بزرگنمايي:

چه خبر - سهم سند کار شايسته تنها يک همايش بود! وضعيت دستمزد کارگران، اصلاحيه قانون کار و ادغام بيمه درمان تامين اجتماعي در ميزگردي با حضور دو نماينده کارگري از کانون عالي شوراهاي اسلامي کار و کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران، مورد بحث و بررسي قرار گرفت. ابوالفضل فتح الهي ـ نايب رييس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران در ابتداي اين ميزگرد به ماده 25 برنامه پنجم توسعه اشاره و اظهار کرد: برابر اين ماده دولت مکلف بود که سند کار شايسته را بر اساس مصوبات سازمان جهاني کار و حقوق بنيادين کار به شکل سه جانبه تنظيم کند و در ماده 73 همين برنامه مکلف بود که تا پايان سال اول برنامه، اقدامات قانوني لازم براي اصلاح قانون کار را تدوين و از طريق دولت به مجلس ارسال کند.


وي ادامه داد: متاسفانه اتفاقي که در برنامه پنجم افتاد اين بود که کار شايسته به صورت سه جانبه تدوين نشد و تنها به يک همايش بسنده شد در حالي که اصلاح قانون کار و سند کار شايسته لازم و ملزوم هم بودند.

فتح الهي افزود: در دولت دهم وزارت کار وقت حدود 14 جلسه در خصوص اصلاح قانون کار با کارگران و کارفرمايان برگزار کرد و مقرر شد تا طرفين نظرات خود را اعلام و پيشنهاداتشان را ارائه کنند ولي نه تنها نظرات طرفين در تدوين اصلاحيه و در تغيير مواد لحاظ نشد بلکه دولت موادي از قانون را به تشخيص خود تغيير داد و اين تغييرات را به صورت عجولانه و در قالب پيش‌نويس به مجلس ارائه کرد.

نايب رييس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران تصريح کرد: عمر مجلس نهم هم کفاف نداد به اين لايحه ورود کند و همواره اعتراضات کارگران نسبت به اين لايحه مطرح بود که اگر خود را قانونمند مي‌دانيم و پايبند قوانين هستيم بايد به طور سه‌جانبه و با حضور شرکاي اجتماعي اصلاحيه بررسي شود اما اين امر محقق نشد تا اينکه طي چند ماه گذشته موضوع بررسي اصلاحيه جدي شد و مقامات وزارت کار اذعان داشتند که نظر آنها را هم تامين نمي‌کند.

اين مقام مسئول کارگري درباره آخرين اخبار روند بررسي اصلاحيه قانون کار در مجلس گفت: به دليل مخالفت کارگران و تلاش گروههاي کارگري براي بازگشت آن، بررسي اصلاحيه فعلا در مجلس متوقف شده است البته وزير کار بارها در سخنراني‌هاي خود اعلام کردند که اين لايحه را پس مي‌گيرند ولي برخي مسئولان وزارت کار اصرار دارند که لايحه در مجلس بماند و قرار است تا جلسات مشورتي و هم‌انديشي ميان کارگران و کارفرمايان در وزارت کار برگزار شود تا پس از به نتيجه رسيدن، پيشنهادات و نظرات طرفين به مجلس ارسال شود.

زمان اصلاح قانون کار مناسب نيست

وي با بيان اينکه قانون کار بايد به منظور تنظيم روابط بين کارگر و کارفرما اصلاح شود، افزود: نمايندگان کارگران و کارفرمايان همواره عنوان کرده‌اند که اصلاح آن در اين زمان جزو ضرورتهاي ما نيست و وقتي دو گروه راضي به اين اصلاح نيستند اصرار وزارت کار و مجلس کمي معنا دار است.

فتح الهي افزود: هر دو گروه کارفرمايي و کارگري مخالفتي با اصلاح قانون ندارند فقط زمان اصلاح را مناسب نمي‌دانند و معتقدند مادامي که تغيير قانون کار در بين نباشد و منظور از اصلاح به روز کردن آن باشد خواست همه گروهها و تشکل‌ها است.

نايب رييس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران درعين حال به اختلاف نظر با کارفرمايان در برخي مواد قانون کار اشاره کرد و گفت: يکي از مواد مورد اختلاف ما فصل ششم است ولي دليل بر اين نيست که نتوانيم پشت يک ميز بنشينيم تا با تشريک مساعي اين مواد را به نفع جامعه کارگري و کارفرمايي حل کنيم. چند ماده از قانون کار مثل ماده 7، 27 و 191 براي کارگران بنيادين و اساسي است و اهميت بسياري دارد که اصلاح آنها بايد با احتياط انجام شود.

به گفته فتح الهي فلسفه ايجاد قانون کار حمايت از جامعه کارگري بوده است و با وجود آنکه در سال 1369 به تصويب رسيده بسياري از مواد آن تاکنون اجرايي نشده است بنابر اين اگر موادي از قانون که بحث حمايت کارگر در آنها مطرح است حذف شود قانون کار عملا کارايي خود را چه در اجرا چه در حمايت از کارگران از دست خواهد داد.

اين مقام مسئول کارگري تاکيد کرد: با توجه به گستره قانون کار که 45 درصد جمعيت کشور را در برمي‌گيرد و حساسيتها و اولويتهاي کارگران نسبت به قانون کار، شايسته است تا اصلاحيه به دولت عودت داده شود و وزارت کار به شکل سه جانبه آن را از ابتدا بررسي و موادي را که مورد نظر کارگران و کارفرمايان است به صورت مشترک و دسته جمعي بازبيني و سپس به مجلس ارسال کنند.

اصلاحيه قانون کار ناجوانمردانه نوشته شده است

در همين زمينه علي اصلاني، عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي کار معتقد است: اصلاحيه قانون کار ناجوانمردانه نوشته شده و برخي نيت اصلاح آن را ندارند چون اگر درصدد اصلاح آن باشند بايد سر ميز مذاکره و به شکل سه جانبه آن را بررسي کنند.

وي افزود: وزير کار در زمان راي اعتماد در مجلس اعلام کرد که سه جانبه‌گرايي را با جديت دنبال مي‌کند لذا از وزير کار ميخواهيم که از همه گروهها براي مذاکره سر يک ميز و به توافق رسيدن در خصوص اصلاحيه قانون کار دعوت کند.

عضو کانون عالي شوراي اسلامي کار با بيان اينکه مخالف اصلاح قانون کار نيستيم و مجلس مي‌تواند آن را برنگرداند، تاکيد کرد: کساني که به اصلاح قانون کار مي‌انديشند به جاي آنکه روي چند ماده حساس مثل ماده 7، ‌27، 21 و 41 متمرکز شوند از ماده 1 تا 202 قانون را بررسي کنند. ما مخالفتي با اصلاح بند بند قانون نداريم به شرط آنکه سه‌جانبه‌گرايي رعايت شود.

او با اشاره به ماده 27 اصلاحيه قانون کار گفت: اين ماده زماني به درد مي‌خورد که 85 درصد کارگران کارخانه‌ها رسمي بودند و تبصره 2 اين ماده کارساز بود، چون مي‌گفتند تا رضايت شورا نباشد نمي‌توان کارگر را اخراج کرد ولي وقتي با کارگر قرارداد يک ماهه و 15 روزه بسته مي‌شود اين ماده عملا تاثيرگذاري خود را از دست داده است.

رييس کانون شوراي اسلامي کار البرز با بيان اينکه قانون کار مانع توليد نيست، متذکر شد: متاسفانه قانون کار را به اسم بهبود فضاي کسب و کار در مجلس بررسي مي‌کنند در حالي که اين دو ارتباطي به هم ندارند و اگر مجلس دنبال شناسايي موانع توليد و رفع آن است بايد به سراغ قاچاق کالا، تعرفه‌هاي بالا، سودهاي بانکي و نداشتن قدرت خريد مردم برود.

در ادامه اين ميزگرد نمايندگان دو تشکل بزرگ کارگري درباره آخرين رقم سبد هزينه خانوار کارگري، نحوه تعيين دستمزد و مزد منطقه‌اي سخن گفتند.

حذف تبصره‌هاي ماده 41 در اصلاحيه قانون کار

ابوالفضل فتح الهي از حذف تبصره‌هاي ماده 41 در اصلاحيه قانون کار خبر داد و گفت: در اصلاحيه قانون کار که يکسويه از طرف دولت داده شده است تبصره هايي از ماده 41 را حذف کردند و شرايط اقتصادي را گنجانده‌اند درحالي که وقتي قانونگذار دو آيتم براي ماده 41 قانون کار در نظر گرفته همه شرايط را در آن سنجيده است.

وي ادامه داد: سالها است که وزارت کار تنها بند يک ماده 41 را که به تعيين مزد بر اساس نرخ تورم اعلامي از سوي مرکز آمار و بانک مرکزي اشاره دارد رعايت مي‌کند و بند دو ماده 41 که سبد معيشت خانوار است ناديده مي‌گيرد در صورتي که ما معتقديم بند دو تکميل کننده بند يک ماده 41 است.

نايب رييس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ادامه داد: تورمي که دولت روي آن تاکيد مي‌کند يکي از علتهايش سرکوب تقاضا است تا تقاضا را براي مصرف کننده محدود کند در حالي که تورم ممکن است در برهه‌اي از زمان دچار تغييرات اساسي بشود.

او آخرين رقم سبد هزينه خانوار کارگري را بدون در نظر گرفتن خط فقر دو ميليون و 800 هزار تومان ذکر کرد و گفت: با در نظر گرفتن خط فقر اين رقم به بالاي سه ميليون تومان مي‌رسد.

فتح الهي تصريح کرد: با وجود آنکه دولت تورم را مهار، منابع را محدود و نقدينگي را از بازار جمع آوري کرده تا نرخ تورم در جامعه سير نزولي داشته باشد ولي عملا براي سبد خانوار کارگري اتفاق خاصي نيفتاده است به نحوي که به جاي کاهش قيمتها، ‌شاهد کاهش مصرف به دليل بالا بودن قيمت اقلام هستيم و کارگران ناچارند در دو شيفت و سه شيفت به صورت خارج از عرف کار کنند.

وي ادامه داد: کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران همه ساله ميزان مصرف خانوار اعم از اقلام خوراکي، پوشاک، مسکن، بهداشت و درمان و حمل و نقل را رصد مي‌کند و سطح قيمت‌ها در کلان‌شهرها و شهرهاي کوچک را استخراج مي‌کند. اگر چه اين ارقام و اعداد متفاوت است اما نشان مي‌دهد دستمزدي که براي کارگران در نظر گرفته شده منطقي و قابل توجيه نيست و کفاف هزينه معيشت خانوار کارگري را نمي‌دهد.

دستمزد 800 هزار تومان، هزينه خانوار 3 ميليون تومان!

اين مقام مسئول کارگري با بيان اينکه وقتي هزينه ماهانه سبد خانوار کارگري به مرز 3 ميليون تومان رسيده دستمزد 800 هزار توماني کمکي به معيشت کارگران نمي‌کند، تصريح کرد: در حال حاضر 13 ميليون کارگر ايراني وجود دارد که با محاسبه خانواده‌هايشان جمعيت 45 ميليون نفري را شامل مي‌شوند. وقتي تحريم هستيم و کالاي داخل به دليل کيفيت پايين صادر نمي‌شود توليد بايد به مصرف داخل برسد اما با قدرت خريد پايين مردم چه کسي کالاي ايراني مي‌خرد؟

علي اصلاني عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي کار نيز در ادامه گفت: دستمزد کارگران سالها است که مشکل دارد و هيچ سالي حقوق و دستمزد کارگران اندازه تورم واقعي پرداخت نشده است.

وي با بيان اينکه ماده 41 اصلاحيه قانون کار خطرناک و به ضرر کارگران است و در آن خانوار چهار نفره را سه نفره کرده‌اند، گفت: تبصره يک ماده 41 قانون کار مي‌گويد دستمزد بايد اندازه نرخ تورمي که بانک مرکزي و مرکز آمار اعلام مي‌کند افزايش يابد ولي هيچ گاه تبصره دو ماده 41 و هزينه سبد خانوار را نمي بينند.

اين مقام مسئول کارگري در عين حال به اثرات تعيين مزد منطقه‌اي اشاره کرد و گفت: در حال حاضر زيربناي اقتصاد ايران جوابگوي اين شيوه تعيين مزد نيست و اگر برخي کشورها مثل آلمان يا فرانسه مزد منطقه‌اي دارند براي آن است که بيمه بيکاري، بازنشستگي، سنوات و همه چيز در آنجا در چارچوب قانون انجام مي‌شود.

اصلاني با بيان اينکه هم اکنون 70 درصد جمعيت ايران شهرنشين و 30 درصد روستانشين هستند، گفت: دولت مقابله با پديده مهاجرت پذيري را در برنامه خود قرار داده است ولي اگر همين حالا در استان تهران دستمزد را دو ميليون تومان و در سيستان و بلوچستان 900 هزار تومان اعلام کنند کارگر سيستان بلوچستاني آنجا نمي‌ماند و فورا به تهران مي‌آيد در حالي که از هزينه‌هاي بالاي پايتخت اطلاع ندارد و تنها به فکر گرفتن حقوق دو ميليون توماني است.

تعيين مزد منطقه‌اي به منزله حذف شوراي عالي کار

اين مقام مسئول کارگري متذکر شد: در ماده 41 اصلاحيه قانون کار مزد منطقه‌اي را پيش‌بيني کرده‌اند و تصور ما اين است که با اين کار مي‌خواهند ماده 41 قانون کار را حذف کنند چون وقتي مزد منطقه‌اي اجرايي شود ديگر نهادي به نام شوراي عالي کار معنا ندارد که در مورد سقف و کف مزد تصميم‌گيري شود و هر 32 استان بايد يک شوراي عالي کار تشکيل بدهند و با وجود اختلاف نظرها نسبت به تعيين مزد تصميم‌گيري کنند.

رييس کانون شوراي اسلامي کار البرز درباره آخرين رقم سبد هزينه خانوار کارگري گفت: در استان البرز اين رقم تا پايان سال 94 با درنظر گرفتن حداقل‌ها دو ميليون و 350 هزار تومان بود ولي سبد هزينه يک خانوار چهار نفره که در تهران زندگي مي‌کند بالاي سه ميليون تومان است و اين امر نشان مي‌دهد که افزايش 10 درصد و 15 درصد دستمزد تاثيري در کاهش هزينه‌ها و کمک به معيشت خانوارهاي کارگري ندارد.

اصلاني ادامه داد: متاسفانه استانداردهاي جهاني را هم رعايت نمي‌کنيم و سبد هزينه خانوار را در بدون درنظر گرفتن هزينه‌هاي جانبي مثل مسافرت يا درمان محاسبه مي‌کنيم.

بخش پاياني ميزگرد ايسنا به موضوع ادغام بيمه درمان تامين اجتماعي اختصاص داشت و نمايندگان دو تشکل کارگري به تبيين ديدگاههاي خود در اين زمينه پرداختند.

نايب رييس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران در اين باره گفت: بحث ادغام بيمه درمان تامين اجتماعي در بيمه سلامت مدتها است که در محافل مطرح است ولي جامعه کارگري با اين اقدام مخالف است چون تامين اجتماعي متعلق به کارگران و کارفرمايان است نه عموم مردم ايران و منابع آن بين النسلي است.

120 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به تامين اجتماعي

وي ادامه داد: متاسفانه شرايط تامين اجتماعي خوب نيست و دولت 120 هزار ميليارد تومان به اين سازمان بدهکار است. اگر دولت مي‌خواهد به موضوع بيمه درمان کارگران که نيمي از جمعيت کشور را شامل مي‌شود بها بدهد ديون خود را بپردازد تا سازمان پشتوانه و انگيزه لازم براي افزايش مراکز بهداشتي، درماني و تامين بخشي از هزينه‌هاي درمان کارگران را داشته باشد.

فتح الهي تصريح کرد: درآمدي که تامين اجتماعي دارد شامل 7 درصد حق بيمه کارگران و 23 درصد سهم بيمه کارفرمايان است و از اين جمع 9 درصد در بخش درمان هزينه مي شود در حالي که کارکنان دولت کمتر از اين رقم را پرداخت مي کنند.

وي افزود: سهم آورده درمان وزارت بهداشت در مقابل سهمي که سازمان تامين اجتماعي در اين قضيه دارد بسيار ناچيز است و استقلال خود سازمان هم هست که اجازه نمي‌دهد اين بخش در ساير حوزه‌ها ادغام شود لذا با شرايطي که سازمان دارد خدمات رساني خوبي را شاهد نخواهيم بود مضاف بر اينکه قرار است عده‌اي هم به آن اضافه شوند.

اين مقام مسئول کارگري با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با کميسيون تلفيق ابراز اميدواري کرد: مجلس روندي را در پيش نگيرد که به زيان کارگران تمام شود.

فتح الهي درعين حال از مناظره با مسئولان وزارت بهداشت در اين خصوص استقبال کرد و از مقامات سازمان تامين اجتماعي خواست تا موضع خود را به طور روشن و قاطع اعلام کنند و خواست کارگران را در نظر بگيرند.

امکانات تامين اجتماعي قابل شراکت نيست

وي خاطرنشان کرد: در سازمان تامين اجتماعي داراي امکانات و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري، نيروي انساني و امکانات بهداشتي و درماني بسياري هستيم که برخي ملکي سازمان است و برخي به صورت استيجاري است که اين امکانات براي وزارت بهداشت نخواهد بود و اين وزارتخانه در حد و اندازه‌اي نبوده که شريک مناسبي براي تامين اجتماعي باشد.

فتح الهي گفت: علاوه بر آن شرکتهاي شستا را داريم که به عنوان شرکتهاي تابعه و زيرمجموعه شرکتهاي سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي مطرح است و براي خدمات رساني بهتر به کارگران شکل گرفته است.

علي اصلاني نيز سازمان تامين اجتماعي را نهادي عمومي و غير دولتي دانست که 98 درصد سهام آن متعلق به کارگران و کارفرمايان است.

وي گفت: همين حالا در تامين اجتماعي سه نوع بيمه داريم که عشاير و روستاييان 5 درصد، کارگران 7 درصد و گروهي ديگر 9 درصد حق بيمه مي‌دهند اين درصدها به فرض ادغام چگونه تجميع خواهند شد؟

رييس کانون شوراي اسلامي کار البرز ادامه داد: وزارت بهداشت طرح سلامت را اجرا کرد که از طريق آن 12 ميليون نفر صاحب دفترچه بيمه شدند و اين کار بزرگي بود که دولت به واسطه منابعي که از محل انصراف يارانه‌ها به خزانه رفت انجام داد و آن را در بيمه سلامت هزينه کرد.

مسير اعتبار طرح سلامت از تامين اجتماعي نمي‌گذرد

وي تاکيد کرد: با توجه به عدم پيش‌بيني اعتبار بيمه سلامت در بودجه سال 95 به نظر مي‌رسد که آسان‌ترين راه را در ادغام صندوق‌هاي بيمه تامين اجتماعي با ساير صندوق‌ها ديده‌اند ولي جامعه کارگري اجازه اين ادغام را نمي‌دهند چون آينده و پشتوانه کارگران به اين صندوق بسته است.

به گفته اصلاني اگر دولت بدهي 120 هزار ميلياردي خود را به تامين اجتماعي بپردازد کارگران هيچ مشکلي براي بازنشستگي و استفاده از خدمات درماني نخواهند داشت.

عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي کار خاطرنشان کرد: تامين اجتماعي پول ندارد هزينه مراکز خودش را بدهد اما مي‌خواهند آن را با بيمه سلامت ادغام کنند تا هزينه‌هاي بيمه سلامت را بدهد؛ از دکتر نوربخش رييس سازمان مي‌خواهيم جلوي اين کار را بگيرد چون اين کار قبلا انجام گرفته و منجر به شکست شده است.

وي درعين حال با اشاره به جمعيت 45 ميليون نفري صندوق تامين اجتماعي، ‌ گفت: در حال حاضر صندوق تامين اجتماعي دو ميليون و 800 هزار نفر مستمري بگير و بازنشسته و يک ميليون و خرده‌اي از کار افتاده دارد و به اندازه حقوق بازنشستگي هم به بيکاران بيمه بيکاري مي‌پردازد.

وي ادامه داد:متاسفانه صندوق فولاد با 70 هزار نفر بازنشسته ورشکسته شده و ما با خبر مي‌شويم که 75 درصد هزينه‌هاي ورزشگاه نقش جهان را صندوق فولاد پرداخت کرده است اگر به راستي پول دارند چرا بازنشسته‌هاي صندوق فولاد را به گردن تامين اجتماعي مي‌اندازند که ماهيانه 150 ميليارد تومان حقوق آنها از منابع سازمان پرداخت شود؟

اين مقام مسئول کارگري در پايان از دولت خواست تا بدهي خود را به صندوق تامين اجتماعي بپردازد و به تکليف خود در ماده 29 قانون اساسي عمل کند.

منبع: خبرگزاري ايسنا