بزرگنمايي:

چه خبر - نکاهي به معماي اقتصادي «سردار» مهتاب قلي‌زاده، شکوفه حبيب‌زاده: بيش از ٦١‌ هزار و ٢٠٠ «فالوئر» سرلشكر پاسدار، محسن رضايي‌ميرقائد حدود ١٠ روز پيش در صفحه رسمي‌اش در اينستاگرام، با اين پرسش مواجه شدند: «#شما خوانندگان بگوييد اين پول‌ها در کدام بازارهايي مي‌چرخد که رونق اقتصادي و اشتغال را نتوانسته حل کند؟ بي‌کاري طي شش ماه گذشته بيشتر هم شده است». دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، عکسي تازه با عنوان «پول‌ها کجا هستند؟» منتشر کرد و در يادداشتي کوتاه، مردان اقتصادي دولت را به چالش کشيد. او زير عکسي با زمينه سياه و چند اسکناس معلق در هوا، نوشته بود: «هنگامي‌ که از مسئولان اقتصادي، بانکي دولت پرسيده مي‌شود چرا در بازار پول نيست جواب روشني به مردم نمي‌دهند. با توجه به اينکه نقدينگي دولت آقاي روحاني طي چهار سال گذشته چندبرابر شده است؛ چرا پول در جيب مردم نيست و خريدها کم شده است؟ خريداران تبديل به تماشاچي در بازار شده‌اند. خانم‌ها و جوانان که بيشترين مشتريان مغازه‌ها هستند پولي در جيبشان نيست. نقدينگي از مرز يک ‌ميليون ‌ميليارد تومان گذشته پس چرا پول دست مردم نيست و تقاضاي کل پايين آمده است؟ بالاخره اين پول‌ها در جايي در حال کارگذاري و فعاليت هستند. آنجا کجاست؟ خوب است دولتمردان براي مردم توضيح بدهند».
چهار‌هزار و ٣٥١ نفر اين پست را لايک کرده‌اند و ٥٨٥ نظر هم نوشته‌اند؛ نظرهايي متفاوت و برخي به‌شدت متناقض. برخي به تندترين شکل ممکن، به پرسشي که رضايي مطرح کرده پاسخ داده‌ و برخي ديگر از او طلب کمک کرده‌اند. برخي گفته‌اند که حرف دلشان زده شده است و برخي ديگر هم اين سؤال را از اساس خنده‌دار دانسته‌اند؛ چراکه رضايي خودش پاسخ آن را مي‌داند. «شرق» هم پرسش محسن رضايي را از کارشناسان اقتصادي پرسيده است که در پي مي‌آيد. پيش از آن اما چند نکته طرح مي‌شود. «محسن رضايي» اقتصاد خوانده است. از رساله دکتر‌ايش با عنوان «پول، اعتبار و تعادل عمومي» دفاع کرده است. او بعدتر همين رساله را در قالب کتابي با همين عنوان منتشر کرده است. آيا اقتصادداني که اتفاقا تمرکز تحصيلي‌اش بر موضوع «پول» بوده است، پاسخ اين پرسش را نمي‌داند؟ گذشته از اين، او در سال‌هاي ابتدايي شکل‌گيري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اين نهاد حضوري فعال و مؤثر داشت و بعدتر فرمانده کل سپاه شد. هرچند بعدتر استعفا داد، اما از سال گذشته دوباره به اين نهاد بازگشته است. رضايي پيش‌تر رئيس کميسيون اقتصاد کلان مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و اکنون هم دبير اين مجمع است. با اين اوصاف همواره در يکي از لايه‌هاي مديريتي بالاي کشور حضور داشته است. آيا يک اقتصاددان مدير، نمي‌داند که نقدينگي رشدکرده در کشور صرف چه شده است؟ يا مي‌داند و از مطرح‌کردنش هدف خاصي را دنبال مي‌کند؟ اگر پاسخ را مي‌داند، در ساده‌ترين تحليل مي‌توان «ارتباط مستقيم با مردم» را دليلي براي طرح اين پرسش دانست و در تحليلي پيچيده‌تر مي‌توان گمانه نزديکي به انتخابات را پررنگ ديد. به‌هرروي «شرق» پرسش رضايي را از اقتصاددانان پرسيده است. در سال‌هاي گذشته پايه پولي کشور همواره مسيري صعودي را پيموده است. افزايش پايه پولي و البته نقدينگي اما تقريبا بر بخش‌هاي واقعي اقتصاد بي‌اثر جلوه کرده است. با رشد اين چنيني نقدينگي، نه تنها توليد رونق نگرفته، بلکه تورم هم کاهش خزنده داشته است. واقعيت اين است که بي‌اثربودن رشد نقدينگي در يک اقتصاد سالم و حتي نيمه‌بيمار، طبيعي نيست اما شايد براي اقتصاد در رکود ايران طبيعي جلوه کند. برخي احتمال مي‌دهند اين نقدينگي در حساب‌ها و سپرده‌هاي بانکي افراد نشسته باشد؛ ترکيب نقدينگي هم نشان مي‌دهد بخش شبه‌پول بيش از بخش پولي رشد کرده است. بيش از دو دهه است كه اين موضوع با عنوان «پارادوكس نقدينگي» از سوي اقتصاددانان بررسي و تحليل شده است. براي نمونه، عباس شاكري، رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در كتاب «مقدمه‌اي بر اقتصاد ايران» به شكل مفصل به اين بحث پرداخته است. پارادوكس نقدينگي به اين معنا است كه در اقتصاد ايران در دوره‌هايي كه به دلايل مشخصي، بي‌سابقه‌ترين رشدها در نقدينگي رخ مي‌دهد، حادترين بحران‌ها به مردم و توليدكننده‌ها معطوف مي‌شود؛ يعني آنها با بحران كمبود نقدينگي روبه‌رو هستند؛ درحالي‌كه اقتصاد با رشد بي‌سابقه نقدينگي روبه‌رو است. مسئولان، پاسخ‌گويي را وظيفه خود نمي‌دانند حميدرضا برادران‌شركا، رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور رشد نقدينگي در كشور هم‌اكنون بسيار بالاست و چيزي در حدود ٣٠درصد را نشان مي‌دهد و دولت نيز آن را پذيرفته است. از آنجا كه حجم نقدينگي موجود بسيار بالاست، بنابراين رشد آن نيز، رقم چشمگيري را نمايان مي‌كند. هرچند رشد نقدينگي بالا در اقتصاد ايران عجيب نيست. بانك مركزي درحال‌حاضر بايد توضيح دهد كه اين نقدينگي در اثر چه اقدامي حاصل شده است. به نظر مي‌رسد دولت ناچار بود درآمد حاصل از نفت را به ريال تبديل کرده و به خزانه مي‌ريخت و در اين شرايط نخواسته بانك‌ها در شرايط ركودي، منابع پولي خود را از دست بدهند و بنابراين خود وارد عمل شده است. نزديك به انتخابات، رقباي انتخاباتي مسائلي كه مورد سؤال مردم است را مطرح مي‌كنند. در اينجا مسئولان بايد وظيفه خود بدانند كه بلافاصله به اين پرسش‌ها پاسخ داده و به ابهامات خاتمه دهند. زماني‌كه در سازمان برنامه‌وبودجه مسئوليت داشتم، وقتي اظهارنظر مردمي در قالب بريده جرائد از سازمان منتشر مي‌شد، كارشناسان را فراخوانده و از آنها مي‌خواستم پاسخ آنها را به شيوه‌اي منطقي و مؤدبانه بدهند، زيرا مسئولان، بايد پاسخ پرسش‌هاي مردم را بدهند. اين پرسش‌ها از اكنون تا زمان انتخابات بيشتر هم مطرح خواهد شد و مسئولان بايدگوش‌به‌زنگ باشند و كارشناسان خود را بسيج كنند و به محض طرح پرسش از سوي مردم، به آنها پاسخ دهند، اما اكنون مي‌بينيم با وجودي‌كه پرسش‌هاي پرشماري در شبكه‌هاي اجتماعي در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادي مطرح است، پرسش‌ها بي‌پاسخ مي‌ماند. گواينكه مسئولان، پاسخ‌گويي را وظيفه خود نمي‌دانند. در حقيقت، طرح پرسش از مسئولان نزديك به انتخابات طبيعي است، آنچه غيرطبيعي است، ‌پاسخ‌ندادن مسئولان به پرسش‌هاي مردم است. اعلام موضع رضايي در مقابل دولت بهروز هادي‌زنوز، اقتصاددان اظهارنظر مسئولي مانند محسن رضايي، به نظر مي‌رسد بيش از آنكه از بُعد اقتصادي مطرح باشد، از بعد سياسي مدنظر است. محسن رضايي، فردي سياسي است و احتمال دارد دوباره بخواهد كانديداي رياست‌جمهوري شود؛ بنابراين از هم‌اكنون به دنبال آن است كه موضعي در مقابل دولت بگيرد. كسي كه پس از سه تا چهار سال بحران بانكي، اكنون بپرسد پول‌ها كجاست، به نظر مي‌رسد آگاهي كافي از موضوع ندارد، يا انگيزه‌اي سياسي در پس طرح اين موضوع از جانب او مطرح است. او قصد بيان اين موضوع را دارد كه مشكلات موجود اقتصادي ايران، ناشي از نهاد مالي و بانكي است. اين موضوع درست است؛ اما بايد تحليل كرد چرا نهادهاي مالي به اين روز افتاده‌اند كه چنين تحليلي در سخنان او ديده نمي‌شود. انگيزه بيان پرسشي «درست»، مهم نيست بايزيد مردوخي، اقتصاددان نقدينگي درحال‌حاضر بين مردم در چرخش است. كمي به‌صورت اسكناس و پول نقد و بيشتر در قالب حساب‌هاي بانكي نزد مردم قرار دارد. بخشي از اين نقدينگي به‌نوعي نيازهاي مردم و صنعتگران را تأمين مي‌كند و بخشي از آن كه حجم آن به‌شدت در حال فزوني است، در چرخه معيوبي قرار گرفته است. در واقع پول در دست مردم در حال چرخش بيهوده است اما در جايي به‌عنوان سرمايه‌ رسوب نمي‌كند. اكنون بخش صنعت به نقدينگي بسياربالايي محتاج است. از طرفي نقدينگي در سيستم بانكي هم بسيار كم است، زيرا تسهيلات پرداخته شده اما به سيستم بانكي بازنگشته است و به همين دليل بانك‌ها هم قادر به پاسخ‌گويي به سرمايه‌ در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي نيستند. چرخه نقدينگي مولد در كشور بسيار ضعيف شده است، اما در مقابل نقدينگي در بخش‌هاي نامولدي مانند برج‌سازي خوابيده است. اين برج‌ها در حال ساخت يا تكميل شده است. از سويي تسهيلاتي كه برج‌ساز گرفته است، بايد دو سال پيش تسويه مي‌كرده‌، اما از آنجايي كه اين صنعت دچار ركود شده در تيرآهن و سيمان و زمين و... منجمد شده و در نتيجه از چرخه گردش مولد خارج شده است. اينكه مسئولي مانند محسن رضايي اين موضوع را بيان مي‌كند، انگيزه‌اش هرچه باشد مهم نيست، اما سؤال خوبي را مطرح كرده است. مسئولان بايد پاسخ دهند كه اين نقدينگي در كدام بخش‌هاي اقتصادي رسوب كرده و در كدام بخش‌هاي اقتصادي در چرخش است. هيچ اطلاع موثقي درباره اينكه اين نقدينگي در كدام بخش در حال گردش يا رسوب است، وجود ندارد، درحالي‌كه رقم اين نقدينگي بسيار بزرگ و درخورتوجه است و ضرورت روشنگري درباره آن نيز امري داراي اهميت، چراكه كمك مي‌كند قضاوت‌ها درباره امور اقتصادي درست‌تر باشد. سرعت گردش پول، حلقه مفقوده نقدينگي بي‌اثر كامران ندري، مدير گروه سابق بانكداري اسلامي در پژوهشكده پولي و بانكي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام يك پرسش مطرح كرده‌اند كه به گمان من با اين پرسش جذاب، اقتصاددانان را به چالش كشيده است. موضوعي در اقتصاد ايران وجود دارد كه ربطي هم به اين دولت و آن دولت ندارد. در سال‌هاي گذشته، نقدينگي همواره رشد كرده؛ اما نرخ رشد اقتصادي، اگر كاهش پيدا نكرده، در بهترين شرايط ثابت مانده است. البته در سه، چهار سال گذشته، موضوع ديگري هم به اين بي‌رشدي اضافه شده است؛ آن هم اينكه تورم هم رشد نكرده است. پس در مجموع ديده مي‌شود كه نقدينگي رشد چشمگيري داشته؛ اما نه تورم بالا رفته است و نه نرخ رشد اقتصادي. با اين وصف، اين يك پرسش طبيعي است كه اين نقدينگي در كجاي اقتصاد كشور قفل شده است؟ زماني كه اين نقدينگي نه در اختيار عوامل توليد است و نه در دست مردم، رهگيري اينكه در كجاي اقتصاد فريز شده است، بسيار سخت و پيچيده مي‌شود. تنها بانك مركزي مي‌تواند به اين پرسش، پاسخي دقيق بدهد. در ديگر كشورها، اقتصاددانان با توجه به داده‌هايي كه بانك‌هاي مركزي منتشر مي‌كنند، مي‌توانند تكنيك‌هايي را به‌كار بگيرند كه با آن، روند جريان پول را در اقتصاد رد‌گيري كنند. نمونه اين تكنيك‌ها، «جدول جريان وجوه» است. متأسفانه اينها در اقتصاد ايران توليد نمي‌شود. به گمان من، اگر بانك مركزي چنين ابزارهايي داشته باشد، مي‌توان به پرسش «آقاي رضايي» به‌سادگي پاسخ داد؛ هرچند اكنون متأسفانه فضا مبهم است. خب؛ روشن است كه اين نقدينگي از مرزهاي جغرافيايي ايران خارج نشده است، تورم را هم كه بالا نبرده است، در توليد و بنگاه‌ها هم كه وارد نشده است؛ پس روشن است در جايي از اقتصاد، فريز شده است. نكته مهم آن است كه در سال‌هاي گذشته، ضريب تكاثر (فزاينده) پول همواره بين پنج و شش بوده است، انبساط نرخ رشد پايه هم همواره تداوم داشته است.
شايد با نظر به همه آنچه گفته شد، بتوان «سرعت گردش پول» را حلقه مفقوده اين ماجرا دانست. رابطه «مبادله پول»، نشان مي‌دهد همواره بايد بين «حجم پول × سرعت گردش پول» با «قيمت × ميزان معاملات اقتصاد» برابر باشد. دقت در اين معادله روشن مي‌كند، حجم پول افزايش داشته است و در سوي ديگر مبادله، ميزان معاملات اقتصاد به ميزان انتظار، بالا نرفته است. در يك رابطه بلند‌مدت اقتصادي، «نرخ تورم + نرخ رشد توليد» بايد با «نرخ رشد سرعت گردش پول» برابر باشد. پر واضح است كه سال‌هاي گذشته نرخ نقدينگي همواره بالاتر از «نرخ تورم + نرخ رشد توليد» بوده است. مجموعه همه اينها نشان مي‌دهد كه سرعت گردش پول بسيار كم شده است. دليل اين سرعت پايين گردش پول هم به عوامل ساختاري اقتصاد ايران ربط دارد. اين مشكلات ساختاري، باعث مي‌شود رشد نقدينگي نه روي تورم تخليه شود و نه بر توليد (نرخ رشد اقتصادي). شايد اين پرسش چالش‌برانگيز آقاي رضايي در سال پاياني دولت، سياسي تفسير شود؛ اما من نمي‌خواهم از آن منظر به آن نگاه كنم؛ چرا كه اين پرسش، به‌هر‌حال بايد پاسخ داده شود؛ چه سال آخر دولت باشد چه نباشد. بخش اعظم نقدينگي به شکل شبه‌پول در بانک‌هاست هادي حق‌شناس، اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش که پول‌هاي کشور در کجا خفته‌اند، چند نکته وجود دارد؛ نخست آنکه در دولت قبلي نقدينگي هفت‌برابر شد و از ٧٠ هزار‌ ميليارد تومان به حدود ٥٠٠ هزار‌ ميليارد تومان رسيد. در اين دولت نقدينگي ٥٠٠ هزار‌ ميليارد توماني به حدود يک‌ ميليون‌ ميليارد تومان رسيد و در واقع دوبرابر شد که نسبت به دولت قبل، فاصله زيادي دارد. در تعريف نقدينگي يکي از اجزا پول (اسکناس، مسکوکات و سپرده‌هاي ديداري) است و جزء ديگر سپرده‌هاي مدت‌دار است که در اين دولت سپرده‌هاي مدت‌دار به دليل نرخ سود دورقمي، افزايش پيدا کرده است و حتي نسبت مسکوکات و اسکناس نسبت به کل سپرده‌ها، براساس آمار شش‌ماهه بانک مرکزي حدود ٢٠ درصد کاهش پيدا کرده است. در سمت ديگر تعريف نقدينگي، دو جزء بدهي دولت با بانک مرکزي و بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي قرار دارد که هر دو افزايش يافته است و افزايش اين‌ دو ضربدر ضريب فزاينده، نقدينگي را تشکيل مي‌دهد. وقتي مي‌گوييم يک‌ ميليون‌ ميليارد تومان حجم نقدينگي ايران است، اين ميزان تماما سکه و مسکوکات يا سپرده ديداري نيست بلکه بخش قالب آن شبه‌پول است که در يک سمت سپرده‌هاي مدت‌دار و در سمت ديگر بدهي دولت و شرکت‌هاي دولتي به بانک مرکزي است؛ بنابراين با لحاظ اين نکات مي‌توان دريافت که نقدينگي موجود در دست مردم يا همان پولي که در اذهان شکل گرفته، افزايش چنداني نداشته است. در واقع مي‌توان گفت اکنون حجم گسترده‌تري از نقدينگي به شکل شبه‌پول نزد بانک‌هاست و در آنجا قفل شده است. اينکه آقاي محسن رضايي، عضو تشخيص مصلحت نظام که اقتصادخوانده هم هست، اين موضوع را مطرح مي‌کند به نظر مي‌رسد مي‌داند موضوع از چه قرار است. آنچه مسلم است در اينکه متناسب با انتظار رونق و رشد اقتصادي شکل نگرفته است، شکي نيست، اما يک نکته بايد در نظر گرفته شود که در سال ٩٥، کشور با ٢٠ ميليارد دلار پول نفت در حال اداره‌شدن است و اين ٢٠ ميليارد دلار در سال ٩٥، با حدود صد ميليارد دلاري که در سال ٩٠ بوده، تفاوت اساسي دارد. بالاخره از پول نفت نه‌تنها بودجه‌هاي عمراني تشکيل مي‌شود بلکه بخش مهمي از بودجه‌هاي جاري هم از محل فروش نفت تأمين مي‌شود. ماليات‌ها و ساير منابعي که دولت اخذ مي‌کند، جواب‌گوي هزينه‌هاي جاري و عمراني نيست.

منبع: روزنامه شرق