بزرگنمايي:

چه خبر - خبرگزاري تسنيم: به نقل از گمرک جمهوري اسلامي ايران؛ درباره تخلف گمرکي يک برند گمرکي در کشور، 10 نکته کليدي وجود دارد، که در ذيل به آنها اشاره مي‌شود؛ *نقطه آغازين شناسايي اين تخلف با تجميع، تقاطع گيري، تحليل و به کمک اطلاعات سامانه جامع امور گمرکي شروع شد و پس از تجميع داده‌ها به تفکيک نوع کالا، برند، صاحب کالا، کارت‌هاي بازرگاني استفاده شده و گمرکات ترخيص کننده سر نخ‌هاي اوليه براي بررسي‌هاي بعدي به دست آمد. بانک اطلاعاتي سامانه جامع امور گمرکي که با هدف شفاف‌سازي فعاليت‌ها در حوزه تجارت خارجي راه‌اندازي شده است اين امکان را به گمرک مي‌دهد تا به‌صورت لحظه‌اي فعاليت واردکنندگان به تفکيک کالاي وارداتي، نوع ارز، انواع برندها، تعداد دفعات واردات، نوع معامله و محل انجام معامله را به سال، ماه، هفته، روز و به ساعت رصد نمايد و همچنين چگونگي انتقال مالکيت کالا، نوع وکالت و تعداد افرادي که اشخاص حقيقي و حقوقي وکالت داده‌اند را گزارش کند. *اقدام کارشناسان، مديران، معاونين و رييس کل گمرک ايران در کشف و پيگيري‌هاي بعدي اين تخلف مايه افتخار است. کارشناسان و مديران گمرک توانسته‌اند با بيش از 1300 نفر ساعت کار و پيگيري شبانه روزي و بهره گيري از داده‌هاي بزرگترين بانک اطلاعات تجارت خارجي و همچنين شيوه‌هاي کاملاً الکترونيکي به اطلاعات موثق و دقيقي در مورد روند انجام کار بپردازند و نهايتاً به يک تخلف گمرکي و تجاري پي برده و پرونده‌اي براي آن تشکيل دهند. *صاحبان اين برند مشهور درحين ترخيص ، کالاهاي خود را به شکل صحيح به گمرکات اظهار و حقوق و عوارض متعلقه را به طور کامل پرداخت مي‌کردند، بنابراين در زمان انجام تشريفات گمرکي هيچ گونه تخلفي صورت نگرفته است . *موضوع تخلف اين برند مشهور، به يک اصل بين المللي در روند انجام تشريفات گمرکي بر مي‌گردد که از سوي سازمان جهاني گمرک در اصول و قواعد سيستم بين المللي طبقه بندي کالايي گنجانده شده و به قاعده 2الف معروف است. درخصوص قاعده 2 الف صاحب کالا اجزا و قطعات کالاي خود را به تفکيک هر جزء و هرقطعه در هر گمرک درست اظهار مي‌کند و حقوق و عوارض گمرکي متعلقه را پرداخت مي‌کند اما گمرک مي‌تواند با رصد اطلاعات که هم‌اکنون الکترونيکي و هوشمند شده است موضوع را پيگيري و در صورتي که عمليات توليد را در همان زمان بر روي قطعات منفصله در داخل کشور انجام ندهد و صرفاً اقدام به مونتاژ اجزا و قطعات وارداتي کند، گمرک مي‌تواند تمامي کالاهايش را مشمول قاعده 2 الف نمايد و حقوق و عوارض گمرکي کالاي کامل را دريافت کند. * در اين پرونده برخي قطعات به نام نمايندگي داخلي شرکت در گمرکات اظهار و متاسفانه قطعات ديگر به نام صاحبان کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف به گمرکات اظهار شده است که اين موضوع در سامانه‌هاي الکترونيکي گمرک رصد شده و با تجميع اطلاعات و با احراز اينکه قطعه‌اي به نام شرکت و قطعات ديگر با کارت يکبار مصرف وارد شده‌اند در صورت اثبات شمول قاعده 2 الف – که خود مسئله‌اي فني و تخصصي است – موضوع به عنوان تخلف قابل پيگيري بوده و بايستي حقوق ورودي کالاي کامل به وسيله شرکت، برند يا نمايندگي آن پرداخت شود. در مجموع و به لحاظ فني از نظر گمرک مونتاژ جزو عمليات کاري زياد محسوب نمي‌شود. *موضوع حسابرسي پس از ترخيص يک اصل مترقي در قوانين بين المللي امور گمرکي بوده و خوشبختانه در قانون جديد امور گمرکي کشورمان هم آمده است. بر اساس ماده 143 قانون امور گمرکي مبني بر حسابرسي پس از ترخيص، گمرک ايران مکلف است به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمرکي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي که به موجب آن کالا از گمرک ترخيص شده، در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخيص کالايي که متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي صاحب کالا ايجاد نموده باشد، به تأييد و تشخيص گمرک ايران جريمه‌اي از سي درصد (30%) تا سه برابر ارزش کالاي موضوع سند مذکور تعيين و دريافت نمايد. نکته مهم‌تر اينکه فقط از طريق حسابرسي پس از ترخيص امکان کشف تخلفاتي وجود دارد که مشمول قاعده 2 الف سيستم بين‌المللي هماهنگ شده طبقه‌بندي کالا مي‌شود. براساس قاعده 2 الف صاحب کالا در حين ترخيص کالا را به روش صحيح اظهار و حقوق و عوارض گمرک را به درستي پرداخت مي‌کند، اما احتمال دارد پس از ترخيص مرتکب تخلف شود که امروزه با تشکيل بانک اطلاعات تجارت خارجي کشور و رصد کالاهاي ترخيص شده کشف اين‌گونه تخلفات امکان‌پذير شده است. *با توجه به تشکيل بزرگترين بانک اطلاعات تجارت خارجي در کشور و امکان تجميع و تحليل اطلاعات، موضوع حسابرسي پس از ترخيص در گمرک فقط منحصر به يک برند خاص نبوده و گمرک ايران به کمک بانک اطلاعات تجارت خارجي در حال رصد الکترونيکي واردات برخي برندهاي مشهور ديگر نيز هست و پرونده‌هاي مشابهي در دستور کار دفاتر نظارتي گمرک قرار دارد. *روند رسيدگي به اين پرونده در دفتر بازبيني و حسابرسي پس از ترخيص گمرک به اتمام رسيده ونتايج تحقيقات، بررسي‌ها، تخلفات وميزان جريمه به نمايندگي رسمي اين برند مشهور ابلاغ شده و هنوز رأي صادره قطعي نيست. اين نمايندگي مي‌تواند در دو کميسيون تخصصي به اين موضوع اعتراض نمايد. براساس ماده 144 قانون امور گمرکي مرجع رسيدگي به اختلافات گمرکي در تشخيص تعرفه، ارزش کالا، جريمه‌ها به غير از موارد قاچاق کالا، قوه قهريه (فورس ماژور) و مقررات گمرکي، کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي است. اين کميسيون مرکب از اشخاص ذيل است:الف- چهار نفر عضواصلي از کارمندان گمرک ايران ب- دو نفر عضو اصلي از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت پ- يک نفر عضو اصلي از کارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي ت- يک نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ث- يک نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق تعاون *در صورت اعتراض صاحب کالا به رأي کميسيون حل اختلافات گمرکي، موضوع در کميسيون تجديدنظر اختلافات گمرکي مطرح مي‌شود. براساس ماده 146 قانون امور گمرکي کميسيون تجديدنظر اختلافات گمرکي مرکب از اشخاص ذيل است:الف- يک نفر از کارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير (رئيس) ب- يک نفر از معاونين گمرک ايران به انتخاب رئيس کل گمرک ايران (نايب رئيس) پ- يک نفر از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزيرت- يک نفر از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه ث- يک نفر از اعضاي هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با معرفي رئيس اتاق يا يک نفر از اعضاي هيأت رئيسه اتاق تعاون به انتخاب رئيس اتاق در مورد پرونده تعاوني‌ها *موضوع اين پرونده از ماهها پيش در دفاتر نظارتي گمرک مطرح به رسيدگي بوده وگمرک ايران باني رسانه‌اي شدن اين پرونده نبوده است چرا که رأي صادره هنوزقطعي نيست واين برند مشهور مي‌تواند در دو کميسيون تخصصي به رأي صادره اعتراض نمايد. اميدواريم با توجه به رسالت سنگين وسايل ارتباط جمعي در زمينه اطلاع رساني صحيح به جامعه و افزايش اعتماد عمومي به دولت و خدمتگزاران به مردم، شاهد انعکاس واقعيات و رعايت مصالح و منافع ملي از سوي آنان در خصوص پرنده‌هاي اينچنيني باشيم.

منبع: تسنيم