بزرگنمايي:

چه خبر - پيش بيني نفت 50 دلاري در لايحه بودجهخبرگزاري ايرنا: دولت در لايحه بودجه سال 96، کسب درآمد نفتي بيش از 111هزار ميليارد توماني، واريز 20 درصد درآمد نفتي به صندوق توسعه ملي، انتشار سه ميليارد دلار اوراق مشارکت ارزي-ريالي توسط شرکت ملي نفت و تسويه مبلغ 229 هزار و 817 ميليارد ريال از برداشت هاي بيش از مجوز قانوني دولت قبل را پيش بيني کرده است. حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني رئيس جمهوري، ديروز (يکشنبه) لايحه بودجه 10 ميليون و 849 هزار و 392 ميليارد و 934 ميليون ريالي سال 96 کل کشور را براي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد. در اين لايحه، ميزان درآمد نفتي بيش از مبلغ 111هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است. ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت و فرآورده هاي نفتي در سال 95، حدود 740 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده بود.

* پيش بيني نفت 50 دلاري در لايحه بودجه قيمت نفت صادراتي براي سال ٩٦، بشکه اي ٥٠ دلار پيش بيني شده است. ميزان توليد نفت خام ايران بر اساس توافق اوپک در نيمه نخست سال 2017، روزانه سه ميليون و 797 هزار بشکه پيش بيني شده است که حدود يک ميليون و 700 هزار تا يک ميليون و 800 هزار بشکه در پالايشگاه هاي داخلي مصرف شده و بقيه صادر مي شود. البته در برخي ماه ها به دليل تعميرات فصلي پالايشگاه ها (اورهال) ميزان مصرف داخلي به روزانه 1.5 ميليون بشکه نيز کاهش يافت و سهم صادرات بالا مي رود.

* سهم 14.5 درصدي شرکت ملي نفت از فروش نفت براساس لايحه بودجه سال 1396، معادل 14.5 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت براي اجراي طرح هاي توسعه اي و پروژه ها، به شرکت ملي نفت تعلق مي گيرد.
طبق بند «الف» تبصره يک لايحه بودجه، در سال 96 سهم شرکت ملي نفت ايران موضوع بند الف ماده يک قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، 14.5 درصد تعيين مي شود و سود حاصل از آن معاف از تقسيم سهام دولت است.

* واريز 20 درصد از درآمد نفتي به صندوق توسعه ملي در سال آتي، 20 درصد از درآمد حاصل از ارزش صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز به صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد. بر اساس بند «ب» تبصره يک لايحه بودجه سال 96، بانک مرکزي موظف است 20 درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملي واريز کند که اين مبالغ، به صورت ماهيانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي شود.

* پيشنهاد افزايش 20 درصدي قيمت گازوئيل در سال 96 در رديف 160152 جدول شماره پنج از بخش درآمدها، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي لايحه بودجه، کسب درآمد 9 هزار و 293 هزار ميليارد ريالي (9.293.300 ميليون ريال) از محل افزايش 20 درصدي قيمت گازوييل پيشنهاد شده است.

* نوسازي شبکه انتقال از محل افزايش پنج درصدي نرخ فراورده هاي نفتي وزارت نفت در لايحه بودجه 96 مکلف به نوسازي و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي شده که منابع مالي آن از محل افزايش پنج درصدي قيمت فرآورده هاي نفتي تامين مي شود. براساس بند «د» تبصره يک لايحه بودجه سال 96، وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط مکلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه ها و زيرساخت هاي تأمين، ذخيره سازي و توزيع فرآورده اقدام کند. طبق لايحه پيشنهادي، وزارت نفت منابع مورد نياز براي اجراي اين تکاليف از محل افزايش پنج درصد به قيمت هر ليتر فرآورده هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت کوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين و پس از واريز به خزانه داري کل کشور تا سقف 15 هزار ريال به مصرف مي رساند. هر چند اين بند در لايحه بودجه سال هاي گذشته نيز تکرار شده، اما دولت بر اساس اين بند، اقدام به گران کردن بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي نمي کند.

* تامين 2 ميليون تن قير براي چهار وزارتخانه وزارت نفت همچنين مکلف شده است، در سال 96، معادل ريالي 2 ميليون تن قير تا سقف 15 هزار ميليارد ريال براي اجراي پروژه ها به وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، جهادکشاورزي، آموزش و پرورش و وزارت کشور اختصاص دهد. بر اساس بند «هـ» تبصره يک لايحه بودجه، وزارت نفت موظف است از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذي‌ربط معادل ريالي 2 ميليون تن قير رايگان تا سقف مبلغ 15 هزار ميليارد ريال را به رديف درآمدي 160170 نزد خزانه داري کل کشور واريز کند. منابع حاصل به ترتيب مبلغ 2 هزار ميليارد ريال براي مالچ پاشي به وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور) و 13 ميليارد ريال براي خريد قير به نسبت 62 درصد در اختيار وزارت راه و شهرسازي براي روکش آسفالت و آسفالت راه هاي روستايي و 20 درصد در اختيار بنياد مسکن انقلاب اسلامي براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه‌هاي مشارکتي با دهياري ‌ها و 15 درصد در اختيار وزارت کشور(سازمان شهرداري‌ها و دهياري ‌هاي کشور) براي آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير 50 هزار نفر و سه درصد براي نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس) قرار مي گيرد.

* مجوز انتشار 50 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت ارزي-ريالي توسط وزارت نفت دولت در لايحه پيشنهادي، مجوز انتشار 50 هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت ارزي-ريالي توسط وزارت نفت را صادر کرده است. بر اساس بند ط تبصره پنج لايحه بودجه سال 96، به وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده شده است با تصويب شوراي اقتصاد به منظور سرمايه گذاري در طرح هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک نسب به انتشار اوراق مشارکت ارزي - ريالي از طريق بازار سرمايه در سقف 50 هزار ميليارد ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط وزارت نفت از محل افزايش توليد همان ميادين نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

* انتشار 3 ميليارد دلار اوراق مشارکت ارزي-ريالي توسط شرکت ملي نفت در لايحه بودجه سال 96 مجوز انتشار معادل سه ميليارد ريال اوراق مالي ارزي-ريالي به شرکت ملي نفت داده شده است. بر اساس بند «ي» تبصره پنج لايحه بودجه سال 96، به شرکت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزي - ريالي سررسيد شده، تسهيلات بانکي و تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهي هاي سررسيد شده به پيمانکاران قراردادهاي بيع متقابل طرح هاي بالادستي نفت و گاز تا سقف معادل سه مليارد دلار از محل انتشار اوراق مشارکت ارزي - ريالي با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران با تصويب هيات وزيران استفاده کند. طبق اين بند، شرکت ملي نفت ايران موظف است اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلي خود تسويه کند.

* امهال 2 ساله مطالبات بانک مرکزي و بانک هاي تجاري از وزارت نفت در لايحه بودجه 96، امهال 2 ساله مطالبات بانک مرکزي و بانک هاي تجاري از شرکت هاي زيرمجموعه وزارت نفت پيش بيني شده است. بر اساس بند « و» تبصره يک لايحه بودجه، مطالبات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بانک هاي تجاري بابت اصل و سود تسهيلات پرداختي به شرکت هاي دولتي تابعه وزارت نفت، به مدت 2 سال امهال مي شود که البته هزينه هاي امهال برعهده شرکت هاي ذي نفع است.

* تسويه برداشت هاي بدون مجوز دولت قبل در بودجه سال 96 قرار است در بودجه سال 96، مبلغ 229 هزار و 817 ميليارد ريال از برداشت هاي بيش از مجوز قانوني دولت در سال هاي 87 تا 91 تسويه شود. بر اساس بند «ز» تبصره يک لايحه 96، اجازه داده مي شود نسبت به تسويه برداشت هاي بيش از مجوزهاي قانوني دولت در سال هاي 1387 تا 1391 از محل صادرات نفت به منظور تأمين بنزين و نفت گاز در مجموع تا ميزان 229 هزار و 817 ميليارد ريال و همچنين ما به التفاوت فروش داخلي فراورده هاي نفتي با قيمت هاي فوب خليج فارس در سال هاي 1386 تا 1388 تا مبلغ 32 هزار و 38 ميليارد ريال، در رابطه مالي بين دولت و شرکت ملي نفت ايران با خزانه داري کل کشور اقدام شود.

منبع: ايرنا