بزرگنمايي:

چه خبر - بابک زنجاني اعدام نميشود

يک منبع آگاه در ديوان عالي کشور در خصوص آخرين وضعيت رسيدگي به حکم صادره در پرونده بابک زنجاني، گفت: حکم صادره از سوي دادگاه مبني بر اعدام متهم رديف اول پرونده فساد نفتي، لغو شده است. 9دي ماه 92 بود که در پي شکايت عده اي از نمايندگان مجلس و تخلفاتي در رابطه با شرکت ملي نفت ايران، بابک زنجاني از سوي قوه قضائيه بازداشت شد. بازداشتي که غلامحسين محسني اژه اي، سخنگوي دستگاه قضا، علت آن را مسائل و اتهامات وارده به زنجاني عنوان کرد. پس از بررسي هاي بيشتر در رابطه با فعاليت متهم نفتي، اتهامات وي به قدري بود که سخنگوي قوه قضائيه خبر از يک پرونده 209 جلدي داد که در 4 هزار صفحه براي متهم رديف اول، قرار مجرميت صادر شده است.

در نهايت پس از بررسي ها و احضارهاي متعدد افراد و مسئولان مختلف در اين پرونده، بالاخره در يازده مهر سال 94، اولين جلسه رسيدگي به اتهامات بابک زنجاني به صورت علني و به رياست قاضي صلواتي در شعبه 15دادگاه عمومي و انقلاب اسلامي تهران برگزار شد.

فساد في الارض و اخلال در نظام اقتصادي کشور،کلاهبرداري گسترده از شرکت ملي نفت ايران،کلاهبرداري از بانک اف آي آي بي و جعل حواله بانکي به نام «ي»، جعل حواله بانکي از بانک عرب ترک به بانک کنت به حساب آقاي «ي»،جعل حواله ارزي از بانک اف آي آي بي به بانک مسکن،جعل چندين مورد حواله ارزي از بانک کنت به موسسه مالي توسعه،دستور انتقال بين بانکي از بانک اف آي آي بي به بانک اسلام، جعل حواله نزد بانک مرکزي، جعل اسناد بانک و جعل مهر و پولشويي به مبلغ 1967ميليون يورو و نشر اکاذيب تنها بخشي از موارد اتهامي بود که نماينده دادستان تهران در قالب کيفرخواست آن را ارائه کرد.

در نهايت پس از برگزاري بيست و شش جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد نفتي که اسامي سه متهم اصلي يعني بابک زنجاني، مهدي شمس و حميد فلاح هروي در آن به چشم مي خورد،سال گذشته، دادگاه بدوي، بابک زنجاني و دو متهم ديگر اين پرونده را مفسد في الارض دانست و به اعدام محکوم کرد. همچنين اين سه متهم به رد مال مربوط به شرکت ملي نفت ايران و جزاي نقدي معادل يک چهارم پول‌شويي نيز محکوم شده‌اند و اين حکم در تاريخ 16 فروردين امسال ابلاغ و با اعتراض به راي، پرونده در خرداد ماه به ديوان عالي کشور رفت که در نهايت، اين مرجع قضايي حکم اعدام را لغو کرد.

منبع: مهر