بزرگنمايي:

چه خبر - اصلاحات پولي، الزام الحاق به fatf است؟!

بانک مرکزي ونزوئلا قرار است از چند روز آينده اسکناس هاي 100 بوليواري را از چرخه پولي خود خارج کند. بانک مرکزي ونزوئلا وعده چاپ شش اسکناس با ارزش بيشتر را در روزهاي آينده داده است.بانک مرکزي ونزوئلا طي 10 روز آينده، اسکناس هاي جديد را جايگزين اسکناس 100 بوليواري خواهد کرد و ارزش اسکناس هاي جديد بين 500 بوليوار تا 20 هزار بوليوار خواهد بود؛ ضمن اينکه سه سکه جديد هم به سبد پولي ونزوئلا اضافه خواهد شد.

در همين حال «نيکولاس مادورا»، رئيس جمهور ونزوئلا در اين باره گفت: «به دليل اينکه مافياي بين المللي، اسکناس ها را در شهرهاي کلمبيا و برزيل نگه داشته اند، اين اقدام ضروري است. تمامي راه هاي احتمالي زميني، هوايي، دريايي را فورا مسدود خواهيم کرد تا بازگشت اسکناس‌هاي جمع آوري شده توسط آنها به داخل ونزوئلا امکانپذير نباشد.»

اين در حالي است که منتقدان نسبت به اين تصميم «مادورا» معترض هستند و مي گويند که وي بايد در مقابل قاچاق اسکناس در مرز کلمبيا-ونزوئلا مبارزه کند و جايگزين کردن اسکناس 100 بوليواري زمان‌بر است و روش واقع بينانه‌اي نيست.

بر اساس اطلاعات بانک مرکزي ونزوئلا در ماه نوامبر 6 ميليارد اسکناس 100 بوليواري در سبد پولي اين کشور بوده که در حدود 48 درصد کل اسکناس ها و سکه هاي مورد استفاده است.

در حال حاضر هر يک دلار آمريکا معادل 4 هزار و 400 بوليوار است.

اصلاحات پولي در راستاي الزامات fatf؟

دولت ايران نيز يک هفته قبل تغيير واحد پول ايران از ريال به تومان معادل 10 ريال را تصويب کرد. اين مصوبه ناگهاني مسئولان بانک مرکزي را هم غافلگير کرد؛ به طوري که هم رئيس کل بانک مرکزي و هم قائم مقام او در اظهار نظرهاي جداگانه اي، اين مصوبه را مستقل از طرح رفورم پولي بانک مرکزي که قرار است در آينده به دولت ارايه شود، معرفي کردند و گفتند که دولت در راستاي تسهيل مبادلات روزمره مردم، اين تصميم را اتخاذ کرده است.

کارشناسان اقتصادي نيز در گفت‌وگوهايي که داشتند، عنوان کردند که حذف يک صفر با توجه به هزينه سنگين تعويض اسکناس ها در شرايط فعلي و مضيقه مالي دولت، اقدام مناسبي نيست و مشخص نيست در شرايط فعلي که زمينه براي حذف صفرهاي پولي ملي فراهم نيست، چرا دولت اصلاح پولي، آنهم در حد يک صفر که تاثيري بر اقتصاد ندارد را تصويب کرده است.

در همين حال ديروز هم خبر رسيد که دولت هند در يک تصميم ناگهاني که روز هشتم نوامبر 2016 اتخاذ شد، دستور تعويض اسکناس هاي درشت 500 و 1000 روپيه اي را صادر کرد و تا 30 دسامبر به شهروندان هندي مهلت داد براي تعويض اسکناس ها اقدام کنند.

دولت هند نيز همچون دولت ونزوئلا صراحتا اعلام کرده است که اين تصميم با هدف مقابله با پولشويي، اسکناس‌هاي تقلبي، پول سياه و فساد به مرحله اجرا گذاشته شد.

اصلاحات پولي در هند و ونزوئلا اين گمانه را تقويت کرده است که مصوبه اخير دولت ايران نيز در راستاي الزاماتي است که سازمان بين المللي مبارزه با پولشويي و کارگروه ويژه اقدام مالي آن (fatf) تعيين کرده است و از آنجا که الحاق ايران به اين کارگروه در داخل کشور با انتقاداتي روبرو بوده است، دولت يازدهم از اعلام آن اجتناب مي‌کند.

مواد 22، 23، 24 و 30 دستورالعمل fatf الزاماتي را در اين زمينه تعيين کرده است.

منبع: مهر