بزرگنمايي:

چه خبر - قانون دست و پا گيري که رحم نميکند ميکائيل دياني در وطن امروز نوشت: سال‌ها پيش در دوران سازندگي، يکي از دغدغه‌هاي کارگزاران سازندگي همواره «قانون کار» بود. قانوني که به‌زعم آنان بيش از حد دست و پاگير و برخلاف منافع صاحبان سرمايه و توليدکنندگان بود و براي سرعت بخشيدن به رشد و توليد و توسعه بايد اين موانع از سر راه توليدکنندگان و سرمايه‌داران برداشته مي‌شد. همانطور که همه مي‌دانيم دولتمردان آن ايام با قانوني کردن قراردادهاي موقت کاري عملا قانون کار را دور زدند و تقريبا جز چند مورد خاص همه بندهاي آن را بلا اثر کردند، چرا که بندهاي حمايتي قانون کار همه براي نيروي کار با استخدام دائم تعريف شده بود و نيروي کار موقت را پوشش نمي‌داد. استدلال استخدام دائم براي مشاغل دائمي کنار گذاشته شده بود و قراردادهاي موقت و سفيدامضا علاوه بر آنکه امنيت شغلي کارگران را به محاق برد، حمايت‌هاي قانون کار از آنان را هم تقريبا بي‌اثر کرد. هر کارفرما کافي است تا آخر قرارداد نيروي کارش صبر کند (قراردادهاي موقت با مدت‌هاي 3 ماه، 6 ماه و در نهايت يک‌سال) و سپس براحتي و بدون هيچ منع قانوني و بدون توجه به وضعيت سني و معيشتي، با نبستن قرارداد جديد، او را براحتي اخراج کند و خلاص! اگر 2 مساله «امنيت شغلي» و «ميزان دستمزد» را جزو مهم‌ترين دغدغه‌هاي هر شاغلي در نظر بگيريم، با طلوع قراردادهاي موقت براي بسياري از کارگران امنيت شغلي غروب کرد و نگراني فرساينده بيکاري دامنگيرشان شد. ميزان دستمزد و افزايش سالانه آن هم مساله مهم دوم است که آنگونه که از شواهد پيداست قرار است با تغييرات جديدي در قانون کار هدف گرفته شود! در اصلاحيه جديد قانون کار که توسط وزارت کار به مجلس فرستاده شده است مرجع ذي‌صلاح قانوني جاي بانک مرکزي را در تعيين رقم تورم سالانه کشور گرفته است و اين ابهام عمدي معنايي جز به وجود آمدن امکان تعيين دستوري اين نرخ ندارد. به عبارت ديگر نرخ تورم سالانه که مهم‌ترين ابزار نمايندگان کارگران در مذاکرات تعيين حداقل دستمزد بوده است براحتي از دستان آنها خارج مي‌شود و همان تاثير حداقلي آنها هم حذف خواهد شد.حال اين پرسش مطرح است: در شرايطي که در سال‌هاي اخير با وجود مرجع مشخص براي تعيين نرخ تورم و تصريح قانون بر افزايش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم، هيچگاه حداقل حقوق به اندازه تورم افزايش نيافته است، چگونه مي‌توان پس از حذف مرجعيت بانک مرکزي و تفويض اين اختيار به منبع مبهمي مانند «مرجع ذي‌صلاح قانوني» انتظار به وجود آمدن شرايط بهتري براي کارگران و حداقل‌بگيران داشت؟ هر کس 3 ـ 2 پيراهن در مملکت ما پاره کرده باشد براحتي در اين‌باره به يقين خواهد رسيد که اين سرآغازي براي کلاه گذاشتن بر سر کارگران خواهد بود و قطعا قرار نيست وضعيت آنان بهتر شود. البته اين تنها هجمه‌اي نيست که به حداقل حقوق صورت گرفته است و برداشته شدن شرط سني براي قراردادهاي کارآموزي دست کارفرمايان را براي تعيين هر نوع شرايطي براي استخدام باز مي‌گذارد. در وضعيت اقتصادي کنوني و با وجود انبوهي از بيکاران در کشور و در حالي که براي هر شغل چندين و چند متقاضي وجود دارد، هيچ بعيد نيست کارفرمايان چندين ماه و حتي شايد چندين سال را به عنوان دوره کارآموزي براي هر مستخدم جديد در نظر بگيرند و از اين مسير، دستمزد کمتري پرداخت کنند. اين مساله در کنار يک واقعيت اساسي ديگر بسيار بسيار براي حداقل دستمزدبگيران خطرناک خواهد بود و آن هم تمايل بسيار زياد زنان در جامعه براي اشتغال است. تمايلي که با توجه به سرپرست خانوار نبودن بسياري از زنان جوياي کار براحتي اگر شرط سني دوره‌هاي کارآموزي برداشته شود پتانسيل سوءاستفاده احتمالي کارفرمايان را افزايش خواهد داد. حتما ديده‌ايد که بسياري زنان با دستمزدهاي بسيار ناچيز و در حد ماهانه 400 تا 500 هزار تومان و حتي کمتر به شغل‌هايي مانند منشي‌گري و فروشندگي و... تن مي‌دهند و با اين قناعت به دستمزد کم در بين آنان خودتان اوضاعي را که مي‌تواند پيش بيايد تصور کنيد. همه اينها يک توصيف اجمالي از مساله بود. توصيفي که البته کامل و همه‌جانبه نيست ولي از آنجا که مساله در حد زيادي بغرنج است به اندازه کافي گويا خواهد بود. اما چه چيز باعث مي‌شود کارگزاران دولت و به طور کلي نخبگان سياسي تصميم‌ساز تمايل زيادي به اين مساله داشته باشند؟ به نظر نگارنده اين به يک فهم غلط از موانع گسترش توليد و کسب‌وکار در کشور بازمي‌گردد. فهم غلطي که دست و پاگير بودن قوانين کار و بالا بودن حداقل دستمزد(!) را جزو عوامل بسيار مهم عدم گسترش توليد در کشور مي‌داند. اما آيا براستي حداقل حقوق در ايران رقم زيادي است؟ با توجه به حداقل 812 هزار توماني دستمزد و با توجه به قيمت 4000 توماني دلار و 44 ساعت کار قانوني در هفته به عدد 15/1 دلار براي هر ساعت کار مي‌رسيم. از طرف ديگر مرکز پژوهش‌هاي مجلس خط فقر در کشور را رقم 2 ميليون و 300 هزار تومان اعلام کرده است. يعني با توجه به حداقل مزد ساعتي 15/1 دلار که برابر 4613 تومان است يک حداقل‌بگير بايد هفته‌اي بيش از 124 ساعت کار کند تا بتواند به درآمد خط فقر برسد. 124 ساعت در هفته يعني در 7 روز هفته و بدون تعطيلي 17 ساعت کار کند! مقايسه همين پارامتر تعداد ساعت‌هاي لازم براي رسيدن به خط فقر با ساير کشورها مشخص مي‌کند که آيا اصولا حداقل حقوق در ايران زياد است يا نه؟ اين عدد براي يک خانواده 4 نفره در ترکيه (که شرايط مناسبي براي مقايسه با ما دارد) 40 ساعت است. نتيجه اينکه حداقل دستمزد در کشور ما معضل اساسي براي رونق توليد نيست که دولتمردان ما بخواهند با کاهش آن سد بزرگي را از جلوي توليدکنندگان کشور بردارند. سياست‌هاي غلط مالي و ضعف مفرط مديريتي و رانتي بودن دسترسي به منافع و منابع کشور و از همه مهم‌تر حرکت نخبگان سياسي و کارگزاران تکنوکرات به سمت سرمايه‌داري مالي و تجاري از عمده موانعي هستند که بر سر راه توليد در کشور قرار دارند. مديراني که ده‌ها ميليون حقوق ماهانه دريافت مي‌کنند نه حال و روز حداقل‌بگيران را مي‌فهمند و نه حتي توليدکنندگان و صاحبان مشاغل و صنايع را درک مي‌کنند. به همان دليل که دريافت حقوق نجومي از مسيري غير از جداسازي خود از جامعه و توجيه کانال‌هاي رانتي منافع امکانپذير نيست، به همان دليل اين مديران و دولتمردان فقط براي ساکت کردن کارفرمايان بخش خصوصي همه بار فشار را به گرده حداقل‌بگيران حواله داده‌اند و ضعيف‌کشي را راه معتدل و مدبرانه خود براي حل مشکل رونق اقتصادي کشور معرفي کرده‌اند. براي هر انسان با وجداني اين جاي شرمساري خواهد بود که براي حل کردن يک مشکل همه فشارها و هزينه‌ها را بر گرده ضعيف‌ترين طيف موجود در قضيه بار کند. آنان که اين روزها براي لغو يک شامورتي‌بازي شرمسار مي‌شوند اکنون کجايند که عرق شرم خود را بر آتش خشم ميليون‌ها حداقل‌بگير بچکانند تا شايد آتش آه مظلومان دامنگيرشان نشود.

منبع: وطن امروز