از ذهن مي‌داند و توضيح مي‌دهد: اين موضوع که قاچاق خاک در قالب صادرات قانوني گل و گياه انجام شود، کمي دور از ذهن است. ضمن اينکه بايد توجه داشته باشيم که در مبادي رسمي هر کشوري براي واردات گل و گياهان قرنطينه‌هايي وجود دارد و مراوده بين‌المللي خاک آسان نيست. تاکنون پرونده قاچاق خاک نداشته‌ايم البته مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضي سازمان ‌جنگل‌ها نيز منکر هر گونه قاچاق خاک است و به «شهروند» توضيح مي‌دهد: صادرات خاک صنعتي که يا ذاتاً صنعتي است و يا در فرآيند فرآوري تبديل به خاک صنعتي مي‌شود، ممنوع نيست؛ اما قاچاق آن ممنوع است و مرجع تشخيص آن هم وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اما صادرات خاک‌هاي زراعي و مرتعي از کشور ممنوع است و نکته اين است که از اساس برداشت اين نوع خاک هم با هر هدفي ممنوعيت دارد. منصور با بيان اينکه اگر برداشت خاک زراعي و مرتعي اتفاق بيفتد و از کشور خارج شود، بحث قاچاق پيش مي‌آيد، مي‌گويد: قاعدتاً در مبادي رسمي گواهي اين موضوع که خاک صادراتي، صنعتي است مطالبه مي‌شود و اگر غير از اين باشد، از صادرات جلوگيري مي‌شود. اين مقام مسئول با اشاره به اينکه تاکنون گزارشي از يگان حفاظت، مأموران ذيربط و گمرک در مورد برداشت و قاچاق خاک کشاورزي دريافت نشده است، مي‌گويد: در اراضي ملي تاکنون پرونده‌اي به‌عنوان قاچاق خاک نداشته‌ايم. اين مقام مسئول در حالي از ممنوعيت صادرات خاک کشاورزي مي‌گويد که هيچ سازوکار قانوني مشخصي براي اين مسأله تعريف نشده است. ضعف قانوني داريم لايحه جامع خاك كه اواخر‌ سال ٨٨ توسط دولت تدوين شد، سال‌هاست در نوبت بررسي كميسيون كشاورزي آب و منابع طبيعي قرار گرفته است. اين لايحه داراي پنج فصل و مشتمل بر ٣٩ ماده و ١٥ تبصره و ٢١ تعريف است و اصولي را براي حفاظت از خاک حاصلخيز کشور و جلوگيري از فرسايش آن تعريف کرده است. با اين حال سال‌ها از تصويب لايحه جامع خاک در دولت وقت و ارايه آن به مجلس مي‌گذرد اما اين لايحه بسيار مهم هيچ‌گاه مورد توجه نمايندگان مجلس قرار نگرفت تا در اولويت بررسي و تصميم‌گيري‌شان قرار گيرد. آخرين‌بار همين چند ماه پيش بود که لايحه جامعه خاک از دستورکار صحن علني مجلس خارج شد و تعدادي از کارشناسان در نامه‌اي از محمود حجتي، وزير کشاورزي درخواست کردند تا روند تصميم‌گيري درباره اين لايحه را جلو بيندازد. در همين رابطه کامبيز بازرگان، رئيس موسسه تحقيقات خاک و آب به «شهروند» مي‌گويد: يکي از مواد لايحه جامع خاک بر ممنوعيت صادرات خاک از کشور صراحت دارد و در صورتي که به تصويب برسد، مي‌توان اميدوار بود که از قاچاق احتمالي خاک هم جلوگيري شود. قاچاق خاک معدني نداريم با اين حال ماجرا به همين جا ختم نمي‌شود و گزارش‌هايي مبني بر قاچاق خاک معدني کشور نيز وجود دارد. مسأله‌اي که البته محمدرضا بهرامن، رئيس خانه معدن ايران براي آن توضيحات ديگري دارد و به «شهروند» مي‌گويد: موردي که اتفاق افتاد و در برخي رسانه‌ها مطرح شد، مربوط به خاکي بود که از معادن استان فارس تهيه مي‌شد و براي تأمين خوراک يک کارخانه سيمان در عسلويه مي‌رفت و با توجه به ويژگي‌اي که داشت، فقط مي‌توانست براي توليد سيمان مورد استفاده قرار بگيرد و عملا در توليد کلينکر (خاک حرارت‌ديده و فرآوري‌شده) استفاده مي‌شد. او در ادامه مي‌افزايد: در گزارش برخي از رسانه‌ها نامي از کلينکر نيامده بود و عنوان شده بود که خاک معدني به قيمت ٣٥ دلار صادر مي‌شود. البته پس از انتشار اين گزارش، ما اين موضوع را کاملاً بررسي کرديم و متوجه شديم که متأسفانه اشتباهي در ارايه آن گزارش رخ داده بود و نه‌تنها اين خاک ارزشي براي ساير توليدات به‌خصوص در عرصه کشاورزي نداشت، بلکه اين خاک در صنعت سيمان مورد استفاده قرار گرفته بود که ارزش افزوده‌ بالايي هم دارد. او در پاسخ به اين پرسش که اصلاً تاکنون قاچاق خاک معدني داشته‌ايم؟ مي‌گويد: من اعتقاد دارم که اصولاً چنين اتفاقي نخواهد افتاد؛ زيرا مواد اوليه معدني اين‌قدر حجيم هستند که نمي‌توان موضوع قاچاق را براي آنها متصور بود و حتي سنگ لاشه‌هايي که به کشورهاي عربي و عمدتاً کويت و قطر و عمان صادر مي‌شود، حجم بالايي دارد. از سوي ديگر مواد اوليه خام معدني ارزش بالايي ندارند که عده‌اي بخواهند از طريق قاچاق آن را به بازارهاي مصرف عرضه کنند. احتمال صدور خاک کشاورزي با برچسب خاک معدني با وجود اين مسأله‌اي که به ذهن مي‌رسد، اين است که آيا ممکن است خاک کشاورزي در قالب خاک معدني به خارج از کشور قاچاق شود؟ گرچه گفته مي‌شود ساز‌و‌کارهايي براي تشخيص خاک معدني وجود دارد اما منصور، معاون حفاظت و امور اراضي سازمان ‌جنگل‌ها اين سازوکار را کافي نمي‌داند و به «شهروند» مي‌گويد: همان‌طور که اشاره کردم، فقط خاک صنعتي مجوز صادرات دارد و چنانچه خاک زراعي به نام خاک صنعتي صادر شده، اينجا گلوگاهي است که بايد دقت نظر لازم انجام شود و در صورتي که فقط خاک، صنعتي است گواهي صدور دريافت کند. درواقع اگر بين خاک صنعتي، خاک ديگري صادر شده يا مي‌شود، سيستم‌هاي کنترل بايد در مبادي خروج از کشور با مطالبه گواهي اين روند را متوقف کنند.
معاون حفاظت و امور اراضي سازمان‌جنگل‌ها با انتقاد از اينکه فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت صلاحيت تأييد خاک صنعتي را براي صادرات دارد، مي‌گويد: پيشنهاد ما اين است که کارگروهي متشکل از وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزي، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرزباني تأييد صنعتي‌بودن خاک را براي صادرات عهده‌دار شوند.

منبع: شهروند