بزرگنمايي:

چه خبر - خبرگزاري ايسنا: يک کارشناس بازار سرمايه مي‌گويد تبديل واحد پولي ايران از ريال به تومان در نهايت باعث کاهش ارزش پول ملي مي‌شود و در نتيجه قيمت ارزهاي خارجي از جمله دلار بالا خواهد رفت؛ بنابراين اين موضوع در کوتاه‌مدت سبب رونق بورس اوراق بهادار تهران خواهد شد.

فردين آقابزرگي درباره اثرات تغيير واحد پولي ايران از "ريال" به "تومان" اظهار کرد: اين اقدام ارزش پول ملي را کم کرده و قيمت دلار را بالا مي‌برد در نتيجه باعث رشد در بورس اوراق بهادار تهران مي‌شود، چرا که اين موضوع باعث رونق برخي صنايع و افزايش درآمد حاصل از صادرات برخي توليدات در تعدادي از شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس شده و حاشيه سود آن شرکتها نسبت به گذشته افزايش خواهد داشت.

وي اضافه کرد: کاهش ارزش پول مساله نگهداري دارايي و سرمايه گذاري را جذابيت بيشتري خواهد بخشيد و اين موضوع مي‌تواند موجب اقبال سرمايه‌گذاري در بورس گردد، کاهش ارزش پول ملي بر ساير زمينه هاي سرمايه گذاري نيز تاثير مثبت گذاشته و نهايتا نگهداري پول نقد، از نظر درجه اولويت براي يک سرمايه گذار، در رتبه اول قرار نمي‌گيرد.

مديرعامل کارگزاري بانک آينده درباره رشد شاخص کل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تا کانال 81 هزار واحدي در روزهاي گذشته گفت: اغلب فعالان بازار با اين سوال مواجه هستند که چرا با وجود بالا رفتن شاخص در 9 ماه ابتداي سال، در کل ضرر کرده اند. اولا بايد گفت در حال حاضر شاخص کل حدودا به نقطه ابتداي سال رسيده و در مجموع حدود نيم درصد بازدهي داشته است. اين در حالي است که اگر نرخ بازده بدون ريسک در ايران را معادل نرخ بلندمدت بهره بانکي و برابر 15 درصد در نظر بگيريم و نرخ تورم را آن طور که اعلام شده 10 درصد بدانيم سرمايه‌گذاري بايد بازده 25 درصد به دست آورد و تازه اين مقطع، نقطه تعادل محسوب مي‌شود.

آقابزرگي تأکيد کرد: با اين توضيحات اگر از امروز تا پايان سال 1395 بورس تهران بتواند به سرمايه گذاران، بازده 10 درصدي داشته باشد (شاخص به حدود 90 هزار برسد) از آنجاکه بازده سربه‌سر 25 درصد محسوب مي شود همچنان فعالان بازار سرمايه با 15 درصد زيان در مقايسه با فرصت‌هاي از دست داده در امر سرمايه گذاري قرار گرفته اند. اگرچه طي دوره مورد بحث ممکن است سرمايه گذاري‌هايي در بورس وجود داشته باشد که بازدهي خوبي هم داشته‌ ولي در هر حال ما بايد شرايط متوسط بازدهي در بورس را در نظر بگيريم.

اين کارشناس بازار سرمايه افزود: از دلايل وقوع چنين رخدادهايي مي‌توان به موضوع دخالت مقام ناظر و مديريت شاخص اشاره کرد؛ به طور مثال نمادهاي خاص به موقع بازگشايي نمي‌شوند و بطور مثال نماد شرکتي که داراي تعديل مثبت قابل توجهي است در زماني که بازار منفي است باز مي شود و اين موضوع باعث مي‌شود که شرايط منفي بازار به واقه نمايان نشود و عليرغم اينکه سرمايه‌گذاران با بازدهي منفي روبرو هستند، شاخص کل شرايط مساعدتري را نشان دهد.

وي افزود: با همه اين موضوعات با توجه به کاهش تنش‌ها در روابط بين الملل، فکر مي کنم براي کوتاه مدت در بورس تهران شاهد رشد باشيم. البته برآورد مي‌شود اين رشد با حداقل بازدهي مورد انتظار سرمايه‌گذاران برابر باشد.

اين کارشناس بازار سرمايه که به تازگي از نهادِ نظارتيِ بازارِ ماليِ آلمان بازديد کرده است درباره تفاوت بافين و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران اظهار کرد: تفاوت عمده اين دو نهاد در تفکيک وظايف مقام ناظر، مجري، مقام قانون‌گذار و قضاوت‌کننده است. از آنجاکه در سازمان بورس ايران وظايف مقام ناظر، مقام قانون‌گذار و مقام قضاوت‌کننده تفکيک نشده است، ساختار سازماني ما داراي کارايي لازم در اين زمينه نيست و ايرادهايي دراين زمينه وجود دارد، چرا که قانون‌گذار، بايد نظارت کند که درچه موضوعاتي، قانون‌هاي وضع شده با بايسته ها تطابق دارد و درچه مواردي اين تطابق وجود ندارد.

آقابزرگي اضافه کرد: مقام ناظر کشورهاي پيشرفته از جمله آلمان به هيچ وجه اجرا کننده نيستند و نسبت به افزايش و کاهش قيمت سهام دخالتي ندارند. از اصلي ترين وظايف آنها، افشاي اطلاعات و نظارت بر نحوه صحيح افشاست. وقتي همه اختيارات از جمله قانون‌گذاري، اجرا و نظارت را يک جا به يک يک نهاد واگذار کنيم، نتيجتا برخي مشکلات و ابهامات بوجود خواهد آمد. در اين زمينه تجربه بين‌المللي اثبات نموده است که رويه معمول در کشور ما داراي اشکالاتي است که بايد مورد رسيدگي قرار بگيرد.

منبع: ايسنا