بزرگنمايي:

چه خبر - ‌واقعي‌بودن بودجه چه شکلي دارد؟ روزنامه شرق: آخرين سند مالي سالانه دولت حسن روحاني در حالي تقديم مجلس شد كه روند ماليات‌محوربودنش متوقف شده است؛ بودجه «واقعي» است و دولت براي پيشگيري از روند گسترش درآمدهاي مالياتي دلايل موجهي دارد. نكته متمايزكننده سند پيشنهادي مالي سال آينده، از بودجه‌هاي سال‌هاي گذشته «واقعي»بودن آن است: اين بودجه نه انبساطي است و نه انقباضي. دقت در ارقام جداول بودجه‌اي آشكارا نشان مي‌دهد كه ميزان فراز در عنوان‌هاي درآمدي و هزينه‌اي حول و حوش هشت تا ١٠ درصد بوده است؛ عددي نزديك به عدد تورم. بزرگ‌شدن بودجه به اندازه تورم هم حكايت از واقعي‌بودن آن دارد. اين واقعي‌بودن به اين معناست كه اگر ميزان تورم را از اين بودجه بكاهيم، دوباره با بودجه سال ١٣٩٥ مواجهيم. وفاداري دولت به سياست كنترل تورم، به سرمايه‌گذاران فرصت مي‌دهد تا به سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت اعتماد كنند. سال‌هاي ١٣٩٤ و ١٣٩٥ درآمدهاي مالياتي دولت از محل بودجه عمومي بيش از درآمدهاي نفتي بود اما اين روند براي سال آينده متوقف شده است.

ماجرا از آن قرار است كه منابع مالياتي سال گذشته ١٠٣ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود و امسال به ١١٣ هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است. اين در حالي است كه درآمدهاي نفتي در بودجه كه با نام «واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي» شناخته مي‌شود، كمي بيش از ١١٦ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. با اين حساب گرچه ارقام اين دو منبع درآمدي تقريبا برابر است اما باز هم ميزان درآمدهاي نفتي چيزي حدود سه ‌هزار ميليارد تومان بيش از منابع مالياتي در نظر گرفته شده است. «افزايش درآمدهاي نفتي» و «ركود»؛ گمان مي‌شود اينها، دو عامل مؤثر در مدل تصميم‌گيري دولت براي كشيدن ترمز درآمدهاي مالياتي باشد. واقعيت آن است كه تدوينگران بودجه تلاش كرده‌اند سندي هم‌راستا با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و در جهت افزايش نرخ رشد اقتصادي تهيه كنند. معاون اول رئيس‌جمهوري سال گذشته جلسه‌هاي منظمي با اقتصاددانان، بازرگانان و صنعتگران برگزار مي‌كرد. در آن جلسه‌ها، بخش بزرگي از خواسته توليدكننده‌ها به موضوع ماليات ربط داشت. هرچند در اين لايحه درآمدهاي مالياتي ٨,٧ درصد نسبت به سال گذشته رشد كرده است اما موقعيتش در كيك بودجه از نفت مهجورتر است. ‌بنزين، دلار، يارانه و سربازي قرار است بودجه‌اي كه ديروز به مجلس رفت، حدود يک‌ماه و نيم ديگر در صحن علني بررسي شود اما برخي از نماينده‌هاي مجلس از همين نخستين روز تقديم لايحه، از منطبق‌نبودن بودجه با برنامه ششم توسعه دم مي‌زنند. آنها مي‌توانند در بررسي جزئيات جداگانه هر يك از مواد و بندها را رد يا تصويب كنند اما از حالا شمشير را از رو بسته‌اند. اعداد كلان بودجه در ادامه اين گزارش، دقيق‌تر بررسي خواهد شد اما آنچه مستقيم و ملموس با زند‌گي مردم سروكار دارد، قيمت بنزين و دلار است و يارانه‌هاي نقدي كه قرار است بگيرند. موضوع خريد سربازي است و قيمت جرائم رانندگي و معافيت مالياتي بر حقوق. آنچه در پي مي‌آيد، مروري كوتاه بر ارقام جالب براي عموم مردم است: دولت پيشنهاد داده است كه قيمت بنزين سال آينده چيزي حدود پنج درصد افزايش پيدا كند. در بند (د) تبصره يک لايحه بودجه آمده است: وزارت نفت از راه شرکت تابعه مربوط مکلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها و زيرساخت‌هاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فراورده اقدام کند. براساس همان بند، دولت بايد منابع موردنياز را از محل افزايش پنج‌درصدي به قيمت هر ليتر از فراورده‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت کوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين کند و پس از واريز به خزانه‌داري کل کشور تا سقف ١٥ هزار ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شرکت نيست و مشمول ماليات بر نرخ صفر است. بر اين اساس، حداقل افزايش نرخ بنزين و ساير فراورده‌هاي نفتي، سال آينده پنج درصد خواهد بود. همچنين لايحه پيشنهادي دولت براي سال ١٣٩٦ حكايت از افزايش ٢٠درصدي قيمت گازوئيل دارد. در اين لايحه رديف درآمدي جديدي درج شده است که بر اساس آن دولت پيشنهاد کرده است قيمت گازوئيل در اين سال 20 درصد افزايش پيدا كند. بر همين اساس پيش‌بيني شده است از محل گراني گازوئيل 929 ميليارد تومان درآمد جديد عايد دولت شود. قيمت پيشنهادي دولت براي نفت، ٥٥ دلار است و قيمت پيشنهادي دلار سه‌هزار‌و ٣٠٠ تومان. در سند مالي پيشنهادي براي سال آينده شرايط خريد سربازي، تغيير چنداني نكرده است؛ اين يعني بر اساس بند (ب) تبصره (١١) لايحه بودجه سال آينده، دولت اين مجوز را دارد كه همه مشمولان خدمت وظيفه عمومي را که بيش از هشت سال غيبت دارند، با پرداخت جريمه مدت‌زمان غيبت به شكل نقد و اقساط تا پايان سال ١٣٩٦ معاف کند. بر اساس اين تبصره، ميزان جريمه مشمولان غايب براي صدور کارت معافيت نظام وظيفه بر اساس مدرک تحصيلي از اين قرار است: مشمولان زير ديپلم ١٠ ميليون تومان، ديپلم ١٥ ميليون تومان، فوق‌ديپلم ٢٠ ميليون تومان، ليسانس ٢٥ ميليون تومان، فوق‌ليسانس ٣٠ ميليون تومان، ‌دکتراي پزشکي ٣٥ ميليون تومان، دکتراي غيرپزشکي ٤٠ ميليون تومان و پزشکان متخصص و بالاتر تا ٥٠ ميليون تومان بايد براي خريد جريمه بپردازند. اين در حالي است که به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال ١٠ درصد به مبلغ جريمه پايه اضافه مي‌شود و مدت غيبت بيش از شش ماه، يک سال به‌ حساب مي‌آيد. همچنين براي مشمولان متأهل پنج درصد و براي مشمولان داراي فرزند به ازاي هر فرزند پنج درصد از مجموع مبلغ جريمه کسر خواهد شد. دولت پيشنهاد داده كه حدود 280 ميليارد تومان، يعني رقمي برابر با امسال، براي درآمدهاي ناشي از جرائم رانندگي تعيين شود. بر اساس لايحه بودجه سال آينده سقف معافيت مالياتي موضوع ماده 84 قانون ماليات‌هاي مستقيم يک‌ميليون‌و 500 هزار تومان تعيين شده است؛ يعني آنهايي كه حقوقي كمتر از اين رقم دريافت مي‌كنند، ديگر ماليات بر حقوق پرداخت نخواهند كرد. حقوق‌هاي بيش از ١,٥ ميليون تومان تا سقف هفت برابر، از مابالتفاوت سقف تا همين رقم، بايد 10 درصد ماليات پرداخت کنند و نرخ ماليات حقوق‌هاي بيش از هفت برابر هم 20 درصد خواهد بود. اعداد مربوط به هدفمندي يارانه گرچه در رسته اعداد كلان بررسي مي‌شوند اما گره‌اي مستقيم به زندگي روزانه مردم خورده‌اند. بر همين اساس بايد بدانند كه درآمد هدفمند‌سازي يارانه‌ها در لايحه بودجه سال ١٣٩٦، بدون تغيير با سال پيش و 48 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. براين اساس در تبصره ١٤ لايحه آمده است: «در اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها مصوب ١٥/١٠/١٣٨٨ به دولت اجازه داده مي‌شود در سال ١٣٩٦ از محل درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ٤٨٠ هزار ميليارد (٤٨٠٠٠٠٠٠٠) ريال و رديف‌هاي يارانه‌اي اين قانون با استفاده از انواع روش‌هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و نيازمند و ارائه خدمات حمايتي و کمک به بخش توليد و اشتغال اقدام کند». ‌واقعي‌بودن بودجه چه شکلي دارد؟ منابع بودجه کل کشور در سال آينده خورشيدي‌ هزار و ٨٤‌هزار‌ميليارد تومان تعيين شده است؛ در سند پيشنهادي دولت، قيمت هر بشکه نفت در بودجه 55 دلار پيش‌بيني شده که نسبت به پيش‌بيني بودجه امسال 15 دلار افزايش خواهد داشت. ميزان منابع ١١٦‌ هزار‌ميلياردتوماني درنظرگرفته‌شده در اين سند، نشان‌دهنده عدد واقعي است که دولت براي قيمت نفت در نظر گرفته است. با کسر سهم ٢٠ درصدي صندوق توسعه ملي، همچنين سهم ١٤ درصدي وزارت نفت و سهم دودرصدي مناطق محروم از کل منابع نفتي و محاسبات ريال به دلار، به نظر مي‌رسد قيمت نفت ٥٥ دلار در نظر گرفته شده باشد. صادرات نفت ايران هم در اين لايحه دو‌ميليون و 420‌هزار بشکه در روز پيش‌بيني شده است. برهمين‌اساس، نرخ دلار آمريکا در بودجه سال آينده سه‌هزار و 300 تومان محاسبه شده که نسبت به امسال حدود 300 تومان بالاتر است. ‌تکرار سهم صندوق توسعه اين چهارمين بودجه دولت روحاني و آخرين بودجه دولت يازدهم است. براساس برنامه ششم توسعه بايد سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي تا 30 درصد افزايش پيدا مي‌کرد و هر سال علاوه بر اين، کف واريزي دو تا سه درصد به آن اضافه مي‌شد؛ اين در حالي است که براساس تبصره يک بند «ب»، دولت براي سومين‌سال پياپي سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي را با حداقل 20 درصد واريز خواهد کرد. به نظر مي‌رسد با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي و اثر منفي آن بر بودجه دولت از سال 1394 با توافق بين دولت و مجلس و همچنين دريافت مجوز قرار شده اين سهم در سال ١٣٩٦ هم تا حد 20 درصد واريز شود.

منبع: روزنامه شرق